هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0300195     

* شماره دادنامه سیلور:  140431390000037386      تاریخ: 1404/01/17

* شاکی:  آقای حمید یکتافر فرزند قربانعلی 

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی 

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی  دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 نامه رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ـ با عنایت به وجود برخی ابهامات در نحوه ی اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان "طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه" که در تاریخ 1399/2/20 از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است به اطلاع می رساند مبحث یاد شده از تاریخ 1399/8/20 لازم الاجرا بوده و برخی ابهامات مطرح شده در اجرا به شرح زیر پاسخ داده می شود:

1ـ برای پروژه های ساختمانی که آخرین دستور تهیه نقشه ی آنها پس از تاریخ 1399/8/20 صادر شده باشد صرفاً ویرایش پنجم مبحث نهم ملاک عمل خواهد بود.

2ـ برای پروژه های ساختمانی که دستور تهیه نقشه ی آنها پس از تاریخ 1399/8/20 صادر و بر مبنای ویرایش چهارم مبحث نهم به صدور پروانه ساختمانی شده است اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد، اصلاحات فنی احتمالی مورد نیاز در نقشه ها می تواند بر مبنای همان ویرایش، انجام شود.

تبصره: چنانچه اصلاحات مندرج در بند 2 منجر به تغییرات اساسی در سازه ساختمان از جمله افزایش طبقات ساختمان و یا تغییر کاربری آن شود اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد، ویرایش پنجم مبحث نهم ملاک عمل خواهد بود.

طراحان، ناظران و مجریان پروژه های ساختمانی موظفند اقدامات و کنترل های لازم را برای رعایت مفاد این نامه معمول نمایند و سازمان های استانی نیز موظفند در اسرع وقت تمام تلاش خود را در جهت آموزش و ترویج محتوای ویرایش جدید معطوف نمایند تا خللی در اجرای مبحث ایجاد نشود. مقتضی است دستور فرمایید مراتب در اسرع وقت به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها جهت اجرا و اطلاع رسانی به مهندسان ابلاغ و نتیجه را اعلام نمایید. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 [برابر ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اصلاحی 1390 و آیین نامه های اداری داخلی وزارت راه و شهرسازی، دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی متولی تدوین قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه به اجراء، طراحی، نظارت سازه های ساختمانی و عمرانی می باشد. لذا رفع هر گونه ابهام و ایراد در خصوص قوانین و مقررات ملی ساختمان و مبحث ها بر عهده دفتر تدوین مقررات ملی و كنترل ساختمان می باشد. چنانچه مستند به ابلاغیه شماره 400/220409 مورخ 1402/12/2 در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم نظریه خویش به عنوان آخرین اراده (آخرین بخشنامه) ابلاغ نموده است.و این موضوع جهت بهره برداری و اجراء به مسكن و شهرسازی تمامی استان های كشور كه نامه های آن به پیوست این لایحه می باشد را اعلام نموده است.در نتیجه بخشنامه مورد درخواست ابطال معاونت وقت وزیر راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/21 فاقد هر گونه ارزش قانونی و اجرایی می باشد. و بر اساس قوانین وزارتخانه و جاری كشور از لحاظ حقوقی بخشنامه دفتر مقررات ملی كنترل ساختمان به عنوان آخرین اراده و بخشنامه قانونی در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ملاك عمل می باشد، لذا اینجانب تقاضای ابطال بند های 1و2 بخشنامه معاونت وقت محترم وزارت راه شهرسازی به شماره 142262400مورخ 1399/10/21 كه فاقد ارزش قانونی و اجرایی می باشد را دارم.]

*خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

طرف شکایت نیز طی لایحه شماره 91692/730 مورخ 1402/6/20 به طور خلاصه بیان داشته است که: برابر ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تعریف اصول و قواعدفنی در هر مبحث به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده است همچنین قانونگذار در مواد متعدد و مختلف آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 از جمله مواد 73، 57، 33، 29، 28، 21، 14، 12، 11، 8، 7 و 117 و تبصره های مواد مذکور اختیارات و وظایف و صلاحیت های قانونی مختلفی را به عهده وزارت راه و شهرسازی قرارداده است. لذا این دستگاه بر اساس وظایف و اختیارات قانونی که از سوی قانونگذار به آن محول و بر عهده آن نهاده شده است در حال خدمت گذاری و انجام وظایف قانونی خود می باشد و بر اساس اختیار و اجازه حاصله از قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن وضع و تصویب ضوابط و مقررات مذکور به عنوان وضع مقررات و ضابطه گذاری خلاف و مغایر مقررات بالا دستی محسوب نگردیده، بلکه تدوین و ابلاغ ضوابطی است که بر اساس اختیارات قانونی تهیه و تدوین شده است و شکایت شاکی بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی بوده و رد آن مورد استدعاست. 

 پرونده شماره هـ ت/0300195 مبنی بر ابطال بندهای 1 و 2 نامه شماره 400 142262 ص مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسات هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار كنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می دهند.»، لذا رعایت مقررات ملی ساختمان امری ضروری است.

ثانیا با توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399/8/20) بر اساس بند 1 نامه مورد اعتراض اعلام گردیده که برای پروژه های ساختمانی که آخرین دستور تهیه نقشه آنها پس از تاریخ مذکور صادر شده این ویرایش ملاک عمل می باشد و بر اساس بند 2 این نامه نیز اعلام گردیده برای پروژه های ساختمانی که آخرین دستور تهیه نقشه آنها قبل از تاریخ صدرالذکر صادر شده باشد، اصلاحات فنی می تواند بر مبنای ویرایش چهارم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که در زمان صدور آخرین دستور تهیه نقشه مجری بوده، صورت گیرد مگر اینکه همانطور که در رای شماره 140331390000662446 مورخ 1403/3/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: اصلاحات صورت گرفته، منجربه تغییرات اساسی در سازه ساختمان همانند افزایش طبقات ساختمان یا تغییر کاربری آن شود که این امر نیازمند بازنگری در نقشه صادره و انجام محاسبات جدید است و بدین جهت که در حال حاضر ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لازم الاجراست، امر بازنگری نیز می بایست بر اساس همین ویرایش صورت گیرد.

بنابه مراتب مذکور بندهای1 و 2 نامه شماره 400 142262 ص مورخ 1399/10/21  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه