۱) در چندين سال گذشته هرگاه اسم <سومالي> را ميشنوم يا ميخوانم، احساس ناآرامي و شايد هم ترس ميكنم. تجسم جايي كه در آن حكومتي و قانوني وجود نداشته باشد، بسيار دشوار و حتي غيرممكن است.
واضح است كه وجود حكومت نيز بدون قانون تصوير بسيار ترسناكي را مجسم ميكند. وقتي در كشوري هم قانون و هم حكومت وجود داشته باشد، حاصلش احساس آرامش، انضباط و اميد به آينده است.
اما اين حالت شگفتانگيز كه در جايي حكومت و قانون موجود باشد اما در يك مورد خاص و البته بسيار بااهميت <حكومت قانون> وجود نداشته باشد، بسيار شگفتانگيز و مايه تاسف خواهد بود. اگر در بسياري از امور رعايت اعتدال و از وسط حركت كردن مستحسن و مطلوب باشد در مورد وجود قانون چنين نيست. به عبارت ديگر در اينجا <امر بين امرين> نداريم. قانون يا وجود دارد يا ندارد. ۲) لايحه قانون آيين دادرسي كيفري را ماهها پيش ديدم و خواندم. بدون اينكه خالي از نقص و غيرقابل انتقاد باشد، قانون بسيار خوبي است. از نظر شكلي اصول قانونگذاري در آن رعايت شده و از نظر ماهيتي هم بسياري ابهامات و اشكالات را برطرف و حل كرده است.
نثر آن هم - برخلاف نثر قانون مجازات اسلامي جديد- بسيار روان، درست و گويا است. با خوشبيني و خوشحالي چنين ميپنداشتم كه اين لايحه تقديم پارلمان شده است و به زودي سرگشتگيها و گرفتاريهايي كه از عدم انطباق ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري موجود با وجود دادسرا و دادگاههاي كيفري استان و موارد متفرع بر اينها ايجاد شده برطرف خواهد شد. دريغا كه اين انتظار طولاني شد و سرانجام با انتقاد سخنگوي قوه قضاييه از ارسال نشدن لايحه آيين دادرسي كيفري از سوي دولت به مجلس، پايان ناخوشي يافت.
۳) آقاي سخنگوي قوه قضاييه مضمونا گفتهاند: لايحه آيين دادرسي كيفري كه در هفتم آبان ۱۳۷۶ براي آقاي رئيسجمهور ارسال شده تا تاريخ صحبت ايشان - يعني ۲۴/۱۰/۸۷- به مجلس تقديم نشده است. حال آنكه مجوز يك ساله مجلس براي اجراي موقتي قانون آزمايشي آيين دادرسي كيفري در ۲۷/۹/۸۷ منتفي و بياثر شده است. ايشان به مهلت سهماههاي كه براي ارسال لوايح قضايي از سوي دولت به مجلس در قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه پيشبيني شده اشاره كرده و ضمن اعلام اينكه دولت در لايحه تغييراتي داده است، خواستار اجراي قانون از جهت رعايت مهلت سه ماهه شدهاند. نامه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ آقاي رئيسجمهور به آقاي رئيس مجلس كه منضم به آن لايحه به مجلس ارسال شده حاكي از آن است كه هيات دولت اين لايحه را در ۲۳/۹/۱۳۸۷ يعني سه روز پيش از پايان مهلت اجراي موقتي قانون آزمايشي با قيد يكفوريت تصويب كرده است. طرفه اينكه - به شرح پيشگفته- ارسال لايحه به مجلس در ۲۴/۱۰/۸۷ يعني يك ماه بعد از تصويب آن در هيات دولت و يك ماه پس از پايان مهلت اجراي موقت قانون موجود، صورت گرفته است!!
۴) حال با اين تصوير مواجه هستيم: مهلت اجراي موقت قانون آيين دادرسي كيفري در ۲۷/۹/۱۳۸۷ منقضي شده است، لايحه قانون جديد - كه معلوم نيست در اين مدت چرا معطل بوده- تازه به مجلس رسيده و دستور تكثير و توزيع آن در ۲۵/۱۰/۸۷ داده شده است. شنيدم كه مجلس محترم فوريت رسيدگي را هم نپذيرفته - صرفنظر از اينكه فعلا گرفتار بودجه است.
خلاصه اينكه: فعلا قانون آيين دادرسي كيفري نداريم!!
حال اگر به ياد بياوريم كه حقوق شهروندي و حقوق اساسي مردم در امور كيفري عمدتا با ضوابط قانون آيين دادرسي كيفري حفظ ميشود و قوانين كيفري ماهيتي در سايه قانون آيين دادرسي كيفري است كه از قوه به فعل درميآيد و اگر به ياد بياوريم كه جريان ورود پروندههاي كيفري به دادسراها و دادگاهها هرگز قطع نميشود و ورود پروندهها به يك تشكيلات فاقد قانون آيين دادرسي شبيه به آن است كه آب رودخانه عظيمي را به جاي آنكه وارد سيستم تصفيه كنند در بيابان وسيعي رها نمايند و اگر به ياد بياوريم كه مراجع قضايي عليرغم وجود قانون شكلي در بسياري موارد دچار اشتباه ميشوند و اين مشكل در نبودن قانون صدچندان خواهد شد، آنگاه شايد عمق فاجعه را تا حدي درك كنيم.
۵) در اين ميان نكات قابل تاملي هم به چشم ميخورد:
الف- اگر درست باشد كه دولت در لايحه قوه قضاييه تغييراتي داده است، ميتوان پرسيد چرا؟ اقتضاي استقلال قوا اين است كه دولت در مورد لوايح قضايي فقط نقش قاصد و واسطه را بين قوه قضاييه و مجلس بازي كند. بهويژه با توجه به جنبه كاملا تخصصي لوايح قضايي. آيا قوه قضاييه ميتواند بنا به سليقه خود لوايح يا قوانين مربوط به قوه مجريه را تغيير دهد و تفسير كند؟
ب- علت توقف طولاني لايحه در هيات دولت چه بوده و چرا سه ماه مورد اشاره آقاي سخنگوي قوه قضاييه رعايت نشده است؟ مگر قوا با يكديگر شوخي دارند؟
پ- آيا دولت از مهلت اجراي موقت قانون موجود بيخبر بوده؟ اگر بيخبر بوده باعث تاسف است و اگر نبوده و چنين تاخير كرده باعث تاسف و تحير است.
ت- گذشته از اينها تكليف قرارها و احكام و تصميمهاي قضايي كه در غياب قانون آيين دادرسي كيفري صادر و اتخاذ ميشود چيست؟ آيا صحيح هستند يا بياعتبار يا قابل ابطال و نقض؟ اگر كسي بگويد بقاي قانون آزمايشي سابق استصحاب ميشود، خواهم گفت بقاي حالت يا امر سابق وقتي استصحاب ميشود كه اولا وجود يا عدم آن محل ترديد باشد ثانيا قرينه و دليلي بر عدمش وجود نداشته باشد. در اينجا با قانوني مواجه هستم كه صريحا وصف موقتي به آن داده شده و با انقضاي مهلت اعتبارش از بين رفته است. به عبارت ديگر دليل معدوم شدنش خود قانون است. پس وجود چيزي را كه دليل عدمش موجود است نميتوان استصحاب كرد.
۶) از اينها گذشته، اينك چه بايد كرد؟ دادسرا و دادگاه كيفري را كه نميتوان تعطيل كرد. قانون آيين دادرسي كيفري هم نداريم. لايحه قانون جديد هم در نوبت رسيدگي عادي پارلمان است، پس تكليف مردم و حقشان چه ميشود؟ آنچه مسلم است، در اين مورد - برخلاف مورد قانون مجازات اسلامي - قوه قضاييه مقصر نيست و قوه مقننه هم تقصيري ندارد. گمان ميرود عاقبت باز هم توسل به اصل ۸۵ قانون اساسي مطرح شود. اما با توجه به تراكم كار كميسيون امور حقوقي و قضايي مجلس - كه هنوز قانون مجازات را در دست رسيدگي دارد - گمان نميرود به اين زوديها نوبت به لايحه آيين دادرسي كيفري برسد حتي اگر مجلس اجراي اصل ۸۵ را در مورد آن بپذيرد. سخن آخر اينكه نحوه برخورد با مسائلي كه به حقوق اصلي و اهم شهروندان بستگي دارد، گاهي چنان است كه ما را در مورد اينكه واقعا مردم ولينعمت دولتمردان و دولتمردان خادم يا - به تعبيري كه بسياري از ايشان در مواقع لزوم به كار ميبرند < -نوكر> مردم باشند به تامل و ترديد جدي واميدارد.
بهمن كشاورز وكيل دادگستري-نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری