گزارش كامل از اجراي قصاص شهلا جاهد
خديجه جاهد معروف به «شهلا» متولد 20 ارديبهشت‌ماه 1348 زماني كه طرح رابطه با فوتباليستي سرشناس را مي‌ريخت، گمان نمي‌كرد روزي به عنوان متهم اصلي قتل همسر اين بازيكن سالهاي دور فوتبال ايران در صدر اخبار صفحات حوادث مطبوعات قرار گيرد و با گذشت 8 سال از وقوع جنايت، سوت پايان زندگي‌اش در بامداد دهمين روز پاييز 89 در سن 41 سالگي توسط اولياي دم مقتول به‌صدا درآيد.
چوبه دار، ايستگاه آخر زندگي شهلا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حكم قصاص شهلا جاهد پس از تاييد ديوان عالي كشور و موافقت رييس قوه قضاييه با استيذان، ساعت 5:45 صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه در محوطه داخلي زندان اوين به مرحله اجرا درآمد.
حكم قصاص با چوبه دار پس از طي تشريفات قانوني توسط قاضي "عصمت‌الله جابري" داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران، از سوي برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد.
خلاصه‌اي از روند قضايي پرونده شهلا در اطلاعيه دادسراي تهران
به گزارش ايسنا، پس از اجراي اين مجازات، دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي اطلاعيه‌اي به تشريح خلاصه‌اي از روند قضايي پرونده شهلا جاهد پرداخت كه متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
«حکم اعدام خديجه (شهلا) جاهد، سحرگاه روز چهارشنبه 10/ 9/ 1389 در محوطه زندان اوين، با حضور اولياي دم به موقع اجرا گذارده شد.
خديجه جاهد در سال 1381 با سي و هفت ضربه چاقو، زني به نام فاطمه (لاله) سحرخيزان را به قتل رسانده بود. متهمه در تحقيقات اوليه منکر ارتکاب قتل شده اما در تحقيقات بعدي اعتراف کرد که به دليل علاقمندي به شوهر مقتوله که از بازيکنان سرشناس سابق فوتبال مي‌باشد، وارد منزل مقتوله شده و در درگيري با وي، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
در پي اعترافات صريح متهم، وي در حضور قاضي، صحنه جنايت را بازسازي کرده و جزييات قتل را تشريح نموده است.
قاضي شعبه 1154 دادگاه عمومي جزايي تهران، پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تشکيل جلسات رسيدگي که با حضور وکيل تعييني متهم صورت گرفته، طي دادنامه شماره 413-28/ 3/ 1383 با توجه به درخواست اولياي دم، قاتل را به قصاص نفس محکوم نموده است.
اعتراض جاهد به راي صادره، طي دادنامه شماره 2223-29/ 9/ 1383 صادره از شعبه بيست و ششم ديوان‌عالي کشور رد گرديده است و متعاقبا راي صادره طي دادنامه شماره 1256-2/ 2/ 1384 صادره از شعبه پانزدهم تشخيص ديوان‌عالي کشور، خالي از ايراد تشخيص داده شده است.
مجددا با درخواست اعمال ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه، پرونده در شعبه هفتم تشخيص ديوان‌عالي کشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته است و قضات اين شعبه، طي دادنامه شماره 2477-6/ 6/ 1385 هيچ گونه ايرادي بر اساس حکم، وارد ندانسته و قرار رد درخواست صادر نموده‌اند.
همچنين درخواست وکيل محکوم بر اعاده دادرسي، طي دادنامه مورخ 19/ 12/ 1387 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومي کيفري تهران مردود شناخته شده و شعبه بيستم ديوان‌عالي کشور نيز طي دادنامه شماره 124-30/ 2/ 1388 به اتفاق آراء، راي سابق را به قوت قانوني خود باقي دانست.
با ارسال پرونده به اجراي احکام، اولياي دم شامل والدين و دو فرزند پسر مقتول، درخواست اجراي قصاص نموده‌اند.
با عدم حصول مصالحه، از رئيس قوه قضاييه، استيذان جهت اجراي قصاص نفس به عمل آمد و حکم قصاص در خصوص خديجه جاهد، بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوين به مورد اجرا گذاشته شد.»
اظهارات داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران پس از قصاص
داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت گفت: متاسفانه هيچكدام از تلاش‌هاي انجام شده براي اخذ رضايت از اولياي دم نتيجه‌اي در بر نداشت.
قاضي عصمت‌الله جابري پس از اجراي مجازات شهلا جاهد به ايسنا گفت: غرور كاذبي كه به مرحوم جاهد از سمت برخي رسانه‌ها القا شده بود باعث شد كه روند صلح و سازش در اين پرونده با مشكل مواجه شود و نهايتا خود او متضرر شد.
وي با بيان اينكه "اميدواريم ديگر شاهد چنين حوادث تلخي نباشيم"، افزود: مطبوعات هيچگاه به‌ويژه در مورد پرونده‌هاي قضايي نبايد فقط به يك طرف دعوا توجه كنند و طرف ديگر را به دست فراموشي بسپارند. متاسفانه شاهد اين اتفاق در مورد پرونده شهلا بوديم.
اظهارات عبدالصمد خرمشاهي ـ وكيل مدافع شهلا ـ پس از اجراي حكم
وكيل مدافع "شهلا جاهد" به تشريح آخرين تلاش‌ها پيش از اجراي مجازات قصاص براي برقراي صلح و سازش پرداخت.
به گزارش ايسنا، عبدالصمد خرمشاهي پس از اجراي مجازات شهلا در جمع خبرنگاراني كه در محوطه بيروني زندان اوين حضور داشتند، اظهاركرد: مسوولاني كه از دستگاه قضايي در مراسم اجراي حكم حضور يافته بودند تمام تلاش خود را براي اخذ رضايت از اولياي دم به كار گرفتند اما متاسفانه نتيجه‌بخش نبود.
وي با بيان اينكه «شهلا در لحظات آخر با التماس و گريه از خانواده "لاله سحرخيزان" مي‌خواست كه از قصاص او گذشت كنند»، افزود: "شهلا" در لحظه اجراي مجازات فقط دعا مي‌خواند.
حاشيه‌هاي مراسم اجراي قصاص شهلا جاهد
به گزارش ايسنا، اجراي مجازات قصاص شهلا جاهد پس از گذشت 8 سال از وقوع جنايت، حاشيه‌هايي نيز در بر داشت كه بخشي از آنها در پي مي‌آيد:
* از ساعات ابتدايي بامداد امروز ـ چهارشنبه ـ جمعي از افراد خواهان گذشت اولياي دم از قصاص، بستگان شهلا و جمعي از خبرنگاران داخلي در محوطه بيروني بازداشتگاه اوين حضور داشتند.
* در ميان اين افراد، برخي از هنرمندان از جمله مريلا زارعي و مهناز افضلي نيز حضور داشتند كه پيش از اين تلاش زيادي براي اخذ رضايت از اولياي دم داشتند.
* ساعت 4:50 عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع شهلا به زندان مراجعه كرد و در جمع خبرنگاران گفت كه هنوز هم مي‌توان به اخذ رضايت اميدوار بود.
* ساعت 5 نماينده‌اي از دستگاه قضايي به اوين مراجعه كرد و به حضار اطمينان داد كه براي برقراري سازش در پرونده تمام تلاش خود را صرف خواهد كرد.
* ساعت 5:10 قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت و مديردفتر وي به زندان اوين مراجعه كردند.
* لحظاتي بعد در حالي كه خودروي ويژه بررسي صحنه جرم، حامل پزشك كشيك قانوني و يك دستگاه آمبولانس وارد اوين شدند، شهلا جاهد از قرنطينه خارج شد تا براي اجراي حكم آماده شود.
* براساس گفته‌هاي برخي از شاهدان مراسم اجرا، شهلا پيش از حضور پاي چوبه دار نماز خواند و به دعا پرداخت.
* ساعت 5:25 اولياي دم لاله سحرخيزان (مقتول) متشكل از مادر و دو برادر مقتول به همراه ناصر محمدخاني كه به وكالت از دو فرزند خود در مراسم حضور يافته بود، سوار بر يك دستگاه خودروي پرشياي سفيدرنگ قصد ورود به اوين را داشتند كه در اين لحظه مادر، برادر، خواهر و ساير بستگان شهلا جلوي خودرو را گرفتند و با التماس از آنها خواستند كه رضايت بدهند اما پس از چند دقيقه خودرو به داخل زندان رفت.
* از اين ساعت به بعد، بستگان شهلا شروع به گريه و دعا كردند و ساير حضار نيز منتظر شنيدن خبري مبني بر اجرا يا اعلام رضايت ماندند.
* براساس گفته‌هاي برخي شاهدان، چند دقيقه مادر لاله و شهلا به صحبت با يكديگر پرداختند كه عمده صحبت‌هاي رد و بدل شده بين آنها مربوط به حوادث دوران برگزاري دادگاه و تقاضاي شهلا براي اعلام رضايت بود.
* برخي شاهدان ماجرا اظهار كردند كه ناصر محمدخاني و شهلا هيچ واكنشي نسبت به يكديگر نداشتند .
* شهلا در پاسخ به داديار اجراي احكام كه از او خواسته بود اگر حرفي دارد بگويد، اظهار كرد كه حرفي براي گفتن ندارد و اگر حرفي بوده طي اين سال‌ها مي‌گفته است.
* سپس متهم نسبت به برخي امور مالي خود وصايايي را اعلام كرد كه همه موارد به ثبت رسيد.
* در اين زمان نماينده رييس قوه قضاييه نيز صحبت با اولياي دم را آغاز و تمام تلاش خود را براي اخذ رضايت و گذشت از قصاص صرف كرد اما نتيجه‌بخش نبود.
* وكيل مدافع شهلا نيز در صحنه اجرا اظهار كرد كه تمام تلاش خود را براي نجات جان شهلا به خرج داده و اقدامات لازم را انجام داده است.
* در لحظه‌هاي آخر، بار ديگر شهلا با التماس و گريه از مادر لاله خواست كه گذشت كند اما تقاضاي او ثمري نداشت.
* نهايتا ساعت 5:45 در حالي كه طناب دار به گردن شهلا آويخته شد، پس از قرائت حكم دادگاه و در حضور داديار اجراي احكام، مدير دفتر وي، مسئول زندان اوين، پزشك قانوني و نماينده دستگاه قضايي، برادر لاله به عنوان نماينده اولياي دم، چهارپايه‌اي را كه زير پاي شهلا قرار داشت كشيد و به اين ترتيب پرونده زندگي خديجه جاهد معروف به شهلا براي هميشه بسته شد.
* پس از اجراي حكم و تاييد مرگ توسط پزشك قانوني، صورتجلسه‌هاي مربوطه به امضاي مسوولان ذي‌ربط رسيد.
* زماني كه خبر اجراي حكم به بيرون زندان رسيد، بيقراري بستگان شهلا بيشتر شد و به‌تدريج خبرنگاران و ساير افراد نيز از محل پراكنده شدند.
و سرانجام؛ از جنايت تا مكافات...
به گزارش ايسنا، ساعت 14 بعدازظهر چهارشنبه 17 مهرماه سال 81 جسد كاردآجين زني جوان در خانه شماره 46 خيابان گل‌نبي در نزديکي ميدان کتابي در حوالي منطقه ميرداماد تهران كشف شد و به اين ترتيب گره‌گشايي از يك معماي جنايي پيچيده كه مربوط به قتل زن 32 سالهاي به نام «لاله» در غياب دو پسر كوچك او بود، در دستور كار قاضي كشيك قتل و ماموران اداره دهم پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت.
در اولين اقدامات، "حجت‌الاسلام حسيني کوه کمره‌اي" ـ قاضي وقت كشيك قتل تهران ـ در صحنه كشف جسد حضور يافت و در اجراي دستورات اين مقام قضايي، مشخص شد که مقتول با 27 ضربه چاقو به قتل رسيده است.
از سوي ديگر، تحقيقات ابتدايي نشان داد كه قرباني اين جنايت، همسر «ناصر محمدخاني» فوتباليست سرشناس سالهاي دهه 60 بوده و اين شخص در زمان وقوع حادثه، به همراه تيم پرسپوليس در آلمان به‌سر مي‌برده است.
با بررسي روابط همسر مقتول، ردپاي زني 32 ساله به نام شهلا (خديجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخاني به‌دست آمد كه اين زن پرستار پس از بازداشت در تاريخ 17 تيرماه سال 81 مدعي شد چهار سال با ناصر زندگي پنهاني داشته است.
تحقيقات نشان داد كه شهلا از 13 سالگي به ناصر محمدخاني علاقه‌مند بوده است تا اينکه از طريق يکي از فوتباليست‌هاي معروف ديگر توانسته با وي رابطه برقرار كند. زمستان سال 81 قاضي فخرالدين جعفرزاده به جاي قاضي قبلي پرونده که به حج رفته بود، براي ادامه تحقيقات و رسيدگي به اين پرونده تعيين شد و دستور ملاقات شهلا با ناصر را در حياط اداره آگاهي تهران صادر کرد.
پس از اين ملاقات بود كه در بهار سال 82 و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم اين پرونده يعني "شهلا جاهد" لب به اعتراف گشود و در حضور مقام قضايي گفت: «ناصر با پرسپوليس به آلمان رفته بود. من تصميم گرفتم با استفاده از غيبت او براي هميشه لاله را از زندگيم حذف كنم. شب حادثه با کليدي که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا ديدم كه لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتي فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روي تخت دراز کشيد. من چاقويم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد يك راکت بدمينتون برداشتم و با دسته آن محكم ضربه‌اي به سر لاله زدم. بعد با هم درگير شديم و من هم با ضربات چاقو آن‌قدر او را زدم تا جان داد.»
اولين جلسه محاكمه شهلا جاهد در مقام متهم به قتل پس از اعترافات او روز 17 خردادماه سال 83 در شعبه 1154 مجتمع قضايي ويژه امور جنايي تهران به رياست قاضي جعفرزاده و با حضور جمع زيادي از خبرنگاران به صورت علني برگزار شد.
در اين جلسه، رييس دادگاه خديجه جاهد معروف به شهلا را به جايگاه فراخواند و به قرائت كيفرخواست در مورد وي پرداخت و اظهار كرد: شما به مباشرت در قتل فاطمه (لاله) سحرخيزان، سرقت اموال مقتوله و تهيه ترياك براي محمدخاني متهم هستيد.
شهلا جاهد در پاسخ به اتهامات مطروحه، گفت: مباشرت در قتل فاطمه سحرخيزان و سرقت اموال مقتوله را قبول ندارم اما تهيه دو مورد ترياك براي محمدخاني را مي‌پذيرم.
وي سپس به تشريح نحوه آشنايي‌اش با محمدخاني پرداخت و ادامه داد: در 27 خرداد 77 با «ح. د» يكي از دوستان محمدخاني تماس گرفتم و خود را به عنوان يكي از اقوام محمدخاني معرفي كردم و شماره تلفن خود را به او دادم كه پس از مدتي شماره تلفنم را به او (محمدخاني) داد و در 2 تير 77 براي اولين بار ساعت 1 بامداد با من تماس گرفت و قرار گذاشتيم، پس از ملاقات با وي از من درخواست كرد كه با هم زندگي كنيم.
متهم به مباشرت در قتل لاله سحرخيزان سپس در پاسخ به اين پرسش رييس دادگاه كه «قبلا گفته بوديد در 13 سالگي با او ملاقاتي داشتي»، گفت: ناصر در زمين فوتبال بسيار متين و موقر بود و به خاطر علاقه به فوتبال چندين بار از مدرسه به شهرري مي‌رفتم تا بالاخره روزي به منزل وي رفتم. او مرا سوار ماشين كرد و پس از نصيحت، شماره تلفن خود را نيز به من داد.
نهايتا پس از سه جلسه محاكمه و انكار قتل توسط شهلا، رييس وقت شعبه 1147 دادگاه جنايي تهران وي را بنا به درخواست بازماندگان لاله سحرخيزان (مقتول حادثه) به قصاص محکوم كرد كه اين راي به تاييد شعبه 26 ديوان عالي كشور رسيد.
شهلا در بازديد خبرنگاران از زندان اوين در روز 12 بهمن سال 83 در پاسخ به سوال برخي از آنان مبني بر اينكه با توجه به تاييد حكم از سوي ديوان عالي كشور، چه احساسي دارد؟ ابراز عقيده كرد: من مطمئنم درباره من عدالت اجرا نشد.
از سوي ديگر به دنبال اعتراض وكيل مدافع اين متهم به دادنامه صادره از سوي شعبه 26 ديوان عالي كشور، اعتراض به شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شد و اين شعبه با استناد به ماده 27 آيين نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دستور توقف اجراي حكم را صادر كرد.
بعد از گذشت مدتي، پاييز 84 آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس سابق قوه قضاييه طي دستوري در هامش تقاضانامه وكيل شهلا جاهد اعلام كرد: اجراي حكم اعدام متوقف شود تا در نظارت و پيگيري بررسي مجدد صورت گيرد.
روند رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت تا اينكه عبدالصمد خرمشاهي روز 15 تيرماه 86 از تاييد حكم اعدام موكلش براي سومين بار در شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور خبر داد.
وي گفت: چهار نفر از قضات شعبه تشخيص نظر به تاييد دادنامه صادره و يك نفر از آنان به نقض دادنامه صادره نظر دادند كه در نتيجه دادنامه صادره درخصوص موكله‌ام تاييد شده است.
چند ماه پس از تاييد حكم، رييس وقت قوه قضاييه طي نامه‌اي به رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه، دستور ارسال پرونده‌ي شهلا جاهد به شعبه هم عرض را صادر كرد.
در اين دستور آمده بود: پرونده بار ديگر جهت بررسي ماهوي مجدد به استناد ماده 18 به شعبه هم‌عرض ارسال شود.
نهايتا 4 اسفندماه سال 87 جلسه رسيدگي مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت به رياست قاضي حسين‌پور به صورت غيرعلني برگزار شد و بنا به گفته خرمشاهي، اين متهم اتهام قتل را نپذيرفت و اظهارات قبلي‌اش را فاقد وجاهت قانوني دانست.
با صدور راي قصاص از سوي اين دادگاه نيز بار ديگر بحث اعتراض مطرح شد كه اين بار شهلا هيچ تمايلي نسبت به اعتراض، نشان نداد. با اين حال وكيل مدافع وي عنوان كرد كه بنا به وظيفه قانوني‌اش به راي صادره اعتراض خواهد كرد.
پس از طي روند قضايي، جلسات صلح و سازش براي اخذ رضايت از اولياي دم آغاز شد؛ اما آنان همچنان بر قصاص پافشاري كردند چنانكه مادر لاله سحرخيزان به عنوان يكي از اولياي دم اين پرونده با بيان اينكه مي‌خواهم شهلا اعدام شود، اظهار كرد: يكي از آرزوهاي بزرگ دو نوه من اين است كه از قاتل مادرشان انتقام بگيرند. وقتي اسم عفو و گذشت مي‌آيد، حالم بد مي‌شود. طولاني شدن پرونده شهلا، خيلي اذيت‌مان كرد. مگر شهلا از خون فرزند من گذشت كه ما بخواهيم از او بگذريم؟
ناصر محمدخاني نيز كه در اين پرونده به ولايت قهري از عرفان محمدخاني فرزند لاله سحرخيزان حضور داشت، گفت: شهلا بايد قصاص شود و طولاني شدن اين پرونده نيز به دليل عملكرد خود شهلا بود.
علي محمدخاني فرزند ارشد لاله سحرخيزان نيز اظهار كرد: من صددرصد درخواست قصاص دارم و مي‌خواهم قاتل مادرم اعدام شود.
همچنين عرفان محمدخاني فرزند كوچك لاله سحرخيزان، گفت: من چيزي جز قصاص قاتل مادرم نمي‌خواهم.
علاوه بر اين، چند جلسه ديگر نيز با حضور جمعي از اهالي سينما از جمله مريلا زارعي، فاطمه گودرزي، رخشان بني‌اعتماد، كيانوش عياري و عده‌اي ديگر از سينماگران در دادسراي امور جنايي تهران برگزار شد اما نتيجه‌بخش نبود.
با گذشت مدتي، وكيل مدافع شهلا جاهد از نگارش نامه اين متهم خطاب به رييس قوه قضاييه جهت تعيين تكليف نهايي در اواخر شهريورماه سال جاري خبر داد.
عبدالصمد خرمشاهي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: موكل در تاريخ 23 شهريورماه سال جاري نامه‌اي خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته و در آن عنوان كرده كه حدود 9 سال حبس، او را خسته كرده است؛ بنا بر اين درخواست كرده كه اگر ابهامي در پرونده وجود دارد، اين ابهام برطرف شود و در غير اين صورت، حكم قصاص به مرحله اجرا درآيد زيرا معتقد است كه 3 سال حبس او به موجب حكم دادگاه بوده و 5 سال مازاد بر اين مدت در كنار حكم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
وي به پرونده شهلا اشاره كرد و افزود: آخرين باري كه روي حكم صادره اعتراض كرديم، اين مطلب را عنوان كرديم كه ايرادات وارد شده از سوي مشاوران رييس وقت قوه قضاييه در حوزه نظارت قضايي ويژه هرگز برطرف نشده و همچنان معتقدم آن ابهامات بايد برطرف شود زيرا در غير اين صورت، وجدان عمومي راضي نخواهد شد. متاسفانه آخرين بار هم كه پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، دادگاه نواقص موجود را رفع نكرد.
وكيل مدافع شهلا جاهد در مورد علت طولاني شدن ماجراي پرونده موكلش، ابراز عقيده كرد: در رسيدگي ابتدايي به اين پرونده، شاهد يك بررسي شفاف نبوديم و ايرادات شكلي و ماهوي زيادي از ابتدا در پرونده وجود داشت. تحقيقات اوليه به صورت كامل انجام نشد، شهود و مطلعين حاضر نشدند، بررسي‌هاي علمي صورت نگرفت و از سوي ديگر رسيدگي با سرعت انجام شد؛ در حالي كه در چنين پرونده‌اي بايد تحقيقات به صورت كامل و صحيح بر مبناي قانون آيين دادرسي كيفري انجام مي‌شد تا ابهامات برطرف شود اما اين اتفاق نيفتاد و به همين دليل، به دفعات دادنامه نقض شد.
خرمشاهي همچنين خواسته شهلا در آخرين نامه‌اش به رييس قوه قضاييه را منطقي دانست.
پس از اين نامه، اواسط آبان‌ماه سال جاري اخباري مبني بر پاسخ مثبت آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه به استيذان قصاص شهلا جاهد منتشر و به اين ترتيب شمارش معكوس براي اين زن 41 ساله آغاز شد.
سپس دادستان تهران روز 23 آبان ماه در گفت‌وگو با ايسنا از تعيين زمان مجازات شهلا جاهد خبر داد و حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي نيز در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران اظهار كرد كه مانعي براي اجراي حكم وجود ندارد.
از طرفي روز اول آذرماه، وكيل مدافع "شهلا جاهد" در آستانه قصاص موكلش به ملاقات وي در زندان اوين رفت.
عبدالصمد خرمشاهي در مورد اين ملاقات به ايسنا گفت: روز دوشنبه با «شهلا» ملاقات داشتم و حرف‌هاي زيادي بين ما رد و بدل شد، به نحوي كه در عرض چند ساعت، 8 سال گذشته را با هم مرور كرديم.
وي افزود: شهلا همچنان محور حرف‌هايش اين است كه قاتل نيست و بي‌گناه پاي چوبه‌ي دار خواهد رفت.
وكيل مدافع "شهلا جاهد" همچنين اظهار كرد كه موكلش به اعلام رضايت اولياي دم «لاله سحرخيزان» اميدوار است و از آنها مي‌خواهد كه از قصاص وي گذشت كنند.
سرانجام عبدالصمد خرمشاهي در آخرين مصاحبه خود با ايسنا از اجراي حكم قصاص وي در روز چهارشنبه 10 آذرماه خبر داد و گفت: امروز طي تماسي تلفني به من اعلام شد كه براي دريافت ابلاغيه اجراي حكم به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي مراجعه كنم كه پس از مراجعه حكم به من ابلاغ شد.
وي گفت: بر اساس اجراييه صادر شده "شهلا جاهد" ساعت پنج صبح روز دهم آذر ماه 89 در زندان اوين قصاص خواهد شد.
خرمشاهي اظهار كرد: تا پيش از امروز از زمان اجراي حكم اطلاعي نداشتم و حتي در تماسي كه پيش از اين با واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي داشتم به من اعلام شد كه اين حكم به اين زودي‌ها اجرا نخواهد شد اما در كمال تعجب در ابلاغيه صادره زمان اجراي حكم فردا اعلام شده است.
وي ادامه داد: خانواده شهلا و تعدادي از گروه‌ها و افراد همچنان پيگير جلب رضايت اولياي دم هستند و اميدواريم كه در اين ساعات پاياني حداقل به خاطر رضاي خدا، اولياي دم از اجراي حكم قصاص او بگذرند.
نهايتا پس از 8 سال جنجال و رفت و آمدهاي يكي از طولاني‌ترين پرونده‌هاي جنايي تهران به شعب مختلف دادگستري و همچنين تاخير چندباره در اجراي مجازات "شهلا جاهد"، اين متهم صبح چهارشنبه در زندان اوين به دار مجازات آويخته شد.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم
چوبه دار، ايستگاه آخر زندگي شهلا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حكم قصاص شهلا جاهد پس از تاييد ديوان عالي كشور و موافقت رييس قوه قضاييه با استيذان، ساعت 5:45 صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه در محوطه داخلي زندان اوين به مرحله اجرا درآمد.
حكم قصاص با چوبه دار پس از طي تشريفات قانوني توسط قاضي "عصمت‌الله جابري" داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران، از سوي برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد.
خلاصه‌اي از روند قضايي پرونده شهلا در اطلاعيه دادسراي تهران
به گزارش ايسنا، پس از اجراي اين مجازات، دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي اطلاعيه‌اي به تشريح خلاصه‌اي از روند قضايي پرونده شهلا جاهد پرداخت كه متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
«حکم اعدام خديجه (شهلا) جاهد، سحرگاه روز چهارشنبه 10/ 9/ 1389 در محوطه زندان اوين، با حضور اولياي دم به موقع اجرا گذارده شد.
خديجه جاهد در سال 1381 با سي و هفت ضربه چاقو، زني به نام فاطمه (لاله) سحرخيزان را به قتل رسانده بود. متهمه در تحقيقات اوليه منکر ارتکاب قتل شده اما در تحقيقات بعدي اعتراف کرد که به دليل علاقمندي به شوهر مقتوله که از بازيکنان سرشناس سابق فوتبال مي‌باشد، وارد منزل مقتوله شده و در درگيري با وي، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
در پي اعترافات صريح متهم، وي در حضور قاضي، صحنه جنايت را بازسازي کرده و جزييات قتل را تشريح نموده است.
قاضي شعبه 1154 دادگاه عمومي جزايي تهران، پس از انجام تحقيقات مقدماتي و تشکيل جلسات رسيدگي که با حضور وکيل تعييني متهم صورت گرفته، طي دادنامه شماره 413-28/ 3/ 1383 با توجه به درخواست اولياي دم، قاتل را به قصاص نفس محکوم نموده است.
اعتراض جاهد به راي صادره، طي دادنامه شماره 2223-29/ 9/ 1383 صادره از شعبه بيست و ششم ديوان‌عالي کشور رد گرديده است و متعاقبا راي صادره طي دادنامه شماره 1256-2/ 2/ 1384 صادره از شعبه پانزدهم تشخيص ديوان‌عالي کشور، خالي از ايراد تشخيص داده شده است.
مجددا با درخواست اعمال ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه، پرونده در شعبه هفتم تشخيص ديوان‌عالي کشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته است و قضات اين شعبه، طي دادنامه شماره 2477-6/ 6/ 1385 هيچ گونه ايرادي بر اساس حکم، وارد ندانسته و قرار رد درخواست صادر نموده‌اند.
همچنين درخواست وکيل محکوم بر اعاده دادرسي، طي دادنامه مورخ 19/ 12/ 1387 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومي کيفري تهران مردود شناخته شده و شعبه بيستم ديوان‌عالي کشور نيز طي دادنامه شماره 124-30/ 2/ 1388 به اتفاق آراء، راي سابق را به قوت قانوني خود باقي دانست.
با ارسال پرونده به اجراي احکام، اولياي دم شامل والدين و دو فرزند پسر مقتول، درخواست اجراي قصاص نموده‌اند.
با عدم حصول مصالحه، از رئيس قوه قضاييه، استيذان جهت اجراي قصاص نفس به عمل آمد و حکم قصاص در خصوص خديجه جاهد، بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوين به مورد اجرا گذاشته شد.»
اظهارات داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران پس از قصاص
داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت گفت: متاسفانه هيچكدام از تلاش‌هاي انجام شده براي اخذ رضايت از اولياي دم نتيجه‌اي در بر نداشت.
قاضي عصمت‌الله جابري پس از اجراي مجازات شهلا جاهد به ايسنا گفت: غرور كاذبي كه به مرحوم جاهد از سمت برخي رسانه‌ها القا شده بود باعث شد كه روند صلح و سازش در اين پرونده با مشكل مواجه شود و نهايتا خود او متضرر شد.
وي با بيان اينكه "اميدواريم ديگر شاهد چنين حوادث تلخي نباشيم"، افزود: مطبوعات هيچگاه به‌ويژه در مورد پرونده‌هاي قضايي نبايد فقط به يك طرف دعوا توجه كنند و طرف ديگر را به دست فراموشي بسپارند. متاسفانه شاهد اين اتفاق در مورد پرونده شهلا بوديم.
اظهارات عبدالصمد خرمشاهي ـ وكيل مدافع شهلا ـ پس از اجراي حكم
وكيل مدافع "شهلا جاهد" به تشريح آخرين تلاش‌ها پيش از اجراي مجازات قصاص براي برقراي صلح و سازش پرداخت.
به گزارش ايسنا، عبدالصمد خرمشاهي پس از اجراي مجازات شهلا در جمع خبرنگاراني كه در محوطه بيروني زندان اوين حضور داشتند، اظهاركرد: مسوولاني كه از دستگاه قضايي در مراسم اجراي حكم حضور يافته بودند تمام تلاش خود را براي اخذ رضايت از اولياي دم به كار گرفتند اما متاسفانه نتيجه‌بخش نبود.
وي با بيان اينكه «شهلا در لحظات آخر با التماس و گريه از خانواده "لاله سحرخيزان" مي‌خواست كه از قصاص او گذشت كنند»، افزود: "شهلا" در لحظه اجراي مجازات فقط دعا مي‌خواند.
حاشيه‌هاي مراسم اجراي قصاص شهلا جاهد
به گزارش ايسنا، اجراي مجازات قصاص شهلا جاهد پس از گذشت 8 سال از وقوع جنايت، حاشيه‌هايي نيز در بر داشت كه بخشي از آنها در پي مي‌آيد:
* از ساعات ابتدايي بامداد امروز ـ چهارشنبه ـ جمعي از افراد خواهان گذشت اولياي دم از قصاص، بستگان شهلا و جمعي از خبرنگاران داخلي در محوطه بيروني بازداشتگاه اوين حضور داشتند.
* در ميان اين افراد، برخي از هنرمندان از جمله مريلا زارعي و مهناز افضلي نيز حضور داشتند كه پيش از اين تلاش زيادي براي اخذ رضايت از اولياي دم داشتند.
* ساعت 4:50 عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع شهلا به زندان مراجعه كرد و در جمع خبرنگاران گفت كه هنوز هم مي‌توان به اخذ رضايت اميدوار بود.
* ساعت 5 نماينده‌اي از دستگاه قضايي به اوين مراجعه كرد و به حضار اطمينان داد كه براي برقراري سازش در پرونده تمام تلاش خود را صرف خواهد كرد.
* ساعت 5:10 قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت و مديردفتر وي به زندان اوين مراجعه كردند.
* لحظاتي بعد در حالي كه خودروي ويژه بررسي صحنه جرم، حامل پزشك كشيك قانوني و يك دستگاه آمبولانس وارد اوين شدند، شهلا جاهد از قرنطينه خارج شد تا براي اجراي حكم آماده شود.
* براساس گفته‌هاي برخي از شاهدان مراسم اجرا، شهلا پيش از حضور پاي چوبه دار نماز خواند و به دعا پرداخت.
* ساعت 5:25 اولياي دم لاله سحرخيزان (مقتول) متشكل از مادر و دو برادر مقتول به همراه ناصر محمدخاني كه به وكالت از دو فرزند خود در مراسم حضور يافته بود، سوار بر يك دستگاه خودروي پرشياي سفيدرنگ قصد ورود به اوين را داشتند كه در اين لحظه مادر، برادر، خواهر و ساير بستگان شهلا جلوي خودرو را گرفتند و با التماس از آنها خواستند كه رضايت بدهند اما پس از چند دقيقه خودرو به داخل زندان رفت.
* از اين ساعت به بعد، بستگان شهلا شروع به گريه و دعا كردند و ساير حضار نيز منتظر شنيدن خبري مبني بر اجرا يا اعلام رضايت ماندند.
* براساس گفته‌هاي برخي شاهدان، چند دقيقه مادر لاله و شهلا به صحبت با يكديگر پرداختند كه عمده صحبت‌هاي رد و بدل شده بين آنها مربوط به حوادث دوران برگزاري دادگاه و تقاضاي شهلا براي اعلام رضايت بود.
* برخي شاهدان ماجرا اظهار كردند كه ناصر محمدخاني و شهلا هيچ واكنشي نسبت به يكديگر نداشتند .
* شهلا در پاسخ به داديار اجراي احكام كه از او خواسته بود اگر حرفي دارد بگويد، اظهار كرد كه حرفي براي گفتن ندارد و اگر حرفي بوده طي اين سال‌ها مي‌گفته است.
* سپس متهم نسبت به برخي امور مالي خود وصايايي را اعلام كرد كه همه موارد به ثبت رسيد.
* در اين زمان نماينده رييس قوه قضاييه نيز صحبت با اولياي دم را آغاز و تمام تلاش خود را براي اخذ رضايت و گذشت از قصاص صرف كرد اما نتيجه‌بخش نبود.
* وكيل مدافع شهلا نيز در صحنه اجرا اظهار كرد كه تمام تلاش خود را براي نجات جان شهلا به خرج داده و اقدامات لازم را انجام داده است.
* در لحظه‌هاي آخر، بار ديگر شهلا با التماس و گريه از مادر لاله خواست كه گذشت كند اما تقاضاي او ثمري نداشت.
* نهايتا ساعت 5:45 در حالي كه طناب دار به گردن شهلا آويخته شد، پس از قرائت حكم دادگاه و در حضور داديار اجراي احكام، مدير دفتر وي، مسئول زندان اوين، پزشك قانوني و نماينده دستگاه قضايي، برادر لاله به عنوان نماينده اولياي دم، چهارپايه‌اي را كه زير پاي شهلا قرار داشت كشيد و به اين ترتيب پرونده زندگي خديجه جاهد معروف به شهلا براي هميشه بسته شد.
* پس از اجراي حكم و تاييد مرگ توسط پزشك قانوني، صورتجلسه‌هاي مربوطه به امضاي مسوولان ذي‌ربط رسيد.
* زماني كه خبر اجراي حكم به بيرون زندان رسيد، بيقراري بستگان شهلا بيشتر شد و به‌تدريج خبرنگاران و ساير افراد نيز از محل پراكنده شدند.
و سرانجام؛ از جنايت تا مكافات...
به گزارش ايسنا، ساعت 14 بعدازظهر چهارشنبه 17 مهرماه سال 81 جسد كاردآجين زني جوان در خانه شماره 46 خيابان گل‌نبي در نزديکي ميدان کتابي در حوالي منطقه ميرداماد تهران كشف شد و به اين ترتيب گره‌گشايي از يك معماي جنايي پيچيده كه مربوط به قتل زن 32 سالهاي به نام «لاله» در غياب دو پسر كوچك او بود، در دستور كار قاضي كشيك قتل و ماموران اداره دهم پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت.
در اولين اقدامات، "حجت‌الاسلام حسيني کوه کمره‌اي" ـ قاضي وقت كشيك قتل تهران ـ در صحنه كشف جسد حضور يافت و در اجراي دستورات اين مقام قضايي، مشخص شد که مقتول با 27 ضربه چاقو به قتل رسيده است.
از سوي ديگر، تحقيقات ابتدايي نشان داد كه قرباني اين جنايت، همسر «ناصر محمدخاني» فوتباليست سرشناس سالهاي دهه 60 بوده و اين شخص در زمان وقوع حادثه، به همراه تيم پرسپوليس در آلمان به‌سر مي‌برده است.
با بررسي روابط همسر مقتول، ردپاي زني 32 ساله به نام شهلا (خديجه) جاهد به عنوان همسر موقت ناصر محمدخاني به‌دست آمد كه اين زن پرستار پس از بازداشت در تاريخ 17 تيرماه سال 81 مدعي شد چهار سال با ناصر زندگي پنهاني داشته است.
تحقيقات نشان داد كه شهلا از 13 سالگي به ناصر محمدخاني علاقه‌مند بوده است تا اينکه از طريق يکي از فوتباليست‌هاي معروف ديگر توانسته با وي رابطه برقرار كند. زمستان سال 81 قاضي فخرالدين جعفرزاده به جاي قاضي قبلي پرونده که به حج رفته بود، براي ادامه تحقيقات و رسيدگي به اين پرونده تعيين شد و دستور ملاقات شهلا با ناصر را در حياط اداره آگاهي تهران صادر کرد.
پس از اين ملاقات بود كه در بهار سال 82 و در آستانه سالمرگ لاله، تنها متهم اين پرونده يعني "شهلا جاهد" لب به اعتراف گشود و در حضور مقام قضايي گفت: «ناصر با پرسپوليس به آلمان رفته بود. من تصميم گرفتم با استفاده از غيبت او براي هميشه لاله را از زندگيم حذف كنم. شب حادثه با کليدي که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا ديدم كه لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتي فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روي تخت دراز کشيد. من چاقويم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد يك راکت بدمينتون برداشتم و با دسته آن محكم ضربه‌اي به سر لاله زدم. بعد با هم درگير شديم و من هم با ضربات چاقو آن‌قدر او را زدم تا جان داد.»
اولين جلسه محاكمه شهلا جاهد در مقام متهم به قتل پس از اعترافات او روز 17 خردادماه سال 83 در شعبه 1154 مجتمع قضايي ويژه امور جنايي تهران به رياست قاضي جعفرزاده و با حضور جمع زيادي از خبرنگاران به صورت علني برگزار شد.
در اين جلسه، رييس دادگاه خديجه جاهد معروف به شهلا را به جايگاه فراخواند و به قرائت كيفرخواست در مورد وي پرداخت و اظهار كرد: شما به مباشرت در قتل فاطمه (لاله) سحرخيزان، سرقت اموال مقتوله و تهيه ترياك براي محمدخاني متهم هستيد.
شهلا جاهد در پاسخ به اتهامات مطروحه، گفت: مباشرت در قتل فاطمه سحرخيزان و سرقت اموال مقتوله را قبول ندارم اما تهيه دو مورد ترياك براي محمدخاني را مي‌پذيرم.
وي سپس به تشريح نحوه آشنايي‌اش با محمدخاني پرداخت و ادامه داد: در 27 خرداد 77 با «ح. د» يكي از دوستان محمدخاني تماس گرفتم و خود را به عنوان يكي از اقوام محمدخاني معرفي كردم و شماره تلفن خود را به او دادم كه پس از مدتي شماره تلفنم را به او (محمدخاني) داد و در 2 تير 77 براي اولين بار ساعت 1 بامداد با من تماس گرفت و قرار گذاشتيم، پس از ملاقات با وي از من درخواست كرد كه با هم زندگي كنيم.
متهم به مباشرت در قتل لاله سحرخيزان سپس در پاسخ به اين پرسش رييس دادگاه كه «قبلا گفته بوديد در 13 سالگي با او ملاقاتي داشتي»، گفت: ناصر در زمين فوتبال بسيار متين و موقر بود و به خاطر علاقه به فوتبال چندين بار از مدرسه به شهرري مي‌رفتم تا بالاخره روزي به منزل وي رفتم. او مرا سوار ماشين كرد و پس از نصيحت، شماره تلفن خود را نيز به من داد.
نهايتا پس از سه جلسه محاكمه و انكار قتل توسط شهلا، رييس وقت شعبه 1147 دادگاه جنايي تهران وي را بنا به درخواست بازماندگان لاله سحرخيزان (مقتول حادثه) به قصاص محکوم كرد كه اين راي به تاييد شعبه 26 ديوان عالي كشور رسيد.
شهلا در بازديد خبرنگاران از زندان اوين در روز 12 بهمن سال 83 در پاسخ به سوال برخي از آنان مبني بر اينكه با توجه به تاييد حكم از سوي ديوان عالي كشور، چه احساسي دارد؟ ابراز عقيده كرد: من مطمئنم درباره من عدالت اجرا نشد.
از سوي ديگر به دنبال اعتراض وكيل مدافع اين متهم به دادنامه صادره از سوي شعبه 26 ديوان عالي كشور، اعتراض به شعبه 15 تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شد و اين شعبه با استناد به ماده 27 آيين نامه اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دستور توقف اجراي حكم را صادر كرد.
بعد از گذشت مدتي، پاييز 84 آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس سابق قوه قضاييه طي دستوري در هامش تقاضانامه وكيل شهلا جاهد اعلام كرد: اجراي حكم اعدام متوقف شود تا در نظارت و پيگيري بررسي مجدد صورت گيرد.
روند رسيدگي به اين پرونده ادامه داشت تا اينكه عبدالصمد خرمشاهي روز 15 تيرماه 86 از تاييد حكم اعدام موكلش براي سومين بار در شعبه سوم تشخيص ديوان عالي كشور خبر داد.
وي گفت: چهار نفر از قضات شعبه تشخيص نظر به تاييد دادنامه صادره و يك نفر از آنان به نقض دادنامه صادره نظر دادند كه در نتيجه دادنامه صادره درخصوص موكله‌ام تاييد شده است.
چند ماه پس از تاييد حكم، رييس وقت قوه قضاييه طي نامه‌اي به رييس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه، دستور ارسال پرونده‌ي شهلا جاهد به شعبه هم عرض را صادر كرد.
در اين دستور آمده بود: پرونده بار ديگر جهت بررسي ماهوي مجدد به استناد ماده 18 به شعبه هم‌عرض ارسال شود.
نهايتا 4 اسفندماه سال 87 جلسه رسيدگي مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت به رياست قاضي حسين‌پور به صورت غيرعلني برگزار شد و بنا به گفته خرمشاهي، اين متهم اتهام قتل را نپذيرفت و اظهارات قبلي‌اش را فاقد وجاهت قانوني دانست.
با صدور راي قصاص از سوي اين دادگاه نيز بار ديگر بحث اعتراض مطرح شد كه اين بار شهلا هيچ تمايلي نسبت به اعتراض، نشان نداد. با اين حال وكيل مدافع وي عنوان كرد كه بنا به وظيفه قانوني‌اش به راي صادره اعتراض خواهد كرد.
پس از طي روند قضايي، جلسات صلح و سازش براي اخذ رضايت از اولياي دم آغاز شد؛ اما آنان همچنان بر قصاص پافشاري كردند چنانكه مادر لاله سحرخيزان به عنوان يكي از اولياي دم اين پرونده با بيان اينكه مي‌خواهم شهلا اعدام شود، اظهار كرد: يكي از آرزوهاي بزرگ دو نوه من اين است كه از قاتل مادرشان انتقام بگيرند. وقتي اسم عفو و گذشت مي‌آيد، حالم بد مي‌شود. طولاني شدن پرونده شهلا، خيلي اذيت‌مان كرد. مگر شهلا از خون فرزند من گذشت كه ما بخواهيم از او بگذريم؟
ناصر محمدخاني نيز كه در اين پرونده به ولايت قهري از عرفان محمدخاني فرزند لاله سحرخيزان حضور داشت، گفت: شهلا بايد قصاص شود و طولاني شدن اين پرونده نيز به دليل عملكرد خود شهلا بود.
علي محمدخاني فرزند ارشد لاله سحرخيزان نيز اظهار كرد: من صددرصد درخواست قصاص دارم و مي‌خواهم قاتل مادرم اعدام شود.
همچنين عرفان محمدخاني فرزند كوچك لاله سحرخيزان، گفت: من چيزي جز قصاص قاتل مادرم نمي‌خواهم.
علاوه بر اين، چند جلسه ديگر نيز با حضور جمعي از اهالي سينما از جمله مريلا زارعي، فاطمه گودرزي، رخشان بني‌اعتماد، كيانوش عياري و عده‌اي ديگر از سينماگران در دادسراي امور جنايي تهران برگزار شد اما نتيجه‌بخش نبود.
با گذشت مدتي، وكيل مدافع شهلا جاهد از نگارش نامه اين متهم خطاب به رييس قوه قضاييه جهت تعيين تكليف نهايي در اواخر شهريورماه سال جاري خبر داد.
عبدالصمد خرمشاهي با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: موكل در تاريخ 23 شهريورماه سال جاري نامه‌اي خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته و در آن عنوان كرده كه حدود 9 سال حبس، او را خسته كرده است؛ بنا بر اين درخواست كرده كه اگر ابهامي در پرونده وجود دارد، اين ابهام برطرف شود و در غير اين صورت، حكم قصاص به مرحله اجرا درآيد زيرا معتقد است كه 3 سال حبس او به موجب حكم دادگاه بوده و 5 سال مازاد بر اين مدت در كنار حكم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
وي به پرونده شهلا اشاره كرد و افزود: آخرين باري كه روي حكم صادره اعتراض كرديم، اين مطلب را عنوان كرديم كه ايرادات وارد شده از سوي مشاوران رييس وقت قوه قضاييه در حوزه نظارت قضايي ويژه هرگز برطرف نشده و همچنان معتقدم آن ابهامات بايد برطرف شود زيرا در غير اين صورت، وجدان عمومي راضي نخواهد شد. متاسفانه آخرين بار هم كه پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، دادگاه نواقص موجود را رفع نكرد.
وكيل مدافع شهلا جاهد در مورد علت طولاني شدن ماجراي پرونده موكلش، ابراز عقيده كرد: در رسيدگي ابتدايي به اين پرونده، شاهد يك بررسي شفاف نبوديم و ايرادات شكلي و ماهوي زيادي از ابتدا در پرونده وجود داشت. تحقيقات اوليه به صورت كامل انجام نشد، شهود و مطلعين حاضر نشدند، بررسي‌هاي علمي صورت نگرفت و از سوي ديگر رسيدگي با سرعت انجام شد؛ در حالي كه در چنين پرونده‌اي بايد تحقيقات به صورت كامل و صحيح بر مبناي قانون آيين دادرسي كيفري انجام مي‌شد تا ابهامات برطرف شود اما اين اتفاق نيفتاد و به همين دليل، به دفعات دادنامه نقض شد.
خرمشاهي همچنين خواسته شهلا در آخرين نامه‌اش به رييس قوه قضاييه را منطقي دانست.
پس از اين نامه، اواسط آبان‌ماه سال جاري اخباري مبني بر پاسخ مثبت آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه به استيذان قصاص شهلا جاهد منتشر و به اين ترتيب شمارش معكوس براي اين زن 41 ساله آغاز شد.
سپس دادستان تهران روز 23 آبان ماه در گفت‌وگو با ايسنا از تعيين زمان مجازات شهلا جاهد خبر داد و حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي نيز در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران اظهار كرد كه مانعي براي اجراي حكم وجود ندارد.
از طرفي روز اول آذرماه، وكيل مدافع "شهلا جاهد" در آستانه قصاص موكلش به ملاقات وي در زندان اوين رفت.
عبدالصمد خرمشاهي در مورد اين ملاقات به ايسنا گفت: روز دوشنبه با «شهلا» ملاقات داشتم و حرف‌هاي زيادي بين ما رد و بدل شد، به نحوي كه در عرض چند ساعت، 8 سال گذشته را با هم مرور كرديم.
وي افزود: شهلا همچنان محور حرف‌هايش اين است كه قاتل نيست و بي‌گناه پاي چوبه‌ي دار خواهد رفت.
وكيل مدافع "شهلا جاهد" همچنين اظهار كرد كه موكلش به اعلام رضايت اولياي دم «لاله سحرخيزان» اميدوار است و از آنها مي‌خواهد كه از قصاص وي گذشت كنند.
سرانجام عبدالصمد خرمشاهي در آخرين مصاحبه خود با ايسنا از اجراي حكم قصاص وي در روز چهارشنبه 10 آذرماه خبر داد و گفت: امروز طي تماسي تلفني به من اعلام شد كه براي دريافت ابلاغيه اجراي حكم به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي مراجعه كنم كه پس از مراجعه حكم به من ابلاغ شد.
وي گفت: بر اساس اجراييه صادر شده "شهلا جاهد" ساعت پنج صبح روز دهم آذر ماه 89 در زندان اوين قصاص خواهد شد.
خرمشاهي اظهار كرد: تا پيش از امروز از زمان اجراي حكم اطلاعي نداشتم و حتي در تماسي كه پيش از اين با واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي داشتم به من اعلام شد كه اين حكم به اين زودي‌ها اجرا نخواهد شد اما در كمال تعجب در ابلاغيه صادره زمان اجراي حكم فردا اعلام شده است.
وي ادامه داد: خانواده شهلا و تعدادي از گروه‌ها و افراد همچنان پيگير جلب رضايت اولياي دم هستند و اميدواريم كه در اين ساعات پاياني حداقل به خاطر رضاي خدا، اولياي دم از اجراي حكم قصاص او بگذرند.
نهايتا پس از 8 سال جنجال و رفت و آمدهاي يكي از طولاني‌ترين پرونده‌هاي جنايي تهران به شعب مختلف دادگستري و همچنين تاخير چندباره در اجراي مجازات "شهلا جاهد"، اين متهم صبح چهارشنبه در زندان اوين به دار مجازات آويخته شد.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم
