هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونـده: هـ ت / 0300176ـ 0300177

*شماره دادنامه سیلور: 140431390000150371      تاریخ: 1404/01/26

* شاکیان: شاکی اصلی (معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری) شاکی وارد ثالث (دکتر محمود صادقی)

*طرف شکایت: اصلی (نهاد ریاست جمهوری (هیأت وزیران)) طرف شکایت وارد ثالث 1ـ شرکت تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران 2ـ دیوان عدالت اداری (معاونت حقوق عامه) و 3ـ نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/9/5 و تصویب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/2/31 هیات وزیران از تاریخ تصویب ـ  موضوع شکایت وارد ثالث رد شکایت شاکی اصلی 

* شاکیان دادخواستی به طرفیت اصلی (نهاد ریاست جمهوری (هیأت وزیران)) طرف شکایت وارد ثالث 1ـ شرکت تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران 2ـ دیوان عدالت اداری (معاونت حقوق عامه) و 3ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/9/5

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/8/26 بنا به پیشنهاد شماره 47749 مورخ 1387/4/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره های (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371ـ تصویب نمود:

ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری بنز 600s مدل 1995 موضوع نامه یاد شده بدون رعایت شرایط مقرر در تصویب نامه شماره 18758/ت 28817 هـ مورخ 1382/4/10 موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

معاون اول اول رئیس ـ جمهور پرویز داودی 

تصویب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/2/31 هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/2/8 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در تصویب نامه شماره 157383/ت40281 هـ مورخ 1387/9/5 عبارت مدل (2011) جایگزین عبارت مدل 1995 و عبارت با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی بعد از عبارت واردات خودرو اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی

بر اساس این بند مقرّر شده است که:

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:

9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

اقدام هیأت وزیران در اخصاص امتیازی خاص به یک شخص متعین، ناظر بر عدم رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، و در عین حال، الزام تمامی اشخاص جامعه به تبعیت از مفاد این آیین نامه، مصداق روشنی برای ایجاد تبعیض نارواست که موجبات ابطال این تصمیم ناروای هیأت وزیران را ایجاد می نماید.

در پی صادرات و تهاتر 58 تن خرما به كشور تاجیكستان جهت مصرف روزه داران مسلمان تاجیكستانی در ماه مبارك رمضان در سال 1379 و تهاتر با نخ پنبه به دلیل افزایش ناگهانی تعرفه نخ از واردات نخ امتناع نمودم و همزمان شد با بحث آزادسازی واردات خودرو در سال 80 و ارسال یك دستگاه خودرو مرسدس بنز 600 مدل 1995 توسط طرف تاجیك كه علیرغم مخالفت اینجانب صورت پذیرفت. شرح حالی از رعایت كامل قانون در حق اینجانب نسبت به صدور مصوبه ذیل اقدام خداپسندانه و بحق بعمل آمده لیكن صدور تصویب نامه شماره 157382 ت 40281هـ مورخ 1387/9/5 طبق رعایت كامل قانون و براساس آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 516/1395 تاریخ ابلاغ 1373/02/06 باید در كمیسیون ماده یك دفتر مقررات صادرات و واردات طرح موضوع می شد و حسب دستور وزیر محترم بازرگانی وقت نامه شماره 7085/11 مورخ 84/5/23  با كارشكنی به این مهم بی توجهی شد و به همین دلایل طی دستور ریاست محترم جمهور، وقت طی نامه دستوری به شماره 50458 مورخ 1386/4/1 به آقایان سعید لو و دانش جعفری ماموریت داده شده تا طبق ضوابط زمان ورود خودرو عمل شود.

1ـ با صدور مصوبه فوق الذكر كه طى ثبت سفارش 37942857 و كوتاژ 5000427 مورخ 1388/4/23 اظهار و مورد ارزیابی گمرگی قرار گرفته بود كه متاسفانه با قانون شكنی عیلرغم نص صریح قانون امور گمركی چهار ماه زودتر خودرو مذكور را متروكه اعلام و به سازمان اموال تملیكی تحویل نمودند و با پرونده سازی در شعبه 27 تعزیرات حكومتی بنده را با رای غیابی و غیر واقعی مواجه نمودند كه فاقد هرگونه شماره تاریخ و موضوعیت و آدرس و مشخصات اینجانب بود كه ناچارا از آن واخواهی نموده و طی دادنامه شماره 136 ـ 1388/10/20 شعبه 27 محكوم و با رای دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2400086 مورخ 1390/1/28 شعبه 24 نقض، گردید مستندا به مصوبه فوق الذكر به نفع اینجانب رای صادر گردید

2ـ به دلیل مشكلات بوجود آمده هیات محترم وزیران طی مصوبه به اصلاحی به شماره 47083/ت 40281هـ مورخ و درجهت جبران قسمتی از ضرر و زیان وارده با ارتقای مدل خودرو از 1995 به 2011 و با لحاظ تخفیف و پرداخت نیم درصد حقوق ورودی موافقت نمودند.

3ـ هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس طی نامه شماره 523704 ب مورخ 1392/4/22  نامه ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی وفق تبصره 1 ماده 17 قانون پنجم و بند 5 ماده 12 مصوب 1384 اعلام می دارند آن بخش از مصوبه) تخفیف حقوق ورودی بدون مجوز قانونی تشخیص و ملغی می گردد لیكن دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران پا را فراتر از قانون گذاشته و از حق ورود خودرو توسط اینجانب بطور كلی ممانعت به عمل آوردند و از ثبت سفارش موردی و با پرداخت حقوق ورودی توسط بنده خودداری كردند و همچنین به نامه استعلامی مدیر كل امور گمركی جناب نادری به شماره نامه 183352/92 مورخ 1392/9/20  كه پا برجا بودن مصوبه را تائید نموده مجددا بی توجهی كردند.

4ـ مدیر كل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 39983/10/2/93 مورخ 1393/7/23 موافقت خود را با ورود خودرو موضوع مصوبه فوق اعلام می دارد كه در شكایت اینجانب به وزارتخانه متبوعشان صدور نامه فوق تخلف دیگری در راستای گرفتاری كردن و پاپوش برای اینجانب بود لیكن یكماه جلوتر و در تاریخ 1393/6/23  مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 CC را دریافت نموده بودند كه در اداره كل حقوقی برملا شد. ) گزارش مدیر كل اداره حقوقی وزارت صمت به شماره 60311430 ـ  1393/10/11    

5ـ دادنامه شماره 1899 ـ 1395/7/4 صادره شعبه 13 دیوان عدالت اداری 

6ـ نقض دادنامه 1899 به شماره 248 ـ 1397/3/8 صادره شعبه چهارم تجدید نظر و ارجاع به شعبه بدوی .

7ـ دادنامه 1302311 ـ 1397/9/3 صادره شعبه چهارم بدوی به نفع اینجانب 

8 ـ دادنامه 865 ـ 1399/4/23  شعبه چهارم تجدید نظر (11) سابق ) به نفع اینجانب 

9ـ دادنامه 2122 ـ 1400/3/8 شعبه چهارم بدوی قطعی اعمال ماده 115 پرداخت خسارات به قیمت روز بازار

10ـ  ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران و اجرای رای و قبول قاضی محترم شعبه چهارم در خصوص نظر كارشناس در خصوص ماده 311 

11ـ دادنامه اعمال ماده 79 شعبه اول تجدید نظر به شماره 97831 مورخ 1403/1/20 مبنی بر تائید و ابرام رای كه اجرائی نشد و متاسفانه با مشكل تراشی و جلوگیری از اجرای صحیح رای توسط معاونت قضائی جناب آقای رامندی با هدف تضییع حقوق اینجانب و حق الناس پرونده را به معاونت تازه تاسیس حقوق عامه فرستادند و 50 روز بنده را معطل نمودند و اظهار می نمایند كه مصوبه شما غیرقانونی است و با تنظیم دادخواست به هیات عمومی می فرستیم و مصوبه ات را باطل می كنیم و به راحتی 24 سال عمر و سرمایه این بنده حقیر را نادیده گرفته و به جایی رسیده ام كه با وجود داشتن چند فرزند و نوه در تامین مخارج روزمره خانواده خود ناتوان می باشم و نظاره گر از بین رفتن سرمایه خود در پیچ و خم مسیر قضایی كه از قضا وظیفه آن احقاق حقوق و گرفتن حق مظلوم می باشد هستم علیهذا با تقدیم مكاتبات مستند متعدد در معاونت های نهاد ریاست جمهوری معاونت اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرك ایران وزارت صمت و این نامه كه شرح حال خلاصه خود می باشد عاجزانه حضرتعالی را به عزای امام حسین قسم میدهم كه جهت جلوگیری از تضییع هر چه بیشتر حقوق اینجانب و نادیده گرفتن قوانین و اخلاق و عدالت دستور فرمائید پرونده به شماره بایگانی 0300969 با كد رهگیری 1403220324766399 مورخ 1403/3/30 در هیات عمومی و در مرحله تكمیل پرونده می باشد مختومه اعلام فرموده و در جهت جلوگیری از حق كشی بیشتر نسبت به اجرای دادنامه شماره 2122 مورخه 1400/3/8 كوشیده و پرونده اجرائی به شماره 900471 در شعبه اول اجرای احكام در انتظار رفع مانع ایجاد شده توسط معاونت حقوق عامه در مسیر صحیح به جریان درآید و اقدامات مقتضی به عمل آورند.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مرجع طرف شکایت هیچ پاسخی ارسال ننموده است.

پرونده های کلاسه هـ ت/ 0300177 و 0300176 به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 157383/ت 40281 هـ مورخ 1387/9/5 و شماره 47803/ت 40281 هـ مورخ 1392/2/31 هیأت وزیران در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14 ورود خودروهای مستعمل در چهارچوب قانون مربوط و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر است و هیأت وزیران براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام تأمین امکان اجرای وظایف اداری توسط دستگاههای مختلف از صلاحیت وضع تصویب نامه برخوردار بوده و بر همین اساس اقدام به وضع تصویب نامه های مورد شکایت نموده است. ثانیاً تأخیر و تعلل دستگاههای مجری تصویب نامه شماره 157383/ت40281 هـ مورخ 1387/9/5 هیأت وزیران درخصوص اجرای تصویب نامه مذکور و متعاقباً تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 و حاکمیت ضوابط جدیدی که متفاوت با ضوابط حاکم در زمان وضع تصویب نامه مورخ 1387/9/5 هیأت وزیران بوده، نمی تواند مستندی برای تضییع حقوق مکتسبه واردکننده خودروی سواری موضوع مقررات مورد شکایت باشد و مفاد دادنامه شماره 9009970902400086 مورخ 1390/1/28 شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری نیز درخصوص نقض رأی صادره در تعزیرات حکومتی و الزام دستگاههای ذیربط به تحویل خوردوی توقیفی موضوع مقررات مذکور مؤید همین امر است. با توجه به مراتب فوق، تصویب نامه های شماره 157383/ت 40281 هـ مورخ 1387/9/5 و شماره 47803/ت 40281 هـ مورخ 1392/2/31 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ـ علی رضا خلیل زاده