بهنام رضوانی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اسکودا با اشاره به اهمیت استقلال وکلای دادگستری گفت: استقلال کانون وکلا امری ضروری برای حفظ حقوق عمومی و دادرسی عادلانه است. در سطح جهانی، وکالت یک حرفه بسیار حساس و مهم است و استقلال وکیل، که به عنوان مدافع حقوق ملت در محاکم حاضر می‌شود، برای انجام این وظیفه خطیر اهمیت زیادی دارد. اگر وکیل مستقل نباشد و به یک نهاد وابسته باشد، یا پروانه وکالت او از نهاد دیگری صادر شود، یا تحت نظارت یک نهاد حکومتی قرار گیرد، قطعا در دفاع از حقوق عمومی و تحقق دادرسی عادلانه با محدودیت مواجه خواهد شد. بنابراین، به نظر من استقلال وکلا نه تنها برای حاکمیت، بلکه برای ملت نیز ضروری است، زیرا ممکن است فردی که امروز در ساختار حاکمیت قرار دارد یا مدیر یک نهاد است، فردا به وکیل مستقل نیاز پیدا کند تا از حقوق خود دفاع نماید.

این وکیل دادگستری افزود: در این زمینه، تفاوتی بین شخصیت حقیقی و حقوقی وجود ندارد؛ هر دو در محاکم حضور دارند. به عنوان مثال، ممکن است برای فردی که در سیستم دولتی و حاکمیتی مشغول به کار است، پرونده‌ای تشکیل شود و به دنبال وکیل بگردد. اگر وکیل مستقل باشد و به هیچ نهاد یا ارگانی وابسته نباشد، می‌تواند به بهترین نحو از حقوق وی دفاع کند. بنابراین، استقلال وکیل برای همه ضروری و لازم است. استقلال نهاد وکالت از نظر حاکمیت نیز اهمیت دارد؛ زیرا فردی که اکنون در حاکمیت قرار دارد، روزی به وکیل مستقل نیاز خواهد داشت. اگر استقلال وکیل از او سلب شود، ما خود نیز ضرر خواهیم کرد و در آینده در هیچ محاکمه‌ای قادر نخواهیم بود وکیل مستقلی پیدا کنیم. باید مراقب باشیم که استقلال وکیل بیش از این خدشه‌دار نشود، زیرا اساساً بدون استقلال، وکالت معنای واقعی خود را از دست می‌دهد.

نماینده مردم خداآفرین، کلیبر و هوراند در مجلس همچنین در خصوص تهدید‌ها علیه کانون وکلا گفت: «به نظر من، هر دو آسیب درونی و بیرونی، نهاد وکالت را تهدید می‌کند. یکی از آسیب‌های بیرونی، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است که هنوز مورد نقد قرار دارد. صدور مجوز برای مشاغل، به ویژه قرار دادن حرفه وکالت در ردیف مشاغل تجاری، به نظر من نه منطقی است و نه می‌تواند تسهیلی برای فارغ‌التحصیلان حقوق ایجاد کند. به این دلیل که امروز بهانه این است که تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق زیاد شده‌اند و برای اشتغال آنها باید قانونی تصویب شود که صدور مجوز را تسهیل کند تا این افراد مشغول به کار شوند؛ اما فردا ممکن است شاهد باشیم که یک صاحب پروانه وکالت بیکار باقی بماند. این موضوع هم‌اکنون در حال وقوع است و آثار آن مشهود است.

رضوانی تصریح کرد: اصل انگیزه‌مان این بود که برای فارغ‌التحصیلان حقوق فضایی ایجاد کنیم تا بتوانند به سرعت پروانه وکالت بگیرند یا با حداقل دانش و اطلاعات حقوقی نمره میانگین لازم را کسب کنند و پروانه بگیرند. اما قطعا با این رویکرد، با تعداد زیادی وکیل کم‌سواد و بیکار مواجه خواهیم شد. این نتیجه‌ای است که از اجرای این قانون حاصل خواهد شد و هم‌اکنون آثار آن قابل مشاهده است. وکالت یک حرفه نیست که به راحتی برای آن مجوز صادر کنیم. وکالت نه یک بنگاه اقتصادی است، نه یک شغل تجاری و حتی یک کار تولیدی هم به شمار نمی‌آید. این حرفه بسیار حساس و مهم است و با سرنوشت انسان‌ها ارتباط دارد؛ از نظر جانی، مالی و حیثیتی. هر کسی که به‌طور مستقیم در امر وکالت فعالیت نکرده، به نظر من نمی‌تواند اهمیت این حرفه را درک کند. برای فهمیدن نقش وکیل در این عرصه، فرد باید حتما در جریان یک پرونده وکالت باشد تا دریابد که وکیل چه نقشی در حفظ حیثیت، مسائل مالی و شخصیت اجتماعی افراد ایفا می‌کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه این گفت‌وگو به وضعیت درونی کانون‌ها و نیز انتخابات هیات مدیره آنها اشاره کرد و گفت: در انتخابات کانون وکلا معمولاً شاهد تکرار افراد هستیم. به عنوان مثال، در برخی کانون‌ها، افرادی هستند که چندین دوره متوالی در هیأت مدیره حضور دارند و در دوره‌های بعدی نیز دوباره به همین مقام انتخاب می‌شوند. این موضوع باید به دقت آسیب‌شناسی شود. چگونه ممکن است در استانی با پنج هزار وکیل، تنها یک یا چند نفر همیشه در هیأت مدیره کانون حضور داشته باشند؟ این به این معناست که افرادی که امکانات بیشتری دارند، می‌توانند خود را معرفی کرده و انتخاب شوند. ما باید آیین‌نامه انتخابات کانون وکلا را تغییر دهیم و یا این مسئله را به گونه‌ای مدیریت کنیم که وکلای با امکانات کمتر یا کسانی که کمتر در فضای عمومی حضور دارند، نیز بتوانند در کانون برای خود جایگاهی پیدا کرده و تحولی در آن ایجاد کنند. در حال حاضر، کانون‌ها غالباً در دست تعداد محدودی از افراد قرار دارد و این خود یک آسیب به شمار می‌آید.

نماینده مردم خداآفرین، کلیبر و هوراند در مجلس گفت: « آسیب دیگری که به نظر من وجود دارد، این است که کانون وکلا عمدتاً خود را از مسائل اجتماعی کنار کشیده و صرفاً تماشاگر بوده است؛ این رویکرد صحیحی نیست. ما باید در تمامی مسائل اجتماعی و حقوقی ورود کنیم. برای مثال، امروز ایران تحت تحریم‌های ناعادلانه قرار دارد؛ این مسئله کاملاً حقوقی است و نیاز به مذاکره حقوقی دارد. کانون‌های وکلا نباید در این زمینه بی‌تفاوت باشند و باید برای آگاهی عمومی، ابعاد مختلف آن را تبیین کنند. به عنوان مثال، اروپا و آمریکا از ما چه می‌خواهند؟ از نظر حقوقی، اگر ما در مورد مسئله‌ای در آنجا امضا کنیم، چه تبعات حقوقی، اجتماعی و سیاسی برای ما خواهد داشت؟ در اینجا کانون نباید خود را بی‌تفاوت نشان دهد، بلکه باید در موضوعات مختلف دیگری که در کشورمان وجود دارد، وارد شود.

این وکیل دادگستری افزود: به طور مثال، هم‌اکنون شهرداری‌ها با ایجاد موانع در معابر عمومی، حقوق عامه را تهدید می‌کنند. کانون وکلا می‌تواند به عنوان مرکزی که حقوقدان‌ها در آن حضور دارند، از طرف مردم طرح دعوایی علیه شهرداری تنظیم کند. با انجام این کار، تهدید حقوق عامه از بین می‌رود و ما به عنوان وکیل مدافع مردم، بدون اینکه نیاز به طرح دعوی از سوی خود مردم باشد، این اقدام را انجام می‌دهیم و پرونده‌ای برای دفاع از حقوق مردم در محاکم ایجاد می‌کنیم. متأسفانه کانون وکلا تا حد زیادی خود را درگیر مسائل داخلی کرده و از مسائل اجتماعی فاصله گرفته است. در جریان‌ مسائل مهم جامعه، کانون باید بیانیه صادر کرده و اظهار نظر کند. این کانون جایی است که حقوقدان‌ها و تحصیل‌کرده‌ها در آن حضور دارند و نظراتشان قطعاً کارشناسی است. نباید خود را از مسائل کنار بکشیم.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت روز هفتم اسفند به عنوان «روز وکیل» در تاریخ رسمی کشور، تصریح کرد: «در کشور ما شورای فرهنگ عمومی کشور وجود دارد و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و کانون وکلا باید پیشنهادی ارائه دهند تا در آن شورا تصویب شود و روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور ثبت شود. فکر نمی‌کنم کسی مانع این اقدام باشد؛ یعنی این مسئله بستگی به خودمان دارد و باید مراحل قانونی آن طی شود. در شورای فرهنگ عمومی، نفراتی از شورای عالی نام‌گذاری، وزارت ارشاد و وزارت کشور حضور دارند و تمام وزرا نمایندگانی در این شورا دارند که می‌توانند پیشنهاد دهند و آنجا تصویب شود. در نهایت، هفتم اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد. البته در برخی مناطق این کار انجام شده است؛ برای مثال، در تبریز، یک خیابان به نام «خیابان وکیل» نام‌گذاری شده است. این نوع کار‌ها باید توسط کانون‌ها انجام شود.

رضوانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در مورد چشم‌انداز نهاد وکالت در سال ۱۴۰۴ نیز خاطرنشان کرد: «احساس می‌کنم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چالشی است که هر روز وضعیت کانون‌های وکلا و حرفه و شغل وکالت را قطعاً بدتر از سال‌های قبل خواهد کرد. کارآموزان وکالت با شور و شوق پروانه وکالت را دریافت می‌کنند، اما وقتی وارد عرصه کار می‌شوند، متوجه می‌شوند که با کمبود شدید پرونده و کار مواجه‌اند. هزینه‌های دفتر برای یک وکیل به شدت افزایش یافته است و به نظر می‌رسد این وضعیت هر روز بدتر خواهد شد، چون تعداد وکلا سال به سال بیشتر می‌شود و در آینده احتمالاً برخی از وکلا از این حرفه خارج خواهند شد. وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رود که جایگاه وکالت نه‌تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه هر روز بدتر می‌شود. ما باید برای این موضوع تدبیری بیندیشیم. باید ماده‌واحده یا تبصره‌ای برای این موضوع در مجلس مطرح شود. ما حقوقدانان و وکلای دادگستری در مجلس موافق این امر هستیم، نه به دلیل اینکه قبلاً در صنف وکالت بوده‌ایم، بلکه این اقدام یک نیاز و ضرورت برای کانون و حرفه خطیر وکالت است که باید از آن حمایت کنیم. من این چالش را به‌عنوان یک تهدید بزرگ می‌بینم که هر سال آثار منفی آن به وضوح نمایان خواهد شد.

نماینده مردم خداآفرین، کلیبر و هوراند در مجلس در پایان با اشاره به موضوع قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، یادآور شد: قرار بر این بود که اگر قانون تسهیل تصویب شد، هم وکالت اجباری شود و هم تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی موظف شوند از وکلای رسمی با پروانه وکالت استفاده کنند. حتی نهاد‌های غیر دولتی، شرکت‌ها، کارخانجات و... هم باید از وکلای رسمی بهره‌مند شوند. همچنین باید برای وکلای خانواده نیز تدابیری اتخاذ کنیم؛ مثلاً خانواده‌ها باید همچون پزشک خانواده، وکیل داشته باشند، درست همان‌طور که در کشور‌های دیگر مرسوم است. به‌عنوان مثال، زمانی که مردم می‌خواهند به بانک بروند، قراردادی ببندند یا وصیت‌نامه‌ای تنظیم کنند، باید از وکیل برای انجام این امور استفاده کنند. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش بار پرونده‌ها در قوه ‌قضائیه می‌شود، بلکه به مردم نیز راحتی بیشتری می‌دهد و از طرفی مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله هر ساله توسط خانواده‌ها به حساب وکیل واریز می‌شود.