اشاره:جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردي كه در عقد تصريح به شرط نشده است، دعاوي متعددي را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در اين نوشتار با بررسي مختصر اين پرونده ها، به تحليل رويه قضايي در اين زمينه پرداخته ايم.ماهيت وصفماده 1128 قانون مدني عدم وجود وصف شرط شده در يكي از طرفين را موجب حق فسخ نكاح براي شرط كننده دانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نكاح تصريح مي شود. به عنوان مثال بكارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص براي مرد يا مدرك خاص تحصيلي براي هر يك از زوجين. گاه نيز تصريح به وصف نمي شود؛ ولي عقد بر فرض وجود آن صفت واقع مي گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در اين ماده سبب شده هر كس بنا بر مصداقي، با اين ادعا كه عقد متبايناً بر اين وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضاي فسخ نكاح كند. فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه كيفري نيز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامي به عنوان فريب در ازدواج و تدليس با مجازات تا دو سال حبس تعزيري رو به رو مي شود.آيا منظور قانون گذار در ماده 1128 قانون مدني هر شرط و صفت عرفي و با اهميت براي طرفين است يا مقصود شرط و صفتي است كه فقدان آن در روابط زناشويي يا زاد و ولد، اختلال به وجود مي آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت كليه عقود نكاح زيرسؤال مي رود و بي نظمي حاكم خواهد شد؛ مثلاً در پرونده شـمـاره 86/250/5/10 يـكـي از زوجـيـن بـا اين استدلال كه چون كليه همسر او سنگ ساز است و اين بيماري مربوط به قبل از عقد است و عقد متبايناً بر صحت مزاج زوج واقع شده، تقاضاي فسخ نكاح كرده است. يا در پرونده كلاسه 86/250 /939 زوجه مدعي است عقد متبايناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوج شب ها تا صبح بيدار است و روزها مي خوابد، از اين رو تقاضاي فسخ نكاح دارد. امثال اين دعاوي كه منطبق با ذيل ماده 1128 قانون مدني است، زياد طرح مي گردد.منظور قانون گذار از شرط و صفتي كه عقد متبايناً بر آن واقع شده است، نمي تواند هر شرط و صفت عرفي و حايز اهـمـيـت براي طرفين باشد؛ بلكه به اقتضاي ماهيت عقد نكاح، بايد شرط يا صفتي باشد كه فقدان آن در روابط زوجيت يا زاد و ولد، اختلال ايجاد نمايد. استدلال ما بر انتخاب چنين ملاكي اين است كه اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس اين ملاك نسازيم، بي نظمي و تزلزل بر تمام عقود نكاح حاكم مي شود. شايد بتوان اين ملاك را از ماده 1040 قانون مدني استخراج كرد و به قانون گذار نيز نسبت داد. مادهمذكورمقرر مي دارد: هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب را به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس، سوزاك و سل ارائه دهد. قيد <مسريه> و <مهم> و مصاديق ذكر شده نشان مي دهد كه منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بيماري است كه به روابط زناشويي زوجين لطمه وارد مي كند و به علاوه معتقد هستيم كه به زاد و ولد نيز نبايد لطمه وارد كند؛ زيرا يكي از اهداف ازدواج بقاي نسل است و هر يك از زوجين حق دارد فردي را براي ازدواج انتخاب كند كه داراي شرايط صحت جهت توليد نسل است. كما اين كه آزمايش خون به منظور جلوگيري از تولد فرزندان هموفيلي الزامي است. پس ملاك ما براي بررسي صفت خاصي كه عقد متبايناً بر آن واقع شده، صفتي است كه فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشويي شده و منجر به تولد فرزنداني داراي بيماري ارثي شود. حال با اين ملاك به بررسي مصاديق مورد ادعا مي پردازيم.ازدواج قبليدر پـرونـده هـاي شـماره 86/250/835 و 86/250/672 خواهان مدعي شده است زوجه باكره است؛ اما چون ازدواج دايم قبلي داشته است و موضوع را اطلاع نداده و از آنجا كه منظور از باكره بودن آن است كه به عقد كسي در نيامده باشد و به عبارت ديگر عقد متبايناً بر عدم ازدواج قبلي واقع شده است، تقاضاي فسخ دارد. شعبه 250 دادگاه خانواده تهران طي دادنامه هاي شماره 86/751- 86/750 با اين استدلال دعوا را مردود اعلام كرده است؛ چون در ماده 33 قانون اصلاحي ثبت احوال مصوب هجدهم دي 1363 قـانـون گـذار مـقرر كرده كه ازدواج و طلاق غيرمدخوله در شناسنامه المثني درج نخواهد شد، از اين رو ازدواج قبلي از صفاتي كه زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نيست. در نتيجه تقاضاي فسخ مردود است؛ زيرا اگر عدم اختفا و بيان لازم باشد و قانون گذار اجازه حذف از المثني را بدهد، همكاري و معاونت در جرم فريب در ازدواج نموده است و نمي شود قانون گذار كه فرض بر حكيم بودن او است، در انجام جرم معاونت كند. پس ازدواج قبلي از شروطي نيست كه عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.صرعدر پرونده كلاسه 86/250/926 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج به علت مبتلا بودن زوجه به بيماري صرع ، متقاضي فسخ نكاح بر اساس ماده 1128 قانون مدني شده است. دادگاه طي شرحي از پزشكي قانوني تقاضا نموده تا مشخص نمايد آيا زوجه دچار بيماي صرع هست و بر فرض صحت، اين بيماري اخلالي در روابط زناشويي زوجين ايجاد مي كند؟ آيا براي باردار شدن زوجه و وضع حمل نيز ضرري دارد و اين بيماري به فرزند مشترك منتقل مي شود يا خير؟ پزشكي قانوني اعلام نموده استكه اساساً زوجه مبتلا به صرع نيست و سابقه اي از اين بيماري ابراز نشده است.ميگرندر پـــرونــده كــلاســه 250/1052/86 زوج تقاضاي فسخ نكاح نموده است، با اين استدلال كه عقد متبايناً بر صحت واقع شده، حال آن كه زوجه مبتلا به ميگرن بوده است. دادگاه طي شرحي همان استعلامات را از پزشكي قانوني كرده است. پزشكي قانوني در پاسخ اعلام داشته است: درصورت مصرف به موقع دارو هيچ گونه اخلالي در روابط زناشويي، باردار شدن و وضع حمل به وجود نمي آورد و قابل انتقال به اولاد نيز نمي باشد. بنابراين دادگاه تقاضاي فسخ را مردود اعلام كرده و حكم به رد دعوا صادر نموده است.وسواسدر پرونده كلاسه 86/250/903 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج تقاضاي فسخ نكاح نموده است. با اين استدلال كه زوجه داراي وسواس است و اين وسواس سبب مي شود كه لذت كافي از روابط زناشويي حاصل نشود. پزشكي قانوني در پاسخ دادگاه چنين اظهارنظر نموده است: حسب گواهي پزشك معالج زوجه دچار درجاتي از افسردگي و وسواس است كه به معناي جنون نيست و در صورت درمان اشكالي در روابط زناشويي، بارداري و تربيت فرزند ايجاد نخواهد كرد. در نتيجه دادگاه تقاضاي فسخ نكاح را مردود اعلام نموده است.لازم به يادآوري است، تقريباً در تمامي موارد كه تقاضاي فسخ نكاح از سوي زوج ارائه شده است، پس از بررسي معلوم گرديد دعوا صوري بوده و به جهت بي ميلي زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالي زوجه از جمله مهريه طرح شده است. البته اين علم دادگاه مانع رسيدگي قضايي نشده است و دادگاه موظف به رسيدگي قضايي در هر مورد خاص مي باشد.
