هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200342   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000127184      تاریخ: 1404/01/24

* شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد ـ شهرداری بروجرد

*موضوع شکایت و خواسته: ردیف یک از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و ردیف یک از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان سالیانه خدمات از بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بروجرد ـ شهرداری بروجرد به خواسته ردیف یک از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و ردیف یک از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان سالیانه خدمات از بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر  می باشد:

(1ـ17) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1400

ردیف1ـ بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه ـ محاسبه عوارض b*s  ـ منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ توضیحات در صورت تعطیلی کامل واحد صنفی با اسناد مثبته، عوارض وصول نخواهد شد.

(1ـ11) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1401

ردیف1ـ بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه ـ محاسبه عوارض b*s  ـ منشاء قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ توضیحات در صورت تعطیلی کامل واحد صنفی با اسناد مثبته، عوارض وصول نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ باتوجه به فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در خصوص وضع عوارض برای بانک ها می باشد.

2ـ بانک باتوجه به پرداخت مالیات بر درآمد تکلیفی به پرداخت عوارض ندارند.

3ـ شهرداری در خصوص مصوبه موضوع شکایت خدماتی ارائه نمیدهد تا مستحق دریافت عوارض باشد.

4ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را ابطال كرده است. 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/8/10 اعلام نموده

1ـ مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است.

2ـ مستند به ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر ساکن هستند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را پرداخت نمایند لذا رد شکایت مورد استدعاست. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف یک از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و ردیف یک از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان سالیانه خدمات از بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست