شماره0300533                                                                         1404/1/26

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000078583 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401 تحت عنوان ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/1/19      شماره دادنامه:  140431390000078583

شماره پرونده: 0300533

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم مندرج در صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401 

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور  به موجب نامه شماره 30825 مورخ 1403/2/3 اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند، کمیسیون طرح تفصیلی شهر صحنه در صفحه 89 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401، ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مربوط به پارکینگ های خصوصی و جمعی را تعیین و در پاراگراف دوم صفحه 90 مقرر داشته است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی در صورتی ضوابط مزبور حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کم تر یا مساوی 8 واحد باشد، عوارضی از طرف شورای شهر که از قیمت روز کم تر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مندرج در طرح تفصیلی اشعار می دارد: «عدم احداث پارکینگ فقط به استناد دستورالعمل شماره 34/3/1/2331 مورخ 1371/2/7 وزارت کشور در شرایط زیر می تواند صورت گیرد.

الف ـ ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر (شریانی درجه 1 براساس نقشه عملکردی) به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به اتومبیل رو نداشته باشد.

ب ـ در صورت استقرار بنا به فاصله کم تر از 100 متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک) یا درجه یک به درجه 2 با توجه به شبکه عملکردی پیشنهادی طرح.

ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه آنها را نداده است.

د ـ ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

هـ ـ امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیر زمینی مقدور نباشد.

 ـ در صورتی که تعداد کسری یا حذف پارکینگ براساس ضوابط فوق 3 واحد یا کم تر باشد صحت و رأساً توسط شهرداری مورد بررسی و تأیید و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از 3 و کم تر یا مساوی 5 واحد باشد، تأیید احراز شرایط توسط کمیته ای فنی متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از  5 واحد باشد، تأیید احراز شرایط توسط کمیته فنی کمیسیون ماده 5 صورت گیرد.

این در حالی است که مصوبه فوق الاشاره بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد. چرا که بر اساس فراز اول ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380)، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 1393) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق باید با تجویز قانون باشد و در خصوص اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی در قوانین تصریح نشده و شهرداری صرفاً در صورتی که مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام به حذف پارکینگ نماید، می تواند بر اساس تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری و رأی کمیسیون ماده 100 از مالک جریمه اخذ نماید. با توجه به مراتب فوق اخذ عوارض کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد وجاهت قانونی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی آرای شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 و همچنین 1316 الی 1323 مورخ 1398/6/26 به ترتیب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر اصفهان و اردبیل که در آن در خصوص املاکی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد، اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ بر اساس نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تجویز شده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.از طرفی هرچند که به استناد بند (16) ماده (80) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها می باشد.لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور را مبنی بر تجویز دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ (در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات توسط مراجع واضع این دسته از مقررات ابطال نموده است.به عنوان نمونه می توان به دادنامه های شماره 770 مورخ 1391/10/18، 97 الی 100 مورخ 1392/2/16، 869 مورخ 1394/7/14، 977 مورخ 1394/8/5، 573 مورخ 1396/6/14 و 2174 مورخ 1400/7/27 اشاره نمود. نظر به این که پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب 1401 مبنی بر تجویز غیر قانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ به میزان تعیینی شورای اسلامی شهر تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ با قوانین حاکم مغایرت قانونی داشته و مطابق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات واضع می باشد. لذا، ابطال پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401 (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد." 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401

ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض

....................

در صورتی که شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی 8 واحد باشد عوارض از طرف شورای شهر که از قیمت روز کم تر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

اگر تعداد کسری پارکینگ برای یک پلاک بیش از 8 واحد باشد تأمین پارکینگ در مکان دیگری با رعایت ضوابط فاصله ضروری است."

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه ای که با شماره 1704563 مورخ 1403/5/8 در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که:

"به استحضار می رساند: مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1388/1/23 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله كمیسیونی به نام كمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار با عضویت شهردار، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (بدون حق رأی) انجام می گردد و همان گونه كه كاملاً محرز و مبرهن است این اداره كل یكی از اعضاء كمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است و دارای صرفاً یك حق رأی است لذا آنچه كه حائز اهمیت است این است كه كمیسیون مرقوم دارای یك شخصیت حقوقی مستقل از این اداره كل بوده و اقامه شكایت به طرفیت این اداره كل فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است و شكایت می بایست به طرفیت كمیسیون ماده 5 طرح گردد نه تنها یكی از اعضای آن،كما این كه در موارد مشابه محاكم قضایی از جمله آن مرجع توجهاً به صراحت قانون مذكور و آرای شماره 166 مورخ 1375/5/28 و 474  مورخ 1389/10/27 و 500 مورخ 1392/8/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  حكم بر رد این گونه شكایات صادر فرموده اند لذا جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض و ممانعت از تضییع حقوق دولت با عنایت به عدم طرفیت این اداره كل در شكایت مطروحه مستنداً به نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی صدور حكم بر رد شكایت شاكی مورد استدعاست.

با توجه به این كه در پاراگراف دوم از صفحه 90 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر صحنه عنوان گردیده است چنانچه امكان تأمین پاركینگ به دلیل عدم وجود شرایط فنی در محل پلاك فراهم نباشد (كه تأیید شرایط توسط كمیته فنی متشكل از شورای اسلامی شهر و شهرداری می باشد) و این میزان كسری پاركینگ نیز بیش از 8 واحد نباشد، امكان خریداری پاركینگ برای مالك (و اخذ عوارض عدم تأمین پاركینگ در محل پلاك برای شهرداری) فراهم می باشد.

این امر به این دلیل مجاز دانسته شده است كه 8 واحد پاركینگ و كم تر، كمتر از میزانی است كه قطعه زمینی با مساحت متوسط مسكونی برای تأمین آن تغییر كاربری و اختصاص داده شود.

 لذا از آن جایی كه تصویب این مصوبه كمیسیون ماده 5 هرگز به معنای وضع قانون جدید برای اخذ وجهی از اشخاص نبوده و تعیین و اعلام موضوع برعهده شورا و شهرداری قرار گرفته است و از طرفی  این مصوبه مغایر با هیچ قانون مصوبی در این خصوص نمی باشد و شاكی دلیل مغایرت با قانون را در شكایت خود مطرح ننموده است و صرفاً به دستورالعمل صادره از وزارت كشور در سال 1371 استناد نموده است كه درحكم قانون نیست  با عنایت به مراتب معروضه استدعای  صدور حكم بر رد شكایت شاكی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الی 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً بر مبنای آرای شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوباتی که متضمن تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تأمین پارکینگ بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای صدرالاشاره، پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401 خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن و مغایر با مفاد آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی