شماره پرونده: هـ ت/ 0300149   

* شماره دادنامه سیلور:  14043139000014303      تاریخ: 1404/01/09

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

* طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ـ شورای مسکن شهرستان پاوه 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت  اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و شورای مسکن شهرستان پاوه به خواسته ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

"مصوبات جلسه ستاد مسکن شهرستان پاوه با حضور سرپرست محترم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (مورخ 1402/3/1) 

ردیف ـ شرح مصوبه ـ دستگاه مسئول ـ زمان اجرا 

1ـ مقرر گردید شهرداری پاوه جهت صدور پروانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری و تسریع لازم معمول و برای هر واحد مبلغ 45 میلیون ریال دریافت نماید ـ بنیاد مسکن، شهرداری پاوه ـ 1402/3/10"

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان بازرسی بر حسب شکواییه تقدیمی توضیح داده است که:

1ـ ستاد مسکن (شورای مسکن) شهرستان پاوه طی بند 1 جلسه  مورخ 1402/3/1 مقرر نموده است که شهرداری در ازای دریافت مبلغ مقطوع 45/000/000 ریال نسبت به صدور پروانه ساختمانی طرح های نهضت ملی مسکن اقدام نماید. بند 1 مصوبه موصوف اشعار می دارد:

" شهرداری پاوه جهت صدور پروانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری و تسریع لازم معمول و برای هر واحد مبلغ 45 میلیون ریال دریافت نماید."

2ـ مصوبه فوق الذکر بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد:

الف ـ هر چند که ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1387/2/25 و ماده 59 قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/1/2، نمونه هایی از تجویز اعطای تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانون گذار است، لیکن در ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، تخفیف در هزینه صدور هر پروانه ساختمانی در کلیه برنامه های حمایتی مسکن را 30 درصد تعیین نموده و در خصوص محاسبه عوارض پروانه ساخت به صورت قیمت مقطوع برای هر واحد اشاره نشده است.

ب ـ در تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزرای کشور و راه و شهرسازی با شماره 243173 مورخ 1401/12/1، به استانداران به عنوان روسای شورای مسکن استان اختیاری از باب تعیین هزینه پروانه ساختمانی به صورت مقطوع داده نشده است و در بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه، تعیین و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی تفاهم نامه مزبور کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی، تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه را حداقل 30 درصد تخفیف موضوع ماده 14 قانون جهش تولید مسکن و بر اساس درصدی از مبلغ کل عوارض متعلقه تعیین نموده است.

ج ـ در ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، یکی از اهداف تشکیل شورای مسکن را هماهنگی و پیگیری در صدور مجوزها و عوارض مربوطه عنوان نموده و طبق بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان، وظیفه هماهنگی و پیگیری بر عهده شورای مذکور گذاشته شده و اختیاری به شورای مزبور و به تبع آن شورای مسکن شهرستان از باب تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی داده نشده است.

دـ از طرفی، عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس متراژ بنای قابل احداث و ارزش معاملاتی آن قابل محاسبه و از مالکین وصول می گردد و تعیین میزان مقطوع آن به دلیل عدم یکسان بودن متراژ زمین و ارزش معاملاتی متفاوت برخلاف عدالت می باشد. چرا که قطعات زمین و واحد اختصاصی به متقاضیان طرح جهش تولید مسکن در شهرستان مزبور از حیث موقعیت و مساحت دارای شرایط متفاوت می باشند و به طور حتم اخذ عوارض پروانه ساخت به میزان مقطوع بابت پروانه های با مساحت متفاوت به نوعی تبعیض ناروا و می تواند مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی تلقی گردد.

با توجه به مطالب فوق الذکر، بند 1 جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه مبنی بر تعیین مبلغ مقطوع 45/000/000 ریال بابت عوارض پروانه ساخت واحدهای ساختمانی طرح های نهضت ملی مسکن، از حیث تبعیض ناروا بین متقاضیان و عدم رعایت تخفیف عوارض به صورت درصدی، مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 14 و 17 قانون جهش تولید مسکن و بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن تلقی می گردد و با توجه به حکم بند 7 ماده  1 آیین نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان خارج از وظایف و اختیارات واضع می باشد. بنا به مراتب فوق ابطال بند 1 جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1581252 مورخ 1403/4/30 پاسخ داده است که:

براساس ماده 16 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسكن، كلیه طرح های تولید مسكن ویژه گروههای كم در آمد مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصدی هزینه های عوارض ساخت و ساز و تراكم ساخت و تقسیط بدون كارمزد باقی مانده می باشند. براساس ماده 17 قانون یادشده اعضای شورای مسكن مشتمل بر عضو با ریاست استاندار استان است كه وفق بند 12 این ماده شهردار شهر مربوطه از اعضای این شورا می باشد كه در تمام جلسات شورا حضور داشته و حق رای دارد.

براساس ماده یك آیین نامه  شرح وظایف و اختیارات شورای مسكن استان، شرح وظایف شورای مسكن تعیین گردیده است كه براساس بند هفتم هماهنگی و پیگیری تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراكم ساخت و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط از وظایف شورا آورده شده است كه با توجه به حضور شهردار در جلسه شورای عالی مسكن و موافقت با تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شورا (با رعایت حداقل سی درصد تخفیف موضوع ماده 14 قانون جهش تولید مسكن) مقرر در بند دوم از بخش ب تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت كشور (مرجع بالادستی شهرداریها و شورای اسلامی شهر) و وزارت راه و شهرسازی به شماره 243173 تاریخ 1401/12/1 مصوبه شوراهای مسكن با تایید شورای عالی مسكن با ریاست رئیس جمهور (ماده دو قانون جهش تولید مسكن) النهایه توسط وزارت كشور به استانداران سراسر كشور جهت اجرا ابلاغ و توسط استانداریها در استانها (ریاست شورای مسكن در استان) و فرمانداری ها در شهرستانها  به شهرداری استان و شهرستانها جهت اقدام به تعیین و اعلام عوارض ساختمانی ابلاغ گردیده است. كه با این ابلاغ، عملاً موضوع توسط شهرداریها هم بدون آنكه مورد اعتراضی واقع گردد به انجام رسیده است و این خود نشانگر آن است كه به طور قطع با هماهنگی شهرداری، شورای اسلامی شهر نیز مصوبه شورای مسكن تاریخ 1402/3/1 را وفق بند اول از بخش ب تفاهم نامه مورد اشاره مورد تصویب و موافقت قرارداده است، لذا با این تایید و تنفیذ و اجرایی نمودن مصوبه شورای مسكن گویی تعیین عوارض ساختمانی توسط شهرداریها با تصویب شورای شهر صورت گرفته است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت نمی باشد؛ زیرا آنچه كه مهم و ملاك عمل است حمایت از تامین مسكن گروههای ضعیف و كم درآمد در مسیر خانه دارشدن است.

پرونده شماره هـ ت/0300149 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه از تاریخ تصویب در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 1387 مقرر گردیده: «كلیه طرح های تولید مسكن ویژه گروه های كم درآمد و طرح های تولید مسكن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزینه های عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسیط بدون كارمزد باقیمانده می باشد....»

2ـ بر اساس ماده 17 قانون مذکور به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسكن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسكن استان با عضویت شهردار شهر مربوط (حسب مورد) تشکیل می شود.

3ـ بر اساس ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 نیز مقرر گردیده: «هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد (30%) تخفیف، محاسبه و دریافت می شود.»

بنابه مراتب مذکور بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسکن شهرستان پاوه در راستای اجرای مقررات قانونی مذکور و با هدف تولید مسکن برای گروه های کم درآمد و بهره برداری از بافت های فرسوده به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده منع تبعیض ناروا نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه