|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
شنبه - ۱۳ تير ۱۳۸۸
|
نقدي بر رأي وحدت رويه 709 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
|
نويسنده : پرويز علي پناه |
نقدي بر رأي وحدت رويه 709 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به دنبال اختلاف شعبه 27 و 33 ديوان عالي کشور در زمينه صلاحيت دادگاه کيفري استان در رسيدگي به ديگر جرائم ارتكابي متهم به نحو توأم با جرمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان ميباشد ديوان عالي کشور در رأي شماره 709 _ 1/11/1387 در سه بند چنين انشاء حکم نموده است:
( يادآوري: موضوع اختلاف منحصر به جرم لواط به عنوان جرم مستوجب مجازات شديد و تفخيذ و آدم ربائي به عنوان جرم مستوجب مجازات خفيف بودهاست.)
1. « در صورتي که يکي از اتهامات متهم از جرائمي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز که در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد.»
2. « چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يکي از مجازاتهاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده 4 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه کيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتکابي عنوان مجرمانه ديگري دارد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزائي است اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد.»
3. « آراء دادگاه کيفري استان در مواد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور هستند.»
با اعتقاد به اين اصل كه نقيصه قانون را نميتوان با تفسير غلط و استخراج حكم بدون اتكا بر مقدمات عقلي و قانوني برطرف نمود و رفع اشكالات موجود در سيستم تعدد مراجع رسيدگي نخستين به دعاوي جز از طريق تصويب قانون با لحاظ تمام جوانب امر توسط متخصص فن ممكن نيست به بيان نقاط ضعف و ايرادهاي عملي رأي وحدت رويه 709 ميپردازم:
الف: محدوده اختيار هيأت عمومي ديوان عالي کشور.
مستندات قانوني در باب حدود اختيارات ديوان عالي کشور ماده 270 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کيفري، قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب يکم مرداد ماه 1337 ميباشد.
صرفنظر از بقاء يا نسخ قانون مربوط به وحدت رويه و ماده 3 از مواد اضافه شده ... نکته حائز اهميت در تمام قوانين يادشده اين است كه هيأت عمومي ديوان عالي کشور جز در موضوع مختلففيه حق اظهارنظر ندارد!
به ديگر سخن ديوان عالي کشور ميبايست موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد و از بيان حکم در ساير موارد يا به نحو كلي خودداري نمايد.
بيان عقيده ديوان ميتواند به صورت تأئيد نظر يکي از مراجع و يا بيان حکمي ثالث و متفاوت از نظر مراجعي باشد که در باب موضوع واحد نظرات مختلف ابراز نمودهاند.
اين اختيار مبتني بر جايگاه حقوقي هيأت عمومي و رأي وحدت رويه است. وظيفه و اختيار هيأت عمومي تنها تفسير قوانين و بيان مراد مقنن است و هرگز نميتواند در مقام وضع قانون باشد.
تکليف پذيرش نظر هيأت عمومي توسط تمام مراجع، بر خلاف اصل استقلال قاضي در صدور رأي، به سببِ قرار گرفتن رأي وحدت رويه تحت عنوان « در حکم قانون » به موجب قانون است!
آنچه که به موجب قانون اثر قانون را کسب ميکند ضرورتاً قانون به معناي خاص نبوده و مقامي که حق بيان چنين حکمي را دارد نيز قانونگذار تلقي نميشود.
لذا بيان نظر مقنن در موضوعي بيش از آنچه که مورد اختلاف دادگاهها و يا شعب ديوانعالي کشور بودهاست، خارج از حدود وظايف و اختيارات هيأت عمومي است و به حکم عقل اثري بر آن مترتب نيست.
با وصف موجود مسلم است که هيأت عمومي ديوان عالي کشور در بيان احکام دوم و سوم يعني تکليف اظهارنظر دادگاههاي کيفري استان پس از رسيدگي در هر حال و تحت هر شرايط و قابليت تجديدنظر رأي در ديوان عالي كشور در تمام موارد، خارج از حدود صلاحيت و اختيار خويش اقدام نموده و اين دو حکم، صرفنظر از درستي يا نادرستي آن، بر اي مراجع قضائي لازم الاتباع نخواهد بود!
به علاوه رأي هيأت عمومي ديوان هرگز نبايد جنبه کلي داشته و متضمن حکم کلي و عام باشد بلکه بايد به همان مورد اختلاف اختصاص داشته و تنها در باب همان موضوع باشد در حالي كه موضوع احكام دوم و سوم مندرج در رأي هيأت عمومي اصولاً محل اختلاف شعب ديوان نبوده و بيان دو حكم كلي براي دو موضوع يادشده مصداق بارز قانونگذاري و خارج از حدود اختيارات هيأت عمومي است!
ب: عدم توجه به اصل انحصار رسيدگي دادگاههاي نخستين به جرائم مندرج در کيفرخواست.
بند ج از ماده 14 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. اختيار و صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب را « فقط به جرائم مندرج در کيفرخواست » منحصر نموده است. آئين رسيدگي در دادگاههاي کيفري استان نيز بنا بر قسمت پاياني تبصره 1 ماده 20 قانون يادشدهلإ همان آئين رسيدگي در دادگاههاي عمومي عنوان شدهاست.
بنابراين مادام که کيفرخواستي صادر نشده باشد، هيچ دادگاهي حق ورود و رسيدگي به دعوي کيفري را ندارد.
به ديگر سخن، زماني دادگاه اختيار و تکليف رسيدگي به شکايات و اتهامات وارده بر متهم را دارد که در اين باب از ناحيه دادسرا ادعانامهاي تنظيم شده و حسب درخواست دادستاني به دادگاه صالحه ارجاع شدهباشد.
بر اين اصل استثنائاتي به شرح تبصره 3 ماده 3 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا، وارد شده است.
به موجب اين تبصره « جرائم مشول حد زنا و لواط و جرائمي که مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال و جرائم اطفال مستقيمأ در دادگاههاي مربوطه مطرح ميشود. »
هيأت عمومي ديوان در رأي وحدت رويه شماره 709، به نحو کلي دادگاه کيفري استان را در رسيدگي به ساير اتهامات وارده بر متهم که در صلاحيت دادگاه عمومي باشد صالح دانستهاست و حال آنکه عمل به اين حکم کلي در موارد بسياري مواجه با اشكال جدي است! از جمله اين موارد عبارتند از:
1. پروندههاي مختلف ممكن است در زمان واحد در مراجع مختلف اعم از دادسرا، دادگاه عمومي جزائي و دادگاه کيفري استان در حال رسيدگي باشند.
هنگامي که دادسرا در حال تعقيب و رسيدگي به اتهام شخصي است که اين شخص در همان زمان به يک اتهام در دادگاه عمومي و به اتهام ديگر نيز در دادگاه کيفري استان تحت تعقيب و محاکمه قرار داد، چگونه و با چه راهکاري ميتوان دادگاه کيفري استان را مکلف به رسيدگي به تمام جرائم نمود!؟
2. پروندههاي بدون كيفرخواست که حسب حكم تبصره 3 ماده 3 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا.، بينياز از صدور کيفرخواست به دادگاه ارجاع ميشوند نيز قابليت جمع با ساير پروندههاي محتاجِ کيفرخواست را ندارند؛ زيرا قائل شدن به رسيدگي توأم، مستلزم تعطيل نمودن امر رسيدگي در دادگاه تا زمان نامعلوم و اتخاذ تصميم نهائي نامشخص در دادسرا ميباشد!
حکم کلي رسيدگي توأم دادگاه کيفري استان به تمام جرائم به سبب امکان تفاوت بسيار در زمان تشکيل پروندهها، لزوم صدور کيفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه کيفري استان در بسياري از موارد قابليت اجراء نداشته و در بسياري ديگر از موارد به سختي امکان پذير است.
3: اخيتار دادگاه در رسيدگي و صدور حکم براساس تشخيص قضائي خود به جرائمي که در صلاحيت دادگاه عمومي قرار دارند تنها منحصر به موردي است که اين تشخيص پس از اعلام ختم دادرسي صورت گيرد و الا قبل از اعلام ختم دادرسي دادگاه کيفري استان هرگز قادر به نفي قواعد راجع به صلاحيت نيست.
متأسفانه هيأت عمومي اين موضوع مهم را در رأي صادره ناديده گرفته و تکليف دادگاه کيفري استان را مقيد به « پس از رسيدگي ... » نموده است و حال آنکه در قوانين سابق بر آن از جمله تبصره 1 ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 تکليف دادگاه منحصر به زمان پس از اعلام ختم دادرسي شده و در ساير مراحل تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادگاه مکلف به رعايت قواعد صلاحيت ولو از نوع نسبي آن بوده است.
در هر حال با توجه به اينکه بايد قائل به رعايت تمام اصول حاکم بر صلاحيت باشيم، با لحاظ اين اصل که تشخيص صلاحيت با دادگاه رسيدگي کننده است و همچنين اين اصل که پس از اعلام ختم دادرسي هيچ اظهارنظري جز در ماهيت ممکن نيست ( ماده 295 ق.آ.د.م. و 212 ق.آ.د.ک ) اين حکم کلي مقرر در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور نيز با اصول اوليه دادرسي مخالفت دارد مگر آنکه اصطلاح پس از رسيدگي را معادل پس از اعلام ختم دادرسي تلقي نمائيم!؟
4. اگر دادگاه کيفري استان در حال رسيدگي به جرائم بدون کيفرخواست باشد و نوع جرم را از جمله جرائم مستلزم تنظيم کيفرخواست تشخيص دهد چگونه ميتوان قائل به اختيار و توانائي دادگاه در صدور حکم بر اساس تشخيص خود باشيم!؟
براي مثال:
آيا دادگاه کيفري استان در پروندهاي که تحت عنوان زناي مستوجب حد رجم در حال رسيدگي است، ميتواند با تشخيص و مطابقت اعمال مجرمانه با جرم رابطه نامشروع يا فعل حرام يا ...، مبادرت به صدور حکم نمايد در حالي که مقام صالح يعني دادستان ادعانامهاي براين اساس تنظيم نکرده است!؟
حکم کلي مندرج در رأي وحدت رويه از اين حيث ناقض اصل کلي و تکليف قانوني دادگاهها در رسيدگي براساس کيفرخواست بوده و هرگز با موازين قانوني سازگار نيست.
به نظر ميرسد در چنين مواردي دادگاه کيفري صرفاً ميتواند تعقيب کيفري متهم را طبق مقررات از دادستاني درخواست نمايد و لاغير. ( ماده 206 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري )
5. در رأي هيأت عمومي دوبار به عبارت « صلاحيت دادگاه عمومي » در مقابل اصطلاح « صلاحيت دادگاه کيفري استان » تصريح شده و متن رأي به گونهاي انشاء شدهاست که فقط مبيّنِ صلاحيت اضافي دادگاه کيفري استان در رسيدگيِ به جرائمِ در صلاحيت دادگاههاي عمومي است!
به ديگر سخن نحوه انشاء رأي چنان است که دادگاه انقلاب و جرائم در صلاحيت آن دادگاه را از شمول بحث خارج نموده است و حال آنکه:
صرفنظر از اجبار به پذيرش صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم مواد مخدري که مجازات آنها اعدام و حبس ابد است و مبناي اين اجبار رأي وحدت رويه شماره 664-30/10/1382 بوده ( و در نادرستي مفاد و مبناي آن نيز سخن فراوان وجود دارد! ) دادگاه انقلاب و جرائم داخل در صلاحيت آن دادگاه نيز فاقد هرگونه خصوصيتي هستند که بتوان آنها را از شمول قاعده رسيدگي توأم خارج نمود.
به هر حال رسيدگي تجديدنظري به تمام عناوين مجرمانهاي که در صلاحيت دادگاه انقلاب است ( با لحاظ عقيده به نسخ جزئي اين صلاحيت کلي به اعتبار صلاحيت دادگاههاي کيفري استان در رسيدگي به جرائم موضوع تبصره الحاقي به ماده 4 ق.ت.د.ا. ) در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر بوده و از اين حيث سنخ دادگاههاي ياد شده يکي بوده و نميتوانيم قائل به صلاحيت ذاتي براي دادگاه انقلاب و در نتيجه استثناي جرائمي كه در صلاحيت آن دادگاه است از قواعد راجع به تعدد شويم!
به هر حال اين شيوه بيان حکم، که موجد تصور خروج جرائم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب از شمول قاعده رسيدگي توأم در دادگاههائي که از حيث درجه بالاتر اما از همان سنخ دادگاه نخستين است ميشود، لذا با قواعد و اصول حاکم بر دادرسي و ماهيت دادگاههائي که تحت عنوان قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار دارند، ناسازگار و مخالف است.
6. اگر چه صلاحيت تغيير عنوان مجرمانه مندرج در كيفرخواست توسط دادگاه رسيدگي كننده مبتني بر اصل استقلال و آزادي قاضي در تشخيص عناوين مجرمانه و صدور حکم براساس نظريه خويش است اما اعلام قابليت تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه کيفري استان به صورت يک قاعده کلي، در مواردي که رأي براساس صلاحيت اضافي مبتني بر لزوم رسيدگي توأم به جرائم متعدد انشاء ميگردد و يا دادگاه عنوان جرم را از جرائمي ميداند که در صلاحيت دادگاه عمومي است ، محل اشکال جدي است!
زيرا:
اولاً: ماهيت رسيدگي دادگاه کيفري استان به جرائم ديگر متهم که در صلاحيت دادگاه عمومي است، نوعي قائم مقامي از دادگاه عمومي است.
ثانياً: قواعد راجع به قائم مقامي اقتضاء دارد تا عمل انجام يافته از ناحيه نائب تمام آثار و خصوصيات عمل انجام يافته توسط اصيل را داشته باشد.
اين موضوع در ماده 32 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو به صراحت آمدهاست که: « در مواردي که دادگاه کيفري 1 به پروندههائي که در صلاحيت دادگاه کيفري 2 است رسيدگي مينمايد، رسيدگي تجديدنظري نسبت به حکم يا قرار صادره به عهده شعبه ديگر دادگاه کيفري 1 همان حوزه ... يا نزديکترين دادگاه کيفري 1 خواهد بود. »
با اين وصف کليت حکمِ قابليت تجديدنظر آراء دادگاه کيفري استان در ديوانعالي کشور نيز غيرقابل پذيرش و در عمل با اشکال جدي مواجه خواهد بود.
لازم به ذکر است که:
اگر چه مناط تشخيص مراجع تجديدنظر در قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. عنوان مرجع صادر کننده رأي ميباشد و بدين سبب آراء صادر از دادگاه عمومي و انقلاب در دادگاه تجديدنظر و آراء صادره از دادگاه کيفري استان در ديوانعالي کشور قابل تجديدنظر اعلام شدهاست اما اين حکم را بايستي مختص مواردي دانست که دادگاههاي يادشده در مقام رسيدگي به اتهاماتي باشند كه اصالتاً و يا حداكثر به تبعِ جرم شديدتر در صلاحيت آنها قرار گرفته نه در تمام صورتهاي ممكنه اعلام رأي توسط دادگاه!
تذكر:
عقيده به رسيدگي توأم به تمام جرائم در يك دادگاه زماني كار ساز است كه قائل بر قابليتِ اعمال تنها يك مجازات با رعايت مقررات تشديد مجازاتها براي تمام اعمال مجرمانه متهم باشيم!
اكنون كه رويه غير اصولي و بدور از مباني جرمشناسي قريب به اتفاق محاكم اعمال و اجراي تمام مجازاتها براي تمام اعمال مجرمانه مختلف است اصرار به رسيدگي توأم با نقض اصول راجع به صلاحيت چندان موجه به نظر نميرسد مگر آنكه محاكم مواد 46 و 47 قانون مجازات را به گونهاي ديگر تفسير نمايند.
جايگاه هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنان رفيع است كه قانونگذار آن را به عنوان مفسر قانون قراردادهاست.
شأن چنين جايگاهي اقتضاء دارد كه آراء هيأت عمومي از چنان استحكامي برخوردار باشد كه كمترين خدشهاي بر مباني استدلال مندرج در رأي وارد نشود.
رفع اشكالات موجود در سيستم تعدد مراجع رسيدگي نخستين به دعاوي جز از طريق تصويب قانون با لحاظ تمام جوانب امر توسط متخصص فن ممكن نيست.
به ياد داشته باشيم كه آراء به تاريخ خواهند پيوست!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نظر کاربران در مورد این خبر : |
Firooze |
نام : |
|
salam site mofid va jalebi bod va daraye matalebe purbar merc movafagh bashin |
نظر : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|