یک وکیل دادگستری گفت: وکلا بر روزآمدسازی قوانین وکالت مطابق با قانون اعتماد دارند و معتقدند این اتفاق باید از طریق مجاری قانونی صلاحیت‌دار انجام شود که متاسفانه آیین‌نامه پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه بر این مدار قرار نگرفته و مورد حذر و نقدهای بسیار واقع شده است.
فرهاد شهبازوار روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا ضمن اعلام مخالف با پیش‌نویس آیین‌نامه وکالت که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شده، افزود: امر روزآمدسازی قوانین وکالت نباید غیرقانونی و با نادیده انگاشتن حقوق شهروندان در امر دفاع و از بین بردن سابقه قانونی که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته است، همراه باشد.
وی با اشاره به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه به معاون حقوقی مبنی بر در نظر گرفتن مهلت مناسب برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا اظهار داشت: خوشبختانه دستور اخیر رئیس قوه قضاییه، امکان بررسی دقیق این آیین نامه را در بستری با تاکید بر قانون گرایی، حفظ استقلال کانون های وکلا و صیانت از حقوق مردم در برابر آسیب های احتمالی فراهم کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لازم است قوه قضاییه به نگرانی ها و هشدارهای جامعه وکالت توجه داشته باشد و از تصویب این آیین‌نامه که امر دفاع از حقوق ملت را دچار آسیب و خدشه می کند، پرهیز کند.
وی یادآور شد: همه ۲۵ کانون های وکلای سراسر کشور، اتحادیه سراسری وکلا (اسکودا)، بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری، ۳۰۰ استاد حقوق و ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌هایی را در مخالفت با پیش‌نویس پیشنهادی آیین نامه وکالت به ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و تصویب و آیین نامه مورد اشاره را مخالف قوانین داخلی و بین المللی و اشتباهی خطرناک برای حاکمیت و قوه قضاییه با ذکر دلایل قانونی عنوان کردند که در مطبوعات و رسانه ها این مخالفت‌ها و دلایل آن منعکس شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون اساسی افزود: در اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی، وظایف قوه قضاییه احصا شده است همچنین برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تنظیم هر نوع آیین نامه اجرایی در صلاحیت هیات وزیران یا هر یک از وزرا یا کمیسیون های مربوط به وزرا آن هم با شرایطی که مفاد مقررات آن نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، تصریح شده است.
شهبازوار گفت: از سویی دیگر اگر گفته شود که تهیه این پیش‌نویس مطابق با اصل ۱۵۸ قانون اساسی و از وظایف رئیس قوه قضاییه است باید گفت تفسیر قانون اساسی مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی با شورای نگهبان است و شورای نگهبان برابر با نظریه تفسیری شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۵۸ در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۰ اعلام کرده که رئیس قوه قضاییه نمی تواند برای دستگاه های خارج از این قوه، آیین نامه وضع کند اما می تواند در حدود اختیارات آمده در قانون اساسی آیین نامه تصویب کند که در این صورت آیین‌نامه مصوب از سوی ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.
وی با اشاره به ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه سال ۱۳۳۳ گفت: طبق این قانون، وظیفه تنظیم آیین نامه‌های مربوط به کانون وکلا را برعهده این کانون قرار دارد و برای آن مهلتی دو ماهه تعیین شده است و کانون وکلا در این مهلت تعیین شده و در سال ۱۳۳۴ این آیین‌نامه را تهیه و برای تصویب به وزیر دادگستری وقت ارسال کرده است و پس از تصویب توسط وزیر دادگستری آن زمان به اجرا گذاشته است.
شهبازوار تصریح کرد: تنظیم و تصویب پیش نویس پیشنهادی معاونت حقوقی قوه قضاییه با ملحوظ قرار دادن ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری بر مدار تسلسل استوار و امری است که انجام پذیرفته و پایان یافته است و بنابراین تکرار مجدد این فرایند خلاف قانون است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: قوه قضاییه مطابق قانون صلاحیت تصویب یا تغییر آیین‌نامه برای وکلای دادگستری را به هر عنوان ندارد و مطابق با اصل ۷۴ قانون اساسی، تصویب و تغییر قانون با تقدیم لایحه از سوی هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی یا طرح های قانونی است که به پیشنهاد حداقل از ۱۵ نماینده مجلس پس از تصویب قابل تغییر در قانون است.
وی خاطرنشان کرد: تصویب این آیین‌نامه، حقوق شهروندان در زمینه دادرسی عادلانه را دچار تزلزل می کند و به ارکان دادرسی، ایفاگری نقش یک وکیل دادگستری مستقل در امر دفاع و روال حاکمیت در فرایندهای رسیدگی در محاکم دادگستری همچنین اعتماد عمومی و باورمندی دفاع شهروندان از حقوق خود، آسیب جدی وارد می آورد و حتی موجب زیر سوال رفتن آرای قضایی محاکم در افکار عمومی و عرصه بین المللی و حقوق بشری می شود.
به گزارش ایرنا، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۹۸ ماده در حالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون های وکلای دادگستری پیشنهاد شده که ماهیت وجودی آن فارغ از مفاد، برای کانون وکلا مغایرت با قانون دارد و کانون های وکلا مخالفت های صریح خود را اعلام کرده اند.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی آن با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از ویژگی‌های این آیین‌نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
رئیس قوه قضاییه ۲۸ اردیبهشت ماه در پی مکاتبات مخالفان و موافقان اصلاح آیین نامه وکالت به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا درنظر گرفته شود.
رئیسی رعایت قوانین موضوعه، حقوق مردم، تاکید بر حفظ استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیب‌های احتمالی را اصول اصلی قوه قضائیه برای روزآمد کردن آئین نامه وکالت دانست.
وی اظهارداشت: لازم است معاون حقوقی ضمن مذاکره با کانون‌ها مهلت مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آیین‌نامه بدهد تا با روزآمد کردن آیین‌نامه علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیب‌های احتمالی، این مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفاء نقش کند.
