شماره0203042                                                                         1404/2/20

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000307926 مورخ 1404/2/9  با موضوع: «اطلاق تبصره های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر داراب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های عمران و توسعه شهری در حدّی که عوارض مورد مطالبه شامل اراضی و املاکی می شود که اجرای طرح تعریض موجب ایجاد ارزش افزوده ای برای آنها نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/2/9       شماره دادنامه:  140431390000307926

شماره پرونده: 0203042

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقایان محسن صبوری و محمود اسمعیلی با وکالت آقایان احسان صبور و میثم پیرزاده شهنانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر داراب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب 

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"  بنا به دلایل ذیل تبصره های 1 تا 7 و 9 ماده واحده تعرفه شماره 10 سال 1401 از شهرداری داراب علاوه بر این كه خلاف شرع بوده، مغایر با قوانین موضوعه كشوری و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام تصویب كننده می باشد.

مطابق با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره10 ماده18 تعرفه عوارض سال 1397 و تبصره 9 ماده18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر مرند به شماره دادنامه 9909970905811317 مورخ 1399/10/13، با استظهار این كه مصوبه مورد شكایت مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملك بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حكم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالكین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده و از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با توجه به این كه در مصوبه مورد شکایت از قید اطلاق استفاده شده است، بر خلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی است.

مصوبه مورد شکایت عملاً موجب نسخ ضمنی ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 می باشد، چرا كه پس از اعمال و محاسبه عوارض مصوّب شده فوق الذكر عملاً دیگر ملكی وجود ندارد كه مشمول قانون تملّك اراضی توسط شهرداری ها شده باشد، بعضاً در برخی از موارد مالكین كه اراضی آنها در طرح تعریض قرار گرفته اند پس از مطالبه ملك مورد مسیر با عوارضی از سوی شهرداری ها مواجه می شوند كه بعضاً از قیمت ملك مورد مسیر نیز بیشتر است. 

سوال این است آیا نحوه محاسبه این عوارض بر مبنای مصوبه فوق الذكر مصداق بارز نسخ ضمنی قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی نیست؟ آیا مصداق بارز اجحاف و تحصیل عوارض مضاعف نیست؟ بی شك جواب بله می باشد.

بر خلاف قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین و ماده4 قانون مدنی می باشد، چرا كه مطابق با ماده واحده مصوبه فوق الذكر اخذ عوارض ارزش افزوده را فارغ از این كه چه زمانی طرح تعریض یا توسعه ای ...  اجرا شده است را مشمول قانون مصوبه فوق الذكر 1401 دانسته است كه این بر خلاف صریح قوانین و قاعده حقوقی عطف به ماسبق شدن قوانین می باشد و فاقد وجاهت قانونی است. این مصوبه باعث منتفی شدن موضوع قانون تملك اراضی توسط شهرداری ها شده است كه این امر باعث نقض قوانین كشوری می باشد، چرا كه تنها آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از آگهی عمومی و لازم الاجرا شدن می توانند، قوانین سابق را نسخ یا بی اعتبار نمایند، لكن مصوبات شورای شهر نمی توانند موجبات بی اعتباری قوانین مصوب مراجع عالی كشور باشد، لذا آنچه مورد تصویب قرار گرفته خارج از اختیارات شورای شهر داراب بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

مقرره مورد شکایت بر خلاف اصل تسلیط و ایضاً حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد چرا كه بر فرض پذیرش مصوبه مذكور، دیگر افراد بر اموال خود تسلّط ندارند و در صورت غصب آن از طرف شهرداری با مطالبه عوارضی رو به رو خواهند شد كه حتی با فروش بخشی از ملك نمی توان آن را جبران کرد. اخذ چنین عوارضی مصداق بارز اكل مال به باطل كه بر گرفته از آیات قرآن كریم است می باشد. "

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره10ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری ماده واحده

با استناد به نظریه شماره 95/102/1660 مورخ 1395/5/2 جلسه مورخ 1395/4/23 فقهای معظّم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره 9000/210/37605/200 مورخ 1394/3/12 دیوان عدالت اداری، که طی آن «جعل عوارض بر حق تشرّف یا مشرفیّت را مخالف شرع اعلام نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیّت یا حق تشرّف توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد.» بنابراین با استناد به بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از مالکین کلیه اراضی املاک بر گذرهای توسعه، اصلاحی و تعریضی واقع شده یا می شوند  معادل 20 درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری دریافت می گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایانکار و .... از مالکان یا ذی نفعان وصول می گردد.

..............

تبصره1: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد 20 درصد باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد:

B/A) × 10 × 3× P ـ (A

A  : عرض معابر براساس طرح

B  : عرض معبر قبل از هرگونه تغییر

P : قیمت منطقه بندی

تبصره2: املاکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در برِ گذرهای توسعه ای و تعریضی قرار می گیرند، پس از اجرای طرح به میزان 20 درصد مساحت ملک مشمول عوارض موضوع ماده واحده به ازای هر متر مربع P × 2.5× 20  می گردد.

P: قیمت منطقه بندی

تبصره3: به جهت کمک به مالکان املاکی که قسمتی از ملک آن ها در مسیر قرار می گیرد و عوارض آن طبق تبصره1 محاسبه می شود، در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسیر در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نظر ضوابط شهرسازی امکان پذیر باشد، جهت محاسبه و اخذ تراکم، مساحت اولیه ملک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره4: برای آن دسته از املاک موضوع ماده واحده که بیش از 20 درصد باقیمانده ملک، مورد مسیر واقع می شود نسبت به مورد مسیر مازاد بر 20 درصد باقی مانده ملک، غرامت آن برابر قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک (نظر هیأت کارشناسی) اقدام می گردد.

تبصره 5: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری املاک موضوع ماده واحده که مورد مسیر دارند چنانچه نسبت به گذر توسعه ای، اصلاحی و تعریضی بر و مشرفیّت داشته باشد، حداکثر تا عمق 100 متر خواهد بود که جهت 30 متر عمق اول آن، معادل فرمول تبصره1 و برای 70 متر مابقی آن 70 درصد فرمول تبصره1 عوارض اخذ می گردد.

تبصره6: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری املاک شهر که فاقد مورد مسیر می باشد، حداکثر به عمق 100 متر خواهد بود که جهت 30 متر عمق اول براساس فرمول تبصره2 و برای 70 متر مابقی آن 50 درصد فرمول تبصره2 اخذ می گردد.

تبصره7: در خصوص گذرهایی که در اثر طرح های توسعه ای، اصلاحی و یا تعریضی عرض آنها تا حداکثر 12 متر گردد و همچنین تعریض پیاده روهای جلو املاک مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری نمی شود؛ لیکن چنانچه مالکان یا ذی نفعان غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند، طبق تباصر 1، 2، 5 و 6  محاسبه خواهد شد.

.............................

تبصره9: کلیه اراضی و املاک که از طریق دادگستری شهرداری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی می باشد، عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری براساس 20 درصد باقیمانده اراضی به قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (طبق مبلغ تعیین غرامت مقدار مورد مسیر) اخذ خواهد گردید."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر داراب تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.» ثالثاً در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 55 مورخ 1403/1/28 با استناد به نظریه شورای نگهبان عوارض حق مشرفیّت ابطال شده است. با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تبصره های 1 الی 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری داراب که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در حدّی که عوارض مورد مطالبه شامل اراضی و املاکی می شود که اجرای طرح تعریض موجب ایجاد ارزش افزوده ای برای آنها نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی