"ارزیابی از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به لحاظ مبنا، تعهدات و سیستم نظارت و اجرا"
"ارزیابی از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به لحاظ مبنا، تعهدات و سیستم نظارت و اجرا"
محمدرضا خراطی
کارشناس ارشد حقوق بشر
چکیده:
هر چند سابقه توجه بین المللی به نسل دوم حقوق بشر به سازمان بین المللی کار باز می گرددکه متعاقب تشکیل آن توسط جامعه ی ملل در 1919 فعالیت خود را در حمایت از کار و کارگر با تدوین حقوق کار آغاز کرد اما بایستی بنیان ترویج و حمایت سازمان ملل از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در منشور ملل متحد جست و جو کرد اما بطور اخص برای شناخت این حقوق بایستی به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 اشاره داشت. در این مجال سعی بر این است باتوجه به سیر تاریخی و چگونگی پیدایی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و وجود تعهدات حاضر دراین حقوق و همچنین بصورت مختصربه ارزیابی نظارت و اجرای این حقوق پرداخته شود.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
بعد از فجایع جنگ دوم جهانی ودر سال 1948 دولت های جهان به این باور رسیدند که می بایست اعلامیه ای جهانی جهت رسمیت دادن حقوق بشر و همچنین شکل دادن نظامی بین المللی جهت حفظ و حمایت حقوق انسان رابه تصویب برسانند.جامعه بین المللی با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نخستین گام را در جهت رسیدن به دنیایی سراسر صلح،عدالت ،آزادی، برابری و...را برداشت. دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری در پی شناسایی،بسط و گسترش این حقوق انسانی برآمدند که پیامد آن تصویب میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بود.این میثاق ها با کسب پذیرش گسترده در جامعه ی بین المللی و توسعه نظام نظارتی ذی ربط آنها،برجستگی بیشتری در حمایت بین المللی از حقوق بشر یافتند.
با توجه به شرایط خاصی که در دوران جنگ سرد بر دنیا حاکم بود و منقسم شدن کشورهای جهان به دو بلوک شرق و غرب و پیروی کردن هر یک از کشور ها از ایدئولوژی خاص،همین امر منجر به انفکاک میان حق های بشری گشت.هر یک از میثاقین مصوب سال1966 منعکس کننده ی نوعی نگرش ودیدگاه ایدئولوژیک می باشد.تمایز ها و تفاوت هایی که در این معاهدات وجود دارد را می توان ناشی از شرایط خاص زمان تهیه ی میثاقین دانست.این گونه بایستی گفت که حقوق مدنی سیاسی منعکس کننده ی دنیای غرب که نشات گرفته شده از مبارزات انسان های آزادی خواه ولیبرال می باشد از اهداف این گروه حفظ وحمایت و بر خورداری افراد در جوامع از آزادی های فردی ،مشارکت سیاسی و... می باشد در صورتی که حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی منعکس کننده تفکر بلوک شرق و وجود آرمان های سوسیالیستی که سرچشمه گرفته شده از جنبش های کارگری قرن نوزدهم در اروپا می باشد . اهداف این دسته ازحقوق و امتیازات می توان به رفع فقر، تبعیض و حمایت از برخی گروه های آسیب پذیرنام برد. هر کدام از این حق های حاضر در نظام بین المللی حقوق بشر از ماهیت ومنشاء متفاوتی سخن به میان می آورند، همین امر سبب شد که جامعه ی جهانی بر بستری واحد به اجماع نرسد و با تصویب میثاقین نوعی انفکاک در حقوق بشر پدید آمد که هر کدام از این حقها تصویب شده جزء جدانشدنی از نظام بین الملل حقوق بشر می باشند.
با وجود بند پنجم اعلامیه وین 1993 و تاکید این کنوانسیون نسبت به لایتجزی بودن حقوق بشر و اجرایی ساختن حقوق بشر به شکلی متوازن و عادلانه،اما نگارنده بر این عقیده می باشدکه جدایی میان این حقوق در نظام بین الملل حقوق بشر،این نظام را ازبرخورداری سندی کشکول مانند منع کرد تا با وجود اسنادی خاص و بصورت تخصصی از گروه حق هایی سخن به میان می آورندکه دریک نظام مورد شناسایی قرار گرفته و نیز دارای هدفی واحد یعنی برخورداری دنیایی سراسر صلحمی باشند،اما ازجهت ماهیت متفاوت از یکدیگرند. با وجود همه ی نواقص حاضر، این رویه یعنی گروه بندی میان حقها بهتر میتواند حقوق بشر را تضمین و در پی اجرایی نمودن آنها برآید.به نوعی می توان گفت حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی می توانستند با جدایی در راستا و هدفی واحد جهت شکوفایی حقوق بشر گام بردارند.اما امروزه با نگاه به وضعیت جوامع و جایگاه حقوق بشر در آنها می توان اینگونه بیان داشت آرمان اجرایی شدن حقوق بشر حداقل در حوزه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نتوانسته به دستاورد های قابل قبولی برسد. چرا که در اولویت دادن میان حق ها در جوامع و سازمان ها ورسانه های جمعی و افکار عمومی این حقوق مدنی و سیاسی است که پیش تاز می باشد .به این دلیل که ظلم عینی و محرومیت افراد از آزادی های فردی منجر به واکنش بیشتر جامعه جهانی نسبت به کشور ناقض حقوق مدنی و سیاسی انسان می شود در صورتی که حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود نیمی از نظام بین الملل حقوق بشر را تشکیل می دهد،و در نبود این حقوق که غالب آنها بعد مادی و مالی انسان ها را پوشش داده است زندگی انسان را سخت تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در کنار برخورداری از حقوق و آزادی های فردی چون آزادی بیان و مذهب و... بایستی به حقوق مادی و اقتصادی انسان چون حق بر کار حق برمسکن و.. توجه ویژه شود چرا که این حقوق خود جزیی از کل حقوق بشر می باشند که در کنار یکدیگر معنا می یابند. آزادی مذهب در نبود حق بر کار معنایی نامفهوم به خود می گیرد پس می توان بر این امر تاکید داشت که هر یک از این حقوق انسانی مکمل یکدیگرند وانسان را نمی توان بهره مند از حقوقی دانست و از حقوق دیگر محروم ساخت.این جدایی میان حق ها که به نسل اول و دوم از حقوق بشر شهره شده اند خود می توانست منجر به شکوفایی هر دو نسل از حقوق بشر شود ولی متاسفانه این تفکیک منجر به غفلت نسبت به نیمی از نظام بین الملل حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی اجتماعی گشته است.
برای شناخت حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی وبرای آگاهی نسبت به این تعهدات بایستی به میثاق مصوب درسال 1966 که اساس تفکر ملل متحد را در زمینه ی تحقق این حقوق که حاصل سالها بررسی و مذاکره در ملل متحد را از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر می باشد بایستی رجوع داشت .با توجه به مواد حاضر در این میثاق وبرای شناخت نسبت به نحوه ی اجرایی کردن این تعهدات بایستی به ماده دوم این میثاق رجوع کرد،با نگاه به این ماده و دومین تفسیر عمومی کمیته می توان بر این امر اذعان کرد که این ماده نقشی راهبردی در میان مواد دیگر از میثاق ایفا می کند به نوعی می توان گفت این ماده رابطه ای پویا و نقشی فعال برای عملی ساختن تعهدات درمیثاق بر عهده دارد.
نص ماده دوم از میثاق اشاره به اجرایی شدن تدریجی تعهدات حاضردر این میثاق دارد درصورتی که تمامی تعهدات این میثاق را نمی توان صرفا تعهدی تدریجی دانست چرا که در این میثاق می توان از تعهداتی ازجمله منع کار اجباری نام برد که اثری فوری دارند.اما می توان غالب حقوق حاضر در این میثاق را تعهداتی تدریجی دانست. در تفسیری که کمیته برای این ماده ارائه داده برای تدریجی ایفا کردن این تعهدات اینگونه بیان داشته که برای گام برداشتن وتحقق ورسیدن به این اهداف بایستی در طی زمان معقول وکوتاه پس از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولت های ذیربط به عمل آید.برداشتن قدم تدریجی برای تحقق تعهدات بایستی آگاهانه ،ملموس ومشخص باشدو با حداکثر وضوح متوجه برآوردن تعهدات شناخته شده در میثاق باشد. اینگونه می توان ارزیابی داشت که صرف تدریجی بودن برای عملی ساختن این حقوق وتعهدات،دولت های متعهد نمی توانند با توجه به نص تدریجی بودن ایفای تعهد، عملی ساختن این حقوق را به تعویق اندازند بلکه متعهدین بایستی طی زمانی معقول در پی عینیت بخشیدن به حقوق و تعهدات حاضر در میثاق باشند. تحقق تدریجی این حقوق خود اذعان بر این مطلب می باشد که برای محقق شدن حقوق حاضر در این میثاق بایستی در طی زمان به این اهداف دست یافت .اذعان به این موضوع در میثاق نشان دهنده ی واقع نگری و انعطاف پذیری در نظام بین الملل نسبت به این حقوق می باشد.برای ارزیابی و شناخت نسبت به ایفای این تعهدات بایستی به منابع داخلی کشور متعهد توجه کرد.در ماده ی اول از میثاق دولت های عضو موظف به برداشتن گام های اساسی برای اجرایی ساختن این تعهدات با توجه به منابع حاضر در هرکشور می باشند.در صورتی که کشور متعهد به میثاق حداقل تعهدات خود را اجرایی ساخته باشد بایستی اثبات نمایند که با وجود منابع حاضر در کشور خود نتوانسته به آرمان ها و تعهدات حقوق بشری خود را اجرایی نمایند.اما کمیته با توجه به تفسیر هایی که ارائه داده است بر این عقیده می باشد که دولت ها حتی با فقدان منابع کافی برای اجرای حقوق حاضر در میثاق این فقدان نافی وجود تعهدات دولتها نمی باشد.چرا که دولت های متعهد بایستی حداکثر تلاش خود را در جهت اجرایی ساختن حقوق نسل دوم از نظام بین المللی حقوق بشر بردارند.منابع داخلی و منابعی که توسط نظام بین الملل جهت همکاری و مساعدت در این تفسیر از دولت هایی که دارای وضعیت مناسب تری از این حقوق هستند را جهت یاری کشور های نیازمند فرخوانده تااهداف بین المللی نظام بین المللی در حوزه ی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی عملی شود.بدین معنی که دولت های عضو میثاق این تعهدات را پذیرفته اند را بایستی با توجه به منابع و امکانات موجود در کشور با تصویب قوانین عملی و اجرایی نمایند. بدین صورت که آنها وسیله برای نمود و عینیت یافتن این حقوق برآیند.صرفنظر از ماهیت تدریجی تعهد،دولت ها ملزم هستند ،دست کم سطوح حداقلی و ضروری هر یک از حق ها را تضمین کنند.وهمچنین به هنگام کمبود منابع دولت ها متعهد هستند در جهت تامین بیشتر میزان ممکن بهره منندی از حق ذیر بط با تاکید خاص یر وضعیت اعضای آسیب پذیر جامعه قدم بر دارندو در نهایت کمیته بر تعهد دولت ها به همکاری در سطح بین المللی در جهت تحقق کامل حق ها تاکید ورزیده است .
در بخش هایی دیگر از ماده دوم میثاق برای عملی ساختن تعهدات بین المللی اشاره به ابزار هایی چون قانونگذاری شده است و ازطرفی دولت هایی که این تعهدات را پذیرفته اند بایستی در تفصیل این موادجدیت به خرج داده ودر پی اجرایی کردن این تعهدات برآیند. با توجه به تفسیری عمومی این ماده اینگونه می توان ارزیابی داشت که متعهدین به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بایستی با ابرازهای مناسبی چون قانونگذاری در پی نظام مند کردن این تعهدات بین المللی باشند و هر دولت بایستی با مناسب ترین تضمین جهت عملی ساختن و نظام مند کردن این حقوق و تعهدات برآید که جهت حمایت واحقاق حق افرادی که حقوق آنها نقض شده اشاره کرد.دولت ها در قوانین داخلی خود برای شهروندانشان حقوق و امتیازاتی را شناسایی می کنند که این تعهدات می تواند برای کسانی که حقوق آنها نقض شده ویا نا دیده گرفته شده در دستگاه قضایی کشور قابل پی گیری باشد. میثاق برای اتخاذ تصمیمات تقنینی بر نوعی خاص از حکومتی و یا نظام اقتصادی تاکید ندارد بلکه صرف دموکرات بودن واز طرفی رعایت حقوق بشر مکفی برای تصمیم تقنینی این تعهدات می باشد.
نتیجه:
با نگاه به جهان امروز و وجود دلایل متعددی از جمله مسئله ی جهانی شدن اقتصاد آزاد و چالش نسبت به گذار در این دوره که خود ناشی از جهانی شدن می باشد،می توان گفت رکود حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از گذشته یعنی از زمان جنگ سرد تا امروز بسیار بغرنج تر شده تاحدودی باسیری قهقرایی است.با تمرکز بر روی کشور های متعهد به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ارزیابی که می توان نسبت به عینیت یافتن این حقوق بعد از جنگ سرد و ایجاد توازن قوا میان دو بلوک شرق و غرب که منجر به برآمدن دولت رفاه شده می توان گفت که وضعیت گذشته ی این حقوق بهتر از شرایط کنونی که دورانی برزخی است،می باشد. اما این به معنای نفی کلی این حقوق و دستاورد های آن تا به حال نیست.چرا که وجود طبیعت اجرای این حقوق،ضمانت اجرای آن را پیچیده کرده است.امروزه با مشکلات اقتصادی وشکلگیری تئوری دولت رفاه دولتها برای بهبود وضعیت شهروندان خود در پی دخالت در اقتصاد کشور خود با تصویب قوانین داخلی خود و نیز ایجاد نهاد ها و سازمانها دولتی و غیر دولتی در پی عملی ساختن این تعهدات و حقوق می باشند.
منابع:
حبیبی مجنده،محمد،حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،انتشارات دانشگاه مفید ،پائیز87
قاری سید فاطمی،سید محمد،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم،انتشارات شهر دانش،چاپ دوم سال89
مجموعه مقالات همایش دولت و تضمینات حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،دانشگاه تهران مرکز مطالعات حقوق بشر مقالات:
- بررسی وتحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین الملل(حقوق رفاهی) در نظام های حقوقی داخلی،اردشیر امیر ارجمند- مجتبی همتی
تحلیل مفهومی حقوق اقتصادی اجتماعی در پرتو اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر،مجتبی همتی
محمدرضا خراطی
کارشناس ارشد حقوق بشر
چکیده:
هر چند سابقه توجه بین المللی به نسل دوم حقوق بشر به سازمان بین المللی کار باز می گرددکه متعاقب تشکیل آن توسط جامعه ی ملل در 1919 فعالیت خود را در حمایت از کار و کارگر با تدوین حقوق کار آغاز کرد اما بایستی بنیان ترویج و حمایت سازمان ملل از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در منشور ملل متحد جست و جو کرد اما بطور اخص برای شناخت این حقوق بایستی به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 اشاره داشت. در این مجال سعی بر این است باتوجه به سیر تاریخی و چگونگی پیدایی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و وجود تعهدات حاضر دراین حقوق و همچنین بصورت مختصربه ارزیابی نظارت و اجرای این حقوق پرداخته شود.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
بعد از فجایع جنگ دوم جهانی ودر سال 1948 دولت های جهان به این باور رسیدند که می بایست اعلامیه ای جهانی جهت رسمیت دادن حقوق بشر و همچنین شکل دادن نظامی بین المللی جهت حفظ و حمایت حقوق انسان رابه تصویب برسانند.جامعه بین المللی با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نخستین گام را در جهت رسیدن به دنیایی سراسر صلح،عدالت ،آزادی، برابری و...را برداشت. دولت ها با تصویب معاهدات حقوق بشری در پی شناسایی،بسط و گسترش این حقوق انسانی برآمدند که پیامد آن تصویب میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بود.این میثاق ها با کسب پذیرش گسترده در جامعه ی بین المللی و توسعه نظام نظارتی ذی ربط آنها،برجستگی بیشتری در حمایت بین المللی از حقوق بشر یافتند.
با توجه به شرایط خاصی که در دوران جنگ سرد بر دنیا حاکم بود و منقسم شدن کشورهای جهان به دو بلوک شرق و غرب و پیروی کردن هر یک از کشور ها از ایدئولوژی خاص،همین امر منجر به انفکاک میان حق های بشری گشت.هر یک از میثاقین مصوب سال1966 منعکس کننده ی نوعی نگرش ودیدگاه ایدئولوژیک می باشد.تمایز ها و تفاوت هایی که در این معاهدات وجود دارد را می توان ناشی از شرایط خاص زمان تهیه ی میثاقین دانست.این گونه بایستی گفت که حقوق مدنی سیاسی منعکس کننده ی دنیای غرب که نشات گرفته شده از مبارزات انسان های آزادی خواه ولیبرال می باشد از اهداف این گروه حفظ وحمایت و بر خورداری افراد در جوامع از آزادی های فردی ،مشارکت سیاسی و... می باشد در صورتی که حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی منعکس کننده تفکر بلوک شرق و وجود آرمان های سوسیالیستی که سرچشمه گرفته شده از جنبش های کارگری قرن نوزدهم در اروپا می باشد . اهداف این دسته ازحقوق و امتیازات می توان به رفع فقر، تبعیض و حمایت از برخی گروه های آسیب پذیرنام برد. هر کدام از این حق های حاضر در نظام بین المللی حقوق بشر از ماهیت ومنشاء متفاوتی سخن به میان می آورند، همین امر سبب شد که جامعه ی جهانی بر بستری واحد به اجماع نرسد و با تصویب میثاقین نوعی انفکاک در حقوق بشر پدید آمد که هر کدام از این حقها تصویب شده جزء جدانشدنی از نظام بین الملل حقوق بشر می باشند.
با وجود بند پنجم اعلامیه وین 1993 و تاکید این کنوانسیون نسبت به لایتجزی بودن حقوق بشر و اجرایی ساختن حقوق بشر به شکلی متوازن و عادلانه،اما نگارنده بر این عقیده می باشدکه جدایی میان این حقوق در نظام بین الملل حقوق بشر،این نظام را ازبرخورداری سندی کشکول مانند منع کرد تا با وجود اسنادی خاص و بصورت تخصصی از گروه حق هایی سخن به میان می آورندکه دریک نظام مورد شناسایی قرار گرفته و نیز دارای هدفی واحد یعنی برخورداری دنیایی سراسر صلحمی باشند،اما ازجهت ماهیت متفاوت از یکدیگرند. با وجود همه ی نواقص حاضر، این رویه یعنی گروه بندی میان حقها بهتر میتواند حقوق بشر را تضمین و در پی اجرایی نمودن آنها برآید.به نوعی می توان گفت حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی می توانستند با جدایی در راستا و هدفی واحد جهت شکوفایی حقوق بشر گام بردارند.اما امروزه با نگاه به وضعیت جوامع و جایگاه حقوق بشر در آنها می توان اینگونه بیان داشت آرمان اجرایی شدن حقوق بشر حداقل در حوزه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نتوانسته به دستاورد های قابل قبولی برسد. چرا که در اولویت دادن میان حق ها در جوامع و سازمان ها ورسانه های جمعی و افکار عمومی این حقوق مدنی و سیاسی است که پیش تاز می باشد .به این دلیل که ظلم عینی و محرومیت افراد از آزادی های فردی منجر به واکنش بیشتر جامعه جهانی نسبت به کشور ناقض حقوق مدنی و سیاسی انسان می شود در صورتی که حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود نیمی از نظام بین الملل حقوق بشر را تشکیل می دهد،و در نبود این حقوق که غالب آنها بعد مادی و مالی انسان ها را پوشش داده است زندگی انسان را سخت تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در کنار برخورداری از حقوق و آزادی های فردی چون آزادی بیان و مذهب و... بایستی به حقوق مادی و اقتصادی انسان چون حق بر کار حق برمسکن و.. توجه ویژه شود چرا که این حقوق خود جزیی از کل حقوق بشر می باشند که در کنار یکدیگر معنا می یابند. آزادی مذهب در نبود حق بر کار معنایی نامفهوم به خود می گیرد پس می توان بر این امر تاکید داشت که هر یک از این حقوق انسانی مکمل یکدیگرند وانسان را نمی توان بهره مند از حقوقی دانست و از حقوق دیگر محروم ساخت.این جدایی میان حق ها که به نسل اول و دوم از حقوق بشر شهره شده اند خود می توانست منجر به شکوفایی هر دو نسل از حقوق بشر شود ولی متاسفانه این تفکیک منجر به غفلت نسبت به نیمی از نظام بین الملل حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی اجتماعی گشته است.
برای شناخت حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی وبرای آگاهی نسبت به این تعهدات بایستی به میثاق مصوب درسال 1966 که اساس تفکر ملل متحد را در زمینه ی تحقق این حقوق که حاصل سالها بررسی و مذاکره در ملل متحد را از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر می باشد بایستی رجوع داشت .با توجه به مواد حاضر در این میثاق وبرای شناخت نسبت به نحوه ی اجرایی کردن این تعهدات بایستی به ماده دوم این میثاق رجوع کرد،با نگاه به این ماده و دومین تفسیر عمومی کمیته می توان بر این امر اذعان کرد که این ماده نقشی راهبردی در میان مواد دیگر از میثاق ایفا می کند به نوعی می توان گفت این ماده رابطه ای پویا و نقشی فعال برای عملی ساختن تعهدات درمیثاق بر عهده دارد.
نص ماده دوم از میثاق اشاره به اجرایی شدن تدریجی تعهدات حاضردر این میثاق دارد درصورتی که تمامی تعهدات این میثاق را نمی توان صرفا تعهدی تدریجی دانست چرا که در این میثاق می توان از تعهداتی ازجمله منع کار اجباری نام برد که اثری فوری دارند.اما می توان غالب حقوق حاضر در این میثاق را تعهداتی تدریجی دانست. در تفسیری که کمیته برای این ماده ارائه داده برای تدریجی ایفا کردن این تعهدات اینگونه بیان داشته که برای گام برداشتن وتحقق ورسیدن به این اهداف بایستی در طی زمان معقول وکوتاه پس از لازم الاجرا شدن میثاق برای دولت های ذیربط به عمل آید.برداشتن قدم تدریجی برای تحقق تعهدات بایستی آگاهانه ،ملموس ومشخص باشدو با حداکثر وضوح متوجه برآوردن تعهدات شناخته شده در میثاق باشد. اینگونه می توان ارزیابی داشت که صرف تدریجی بودن برای عملی ساختن این حقوق وتعهدات،دولت های متعهد نمی توانند با توجه به نص تدریجی بودن ایفای تعهد، عملی ساختن این حقوق را به تعویق اندازند بلکه متعهدین بایستی طی زمانی معقول در پی عینیت بخشیدن به حقوق و تعهدات حاضر در میثاق باشند. تحقق تدریجی این حقوق خود اذعان بر این مطلب می باشد که برای محقق شدن حقوق حاضر در این میثاق بایستی در طی زمان به این اهداف دست یافت .اذعان به این موضوع در میثاق نشان دهنده ی واقع نگری و انعطاف پذیری در نظام بین الملل نسبت به این حقوق می باشد.برای ارزیابی و شناخت نسبت به ایفای این تعهدات بایستی به منابع داخلی کشور متعهد توجه کرد.در ماده ی اول از میثاق دولت های عضو موظف به برداشتن گام های اساسی برای اجرایی ساختن این تعهدات با توجه به منابع حاضر در هرکشور می باشند.در صورتی که کشور متعهد به میثاق حداقل تعهدات خود را اجرایی ساخته باشد بایستی اثبات نمایند که با وجود منابع حاضر در کشور خود نتوانسته به آرمان ها و تعهدات حقوق بشری خود را اجرایی نمایند.اما کمیته با توجه به تفسیر هایی که ارائه داده است بر این عقیده می باشد که دولت ها حتی با فقدان منابع کافی برای اجرای حقوق حاضر در میثاق این فقدان نافی وجود تعهدات دولتها نمی باشد.چرا که دولت های متعهد بایستی حداکثر تلاش خود را در جهت اجرایی ساختن حقوق نسل دوم از نظام بین المللی حقوق بشر بردارند.منابع داخلی و منابعی که توسط نظام بین الملل جهت همکاری و مساعدت در این تفسیر از دولت هایی که دارای وضعیت مناسب تری از این حقوق هستند را جهت یاری کشور های نیازمند فرخوانده تااهداف بین المللی نظام بین المللی در حوزه ی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی عملی شود.بدین معنی که دولت های عضو میثاق این تعهدات را پذیرفته اند را بایستی با توجه به منابع و امکانات موجود در کشور با تصویب قوانین عملی و اجرایی نمایند. بدین صورت که آنها وسیله برای نمود و عینیت یافتن این حقوق برآیند.صرفنظر از ماهیت تدریجی تعهد،دولت ها ملزم هستند ،دست کم سطوح حداقلی و ضروری هر یک از حق ها را تضمین کنند.وهمچنین به هنگام کمبود منابع دولت ها متعهد هستند در جهت تامین بیشتر میزان ممکن بهره منندی از حق ذیر بط با تاکید خاص یر وضعیت اعضای آسیب پذیر جامعه قدم بر دارندو در نهایت کمیته بر تعهد دولت ها به همکاری در سطح بین المللی در جهت تحقق کامل حق ها تاکید ورزیده است .
در بخش هایی دیگر از ماده دوم میثاق برای عملی ساختن تعهدات بین المللی اشاره به ابزار هایی چون قانونگذاری شده است و ازطرفی دولت هایی که این تعهدات را پذیرفته اند بایستی در تفصیل این موادجدیت به خرج داده ودر پی اجرایی کردن این تعهدات برآیند. با توجه به تفسیری عمومی این ماده اینگونه می توان ارزیابی داشت که متعهدین به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بایستی با ابرازهای مناسبی چون قانونگذاری در پی نظام مند کردن این تعهدات بین المللی باشند و هر دولت بایستی با مناسب ترین تضمین جهت عملی ساختن و نظام مند کردن این حقوق و تعهدات برآید که جهت حمایت واحقاق حق افرادی که حقوق آنها نقض شده اشاره کرد.دولت ها در قوانین داخلی خود برای شهروندانشان حقوق و امتیازاتی را شناسایی می کنند که این تعهدات می تواند برای کسانی که حقوق آنها نقض شده ویا نا دیده گرفته شده در دستگاه قضایی کشور قابل پی گیری باشد. میثاق برای اتخاذ تصمیمات تقنینی بر نوعی خاص از حکومتی و یا نظام اقتصادی تاکید ندارد بلکه صرف دموکرات بودن واز طرفی رعایت حقوق بشر مکفی برای تصمیم تقنینی این تعهدات می باشد.
نتیجه:
با نگاه به جهان امروز و وجود دلایل متعددی از جمله مسئله ی جهانی شدن اقتصاد آزاد و چالش نسبت به گذار در این دوره که خود ناشی از جهانی شدن می باشد،می توان گفت رکود حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از گذشته یعنی از زمان جنگ سرد تا امروز بسیار بغرنج تر شده تاحدودی باسیری قهقرایی است.با تمرکز بر روی کشور های متعهد به میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ارزیابی که می توان نسبت به عینیت یافتن این حقوق بعد از جنگ سرد و ایجاد توازن قوا میان دو بلوک شرق و غرب که منجر به برآمدن دولت رفاه شده می توان گفت که وضعیت گذشته ی این حقوق بهتر از شرایط کنونی که دورانی برزخی است،می باشد. اما این به معنای نفی کلی این حقوق و دستاورد های آن تا به حال نیست.چرا که وجود طبیعت اجرای این حقوق،ضمانت اجرای آن را پیچیده کرده است.امروزه با مشکلات اقتصادی وشکلگیری تئوری دولت رفاه دولتها برای بهبود وضعیت شهروندان خود در پی دخالت در اقتصاد کشور خود با تصویب قوانین داخلی خود و نیز ایجاد نهاد ها و سازمانها دولتی و غیر دولتی در پی عملی ساختن این تعهدات و حقوق می باشند.
منابع:
حبیبی مجنده،محمد،حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،انتشارات دانشگاه مفید ،پائیز87
قاری سید فاطمی،سید محمد،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم،انتشارات شهر دانش،چاپ دوم سال89
مجموعه مقالات همایش دولت و تضمینات حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،دانشگاه تهران مرکز مطالعات حقوق بشر مقالات:
- بررسی وتحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین الملل(حقوق رفاهی) در نظام های حقوقی داخلی،اردشیر امیر ارجمند- مجتبی همتی
تحلیل مفهومی حقوق اقتصادی اجتماعی در پرتو اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر،مجتبی همتی
