ارجاع ماهانه211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است
رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران گفت: به طور متوسط طي هر ماه ٢١١ فقره پرونده به هر شعبه ارجاع مي‌شود كه زنگ خطري است در خصوص متلاشي شدن بنيان‌هاي خانواده.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، احمدي در گردهمايي ماهانه‌ي سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي دادگستري استان تهران، طي گزارشي آخرين وضعيت دادگاه‌هاي تهران را از جهات مختلف، مسائل و كمبودها موجود اعلام داشت و گفت: در حال حاضر ميانگين رسيدگي در پرونده‌هاي حقوقي ٦٠ روز است كه در عين اينكه سعي شده بر روي كيفيت پرونده‌ها بيشتر كار شود به كميت نيز توجه شده تا موجودي برخي از شعب كه نسبتا بالا است به مرور كاهش يابد.
وي در خصوص برنامه‌ي اجرايي سال ٨٨ اظهار كرد: كليه‌ي همكاران ما از ابتداي سال جاري تلاش فراواني داشته‌اند تا اهداف برنامه اجرايي تحقق يابد، ليكن مي‌طلبد تلاش بيشتري در اين زمينه معمول شود و هم‌اكنون نيز در خصوص برنامه‌ي CMS هزينه‌ي گزافي صرف تجهيز واحدهاي قضايي شده؛ لذا مديران واحدهاي قضايي در جهت تحقق كامل مراحل مختلف اجرايي شدن كامل برنامه CMS بيشتر دقت، تلاش و نظارت كنند تا از شيوه‌هاي سنتي كمتر استفاده شود.
احمدي با اشاره به عملكرد واحدهاي اجراي احكام، تصريح كرد: هم اكنون واحدهاي اجراي احكام در كنار شعب دادگاه‌ها انجام وظيفه مي‌كنند كه اين طرح بسيار خوبي است اما مشكلات خاص خود را دارد نظير ورودي بيش از حد پرونده‌ها و كمبود پرسنل اداري كه با تلاش همكاران، موجودي اجراي احكام از ٠٠٠/٧٠ فقره پرونده به ٦٠٠/٥ فقره كاهش يافته است.
رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، خاطرنشان كرد: مشكل مربوط به دادگاه‌هاي خانواده، به دليل آمار ورودي‌هاي آن به مراتب از محاكم حقوقي بيشتر است و در حال حاضر موجودي شعب خانواده در تهران ١٠٠٩٦ فقره پرونده است و به جهت مشكلات خاص اين دادگاه‌ها همكاران قضايي راغب به انجام وظيفه در آن نيست.
در ادامه اين نشست تعدادي از مديران حاضر در جلسه به طرح مسائل و مشكلات پيش‌روي واحدهاي قضايي خود پرداخته كه حسب مورد پس از بررسي‌هاي لازم از سوي رياست كل دادگستري استان تهران دستورات مقتضي جهت رفع آنها صادر شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، احمدي در گردهمايي ماهانه‌ي سرپرستان مجتمع‌هاي قضايي دادگستري استان تهران، طي گزارشي آخرين وضعيت دادگاه‌هاي تهران را از جهات مختلف، مسائل و كمبودها موجود اعلام داشت و گفت: در حال حاضر ميانگين رسيدگي در پرونده‌هاي حقوقي ٦٠ روز است كه در عين اينكه سعي شده بر روي كيفيت پرونده‌ها بيشتر كار شود به كميت نيز توجه شده تا موجودي برخي از شعب كه نسبتا بالا است به مرور كاهش يابد.
وي در خصوص برنامه‌ي اجرايي سال ٨٨ اظهار كرد: كليه‌ي همكاران ما از ابتداي سال جاري تلاش فراواني داشته‌اند تا اهداف برنامه اجرايي تحقق يابد، ليكن مي‌طلبد تلاش بيشتري در اين زمينه معمول شود و هم‌اكنون نيز در خصوص برنامه‌ي CMS هزينه‌ي گزافي صرف تجهيز واحدهاي قضايي شده؛ لذا مديران واحدهاي قضايي در جهت تحقق كامل مراحل مختلف اجرايي شدن كامل برنامه CMS بيشتر دقت، تلاش و نظارت كنند تا از شيوه‌هاي سنتي كمتر استفاده شود.
احمدي با اشاره به عملكرد واحدهاي اجراي احكام، تصريح كرد: هم اكنون واحدهاي اجراي احكام در كنار شعب دادگاه‌ها انجام وظيفه مي‌كنند كه اين طرح بسيار خوبي است اما مشكلات خاص خود را دارد نظير ورودي بيش از حد پرونده‌ها و كمبود پرسنل اداري كه با تلاش همكاران، موجودي اجراي احكام از ٠٠٠/٧٠ فقره پرونده به ٦٠٠/٥ فقره كاهش يافته است.
رييس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران، خاطرنشان كرد: مشكل مربوط به دادگاه‌هاي خانواده، به دليل آمار ورودي‌هاي آن به مراتب از محاكم حقوقي بيشتر است و در حال حاضر موجودي شعب خانواده در تهران ١٠٠٩٦ فقره پرونده است و به جهت مشكلات خاص اين دادگاه‌ها همكاران قضايي راغب به انجام وظيفه در آن نيست.
در ادامه اين نشست تعدادي از مديران حاضر در جلسه به طرح مسائل و مشكلات پيش‌روي واحدهاي قضايي خود پرداخته كه حسب مورد پس از بررسي‌هاي لازم از سوي رياست كل دادگستري استان تهران دستورات مقتضي جهت رفع آنها صادر شد.
