ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور
ماده1ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
1ـ قانون: قانون بودجه سال 1404 كل كشور.
2ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
3ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
4ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
5 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه هایی كه عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (1) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 1395.
ماده2ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقتنامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.
تبصره1ـ مهلت مبادله موافقتنامه طرح های تملك دارایی های سرمایه ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از كمیسیون/ كارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1404 است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف كمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوّب قبلی قابل انجام است.
تبصره2ـ تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه ای و طرح های تملك دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (1) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور) است.
تبصره3ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداكثر تا پایان آذرماه سال 1404 است. اصلاح موافقتنامه های مذكور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره4ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یك از دستگاه های اجرایی تابع و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 و تبصره های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره5 ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه می باشد، باتوجه به شرح وظایف و مأموریت های قانونی به عهده سازمان است.
تبصره6 ـ توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام می شود و صرفاً دستگاه های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می باشند. استفاده از ظرفیت ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی باشد.
ماده3ـ 
1ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری و مستمری ها، خزانه داری كل كشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

 
2ـ دستگاه های اجرایی موظف به ثبت یا به روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات كاركنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی و همچنین اخذ تأیید به روزرسانی شناسنامه خدمات نظام اداری در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی پایگاه (وب سرویس )های جمع آوری اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی كاركنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله كلیه شركت های دولتی كه نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه ذكر شده است شامل شركت های دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق سامانه یكپارچه نظام اداری (سینا) و پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به كاركنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی كشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع بودجه عمومی آن توسط سازمان انجام می شود. در موارد پرداخت از منابع عمومی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش)، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می گیرد. در موارد پرداخت از منابع داخلی شرکت های دولتی به ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) از طریق اطلاعات سامانه سینا و حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می شود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در یكپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه های اجرایی مربوط و به ذی نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) انجام می شود.
دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1404 موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. 
دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیر سامانه استخدام و بكارگیری نیروی انسانی» سامانه یكپارچه نظام اداری (سینا)، برای كاركنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد كار معین (مشخص) و كارگری (كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 استخدام یا بكارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاكنا، از سکوی یكپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است. 
به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های نظامی و امنیتی و دستگاه هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.
تبصره ـ دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (5) قانون، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می شود.
 3ـ بانك مركزی مكلف است حقوق و مزایای كاركنان خارج از كشور دستگاه های اجرایی و حق عضویت های بین المللی (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تأمین نماید.
4ـ به منظور مدیریت و نظارت بر تخصیص منابع ارزی موضوع بند (خ) تبصره (2) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی برخط به سامانه جامع تجارت را برای سازمان جهت مشاهده میزان ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1404 ایجاد نماید.
5 ـ در صورت انتقال كاركنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1404 توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه كار، رفاهی و سایر پرداخت های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت می گردد. سازمان مكلف است اعتبار حقوق و مزایای كاركنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1404 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1405 كل كشور پیش بینی نماید. 
6 ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد بودجه سال 1403 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
7 ـ کمک هزینه غذای روزانه به میزان چهارصد و سی و دو هزار (432،000) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می باشد، قابل پرداخت است.
تبصره ـ هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
8 ـ کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند؛ در تهران به میزان چهارمیلیون و سیصد و بیست هزار (4،320،000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (2,880,000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند ممنوع است.
تبصره1ـ دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1403 باشد.
تبصره2ـ دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 برخوردار می باشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهند.
9 ـ کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان چهار میلیون و دویست هزار (4,200,000) ریال قابل پرداخت است.
10 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
11ـ مبالغ موضوع بندهای (6) تا (10) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.
12ـ در اجرای بند (الف) تبصره (17) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه تدوین و ابلاغ می شود. مسئولیت ایجاد امکان سازوکار هوشمند صحت سنجی پرداخت ها و جلوگیری از پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلین و بازنشستگان (ذی نفع نهایی) از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و یا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل مذکور، بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
ماده4ـ صندوق بازنشستگی كشوری موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی كه هزینه های مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها قبلاً كسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل كمك هزینه ازدواج، كمك هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان كشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی كشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.
تبصره ـ در مورد بازنشستگان شركت های دولتی، مزایای یادشده منوط به پیش بینی اعتبار در سرفصل مربوط، از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش بینی شده پرداخت می گردد، مگر در مواردی كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
ماده5 ـ تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله كلیه دستگاه ها و شركت های دولتی كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی كه دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند، به استثنای دستگاه هایی كه به حكم قانون اساسی مقررات خاص دارند و مستثنیات ماده (106) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به كارگیری نیروی انسانی در سال 1404 موقوف الاجرا می شود.
هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بكارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی ماده (106) قانون برنامه انجام می گردد.
تبصره1ـ با رعایت بند (ت) ماده (88) قانون برنامه، در سال 1404 به کارگیری افراد به صورت حق التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است .
تبصره2ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شركتی در سال 1404 نسبت به سال 1403 نیز مشمول مقررات این بند است.
تبصره3ـ اعلام نیاز و جذب نیروهای شركتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است .
تبصره4ـ اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول حکم موضوع جزء (1) بند (ع) تبصره (2) قانون نمی باشند.
ماده6 ـ دستگاه های اجرایی می توانند در سال 1404 حداكثر معادل یك ماه حقوق و مزایای مندرج در احكام كارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یك ماه پاداش مذكور به اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و كاركنان شركت های دولتی (اعم از شركت های مستلزم ذكر یا تصریح نام) بانك ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویبنامه شماره 53827/ت61271هـ تاریخ 1402/3/29 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده7ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه كه به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات كشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یك بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره2ـ كارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای كه به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده8 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه كارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركت های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوكارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حكم و مستنكفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می شود.
ماده9ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی كه حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، تا پایان خرداد 1404 به پیشنهاد كارگروه (كمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 تبصره ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور مكلف است با همكاری كارگروه (كمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید. 
ماده10ـ كلیه دستگاه های اجرایی كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و به صورت متمركز از طریق خزانه داری كل كشور پرداخت می شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یكپارچه نظام اداری (كارمند ایران) حسب اعلام خزانه داری كل كشور، ماهانه به تفكیك استان به خزانه داری كل كشور ارسال كنند.
ماده11ـ با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشكیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات كشوری و اخذ مجوز مكتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذكور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می شود.
تبصره1ـ طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه است.
تبصره2ـ در اجرای بند (ح) تبصره (5) قانون، سازمان مجاز است نسبت به کسر اعتبار هر یک از ردیف های مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/950) ریال به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نماید.
ماده12ـ پرداخت های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود كمی و كیفی خدمات و نظایر آن بین كاركنان در دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف های درآمد ـ هزینه ای سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است. 
ماده13ـ دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، حداكثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حكم در شركت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های كارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.
ماده14ـ 
1ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) كه تا پایان سال 1404 خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند، با رعایت تصمیمات كارگروه (كمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد كه حداقل یک سوم (33%) از اعتبار كل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) مجاز است.
2ـ در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای را به تفكیك امور، فصل، حوزه، برنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به كارگروه (كمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید. كارگروه (كمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداكثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را براساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی، تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار براساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.
3ـ مبادله موافقتنامه طرح های تملك دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یك قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود. تخصیص اعتبارات طرح های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تأیید سازمان صورت می پذیرد.
تبصره ـ مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد كشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شركت ها و دستگاه های تابع آن ها، به عهده ادارات كل استانی وزارتخانه های مذكور می باشد.
4ـ  هرگونه هزینه کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکت هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد. هزینه کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه) های جدید ممنوع است. 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مكلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شركت ها، هرگونه هزینه كرد دستگاه های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.
تبصره ـ هزینه کرد مسئولیت اجتماعی برای ایجاد هنرستان ها و مراکز فنی حرفه ای دولتی از شمول این بند مستثنی است. 
5 ـ به منظور ساماندهی هزینه های دولت و اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی و شفافیت مالی دولت، شورای عالی اداری مکلف است نسبت به تعیین دستگاه متولی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نحوی اقدام نماید که تکالیف ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تمامی ارجاعات قانونی به این سامانه حداکثر تا پایان خردادماه عملیاتی شود. سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش عملکرد این بند را به هیئت وزیران ارائه می کند. 
6 ـ كلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت موضوع تصویب نامه شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در كلیه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می باشند. پرداخت كلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب كوچك دستگاه های اجرایی، باید صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.
تبصره ـ تا زمان راه اندازی امکان ثبت معاملات غیرنقدی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، نحوه ثبت معاملات غیرنقدی شهرداری ها در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور تعیین می شود. 
7ـ در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2)، موافقتنامه هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می شوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می نماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است.
8 ـ وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به استاندار و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.
9ـ پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت حق الزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.
10ـ کلیه دستگاه های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه های اجرایی استان ها در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می باشند.
11ـ اعتبارات موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق (2) با رعایت ترتیبات این بند با اولویت از طریق اعتبارات ستون مربوط به بند (چ) تبصره (11) قانون (در جدول 10 ـ ج) برای هر استان ابلاغ و تخصیص داده می شود و مازاد از طریق ردیف شماره (550000 ـ 18) ابلاغ و تخصیص داده می شود. 
12ـ ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون / کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2)، منوط به رعایت نظام سطح بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /2 /1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است.
13ـ در اجرای بند (الف) ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، به میزان ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه های اجرایی دارای طرح های مشاركتی تولیدی و زیربنایی باشد، کسر شده و در قالب ردیف اعتباری متفرقه به شماره (24ـ 550000) برای تأمین اعتبار طرح های مشاركتی تولیدی و زیربنایی حسب نیاز هر طرح، ابلاغ و تخصیص داده می شود.
ماده15ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودروهای برقی ـ بنزینی (هیبریدی) ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداكثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوكار كمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره ـ ادارات و واحدهای سازمانی كه به موجب تغییر در تقسیمات كشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تصویب كمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 تعیین می شود.
 ماده16ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی كه حسب ضرورت در سال 1404 ایجاد می شوند، حداكثر ده درصد (10%) بالاتر از سقف عملكرد سال 1403 مجاز خواهد بود. اجرای این حكم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی براساس جدول شماره (10) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
ماده17ـ 
1ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانك مركزی/سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری كل كشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذكور اقدام كنند.
تبصره ـ برداشت از حساب دستگاه های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است.
2ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 و نیز صورت حساب های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مكلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری كل كشور مكلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.
3ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشاركت و صكوك اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری كل كشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری كل كشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوكار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.
4ـ به استناد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و در جهت اجرای بند (ض) تبصره (2) قانون، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و با رعایت بخشنامه شماره 121033 مورخ 1403/3/10 سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاه های اجرایی ممنوع است.
 ماده18ـ شرکت توانیر مكلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را حداكثر با فاصله یك ماهه به ردیف درآمدی (160166) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده19ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تأیید خزانه داری كل كشور به تفكیك استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت كشور اعلام كند.
ماده20ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملك دارایی های سرمایه ای از کلیه منابع اعتباری به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری كل كشور اعلام نمایند.
تبصره ـ مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا تاریخ 1404/12/20 خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.
ماده21ـ در اجرای ماده (49) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و جزء (2) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه:
1ـ در راستای اعتباری شدن تمامی حساب ها، اعم از حساب های تنخواه گردان پرداخت، بانک مرکزی مکلف است نسبت به فراهم کردن زیرساخت های فناوری و اجرایی لازم با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریورماه 1404 تمامی حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام شود. تا تعیین تکلیف حساب های مذکور و اخذ مجوزهای جدید از هیئت عالی بانک مرکزی (حسب مورد)، دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/3/13) شورای پول و اعتبار (وقت)، به عنوان ضوابط اجرایی مربوط تنفیذ می شود.
2ـ خزانه داری كل كشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شركت های دولتی (اعم از شركت های دولتی مشمول ذكر یا تصریح نام) كه نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع احکام فوق الذکر اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانك ها و موسسات دارند، ممانعت نماید.
3ـ ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانك مركزی (از جمله اعطای تسهیلات موضوع جزء (1) بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) به دستگاه های اجرایی از طریق بانك های كارگزار بانك مركزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانك های مزبور انجام می شود. بانك مركزی مكلف است ضمن هماهنگی لازم با بانك های ذی ربط، مراتب را به دستگاه های اجرایی اعلام نماید. در اجرای این بند، چنانچه به موجب احكام مربوط، سپرده گذاری در بانك ها لازمه اجرای حكم باشد، مراتب براساس سازوكار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.
4ـ به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانكی دستگاه های اجرایی (از جمله كلیه حساب های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانك مركزی مكلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یادشده در شبكه بانكی كشور (اعم از بانك های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانكی) را برای خزانه داری كل كشور و سازمان فراهم نماید.
5 ـ استفاده از شناسه واریز برای كلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شركت های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی كشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری كل كشور برای كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری وصول كننده الزامی است و بانك مركزی مكلف به ارائه اطلاعات تراكنش های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری كل كشور می باشد.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را بر اساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند. 
6 ـ خروج وجه از حساب های خزانه داری کل کشور برای پرداخت به ذینفع نهایی، بر اساس سیاست پرداخت اعتباری و از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری انجام می شود.
7ـ به موجب اصل (53) قانون اساسی، کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل کشور متمرکز و حساب های تمرکزی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و شرکت های دولتی به نام خزانه داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه داری کل کشور افتتاح می شود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، کلیه پیگیری های مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک های برگشتی تا مرحله واریز به حساب های خزانه داری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ماده22ـ سازمان در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (13) قانون برنامه و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه های اجرایی، نسبت به استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه اقدام می نماید. در این راستا و نیز در اجرای بند (پ) تبصره (5) قانون و تعیین نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور و سازمان کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه نسبت به تدوین و ابلاغ بخشنامه اجرایی سازوکار تخصیص اعتباری مشتمل بر نحوه صحت سنجی شناسه تخصیص و شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی توسط بانک مرکزی از سازمان اقدام می کنند.
ماده23ـ در اجرای سیاست پرداخت اعتباری، دستگاه های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی اعلامی سازمان اقدامات زیر را انجام دهند: 
1ـ ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه ای پیش از هزینه کرد در سامانه موضوع ماده (22) این تصویب نامه شامل (طبقه بندی برنامه تا سطح خروجی، طبقه بندی اقتصادی، طبقه بندی جغرافیایی محل هزینه کرد، طبقه بندی سازمانی تا سطح واحد مجری تسجیل کننده هزینه و اطلاعات ذی نفع نهایی) و دریافت شناسه تخصیص و پرداخت به ذی نفع نهایی.
2ـ اتصال سامانه های مالی و عملکردی به صورت برخط و خدمت محور به سامانه مدیریت حساب برنامه.
3ـ ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با دستورالعمل های ابلاغی خزانه داری کل کشور.
ماده24ـ عضویت ذی حساب و کارکنان دستگاه های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شركت های دولتی و شركت های وابسته و تابعه این شركت ها و شركت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می باشد.
ماده 25 ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (5) قانون، كلیه تخصیص های اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت های خزانه داری كل كشور، با رعایت سازوكار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 انجام می گردد و منوط به صدور مصوبه كارگروه (كمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود. 
تبصره1ـ خزانه داری كل كشور مجاز است كلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را كه نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانك مركزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه های مربوط به خزانه داری كل كشور انجام دهد.
تبصره2ـ تخصیص ردیف های درآمد ـ هزینه ای با رعایت جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) در سقف ردیف های درآمدهای مصوب قانون می باشد.
ماده26ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانك مركزی اصلاح و عودت می شود.
ماده27ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه سال 1404 که در سامانه مربوط خزانه داری كل كشور تأیید شده باشد، به عنوان چك (الكترونیكی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366، پرداخت سال 1404 خزانه محسوب می شود. در اجرای این ماده، كلیه وجوهی كه از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1404 تا مورخ 1405/1/5 توسط سامانه های پرداخت بانك مركزی به حساب دستگاه های اجرایی واریز می شود، پرداخت سال 1404 محسوب می شود.
ماده28ـ 
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (16) قانون برنامه برای شناسایی املاك و اراضی دولتی كه در سامانه سادانوین ثبت نشده اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معرفی كنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا كاركنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالكیت اراضی و املاك شناسایی شده را با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تكلیف نماید.
2ـ دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یكتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تداركات الكترونیكی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده29ـ
1ـ بانك مركزی موظف است از ابتدای سال 1404 امكان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانكی تمركز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
2ـ بانك مركزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یكتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانكی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی را در سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امكان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده30ـ كلیه دستگاه های اجرایی كه از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند، موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانكی، گزارش عملكرد اقدامات را هر سه ماه یكبار به وزارت كشور، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم كشور اعلام نمایند.
ماده31ـ هر یك از مشتركین گاز، برق و آب دستگاه های اجرایی (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت های دولتی، شركت های وابسته به آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مكلفند در سال 1404 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1ـ انجام ممیزی انرژی و شناسایی ظرفیت (پتانسیل )های اتلاف انرژی (صرفاً در خصوص ساختمان هایی که طی پنج سال گذشته ممیزی نشده اند) و اجرای دستورالعمل های كاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابعه.
2ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58656 /ت54524هـ مورخ 1396/5/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی.
3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت كشور و شهرداری ها و رسانه هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند، موظفند با همكاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
4ـ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند گزارش اقدامات خود در زمینه تحقق کاهش مصرف و توسعه انرژی های تجدید پذیر موضوع این ماده را طی دو مقطع تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال 1404 به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نمایند.
5 ـ وزارتخانه های نیرو (شرکت توانیر) و نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد مصرف مشمولین، جرائم و بازتخصیص منابع موضوع این ماده تا پایان شهریورماه و اسفندماه سال 1404 به هیئت وزیران می باشند.
ماده32ـ در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و به منظور نظارت بر حسن اجرای تكالیف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع منابع عمومی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مكلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الكترونیك نظارت سازمان ارسال نمایند:
1ـ ارائه گزارش عملكرد اجرای احكام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تكالیف قانونی.
2ـ ارائه گزارش عملكرد اعتبارات قانون.
3ـ ارائه گزارش عملكرد طرح (پروژه) های تملك دارایی های سرمایه ای.
4ـ ارائه گزارش عملكرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری كل كشور موظف است عملكرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یك بار به هیئت وزیران ارسال نماید.
5 ـ دستگاه های اجرایی كه بر اساس قانون، موظف به ارائه گزارش عملكرد به كمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، موظفند گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به كمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از آنها را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و كمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال كنند.
6 ـ ارسال یك نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشكیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (15) قانون به صورت الكترونیك.
تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می باشد.
7ـ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز مکلف است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت منابع بودجه عمومی دولت و منابع موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 که متعلق حق دولت است را وصول نماید. 
8 ـ هرگونه اعمال ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای مجتمع های پتروشیمی و پالایشی نمی تواند مانع وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها شود و استفاده از ظرفیت های قانونی مختلف برای وصول متعلق حق دولت در منابع سازمان مذکور بنا بر اعلام وزارت نفت، باید قبل از سایر منابع عمومی اقدام پذیرد. 
ماده33ـ دستگاه های اجرایی مكلفند اجرای برنامه های سرمایه گذاری برای تولید و جهش تولید با مشاركت مردم را در سال 1404 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانكی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین كنند.
ماده34ـ اعتبارات مربوط به یك درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده (37) قانون الحاق (2)) براساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می یابد.
ماده35ـ در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت:
1ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شركت های دولتی به كلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1404 کل کشور، منوط به اعلام الكترونیكی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال 1404، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذكور خواهد بود.
2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تكالیف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 نسبت به تكمیل فرآیند احصای الکترونیکی (سامانه ای) اطلاعات به روز كلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفكیك دستگاه اجرایی، اشخاص طلبكار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می نماید. كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی) و شركت های دولتی (شامل شركت های دولتی مستلزم ذكر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی دولتی و غیردولتی مكلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی كه وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
3ـ ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یكتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی های برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه نامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مركز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می باشد. 
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.
4ـ برای تمام بدهی های دولت كه به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مكلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط به روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
5 ـ در اجرای تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود.
ماده36ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملكرد بودجه سال 1404 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366 را حداكثر تا پایان شهریورماه سال 1405 به مبادی ذی ربط ارسال می نماید.
ماده37ـ واحدهای گزارشگر موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) مكلفند نسبت به شناسایی كامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداكثر تا پایان اردیبهشت سال 1405 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال كنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت های مالی تلفیقی مكلفند صورت های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال 1405 به وزارت مذكور ارسال نمایند. دیوان محاسبات كشور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 1366 موظف به حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) می باشد.
ماده38ـ در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب های بانکی مربوط، موضوع جزء (2) بند (ش) تبصره (2) قانون با رعایت بند (ر) تبصره (2) قانون: 
1ـ دستورالعمل عرضه منابع در دسترس در بازار بین بانکی به تصویب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می رسد.
2ـ منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی عبارت است از موجودی تمامی حساب های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور که در اجرای احکام مربوط از جمله اصل (53) قانون اساسی با مجوز خزانه داری کل کشور افتتاح شده و یا می شود.
3ـ به منظور تخصیص منابع حاصل از سپرده گذاری منابع در دسترس، پس از واریز به ردیف درآمدی (160203) با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه خواهد شد. خزانه داری کل کشور مکلف است عملکرد ماهانه منابع حاصل را تا حداکثر دهم ماه بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
4ـ سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه های اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کمیته تخصیص اعلام نماید. دستورالعمل تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد، توسط سازمان و با همکاری خزانه داری کل کشور تهیه و پس از تصویب در کمیته تخصیص توسط سازمان ابلاغ می شود.
5 ـ چارچوب برنامه عرضه اوراق مالی دولت در بازار اولیه و برنامه خرید/بازخرید اوراق دولت در عملیات بازار باز، با توجه به صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت و سایر ملاحظات سیاستگذاری مالی و پولی دولت، در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه، در کمیته تخصیص مطرح و اعلام می شود. 
6 ـ در راستای افزایش کارایی پرداخت وجوه بودجه عمومی دولت و افزایش تطابق زمانی دریافت و مصرف وجوه عمومی در دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مجاز است نسبت به اصلاح سازوکار پرداخت وجوه بودجه عمومی بر اساس اطلاعات صورت جریان وجوه نقد دریافتی از دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
7ـ در اجرای حکم این ماده کلیه دستگاه های اجرایی، اعم از دستگاه های اجرای مشمول ذکر نام، مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داری کل کشور را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این ماده كه حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاه های اجرایی موضوع این بند مكلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی های مربوط را فراهم نمایند. 
8 ـ واریز وجوه نقد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، اعم از شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می شود، مجاز می باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفاً در بازار ثانویه مجاز است و سود حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی (160227)، در اختیار دستگاه اجرایی سپرده گذار قرار می گیرد. دستورالعمل اجرایی این بند، اعم از سازوکار دریافت و پرداخت وجوه با پیشنهاد خزانه داری کل کشور، به تصویب کمیته تخصیص می رسد.
9ـ برای انجام تکالیف موضوع این ماده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با پیشنهاد این دو دستگاه نسبت به اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی و شرح وظایف مربوطه در چارچوب قوانین اقدام نماید.
ماده39ـ شرکت های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل ها از جمله سایر هزینه های تولید، سایر هزینه های توزیع و فروش و سایر هزینه های اداری و عمومی ممنوع است و ذی حساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.
ماده40ـ اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت های دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.
ماده 41ـ 
1ـ به منظور تحقق کامل منابع قانون بودجه سال 1404 کل کشور، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی وصول کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولت و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد. 
دستگاه های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به کار بگیرند؛ به گونه ای که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه ها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه های مذکور را در قالب تفاهم نامه دوجانبه فی مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند.
2ـ بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید نفتی سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه را با نرخ روز مرکز مبادله در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (310705) واریز نماید.
3ـ تعیین دستگاه های متولی وصول سایر درآمدها در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می باشد.
4ـ در اجرای بند (ج) ماده (69) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور  مکلف است یك درصد (1%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبك و موتورسیكلت را از شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (160209) جدول شماره (16) قانون واریز نماید.
5 ـ در راستای بند (ب) تبصره (13) قانون، از ابتدای سال 1404 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانه ای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی (160219) واریز نماید. 
ماده42ـ در اجرای جزء (2) بند (ح) تبصره (2) قانون، مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و جزء (3) بند (ح) تبصره (2) قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین می شود. صدور شناسه تعهدات دولت به منظور طی مراحل رسیدگی و تأیید اقلام فرادستگاهی دولت، با تشخیص سازمان منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی (پس از صدور تخصیص از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) قانون) بر پایه معیارها و مبانی قانونی مربوط انجام می پذیرد. 
دستورالعمل اجرایی این ماده به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می گردد. گزارش موضوع جزء (3) بند (ح) تبصره (2) قانون و گزارش بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 به صورت گزارش واحد، تهیه و در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ماده43ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد بودجه سال 1405 کل کشور درج خواهد شد.
ماده44ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی سال 1404، موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تا پایان اردیبهشت سال 1405 می باشد. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل و صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1405 الزامی است. دستگاه های اصلی و سیاست گذار مکلفند صورت های مالی تلفیقی سال 1404 گروه خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
ماده45ـ در راستای اجرای مفاد جزء (4) بند (الف) ماده (105) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.
ماده46ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 را به ردیف درآمدی (150145) جدول شماره (5) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده47ـ تا زمان تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی (به مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال) هرگونه برداشت از حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مجاز نمی باشد.
ماده48ـ رؤسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می باشند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف