به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
آينده مبهم فرزندان ازدواج با اتباع بيگانه

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت عنوان کرد: در اين زمينه آييننامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي به تصويب رسيده است و در صورت رعايت تشريفات آن در نهايت پروانه اجازه زناشويي صادر مي‏شود و بعد از آن ازدواج مورد حمايت قانون و محاکم قضايي ايران قرار مي‎گيرد.
رستمي عنوان کرد: البته اين ازدواج‏ها داراي تشريفاتي است که بايد رعايت شود ازجمله مراجعه زوجين به اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري و درخواست صدور پروانه زناشويي و گواهينامه از مرجع رسمي کشور متبوع مرد، مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايراني مگر اينکه زوجه از آوردن چنين گواهينامه‏اي توسط زوج صرفنظر کند.
وي ابراز داشت: گواهينامه مبني بر تأهل يا تجرد مرد نيز از سوي مراجع محلي يا مأموران سياسي و کنسولي متبوع مرد صادر مي‏شود، مگر اينکه زوج پناهنده باشد و چون در اين مورد از حمايت مأموران سياسي و کنسولي برخوردار نيست، طبيعتاً صدور چنين گواهينامه‏اي امکان ندارد، اما زوجه مي‏تواند با سپردن تعهد مبني بر پذيرفتن عواقب بعدي ازدواج از جمله کشف ازدواج قبلي و متأهل بودن زوج از ارائه آن توسط زوج صرفنظر کنند.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت گفت: پس از طي اين مراحل پروانه اجازه زناشويي از سوي استاندار صادر و مراتب براي ثبت ازدواج به اداره ثبت احوال اعلام مي‏شود.
رستمي بيان داشت: تضمين مهمي که در اين آييننامه پيش‏بيني شده، اخذ ضمانت از زوج براي پيشگيري از مشکلات بعدي است و اين تضمين در راستاي داشتن روابط حسنه در مدت زناشويي، اداي صحيح امور مالي زوجه، فرزندان تحت حضانت و هزينه مراجعت همسر ايراني به محل سکونت در صورت طلاق است.

افاغنه‎ زنان ايراني خود را با بدرفتاري مجبور به ترک ايران مي‎کنند
وي اذعان داشت: بديهي است در صورتي که ازدواج با اتباع خارجي بدون رعايت مقررات قانوني انجام شود، چنين تضميناتي وجود ندارد، البته در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجي با اتباع ايراني نيز شرايط ديگري از جمله اعتبار گذرنامه تبعه خارجي و محدوديت‏هايي که اتباع افغاني داراي کارت ‏آبيرنگ يا اتباع عراقي داراي کارت سبزرنگ براي ازدواج دارند، پيش‏بيني شده است.
رستمي خاطرنشان کرد: به طور کلي اگر يک زن ايراني بدون اجازه دولت ايران شوهر خارجي اختيار کند، يا آن که يک زن مسلمان ايراني با مرد غيرمسلمان خارجي ازدواج کند، دادگاه‏هاي ايران اثري بر اين ازدواج مترتب نمي‏کنند و اگر از همسر خود جدا شود، دولت ايران نمي‏تواند از حقوق وي دفاع کند.
وي اظهار داشت: همچنين در مواردي مشاهده مي‎شود، افاغنه‎اي که با دختران ايراني ازدواج مي‎کنند، پس از ازدواج کشور را ترک کرده و يا با بدرفتاري آنان را مجبور به ترک ايران مي‎کنند و همين امر زمينه‎ساز مشکلات بسيار ديگري براي آنان مي‎شود که توجه بيشتر خانواده‎ها را مي‎طلبد.
رستمي تصريح کرد: اين عدم دفاع نهتنها شامل او بلکه شامل فرزندان زن نيز مي‏شود، زيرا در اين صورت فرزندان داراي تابعيت ايراني نبوده و به آنان شناسنامه ايراني داده نمي‎شود، حتي وارث شناختن اولاد حاصل از اين ازدواج هم از نظر قانوني امري غيرمجاز و ممنوع قلمداد مي‏شود.

امکان ادامه تحصيل براي فرزندان آنان وجود ندارد
رستمي با توجه به اينکه به دليل عدم صدور شناسنامه براي فرزندان آنان امکان ادامه تحصيل وجود ندارد، عنوان کرد: به همين دليل بايد آنان قبل از چنين ازدواج‎هايي با مراجعه به مراکز مشاوره حقوقي و يا واحدهاي معاضدت قضايي واقع در دادگستري از عاقبت اينگونه ازدواج‎ها اطلاع حاصل کنند تا در آينده با مشکل مواجه نشوند.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت گفت: در بخشي از ماده 621 قانون جديد مجازات اسلامي آمده است «هر کس به قصد مطالبه وجه يا مال شخصا يا توسط ديگري، شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم مي‎شود در صورتي که سن مجني‎عليه کمتر از 15 سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام گيرد، مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده، محکوم مي‎شود».
وي افزود: کساني که در منطقه مبادرت به ربايش اتباع خارجه به ويژه افاغنه در مقابل مطالبه وجه يا مال مي‎کنند، مشمول حکم آدم‎ربايي مي‎شوند و در صورتي که داراي سوابق متعدد باشند به عنوان تغليظ يا تکميل حکم تقاضاي حبس در تبعيد براي آنان مي‎شود.
رستمي بيان داشت: بايد در مبادي ورودي و خروجي منطقه سختگيري بيشتري صورت گيرد، زيرا غالب اين افراد از شهرهاي بم و رودبار به شهرستان جيرفت وارد مي‎شوند و مشکلات بسياري را به وجود مي‎آورند.
وي ابراز داشت: از جمله مشکلات اين است که اتباع خارجه‎اي که مدارک هويتي ندارند، قابل شناسايي نيستند، بنابراين اگر مرتکب جرمي شوند در هيچ مرجعي سابقه‎اي براي آنان درج نمي‎شود در نتيجه تعيين مجازات براي آنان با مشکل مواجه مي‎شود.

فرزندان داراي پدر خارجي 18 سالگي شناسنامه ميگيرند
رئيس اداره ثبت احوال شهرستان جيرفت نيز در اين زمينه با تأکيد بر اينکه شناسنامه تنها به افرادي که تابعيت ايراني دارند، تعلق مي‎گيرد، اظهار داشت: نوزادي که از پدر خارجي و مادر ايراني متولد مي‎شود، بايد از بيمارستان گواهي ولادت دريافت کند.
خانباز بهادري تصريح کرد: در صورتي که اين نوزادان به سن 18 سالگي برسند و در ايران سکونت داشته باشند، مي‎توانند، تابعيت ايراني دريافت کنند، البته آنان بايد از هنگام ورود به سن 18 سالگي تا 19 سالگي درخواست خود را براي دريافت اين تابعيت به وزارت امور خارجه ارائه دهند.
وي افزود: چنانچه اين وزارت خانه اعطاي تابعيت ايراني را به نامبردگان مصلحت بداند، آن‎ها مي‎توانند اين تابعيت را کسب کنند و سپس براي دريافت شناسنامه به اداره ثبت احوال محل مراجعه کنند.
بهادري با اشاره به اينکه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي از طريق اداره کل امور مهاجرين استانداري انجام مي‎گيرد، عنوان کرد: خانواده‎ها بايد توجه داشته باشند که فرزندان آنان تا 18 سالگي از داشتن شناسنامه و هرگونه مدرک هويتي محروم مي‎شوند و همين امر مشکلات بسياري را براي آنان ايجاد مي‎کند.

وقتي که 32 هزار زن ايراني به اتباع افغان بله مي گويند
مديركل اتباع خارجه وزارت كشور از ازدواج 32 هزار نفر از اتباع خارجي با زنان ايراني خبر داد.
عزيز كاظمي با بيان اينكه افرادي که بدون اوراق قانوني وارد کشور ميشوند طبق قانون متجاوزان مرزي هستند و بايد با آنها به صورت قانوني رفتار کرد گفت: اگر جمهوري اسلامي ايران اراده کند اتباع غيرمجاز جمع و از کشور اخراج ميشوند و اين اقدام بسيار ساده است. اما طبق ملاحظاتي که بين دو کشور و دو ملت وجود دارد ممکن است اين کار انجام نشود.
وي افزود: تقاضاي ما از دولتهاي پاکستان و افغانستان کنترل مرزهاي خود و رعايت قوانين است. ضمن اين که مسئوليت هر اتفاقي با مسئولان مرزها، قاچاقبرها و مباني قاچاق است. در ضمن دولت افغانستان بايد به ملت خود در خصوص ورود غيرمجاز آگاهي بدهد ولو اين که جمهوري اسلامي ايران با آنها برخورد جدي نکند.
كاظمي اظهار داشت: ما هر روز شاهد ورود اتباع غيرمجاز به کشور هستيم و طي اتفاقاتي که به دليل اين امر براي آنها ميافتد متحمل هزينههاي درماني نيز ميشويم. لذا در لايحهاي که در اين راستا تقديم دولت شده خواستار شديم تا با قاچاقبرها و افراد خاطي به صورت مجازات حبس و مصادره اموال آنها به نفع جمهوري اسلامي ايران برخورد شود.

ارسال لايحه مقابله با قاچاقبران و اسکاندهندگان غيرقانوني اتباع بيگانه
لايحه مقابله با قاچاقبران و اسکان دهندگان غيرقانوني اتباع بيگانه تقديم دولت شد.
مديرکل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور از تقديم لايحه مقابله با قاچاقبران و اسکان دهندگان غيرقانوني اتباع بيگانه به دولت خبرداد و گفت: برخورد شديد قانوني، حبس و حتي مصادره اموال در انتظار قاچاقبران خواهد بود.
عزيز کاظمي اظهار داشت: حدود 800 هزار نفر تبعه خارجي پناهنده وجود دارد که قالب آن را افغان ها تشکيل مي دهند.
وي ادامه داد: همچنين حدود 450 هزار نفر نيز از اين اتباع به صورت پاسپورتي در کشور حضور دارند که به غير از اين دو گروه نيز برخي افراد به صورت غيرمجاز در کشور سکونت دارند.
مديرکل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور، اتباع مجاز در ايران را به دو دسته خانواري و عادي تقسيم کرد و گفت: عدهاي از اين افراد گذرنامه خود را در داخل کشور گرفته اند که بايد رواديد خود را از افغانستان دريافت مي کردند، اما حدود 400 هزار نفر از اين افراد با همکاري مسوولان ذيربط در کشور رواديد خود را دريافت کرده اند.
کاظمي ادامه داد: 50 هزار نفر از اتباع گذرنامه اي گروه افراد مجرد هستند که براي اين تعداد نيز مدارک قانوني صادر شده و مشغول به فعاليت هستند.
كاظمي درخصوص فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي عنوان کرد: فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ايراني با اتباع خارجي بايد براي گرفتن تابعيت تا سن 18 سالگي صبر کنند و بعد از آن تا سن 19 سالگي بايد نسبت به تشکيل پرونده خود اقدام کنند. اين افراد اگر تبعه مجاز و داراي مدارک باشند در مدارس ثبت نام ميشوند اما اگر تبعه غيرمجاز باشند از ثبت نام آنان در مدرسه پرهيز ميشود. ضمن اينکه همه افرادي که سال گذشته و امسال به سن کلاس اول رسيده بودند طبق درخواست ما ثبت نام شدند تا از تحصيل محروم نشوند. براي افراد غيرمجاز نيز ما سعي کرديم جلوي تحصيل آنها را نگيريم مگر اينکه آموزش و پرورش در اين زمينه منعي داشته باشد.

تحصيل 77هزار دانشآموز اتباع افغان در مدارس شهرستانهاي تهران
بيشترين دانشآموزان اتباع را پاکدشت، پيشوا، ورامين و جوادآباد به خود اختصاص دادهاند و در حال حاضر 77 هزار نفر از دانشآموزان اتباع افغان در مدارس شهرستانها تحصيل ميکنند.

بررسي پيامدهاي مهاجرت
پديده مهاجرت بينالمللي در حال حاضر يکي از موضوعات مورد توجه جامعه جهاني است. وضعيت کشورهاي مهاجرفرست، کشورهاي مهاجرپذير، علل و عوامل مهاجرت و پيامدهاي آن، مسائل توسعهاي، فرهنگي و نيز نحوه ادغام در جامعه جديد از جمله مسائل قابل طرح در اين خصوص است.
مهاجرت، تأثيراتي با ابعاد مختلف را بر ساختار خانواده و کل اعضاي آن متحمل ميسازد. تحقيقات انجام شده مؤيد اين نکته است که سيستم رواني کودکان و نوجوانان متعلق به خانوادههاي مهاجر به طور خاص در معرض آسيب قرار ميگيرد.
در واقع بزرگ شدن در خانواده مهاجر ميتواند به بحرانهاي ويژه دوران نوجواني، اشکال متفاوتي داده و حتي منجر به افزايش اين بحرانها شود. بنابراين توجه و حمايت از اين گروه کودکان و نوجوانان از وظايف هر جامعهاي است.
جمهوري اسلامي ايران به دليل قرار گرفتن در شرايط جغرافيايي و سياسي خاص همواره بدون کمک و ياري مؤثر ديگر کشورها و سازمانهاي بينالمللي در طول سه دهه گذشته، پذيراي پناهندگاني از کشورهاي همسايه بوده است که نمونه بارز آن ميليونها نفر از اتباع عراقي و افغاني است که نرخ جمعيت کودکان و نوجوانان مهاجر در اين زمينه بسيار قابل توجه است.

برخورد با اتباع بيگانه غيرمجاز با خلاء قانوني مواجه است
دادستان عمومي و انقلاب كرمان با اشاره به معضل حضور گسترده اتباع بيگانه در استان گفت: براي حل اين مشکل با خلاء قانوني مواجه هستيم.
يدالله موحد افزود: ارتباط و تعاملي قانونمند و در حدود مقررات بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي حاکم است كه امنيت حاضر محصول آن است.
وي ورود و تردد غير مجاز اتباع بيگانه از کشور افغانستان را از ديگر مسائل و معضلات استان ذکر کرد و بيان داشت: برخورد با تردد و قاچاق اتباع بيگانه در درون کشور با يک خلأ قانوني روبروست که بايد براي آن چاره انديشي صورت پذيرد.

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3311140
چاپ شود