|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
پنجشنبه - ۱۱ تير ۱۳۸۸
|
كارنامه ده ساله قوه قضائيه
|
نويسنده : بهمن كشاورز - وكيل دادگستري-نقل از سایت اتحادیه کانو ن های وکلای دادگستری |
باسمه تعالي كارنامه ده ساله قوه قضائيه اينكه آقاي آيتا... شاهرودي بعد از ماجراي تلخ حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عام رئيس قوه قضائيه شد، البته شانسي بزرگ و همان چيزي بود كه نظاميها به آن «شانس خدمتي» ميگويند. ضايعات و اشكالات ناشي از حذف دادسرا و «عام شدن» دادگاهها در حدي بود كه آقاي شاهرودي توانست آنچه را تحويل گرفته بود «ويرانه» بنامد. در مورد وجود اين «شانس خدمتي» ترديدي نميتوان داشت. اما آيا ميتوان گفت آقاي شاهرودي «ويرانه»اي را كه تحويل گرفته بودبه همان شكل حفظ كرده است تا پس از ده سال دست نخورده به خلفش تحويل دهد؟ اصول انصاف و جوانمردي اينگونه قضاوت را - آن هم در مورد كسي كه احتمالاً دورهاش به پايان رسيده است- اجازه نميدهد. تنها احياء دادسرا و برپائي دوباره دادگاههاي جنائي (كيفري استان) كافي است كه به دوره تصدي آيتا... شاهرودي «نمره قبولي» داده شود، هرچند كه اين نمره عالي يا الف با علامت مثبت نخواهد بود. از طرف ديگر بديهي است نميتوان و نبايد در مورد دورهاي ده ساله صرفاً بر مبناي يكي از اقدامات انجام شده - يا انجام نشده- در آن داوري كرد به ويژه با توجه به اينكه اين اقدام در واقع «رفع درد» يا «اعاده وضع سابق» يا «جبران مافات» بوده است نه ساختن چيزي تازه. بديهي است كماكان اين پرسش را براي سياستگذاران كلان كشور ميتوان طرح كرد «چرا به راهي برويم كه بعداً با تحمل خسارت و ضايعه بسيار از آن برگرديم؟» البته اين سوال متوجه آيتا... شاهرودي نخواهد بود. شرط مروت اين است در مورد كساني كه دوران تصدي ايشان به پايان ميرسد، به ويژه آنها كه به اقتضاي طبع كارشان احتمال حضورشان در مناصب مشابه وجود ندارد، برمبناي كل آنچه كردهاند - يا نكردهاند- قضاوت شود. در عين حال يادآوري دو نكته نيز لازم است: نخست اينكه بررسي و ارزيابي يك دوره ده ساله تصدي مستلزم در دست داشتن اطلاعات و آمارهاي بسيار و صرف وقت فراوان است و نتيجه اين بررسي هم ناچار كتاب يا كتابهايي را ميتواند دربرگيرد. واقعيت اين است كه نه آن آمارها و اطلاعات در دست و نه آن مجال موجود و نه گنجايش صفحات روزنامه پذيراي نتيجه چنان تحقيقي است. بنابراين آنچه خواهد آمد فقط يك بررسي اجمالي برمبناي محتويات حافظه است و لاغير. دوم اينكه اغلب شنيدهام در مورد اقدامات مثبت يك شخصيت يا دولت مرد - در ادوار مختلف تاريخ و در سطوح گوناگون- گفته ميشود: «آنچه كرد نه حاصل اراده و خواست خود او بلكه نتيجه جبر زمان يا تاريخ بود. به عبارت ديگر آنچه را انجام داد نميتوانست انجام ندهد چون سير قهري تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي (و به تعبيري تاريخي) به آنجا رسيده بود كه اين كارها - خواه و ناخواه- ميبايست انجام ميشد». اين ادعا پذيرفتني نيست. زيرا بسيار جوامع را با شرايط و مقتضيات مشابه ميبينيم كه صرفاً به لحاظ تفاوت زمامدارانشان اوضاع متفاوتي دارند و سازمانهاي تقريباً همساني را ميتوانيم نشان دهيم كه فقط به خاطر تفاوت ديدگاهها و كاراييهاي مديرانشان در سطوح كاملاً ناهمگوني از ترقي و توسعه قرار گرفتهاند. حاصل اينكه تحولات قوه قضائيه در ده سال تصدي آيتا... شاهرودي را نميتوان صرفاً به تحميلات قهري مقتضيات زمان نسبت داد. زيرا ممكن بود فرد ديگري به جاي احياء دادسرا و بازگشت از راه رفته مثلاً سيستم «دكه القضا» را جايگزين دادگاههاي عام كند و به گمان من در اين حالت به اصطلاح «آب از آب تكان نميخورد» فقط ممكن بود پس از ده سال جانشين اين فرد اعلام كند نه بناي معمور و مجلل بلكه زمين شخم زدهاي را تحويل گرفته است! با اين مقدمه جنبههاي مثبت و منفي اقدامات انجام شده - و انجام نشده- را در قوه قضائيه، در چند بخش، بررسي ميكنيم. موارد مثبت و منفي با علامات (+) و (-) مشخص شده است: تشكيلات و سازمان ۱-احياء دادسرا كه در مورد آن بسيار بحث شده و مستغني از توصيف است. (+) ۲-تشكيل شعب تشخيص : اين اقدام در بطن قانون مشهور به احياء دادسرا صورت گرفت. شنيدم مصلحاني به اشكالات و خطرات وجود مرجعي كه - در عاليترين سطح- اختيار نقض احكام قطعي و صدور راي ماهوي را داشته باشد اشاره كرده بودند كه موثر واقع نشده بود و لاجرم «شد آنچه شد» و كار به آنجا رسيد كه اين تاسيس غيرمتعارف، با اقدامي ضربتي حذف شد. البته بايد توجه داشت قسمتي از مشكلات شعب تشخيص به ساختار غيرعادي آن برميگشت كه با اصول حقوقي سازگار نبود. اما پارهاي از ايرادات و اشكالات نيز ناظر به جنبههاي فردي قضيه بود. گمان ميكنم مطالب راجع به دادگاههاي عام و بعد از آن «شعب تشخيص» در روزگاري نه چندان نزديك - كه بنده مطمئناً حضور نخواهم داشت- با ذكر پروندهها و افراد و شعب مورد بررسي قرار خواهد گرفت چون اينها چيزهايي نيست كه تاريخ – به ويژه تاريخ قضائي- يك كشور از آن بگذرد. (-) ۳-تشكيل حفاظت اطلاعات قوه قضائيه : از نام اين سازمان چنين فهميده ميشود كه وظيفه آن مواظبت از اسناد و مدارك و اطلاعات قوه قضائيه، نظارت بر اعمال پرسنل آن اعم از قضائي و اداري - به طور نامحسوس- و نظارت بر آنچه در مجتمعهاي قضائي و دادگاهها ميگذرد - بدون دخالت در كار دادگاهها ايضاً بطور نامحسوس، بايد باشد. تا اينجا مشكلي نيست زيرا هيچ مديري بدون اطلاعات و اشراف به آنچه در سازمانش ميگذرد نميتواند مديريت كند. بنابراين وجود چنين تشكيلاتي در قوه قضائيه- تا آنجا كه به زندگي خصوصي اشخاص كاري نداشته و وسيله ارعاب و اخافه نباشد و در امور قضائي دخالت نكند و خلاصه نظاره گر و گزارش دهنده بي سر و صدا، دقيق، بي غرض و بي طرفي باشد- نه تنها مفيد بلكه لازم است. اين سازمان بايد نتيجه بررسي و تحقيق خود را - حسب مورد- به دادسرا، سازمان بازرسي كل كشور، دادسراي انتظامي قضات يا شخص رئيس قوه قضائيه گزارش دهد. (+) اما قضيه روي ديگري هم دارد: تاسيس و برپايي اين تشكيلات به موجب تصميم رئيس قوه بوده است نه قانون مصوب قوه مقننه. بنابراين حدود اختيارات آن از آنچه بدواً گفتيم نميتواند - و نبايد- تجاوز كند. مشاهده شده است اين سازمان مكرر به عنوان ضابط عدليه در امور دخالت و اقدام به دستگيري و بازجويي كرده است. حال آنكه «ضابطين عدليه» به طور حصري تعريف شده اند و آنجا كه لازم بوده مامورين خاصي در موارد خاص به عنوان «ضابط» اقدام كنند، اين معني در قانون تصريح شده است. حتي ماموران وزارت اطلاعات كه طبع كارشان ملازمه با اقداماتي شبيه ضابطين دارد از اين قاعده مستثني نشدهاند و به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي فقط در مورد «جرائم كلان اقتصادي» وصف ضابط را يافتهاند. به اين ترتيب دخالت مامورين حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در اموري كه از وظايف ضابطين عدليه غير قانوني و داراي توالي فساد ذيل است: اولاً: باعث طرح اين سوال مي شود چرا قوه اي كه بايد نمونه و عصاره قانونگرايي باشد، اينگوه عمل ميكند؟ ثانياً: كليه اقداماتي كه مامورين اين سازمان به عنوان ضابط عدليه انجام ميدهند باطل است. بنابراين اگر پرونده هايي كه بر مبناي تحقيقات و اقدامات آنها- به عنوان ضابط- تشكيل شده است نزد قضاتي كه اهل تعارف و مجامله نيستند- و خوشبختانه هنوز هم در دستگاه قضائي حضور دارند- مطرح شود، به اين تحقيقات و اقدامات وقعي نخواهند گذاشت. در نتيجه از يك سو مقادير زيادي از وقت و نيروي انساني هدر شده تلقي ميشود و از ديگرسو چه بسا اصل قضيه- كه اصولاً قابل تعقيب و مجازات بوده- به علت طي اين فرآيند غير قانوني بيحاصل، لوث شود. (-) ۴-تشكيل دادگاهها جنائي (كيفري استان) : اينكه به جرائم مهم كه ممكن است مجازاتهاي سنگيني همچون اعدام و قصاص و قطع اعضاء داشته باشد در دادگاههايي كه با پنج قاضي رسيدگي شود (كه البته اين اقدام هم بازگشت به گذشته هاي دور است) امري پسنديده و قابل تحسين است (+) اما اينكه به جرائمي از همين گونه و با مجازاتهايي در همين حد از شدت، وقتي در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار ميگيرند گاهي فقط يك قاضي (جرائم موارد مخدر) و زماني حداكثر سه قاضي در دو مرحله (محاربه و افساد في الارض و جرائم در حكم آن) رسيدگي كند قابل قبول و هضم نيست. هر چند ممكن است گفته شود حالت اخير ناشي از دو راي ديوان عالي كشور است كه باعث حدوث آن شده است و ارتباطي به آيت الله شاهرودي ندارد. اما واقعيت اين است هر مديري در تحليل نهايي مسئول همه وقايع كلاني است كه در دوران تصدياش رخ مي دهد. (-) ۵-تشكيل ستاد توسعه قضائي : آقاي آيت الله شاهرودي در اين ستاد، كه در آغاز تصدي خود تشكيل داد، افرادي اهل نظر و خوشفكر را گرد هم آورد كه همه تحولات مثبت قوه قضائيه حاصل كار آن ها است و در بسياري از موارد برخورد تدبير ايشان برخي از معضلاتي را كه ميتوانست عام البلوا شود و مشكلات جدي ايجاد كند، حل كرد. (+) ۶-تشكيل مركز مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه كه در زمان رياست جمهوري جناب آقاي سيد محمد خاتمي در مجلس پنجم تصويب و تلاشهاي مجلس ششم براي نسخ آن، در نتيجه مقاومت شديد شوراي نگهبان بي اثر شد (-) به قوه قضائيه اجازه داده بود براي دارندگان ليسانس حقوق قضائي مجوز تاسيس دفاتر مشاوره حقوقي صادر كند و به ايشان اجازه وكالت در دادگاهها را بدهد. در اينجا مجال ورود به بحث تفصيلي را در باب مضرات و اشكالات اين ماده نداريم همين قدر عرض ميكنيم كه ايجاد اين سازمان موازي با كانونهاي مستقل وكلا كه به وكالت جنبه حكومتي و دولتي داد، از لحاظ ملي و بينالمللي ايرادات بسيار داشت كه به كرات گفته شده است. تا اينجا ممكن است رياست محترم قوه قضائيه بفرمايند اين قوه مجري قانوني بوده دولت جناب آقاي خاتمي طراح آن و مجلس پنجم تصويب كننده اش بوده است و زشت و زيباي قضيه به قواي مجريه و مقننه وقت بر ميگردد. اين دفاع تا پايان مهلت اجراي برنامه سوم توسعه قابل قبول است و نمره منفي مربوط به اين حركت به جناب آقاي خاتمي و مجلس پنجم تعلق ميگيرد اما اصرار قوه قضائيه به استمرار اجراي اين ماده بعد از انقضاء مدت اجراي قانون برنامه سوم توسعه قابل توجيه و دفاع نيست. حقوقدانان بسياري - حتي در بدنه قوه قضائيه- به حق عقيده دارند با پايان اجراي برنامه سوم و با توجه به اينكه در قانون برنامه چهارم قانونگذار موادي از قانون برنامه سوم را كه مايل به استمرار اجراي آنها بوده - باذكر شماره ماده- تصريح كرده و ماده ۱۸۷ در زمره اين مواد نيست، ادامه برگزاري آزمون و جذب افراد و صدور پروانه بر مبناي اين ماده قانوني نيست و بقاي اين مركز فقط در حدي كه بر تمشيت امور كساني كه در پايان مدت برنامه سوم توسعه در آزمون ورودي قبول شدهاند و آنها كه در همين مدت پروانه دريافت كردهاند مربوط است، قابل قبول است. با اين حال رياست قوه قضائيه به اجراي اين ماده كه جايگاه قانوني ندارد اصرار ورزيده است و مي ورزد افزون بر اين در اجراي اين ماده - چه در ظرف زماني مجاز و چه پس از آن- به مفاد خود آن بيتوجهي شده است. صدور پروانه براي قضات شاغل يا كساني كه فاقد ليسانس حقوق و داراي مدارك تحصيلي ديگري هستند و مواردي تحصيلي ديگري هستند و مواردي از اين دست شنيده شده است. كنترل دارندگان اينگونه مجوزها نيز دقيق و جدي نيست به نحوي كه قضات پس از بازنشستگي با استفاده از پروانهاي كه پيشاپيش براي آنها صادر شده بوده يا بعداً صادر ميشود، بلافاصله در شهر محل خدمت قضائي خود به وكالت ميپردازند اين كه اين پديده تا چه حد ميتواند مفسد و خطرناك باشد نيازي به تشريح و توضيح ندارد. (-) گمان ميرود اولين اقدام رئيس بعدي قوه قضائيه بايد موقوف كردن اين اقدامات و تعيين تكليف اين تشكيلات باشد و اگر آقاي آيتا... شاهرودي خود مجدداً ماموريت يابند، توصيه اكيد به ايشان اين است كه اين نقطه ضعف بزرگ دوران تصدي خود را مرتفع كنند. ۷-تشكيل شوراهاي حل اختلاف : تشكيل مراجع قضائي مردمي مسبوق به سابقه و خاطره «شوراي داوري» و «خانه انصاف» در اذهان موجود است. اصل قضيه را بايد مثبت ارزيابي كرد اما آنچه ابتدا صرفاً با تنظيم آئين نامه اجراي آن آغاز گشت از يك طرف پايگاه قانوني نداشت و از طرف ديگر به همين جهت واجد اشكالات و ايرادات بسيار بود (-). اما با تصويب قانون تشكيل شوراهاي حل اختلاف ميتوان گفت چيزي ايجاد شده است كه ممكن است بار دادگاههاي دادگستري را كم كند و باعث اشاعه روحيه وفاق و رفق در مردم بشود (كه بسيار به آن نياز داريم) (+). اما در عين حال خروج شورا از حدود صلاحيت آن بدون توافق طرفين و يا ارجاع دعاوي خارج از صلاحيت شورا به آن به طور جبري و بدون رضاي ذينفع به هيچوجه قابل قبول نخواهد بود. ۸-تشكيلات مربوط به اتوماسيون و فناوري اطلاعات : اتوماسيون قوه قضائيه - صرفنظر از افت و خيزها و هزينههايي كه داشته- اينك وارد مرحلهاي كاملاً جدي شده است. با تكميل آموزش قضات و كارمندان در اين زمينه و هماهنگ شدن وكلاي دادگستري با اين روند گمان ميرود دقت و سرعت امور قضائي - تا آنجا كه به مساله ثبت و ضبط و انتقال اطلاعات مربوط است- به حد كاملاً قابل قبولي برسد. دراين قسمت تا آنجا كه بنده ميدانم خوبكار شده است. (+) پذيرش، آموزش، انتشارات ۱-در پذيرش قضات تحولات مثبتي صورت گرفته است. اما تا وقتي كه پذيرش به طور يكسان از ميان تمام فارغالتحصيلان همه دانشكدههاي حقوق و حوزهها و با ضريب قائل شدن براي دروس آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري انجام نشود، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در عين حال بررسي وضع دماغي و عصبي داوطلبان نيز قابل توصيه است. البته اين توصيه را در مورد برخي مشاغل ديگر مثل وكالت دادگستري، مشاغل نظامي و انتظامي، رشتههاي مختلف پزشكي و مشاغل آموزشي ميتوان داشت. به هرحال در امر پذيرش و استخدام نمره مثبت يا منفي نميتوان داد. ۲-آموزش در قوه قضائيه - چه كارآموزي پيش از آغاز خدمت و چه آموزش ضمن خدمت وضع مطلوبي دارد. معيارهاي كارآموزي و مدت آن منطقي و بر واقعيتها و نيازها منطبق است. آموزش حين خدمت نيز تا آنجا كه بنده شنيدهام جدي و - به گونهاي جذاب- است. آئيننامه الزام قضات ستادي به انجام امور قضائي - كه نميدانم اجرا ميشود يا نه- بالقوه چيز خوبي است. آموزش در سطح استانها - البته با تفاوتهايي كه شايد امكانات هم در آن بيتاثير نباشد- قابل قبول است. مثلاً آموزش در دادگستري استان تهران را ميتوان خوب ارزيابي كرد. همچنين است آموزش در استان خوزستان را (+). به هرحال ميتوان گفت سرمايهگذاري و صرف وقت در امر آموزش به هر اندازهاي كه باشد باز هم كم است. اما به نظر ميرسد آقاي آيتا... شاهرودي در اين زمينه امساك نكرده است. ۳-انتشارات: در اين زمينه اقدامات انجام شده در ده ساله اخير قطعاً مثبت بوده است. دو مركز پژوهشي مستقر در آموزش قوه قضائيه در تهران و قم مواد اوليه اين انتشارات را به نحو قابل قبولي فراهم ميكنند و از نظر كمي هم حجم انتشارات مطلوب است. نشريه ماوي كه مرتب منتشر ميشود حاوي مطالبي است كه براي هر حقوقدان - اعم از قاضي و وكيل و دانشجو و طلبه- ميتواند مفيد باشد. مجله حقوقي قضاوت كه به وسيله اداره آموزش دادگستري استان تهران منتشر ميشود و مجله تعالي حقوق كه دادگستري استان خوزستان منتشر ميكند از نظر محتوي و ظاهر در حد بسيار مطلوبي است. بالاخره روزنامه رسمي هم وظيفهاش را بسيار خوب انجام ميدهد. به ويژه انتشار منظم روزنامه مربوط به قوانين و مقررات گام مثبتي بوده است (+). همينجا بايد از عدم انتشار منظم نظريات مشورتي اداره حقوقي به صورت مدون و يكجا انتقاد كنيم. همين انتقاد به عدم انتشار آراء وحدت رويه و اصراري ديوان كشور به صورت مثلاً سالانه وارد است (اگر اين اقدام صورت گرفته باشد و بنده متوجه نشده باشم، انتقادم را پس ميگيرم!) پزشكي قانوني به نظر ميرسد روند حركت در پزشكي قانوني را بايد مثبت ارزيابي كرد. امكانات و وسائل جديد دامنه عمل و تاثيرگذاري اين سازمان را توسعه داده است و به ويژه تست DNA راههاي جديدي را باز كرده و در بسياري از موارد مردد عليالقاعده بايد دادگاهها به اتخاذ تصميمات منجزّ قادر شده باشند. با اينكه گويا هنوز با كشورهاي پيشرفته فاصله بسيار داريم اما وضعيت قابل قبول است. (+) ضابطين دادگستري رابطه ضابطين عدليه با مقامات قضائي آنچنان كه بايد باشد نيست. ضابط - در هر سطح- بايد احترام عميق و جدي براي مقام قضائي قائل باشد و دستورات او را بدون چون و چرا و تاخير اجرا كند. فاصله شاني و مقامي بين ضابط و مقام قضائي بايد همواره و به طور جدي حفظ شود. ديدهها و شنيدهها حكايتي جز اين دارد. شايد يكي از علل تشكيل حفاظت اصلاعات قوه قضائيه نيز همين بوده است اما بديهي است كه اين چاره كار نيست. در عين حال حتي مخالفت با تشكيل پليس قضائي هم نميتواند توجيه كننده تشكيل آن سازمان يا اين نوع رابطه باشد. البته اينكه ضابط از جهت نظامي فرماندهي مستقلي دارد ممكن است دليل وضعيت موجود تلقي شود. اما در گذشتههاي دور همين سيستم فرماندهي وجود داشت اما وضع چنين نبود. به هرحال رابطه ضابطين عدليه با عدليه نياز به بازنگري و بازسازي جدي دارد و البته تشكيل پليس قضائي هم ميتواند به عنوان يك گزينه بررسي شود. (-) وابستگان دادگستري ۱-وكلا: در مورد ماده ۱۸۷ و آثار سوء اجراي اوليه و ادامه غيرقانوني اجراي آن پيشتر بحث كرديم. در اينجا اضافه ميكنيم: اولاً - افزايش بيرويه و بيحساب و كتاب وكلا - به علت اجراي ماده ۱۸۷- باعث كمكاري و بيكاري بسياري از وكلا به ويژه جوانان شده است كه فيحدنفسهمفسد و خطرناك است (-). ثانياً - اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي، اصولاً اقدامي مثبت و سازنده بود و نتيجه دراز مدت آن اشاعه فرهنگ استفاده از وكيل در كشور است كه از يكسو به حفظ حقوق مردم و از ديگر سو به كمتر شدن و روان شدن كار دادگاهها منتهي خواهد شد (+). اما تجويز استفاده افراد از خدمات معاضدتي وكلا بدون بررسي دقيق وضع مالي اين موكلين معاضدتي، به نوبه خود باعث تحميل كار مجاني غيرمنصفانه به وكلا شده است (-). ثالثاً - موارد برخورد غيرمودبانه با وكلا در مراجع قضائي و انتظامي كم نيست. از اين رو بايد جايگاه وكالت و وكيل در آموزش قضات جايگاه ويژهاي پيدا كند (-). ۲-كارشناسان: هرچند كارشناسي - به طور معمول- شغل دوم كساني است كه به عنوان كارشناس فعاليت ميكنند. اما گمان نميرود افزايش بيرويه تعداد كارشناسان به علت اجراي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم (به شرح پيشگفته) امري سازنده باشد. بگذريم كه كار غيرقانوني - صرفنظر از نتيجهاش- قابل تاييد نيست (-). ۳-دفاتر اسناد رسمي: در يك سال اخير تصميماتي در خصوص افزايش تعداد اين دفاتر - ظاهراً بدون توجه به معيار و ماخذ قانوني موجود- اتخاذ شده كه گمان ميرود تورم سردفتران و مآلاً كمكاري و بيكاري ايشان را در پي خواهد داشت كه مانند مورد وكلا مخرب و مفسد است (-). امور كلان و قانونگذاري منظور از اين عنوان مواردي است كه قوه قضائيه لوايحي را تنظيم يا در اموري دخالت كرده كه تاثير كلي و فراگير داشته است. ۱-حق دفاع : حق مطلقي كه به موجب ماده ۳۵ قانون اساسي براي مردم ايران برقرار و در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري محدود شده بود، در بند ۳ ماده واحده معروف به حقوق شهروندي اطلاق خود را بازيافت (+). اما به فاصله چند ماه در قسمت قضائي قانون برنامه چهارم توسعه به نحو بدتري- به شكل مغاير با قانون اساسي- ديگربار محدود شد (-). ۲-قانون حقوق شهروندي : رئيس قوه قضائيه ابتدا ضوابط مندرج در اين قانون را به صورت بخشنامه به واحدهاي قضائي ابلاغ كرد. مجلس ششم با اغتنام فرصت آن را عيناً به صورت قانون درآورد. هرچند بسياري از مطالب اين قانون - كه در راستاي حفظ حقوق مردم به ويژه متهمين است- در ساير قوانين آمده است اما بسياري از ضوابط آن نيز تازگي دارد. مثل منع شكنجه رواني، منع استفاده از چشمبند و... كه در مجموع باعث ميشود اين اقدام را كاملاً مثبت ارزيابي كنيم (+). ۳-ابلاغهاي ويژه : صدور ابلاغ ويژه براي قضات به منظور اينكه با داشتن چند صلاحيت به طور انفرادي امر يا اموري را بررسي و فرد يا افرادي را محاكمه كنند، برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي است. اين اقدام در ده سال اخير مكرر صورت گرفته و مطلقاً منفي ارزيابي ميشود (-). ۴-برخوردهاي گزينشي : تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري انتشار اطلاعات مربوط به محاكمات را در رسانههاي گروهي به وجه اطلاق و بدون توجه به رضايت يا عدم رضايت افراد ذينفع ممنوع كرده است. موارد بسياري را ناظر بودهايم كه قوه قضائيه در مقابل فشارهاي خارجي براي افشاي نام متهمان مقاومت كرده و اين البته خوب و مستحسن است (+). اما مواردي را هم ديدهايم كه مشخصات متهمان و نوع اتهامشان افشا و اعلام وحتي عكسشان منتشر و اعترافاتشان از تلويزيون پخش شده است. اين كار غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول است (-). اينكه به عدم افشا امتياز مثبت ميدهيم با توجه به شدت فشاري است كه به قوه قضائيه در اين موارد وارد ميشد، والا واضح است كه اجراي قانون آنهم از جانب قوه قضائيه، چيزي نيست كه پاداش داشته باشد. ۵-لايحه قانون آئين دادرسي كيفري : اين لايحه متني بسيار دقيق و كارساز است و در صورت تصويب، مشكلات بسياري را حل خواهد كرد (+). ۶-لايحه قانون مجازات اسلامي : اين لايحه با تاخير ناموجه بسيار تقديم مجلس و به لحاظ ضيق وقت بالاخره راهي مسير اصل ۸۵ شد و واجد نكات مثبت و منفي است كه فعلاً ارزيابي آن را دشوار كرده است. ناچار به انتظار خروج آن از مجلس ميمانيم. ۷-لايحه حقوق خانواده : آنچه قوه قضائيه تنظيم كرده - در مجموع- مثبت ارزيابي ميشود (+). ۸-حذف ماده ۳۴ قانون ثبت : حذف اين ماده جلوي اجحاف به بدهكاران را گرفت به نحوي كه ديگر ملك چندين ميليوني يا ميلياردي بابت يك بدهي كوچك قابل تمليك به بستانكار نيست (+). ۹-جرائم مطبوعاتي : استمرار توقيف روزنامههايي كه اتهامشان با توجه به ماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي كيفري مشمول مرور زمان است و توقيف نشريات به استناد قانون اقدامات تاميني موجب ارزيابي منفي است (-). ۱۰- جرائم سياسي : جرم سياسي تعريف نشده است. بنابراين، اين گفت&#۱۷۲۸; قديمي - كه قدمتي صد ساله دارد- ميتواند تكرار شود كه «مجرم سياسي نداريم». اما واقعيت اين است كه جامعه و عامه مردم بسياري از افرادي را كه طي ده سال اخير متهم يا محكوم شدند، متهم و مجرم سياسي ميدانند. قوه قضائيه با توجه به اين موضوع و آنچه در بند ۹ گفتيم، از نظر حمايت از آزادي بيان و عقيده مثبت ارزيابي نميشود (-). ۱۱- استحكام آرا : هرچند برخي عوامل و موجبات در قوه قضائيه وجود راههاي فوقالعاده براي شكايت از آراء و احكام را ايجاب ميكند، اما تزلزل احكام و آراء و قابل نقض بودن تقريباً ابدي آنها را نميتوان «حسن» تلقي كرد. ماده ۱۸ سابق، از اين جهت بسيار غيرقابل قبول بود و ماده ۱۸ اصلاحي فعلي البته بهتر است اما معدل استحكام آراء در ده سال اخير مجموعاً منفي ارزيابي ميشود (-). ۱۲- ملاقاتهاي حضوري : هرچند ملاقاتهاي حضوري رئيس قوه، ظاهري مردمي و زيبا دارد اما با توجه به آنچه در مورد مقدمات اين ملاقاتها شنيده ميشود و اينكه «رسيدگي» مثلاً به ده يا بيست پرونده ظرف مثلاً سه يا چهار ساعت عقلاً و عملاً ممكن نيست و اينكه نفس لزوم وجود اين پديده حكايت از آن دارد كه زيرمجموعه رياست محترم قوه قضائيه در سطوح مختلف كار خود را خوب انجام نميدهند و بالاخره اين سوال مطرح ميشود آنها كه امكان چنين ملاقاتي را پيدا ميكنند چند درصد از ستمديدگان هستند؟ و تكليف مابقي چيست؟ اين ملاقاتها را نميتوان مثبت ارزيابي كرد (-). ۱۳- وضعيت كاركنان قوه : اين مورد از جنبههاي مختلف قابل ارزيابي است: اولاً- معيشت قضات در نيمه دوم مقطع ده ساله، چه حين اشتغال و چه در موقع بازنشستگي بهبود يافته و ارزيابي در اين مورد مثبت است (+). ثانياً- وضع معيشتي كارمندان مطلوب نبوده و نيست و اين عاملي مخرب و مفسد است (-). ثالثاً- ديدهها و شنيدهها لزوم دقت در حد وسواس در گزينش، سختگيري جدي در آموزش و كنترل بسيار شديد نامحسوس (و البته بدون دخالت و با رعايت شان) را در حين كار نسبت به كاركنان، قابل توصيه ميكند (-). بديهي است اشكالات مربوط به كاركنان اداري هرچند مهم است، اما مضرت كمتري دارد. ۱۴- وضعيت خانمها در دادگاههاي خانواده : بنده شخصاً حدود سي سال است دعوي خانوادگي نميپذيرم اما شنيدههايم از همكاراني كه اينگونه دعاوي را قبول ميكنند حاكي از آن است كه خانمها چه در مقام خواهان وچه به عنوان خوانده -كماكان- درموضع ضعف هستند (-). و البته قسمتي از اين مورد مربوط به قانون است نه قوه قضائيه. دستورالعملها- شيوهنامه- آئيننامهها رياست قوه قضائيه ضوابط لازمالاجرايي با اين اسامي تنظيم و ابلاغ كردهاند كه برخي از آنها كارگشا و مثبت و بعضي ديگر به لحاظ عدم لحاظ واقعيتهاي عملي در آنها كمنتيجه و پارهاي ديگر داراي بار منفي بوده است. ۱-نمونه مورد اول آئيننامه اجرايي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي است كه ولو در كوتاهمدت مشكلاتي داشته باشد، لكن در درازمدت نتيجه مثبت خواهد داشت (+). ۲-نمونه مورد دوم آئيننامه تعيين حداكثر مدت دعاوي است كه پيشبينيهايي كه در آن شده با واقعيتهاي عملي انطباق ندارد و به نظر ميرسد در بسياري از موارد صدور و قطعيت يافتن احكام و آراء در مدتهاي پيشبيني شده محال است (-). ۳-دو نمونه بارز آئيننامههايي با بار منفي، دو موردي است كه به كانونهاي وكلا مربوط ميشود: اولاً- آئيننامه تعرفه حقالوكاله مصوب ۱۳۸۵ كه ايرادات ذيل بر آن وارد است: الف- عليرغم اينكه به موجب ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا اين آئيننامه را كانون وكلا بايد تهيه كند و وزير دادگستري (اينك رئيس قوه قضائيه) صرفاً مرجع تصويب يا رد است، اين آئيننامه با دست بردن در پيشنهاد كانون و تغيير آن تنظيم شده است. ب- آئيننامه شايد به دليل عدم اشراف و احاطه وضعكنندگان آن به شرايط و مقتضياتوكالت دعاوي حاوي مطالبي غيرقابل اجرا وگاه شگفتانگيز است (-). ثانياً- مورد عجيبتر آئيننامهاي است كه در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ (به تاريخ توجه شود) تصويب شده و ظاهراً آئيننامه اجرائي لايحه استقلال كانون وكلاست و در ماده ۹۹ آن تصريح شده «اين آئيننامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال ... بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصويب ... رسيد». گفتني است: الف- تا اين زمان نتوانستهايم كانون - و از آن مهمتر «كانونهايي» را كه اين پيشنهاد را دادهاند شناسايي كنيم. ب- آئيننامه حاوي مطالبي است كه جنب&#۱۷۲۸; قانونگذاري دارد. بسياري از مطالب آن با استقلال كانونها در تعارض است. حداقل يك مادهاش مغاير ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال است و تعدادي از مواد آن حاوي مطالبي است كه در مواد ابطال شده آئيننامه فعلي - كه ديوان عدالت ابطال كرده- وجود داشته. به هرحال قابليت اجراي اين آئيننامه هم محل تامل است (-). كنترل انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي قضات كنترل امور قضائي را از جهت انتظامي و نيز تعقيب و مجازات قضات متخلف و بالاخره بررسي صلاحيت كانديداهاي عضويت هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري و بالاخره رسيدگي به اعتراضات افراد به تصميمات اين هياتهاي مديره و تجديدنظرخواهي وكلا از آراء دادگاههاي انتظامي وكلا را بر عهده دارد. بنابراين به اقدامات اين مرجع از زواياي گوناگون ميتوان نگريست: ۱-بر مبناي شنيدهها و بعضاً ديدهها، رسيدگي به تخلفات انتظامي بسيار كند صورت ميگيرد و هر اقدام يا تصميمي كه محمول بر نظر قضائي شود فاقد وصف انتظامي تلقي ميگردد مورد اول با توجه به طبع كار (البته در مواردي كه موضوع واجد فوريت حياتي نباشد) قابل توجيه است و مورد دوم خود «محمول بر نظر قضائي» است! بنابراين امتياز مثبت يا منفي نميتوان داد. ۲-در قسمتي كه مربوط به بررسي صلاحيتها است. از آنجا كه در برخي موارد نتيجه بررسيهاي اين مرجع با شناخت و نظر كلي وكلا به شدت معارضه دارد (از ذكر مصاديق صرفنظر ميكنم) ارزيابي در اين مورد مثبت نيست (-). ۳-در مورد تجديدنظر در تصميمات هياتهاي مديره كانونها از آنجا كه در موارد نه چندان اندك نظر هياتهاي مديره مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي كساني كه به دلائل كاملاً روشن ورود ايشان به حرفه وكالت مقرون به مصلحت نبوده در اين مرجع نقض و كانون به صدور پروانه وكالت محكوم شده است با استدلالي به اين مضمون كه «اگرچه معترض به درد فلان شغل نميخورد، اما وكالت كردنش بلامانع است»! نميتوان مورد را مثبت ارزيابي كرد. به ويژه باتوجه به اينكه اين موارد نقض گاهي با نقض حكم شعبه ديگري از مرجع مبني بر تاييد نظر كانون در خصوص رد تقاضاي صدور پروانه صورت گرفته است. همچنين آراء شاذّ ديگري نظير اينكه «داوطلب ورود به حرفه به استناد بند د ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلا كه بايد ۹ ماه كارآموزي كند در پايان كارآموزي مكلف به شركت در اختبار (امتحان نهايي وكالت) و قبولي در آن نيست!» از اين مرجع صادر شده است (-). ۴-آرايي كه اين مرجع در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي انتظامي كانونهاي وكلا صادر ميكند نوعاً مبتني بر شناخت وكالت و مقتضيات آن است و به همين جهت نيز موارد مطروح در بندهاي ۲و۳ سابق عجيب به نظر ميرسد (+). در عين حال چه بسا بتوان گفت - با توجه به استقلال قاضي- در ارزيابي كارنامه ده ساله قوه قضائيه، موارد مربوط به كنترل انتظامي را نبايد دخالت داد چه رئيس قوه در آنها نقشي و اختياري ندارد. واضح است آنچه گفته شد مبتني بر بررسي استقرائي بود نه تحقيق استقصائي و در عين حال - اگر مجال و منبع در دست بود- مطلب ميتوانست نظمي منطقيتر داشته باشد. بالاخره بايد به ياد داشت كه اينها نظرهاي شخصي بنده است كه چه بسا كساني - چه در موارد منفي و چه مثبت- عقيدهاي كاملاً برخلاف آن داشته باشند كه البته محترم است والله اعلم. بهمن كشاورز- وكيل دادگستري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|