هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200122   

*شماره دادنامه سیلور: 140431390000134171      تاریخ: 1404/01/24

* شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی

*طرف شکایت: شهرداری مشهدـ شورای اسلامی شهر مشهد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک بند ب فصل اول عوارض تمدید پروانه سال 1402 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد ـ شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده یک بند ب فصل اول عوارض تمدید پروانه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ب: عوارض تمدید پروانه ساختمانی

ماده 1ـ در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه احداث ساختمان (موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 1400/05/04 درخصوص آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران) به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه تمدید می شود، در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود. عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز افزایش می یابد تا به 20 درصد عوارض صدور بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند.

تبصره ـ براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی طبق ضوابط مندرج در جدول زیر تعیین می شود و بایستی در پروانه احداث ساختمان درج شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مصوبه موضوع شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 می باشد.

2ـ تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغییر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان از مصادیق عوارض مضاعف می باشد.

3ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی به شماره 1728 مورخ 1399/11/7 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی صادر نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ مصوبه معترض عنه عیناً تکرار مقرره مندرج در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/9/30 وزارت کشور ذیل عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی می باشد.

2ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشد چراکه اولاً تبصره مذکور در قانون نوسازی صرفاً در مقام وضع عوارض نوسازی می باشد ثانیاً تبصره 2 قانون نوسازی صرفاً در خصوص املاک واضع در میدان ها و معابر اصلی شهر می باشد.

3ـ مصوبه معترض عنه در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود. از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

2ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین بر اساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود. در ضمن در دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوین عوارض شهرداری ها عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی احصاء شده است. بنابراین به دلائل یادشده نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل وزارت کشور می باشد. ماده یک بند (ب) عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست