شماره پرونده: هـ ت/ 0200360   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000020007      تاریخ: 1404/01/10

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 89364/ت34716هــ 1384/12/28 هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 89364/ت34716هـ ـ 1384/12/28 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویب نامه هیأت وزیران پیرامون واگذاری اراضی به سازمان تربیت بدنی

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تربیت بدنی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/12/24، که در مرکز استان گلستان تشکیل شد، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی، برای استفاده از اراضی منابع طبیعی به منظور احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور، زمین لازم را واگذار نماید.ـ معاون اول رئیس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه معترض عنه اولاً مغایر با اصول 107، 50، 40، بند 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 8 و 10 قانون زمین شهری، 685 و 686 قانون مجازات اسلامی، ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، مواد 1، 3 و 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و ماده 9 قانون مدنی. ثانیاً مغایر با شرع با توجه به آیه مبارکه 119 سوره شریفه هود و روایات مندرج در دادخواست از رسول گرامی اسلام (ص)، امام صادق (ع) است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

1ـ شاکی ابطال تصویب نامه مورد اعتراض را که مقرر نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی برای استفاده از اراضی منابع طبیعی به مظنور احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور، زمین لازم را واگذار نماید»، درخواست نموده و این در حالی است که برخی از جهات و موجبات اعتراض وی، از جمله ادعای مغایرت با تبصره 4 ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، با توجه به اصلاح تصویب نامه به موجب تصویب نامه شماره 172359/ت34716هـ مورخ 1385/12/22 که طی آن، هیأت وزیران مقرر داشته است: «وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی برای استفاده از اراضی منابع ملی و دولتی به منظور احداث مجتمع ورزشی در محدوده شهرها و روستاهای کشور، بر اساس اختیارات قانونی و حسب مورد زمین لازم را در چهارچوب مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واگذار نمایند» مرتفع شده است. افزون بر آن به موجب مصوبه شماره 110758/ت37643هـ مورخ 1386/7/10 بعد از عبارت «سازمان تربیت بدنی» عبارت «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور» اضافه گردیده است و در واقع اراضی مورد نظر در اختیار شرکت یاد شده نیز قرار گرفته است.

لذا اعتراض به مصوبه بدون توجه به اصلاحات بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده و رسیدگی به آن موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود.

2ـ قطع نظر از عدم ورود ایراد مغایرت های قانونی شاکی نسبت به مصوبه، دلایل و جهات اعتراض مبنی بر مغایرت با احکام شرع به برخی روایات در خصوص حرمت قطع درختان نیز اساساً مبنای قابل قبولی برای ابطال مصوبه به شمار نمی آید.

پرونده شماره هـ ت/0200360 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 89364/ت34716هـ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44506 مورخ 1403/10/12 قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب نامه شماره 89364/ت34716هـ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران تصریح گردیده: «با استظهار اینکه اجرای حکم مذکور در مصوبه مورد شکایت با رعایت ضوابط قانونی ذیربط باید باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»، لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، تصویب نامه شماره 89364/ت34716هـ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه