کانون وکلاي مرکز از صدور پروانه کارآموزي براي آزادگان خودداري مي کند
يک جانباز و آزاده دوران دفاع مقدس مي گويد کانون وکلاي مرکز از صدور پروانه کارآموزي براي آزادگان خودداري مي کند.
"محمد قاسم خاني" که حدود هفت سال در اسارت بعثي ها بوده و سه سال در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته است در اين زمينه به خبرنگار ايرنا مي گويد : متاسفانه کانون وکلاي مرکز به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان اعتنا نکرده و با استناد به منطبق نبودن سنوات خدمتي ، از اعطاي پروانه کارآموزي وکالت به آزادگان داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق با حکم بازنشستگي خودداري مي کند.
طبق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 1368، مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده و يا پس از آن شاغل شده باشند، با تمايل آنان به ازاي هر يک سال اسارت، دو سال سنوات سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع موظف است کسورات بازنشستگي را در قالب بودجه سال بعد پيش بيني و به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت کند.
قاسم خاني مي افزايد : طبق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان (مصوب سال 1368) بايد سنوات اسارت آزادگان از يک سال به دو سال محاسبه شود و مزاياي آن بطور کامل منظور شود .
وي با اشاره به اينکه قانونگذار در اين امر تخصيصي قائل نشده، افزود: آزادگاني که داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق از دانشگاه هاي ايران بوده و بازنشسته شده اند، بر اساس بند (د) ماده 8 قانون وکالت مي توانند از کانون وکلاي مرکز درخواست صدور پروانه کارآموزي کنند.
اين جانباز 40 درصد ادامه داد: متاسفانه هر آزاده اي که براي اخذ پروانه کارآموزي مراجعه مي کند، کانون وکلاي مرکز با منطبق ندانستن سنوات خدمتي ، از اعطاي پروانه کارآموزي خودداري کرده و آزادگان را به شکايت از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع مي دهد.
قاسم خاني خاطر نشان کرد: طي سال هاي گذشته بسياري از آزادگان با مراجعه به دادگاه عالي انتظامي قضات از کانون وکلاي مرکز شکايت کردند که شعبات يک و دو اين دادگاه، پس از بررسي پرونده، به نفع آزادگان راي دادند و کانون نيز بر اساس راي دادگاه براي اين تعداد، پروانه کارآموزي وکالت صادر کرد.
اين جانباز ادامه داد : نکته جالب اين است که کانون وکلا پس از صدور راي دادگاه عالي انتظامي قضات مبني بر اعطاي پروانه کارآموزي براي آزادگان داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق و با 30 سال سابقه خدمت، بار ديگر در مراجعات بعدي آزادگان، از اعطاي پروانه کارآموزي خودداري کرده و آنها را به شکايت از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع مي دهد.
قاسم خاني گفت : متاسفانه کانون وکلاي مرکز تا کنون به آراي دادگاه تمکين نکرده و آزادگاني را که مجددا درخواست پروانه وکالت مي دهند با اين موضوع که سنوات خدمتي آنان منطبق و مرتبط نيست به طرح شکايت مجدد در دادگاه عالي انتظامي قضات راهنمايي مي کند.
وي اضافه کرد: با توجه به اينکه طرح شکايت در دادگاه عالي انتظامي قضات مستلزم صرف زماني طولاني (حدود دو تا سه سال )است، بيشتر آزادگان از پيگيري موضوع خودداري مي کنند.
اين جانباز 40 درصد و آزاده دوران دفاع مقدس در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار ايرنا، از بي توجهي کانون وکلا در مشخص کردن محل کارآموزي براي آزادگان نيز گله کرد و گفت: با توجه به اينکه اکثر آزادگان مجروح جنگي و شيميايي هستند و نياز به مداواي مستمر و مراجعه به پزشکان خود را دارند، کانون وکلاي مرکز بدون در نظر گرفتن شرايط جسمي و روحي، اينگونه آزداگان را براي طي دوره هاي کارآموزي به استان ها و شهرستان هاي دوردست مي فرستد که به همين خاطر آزادگان از مداوا و درمان خود باز مانده و دچار مشکلات و عوارض ديگر مي شوند.
وي با اظهار تاسف از اين برخورد کانون وکلاي مرکز افزود : متاسفانه کانون وکلاي مرکز ، ملاحظه محل زندگي، اشتغال و محل بازنشستگي آزادگاني را که متقاضي پروانه کارآموزي هستند براي گذراندن دوره هاي کارآموزي نکرده و شرايط ويژه آنها را در نظر نمي گيرد.
قاسم خاني تصريح کرد: کانون وکلا به حکم قانون فعاليت مي کند و اگر سنوات خدمتي آزادگان دو برابر شده اين نيز به حکم قانون صورت گرفته است.
وي افزود : متاسفانه کانون وکلا که مرکز و مرجع قانونمداري است در برخي موارد مانند صدور پروانه کارآموزي وکالت براي آزادگان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق با حکم بازنشستگي، به قانون تمکين نمي کند.
"محمد قاسم خاني" که حدود هفت سال در اسارت بعثي ها بوده و سه سال در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته است در اين زمينه به خبرنگار ايرنا مي گويد : متاسفانه کانون وکلاي مرکز به ماده 13 قانون حمايت از آزادگان اعتنا نکرده و با استناد به منطبق نبودن سنوات خدمتي ، از اعطاي پروانه کارآموزي وکالت به آزادگان داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق با حکم بازنشستگي خودداري مي کند.
طبق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب سال 1368، مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينکه قبل از اسارت در دستگاه ها شاغل بوده و يا پس از آن شاغل شده باشند، با تمايل آنان به ازاي هر يک سال اسارت، دو سال سنوات سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع موظف است کسورات بازنشستگي را در قالب بودجه سال بعد پيش بيني و به صندوق هاي بازنشستگي پرداخت کند.
قاسم خاني مي افزايد : طبق ماده 13 قانون حمايت از آزادگان (مصوب سال 1368) بايد سنوات اسارت آزادگان از يک سال به دو سال محاسبه شود و مزاياي آن بطور کامل منظور شود .
وي با اشاره به اينکه قانونگذار در اين امر تخصيصي قائل نشده، افزود: آزادگاني که داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق از دانشگاه هاي ايران بوده و بازنشسته شده اند، بر اساس بند (د) ماده 8 قانون وکالت مي توانند از کانون وکلاي مرکز درخواست صدور پروانه کارآموزي کنند.
اين جانباز 40 درصد ادامه داد: متاسفانه هر آزاده اي که براي اخذ پروانه کارآموزي مراجعه مي کند، کانون وکلاي مرکز با منطبق ندانستن سنوات خدمتي ، از اعطاي پروانه کارآموزي خودداري کرده و آزادگان را به شکايت از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع مي دهد.
قاسم خاني خاطر نشان کرد: طي سال هاي گذشته بسياري از آزادگان با مراجعه به دادگاه عالي انتظامي قضات از کانون وکلاي مرکز شکايت کردند که شعبات يک و دو اين دادگاه، پس از بررسي پرونده، به نفع آزادگان راي دادند و کانون نيز بر اساس راي دادگاه براي اين تعداد، پروانه کارآموزي وکالت صادر کرد.
اين جانباز ادامه داد : نکته جالب اين است که کانون وکلا پس از صدور راي دادگاه عالي انتظامي قضات مبني بر اعطاي پروانه کارآموزي براي آزادگان داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق و با 30 سال سابقه خدمت، بار ديگر در مراجعات بعدي آزادگان، از اعطاي پروانه کارآموزي خودداري کرده و آنها را به شکايت از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع مي دهد.
قاسم خاني گفت : متاسفانه کانون وکلاي مرکز تا کنون به آراي دادگاه تمکين نکرده و آزادگاني را که مجددا درخواست پروانه وکالت مي دهند با اين موضوع که سنوات خدمتي آنان منطبق و مرتبط نيست به طرح شکايت مجدد در دادگاه عالي انتظامي قضات راهنمايي مي کند.
وي اضافه کرد: با توجه به اينکه طرح شکايت در دادگاه عالي انتظامي قضات مستلزم صرف زماني طولاني (حدود دو تا سه سال )است، بيشتر آزادگان از پيگيري موضوع خودداري مي کنند.
اين جانباز 40 درصد و آزاده دوران دفاع مقدس در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار ايرنا، از بي توجهي کانون وکلا در مشخص کردن محل کارآموزي براي آزادگان نيز گله کرد و گفت: با توجه به اينکه اکثر آزادگان مجروح جنگي و شيميايي هستند و نياز به مداواي مستمر و مراجعه به پزشکان خود را دارند، کانون وکلاي مرکز بدون در نظر گرفتن شرايط جسمي و روحي، اينگونه آزداگان را براي طي دوره هاي کارآموزي به استان ها و شهرستان هاي دوردست مي فرستد که به همين خاطر آزادگان از مداوا و درمان خود باز مانده و دچار مشکلات و عوارض ديگر مي شوند.
وي با اظهار تاسف از اين برخورد کانون وکلاي مرکز افزود : متاسفانه کانون وکلاي مرکز ، ملاحظه محل زندگي، اشتغال و محل بازنشستگي آزادگاني را که متقاضي پروانه کارآموزي هستند براي گذراندن دوره هاي کارآموزي نکرده و شرايط ويژه آنها را در نظر نمي گيرد.
قاسم خاني تصريح کرد: کانون وکلا به حکم قانون فعاليت مي کند و اگر سنوات خدمتي آزادگان دو برابر شده اين نيز به حکم قانون صورت گرفته است.
وي افزود : متاسفانه کانون وکلا که مرکز و مرجع قانونمداري است در برخي موارد مانند صدور پروانه کارآموزي وکالت براي آزادگان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد حقوق با حکم بازنشستگي، به قانون تمکين نمي کند.
