شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۸۳۶۷🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۲🔹شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۴۸🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری🔹شاکی: آقای ...🔹طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰  مورخ  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رییس کل دادگستری استان تهران
🔻متن مقرره مورد شکایت
"رییس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهرانرؤسای محترم دادگستری‌های شهرستان استان تهرانرؤسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش تهرانسلام علیکم؛ایراداتی که در واحدهای اجرای احکام استان تهران در سال ۱۴۰۲ ملاحظه شد به شرح ذیل اعلام و انتظار هست رؤسای واحدهای قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت به رفع آنها اقدام نمایند........................بند ۱۰۰- در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.- رییس کل دادگستری استان تهران"

✅رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده ۱۲۶ قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده و در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتیاج یک‌ ماهه محکومٌ‌علیه و اشخاص واجب‌‌النفقه او به عنوان اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود، ذکر شده است. با توجه به این که براساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ مواردی چون اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و... از مستثنیات دین به شمار می­‌رود.بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دادگستری کلّ استان تهران که براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود، مغایر با احکام مقرر در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی ـ رییس هیات عمومی دیوان عدالت ادار