هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت /0300181   

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000008159      تاریخ: 1404/01/06

* شاکی: آقای بهمن زبردست

*طرف شکایت: وزارت صمت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک نامه شماره 60/1685000ـ 3ـ 1397/6/26 وزارت صمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت به خواسته ابطال بند یک نامه شماره 60/1685000 ـ 3ـ 1397/6/26 وزارت صمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 60/1685000 ـ 3ـ 1397/6/26 وزارت صمت

1ـ پیرو نامه شماره 60/133479 مورخ 1397/5/21، صادرات انواع دفترچه تحصیلی (علاوه بر کاغذ و کاغذ باطله) تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. خروج انواع دفترچه تحصیلی، انواع کاغذ و کاغذ باطله به عنوان کالای همراه مسافر ممنوع است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای متعدد مقررات متضمن وضع ممنوعیت صادرات بدون تعیین محدودۀ زمان را ابطال نموده است. از جمله دادنامه 1401/12/2 ـ 140109970905812742 كه ممنوعیت صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله را از تاریخ تصویب ابطال نموده و دادنامه 1401/9/22 ـ 140109970905812081 كه ممنوعیت صادرات انواع كاغذ و كارتن بسته بندی را ابطال نموده است. با اتخاذ ملاك از این آرا، از آنجا كه وضع ممنوعیت صادرات موضوع ردیف 1 نامه مورد شكایت با استناد به تصمیمات كارگروه تنظیم بازار هم، بدون تعیین محدودۀ زمان بوده، لذا درخواست ابطال از زمان صدور این حكم ممنوعیت صادرات را، به دلیل مغایرت با آرایی كه ذكر شد، همچنین مغایرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و نیز بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث وضع ممنوعیت بدون محدودۀ زمان صادرات، كه موجب تضییع حقوق تولیدكنندگان و صادركنندگان مربوطه گردیده، دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی مدیر کل وزارت صمت به موجب لایحه شماره 3413469 مورخ 1403/6/6 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ مفاد قانونی فوق الذکر دایر بر ممنوعیت های وارداتی و صادراتی حسب ماهیت متغیر و سیال و فاقد قید و محدودیت زمانی بوده و محدودیت زمانی چنین ممنوعیت هایی طبیعتاً تابع رفع مقتضیات و شرایط خاص زمانی و غیرقابل پیش بینی می باشد.

2ـ مطابق بند (ب) ذیل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی «صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است.» به عبارت دیگر صادرات کالاهای یارانه ای به لحاظ قانونی مجاز نبوده و فقط منوط به مجوز دولت می باشد.

3 ـ کارگروه تنظیم بازار متشکل از وزارتخانه ها، سازمان و نهادهای دولتی با استناد به تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و مستند به بند (ب) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در هشتمین جلسه خود که در مورخ 1397/6/6 برگزار گردید با لحاظ تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ تحریر و کمبود دفترچه تحصیلی به واسطه ارسال به کشورهای همسایه در قالب صادرات تجاری و کالاهای همراه مسافر به جهت بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز، طی بند 10 دستور دوم تصمیمات صورتجلسه خود (موضوع نامه شماره 60/156873 مورخ 1397/6/14)، مقرر نمود نسبت به اعمال ممنوعیت صادرات دفترچه تحصیلی (علاوه بر کاغذ و کاغذ باطله) و بصورت خروج همراه مسافر، اقدام لازم بعمل آید.

4ـ اگرچه مطابق با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می باشد» لیکن این قانون به عنوان یک قانون عام مختص به شرایط عادی حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور بوده و نمی تواند نافی و ناقض قانون مقررات صادرات و واردات بعنوان یک قانون خاص مختص به تجارت خارجی کشور آن هم در شرایط خاص زمانی (بدون الزام به تعیین محدوده زمانی حسب ماهیت شرایط خاص زمانی) باشد چه آنکه مطابق با قاعده مسلم فقهی، هرگاه قانونی خاص مقدم باشد، مخصص قانون عام مؤخر خواهد بود. همچنین شایان ذکر است ممنوعیت صادراتی مزبور موضوع ردیف 1 نامه شماره 60/168500 مورخه 1397/6/26 دفتر مقررات صادرات و واردات لزوماً منحصر به نامه مذکور نبوده و حسب تغییر شرایط طی مکاتبات بعدی مرتفع گردید که در حال حاضر مراتب رفع ممنوعیت صادرات دفترچه مشق مطابق آخرین مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات به شماره نامه 772572 مورخه 1402/5/20 جهت ابلاغ به گمرکات اجرایی به دفتر صادرات گمرک ایران اعلام گردیده است.

پرونده کلاسه  هـ ت/ 0300181 به خواسته ابطال از زمان صدور حکم ممنوعیت صادرات موضوع ردیف 1 نامه شماره 60/168500 مورخ 1397/6/26 سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

براساس بند (ب) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10: «صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلّیه صادرکنندگان موظّفند گواهی مربوط به عودت کلّیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.» با توجه به اینکه ممنوعیت صادرات اقلام موضوع مقرره مورد شکایت برمبنای حکم قانونی مذکور بوده، لذا ردیف 1 نامه شماره 60/168500 مورخ 1397/6/26 سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی رضا خلیل زاده