شماره0300828                                                                         1404/1/26

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000078572 مورخ 1404/1/19  با موضوع: «بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین که بیان داشته دفاتر ثبت خدمات الکترونیک و دفاتر محاکم از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی (بدوی و تجدید نظر) جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و ... می باشند و یا خواهان، زندانی و فاقد درآمد بوده و دسترسی به اموال خود ندارد بدون تأیید رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان خودداری نمایند، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/1/19      شماره دادنامه:  140431390000078572

شماره پرونده: 0300828

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی 

طرف شکایت: دادگستری کل استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئیس کل دادگستری استان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند با عنایت به این كه دادگستری كل استان قزوین به استناد مقرره موضوع شكایت، دفاتر ثبت خدمات الكترونیك قضایی و دفتر محاكم را از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی جز در مواردی كه خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل كمیته امداد و بهزیستی می باشد و یا خواهان زندانی بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد، جز با تأیید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممكن ندانسته و پذیرش و ثبت دادخواست اعسار را محدود و ممنوع اعلام نموده است . لذا وضع آن مستند به حكمی از قانون آیین [دادسی] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاكمات نمی باشد و قانونگذار در مواد 1، 2، 3 و 8  قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاكمات شرایط شكلی طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و در مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پذیرش ثبت دادخواست و رسیدگی به دعوای اعسار مورد تأیید قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه شماره 9000/2885/900 ـ 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 9000/2789/100 ـ 1396/1/28 رئیس قوه قضائیه حكمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد.

مقرره مورد شکایت مغایر با بند 9 اصل 3 و اصول 22، 34 و 40 قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا است و برخلاف حق دادخواهی می باشد.

مقرره مورد شکایت مغایر با مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاكمات است؛ چرا که طرح دعوی اعسار را از طرف خواهان را بدون هیچ محدودیتی و ممنوعیتی پذیرفته است .

همچنین مقرره مذکور مخالف با ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز است.ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد كه رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

مقرره مورد شکایت همچنین مخالف با ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید.به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

بخشنامه مذکور مخالف با ماده 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده كند.

به موجب دادنامه شماره 140009970905813165 ـ 1400/12/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «اولاً به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممكن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد كه رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. ثانیاً در بخشنامه شماره 9000/28885/900 ـ 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره 9000/2789/100 ـ 1396/1/28 رئیس قوه قضائیه حكمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 3851/1ـ 1398/11/13 رئیس كل دادگستری استان گیلان كه دفاتر خدمات الكترونیك قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظر خواهی ممنوع كرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

لذا به جهت مغایرت با اصول 22، 34 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاكمات و مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905813165 ـ 1400/12/3  و نظر به خروج طرف شكایت از قوانین و حدود اختیارات و تكالیف قانونی تقاضای ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 به تاریخ 1397/12/4 دادگستری كل استان قزوین به جهت تضییع حقوق آحاد مردم را از زمان تصویب از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار بخشنامه شماره 85609/200/د مورخ 1402/12/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به آمار به دست آمده حدود یک سوم مجموع پرونده های وارده حقوقی را دعاوی اعسار تشکیل می دهد.از این میان حدود سه پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دو پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت محکومٌ به است که قابل توجه و نگران کننده بوده و حجم وسیعی از فرصت دادگاه را اشغال و موجب اطاله دادرسی می گردد. در این راستا و به منظور تدبیر امور و همچنین مراعات مقررات و موازین فقهی و حقوق طرفین مقرر می دارد:

...........................

7 ـ در راستای نامه شماره 9000/2885/900  مورخ 1396/2/18، معاون محترم رئیس قوه قضائیه مقرر می گردد دفاتر ثبت خدمات الکترونیک و دفاتر محاکم از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی (بدوی و تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و ....می باشند و یا خواهان، زندانی و فاقد درآمد بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد بدون تأیید رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان خودداری نمایند. شایان توجه است محاکم باید در رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی کسانی که محکوم شده اند اعم از مرحله واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی، مقررات ماده 7 قانون فوق را لحاظ نموده و در هر صورت با توجه به این که در چنین مواردی غالباً وی در مراحل بعدی، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را نیز مطرح خواهد کرد و در این مرحله، رأی اعسار از هزینه دادرسی را مستند دفاع خود قرار می دهد توجه لازم صورت گیرد تا موجبات سوء استفاده چنین افرادی فراهم نشود.

..............................

ـ رئیس کل دادگستری استان قزوین"

علی رغم ابلاغ ارسال دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان قزوین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست» و براساس ماده 505 این قانون: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.» همچنین به موجب تبصره این ماده الحاقی مورخ 1394/12/18 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه براساس احکام مذکور تقدیم دادخواست برای طرح ادعای اعسار به نحو یادشده پیش بینی شده و قانونگذار حکمی علاوه بر آنچه بیان داشته از جهت درجه بندی اشخاص از حیث تمکن مالی و لزوم تأیید رئیس حوزه قضایی مقرر نکرده است، در نتیجه بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی