به سايت وكالت خوش آمديد :: رأی شماره 9813 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شورای رقابت ابطال نشد
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
چهارشنبه - ۱۱ تير ۱۴۰۴ رأی شماره 9813 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شورای رقابت ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداریسه شنبه 10 تیر 1404
شماره ویژه نامه : 2005سال هشتاد و یك شماره 23377

رأی شماره 9813 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شورای رقابت ابطال نشد


هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت /0300013ـ 0300014

*شماره دادنامه سیلور: 140431390000009813      تاریخ: 1404/01/06

* شاکیان: دادآفرین دادبه پارسیان و ارژنگ منصوری به وکالت از علی حبیبی ـ سمانه رجبی ـ آتنا مؤمنی ـ حمیدرضا نقوی ـ مرتضی باقری قنبرآبادی ـ سیده آزاده امیرکیانی ـ حمید نورعلی دخت ـ مریم حیدری

*طرف شکایت: مرکز ملی رقابت 

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شورای رقابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال مصوبه 148 مورخه 1392/2/1 شورای رقابت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

یکصد و چهل و هشتمین (148) صورتجلسه شورای رقابت مورخ 1392/2/1

دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت منتشر شده در 2 اردیبهشت ماه 1392

دستور جلسه: ورود شورای رقابت به تعیین دستورالعمل قیمت راه آهن، بررسی موضوع قیمت گذاری خودرو، آبونمان شرکت مخابرات، ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن، ادامه بررسی موضوع شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق و ادامه بررسی دستور جلسات گذشته مطرح شده در شورا

یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1392/2/1 برگزار گردید تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

شورای رقابت دستور العمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه مورخ 1392/2/1 به ترتیب زیر تصویب نمود: 

بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50% تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت 2% بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل (بهره وری مورد انتظار) بر این اساس فرمول دستورالعمل تعیین قیمت عبارت خواهد بود از:

2 % ـ dz   1/2+^ P) (1ـ t)  - P + (1ـ t) - [=P] tـ P)

[ـ(0)] - (P) قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین

Pـt= قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل

dz  تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد

^ P= نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2% بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با بند 11 ماده یک و بند یک ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از سوی طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است.

پرونده های کلاسه هـ ت/ 0300013 و 0300014 به خواسته ابطال مصوبه شماره 148 مورخ 1392/2/1 شورای رقابت در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

 

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای مذکور برمبنای صلاحیت یادشده به تصویب مصوبه شماره 148 مورخ 1392/2/1 با موضوع «دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال» اقدام کرده و مقرره فوق الذکر مغایرتی با قوانین مورد استناد شکات ندارد، لذا رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ـ علی رضا خلیل زاده

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر