بخش نخست
اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه، بازداشت او بايد امري استثنايي تلقي شود و به جز در موارد ضرورت تحقيق يابه عنوان اقدام تأميني بايد ازبازداشت اجتناب گردد.
قابل اعتراض بودن و لزوم تأييد دو قاضي از مزاياي بحث بازداشت موقت در قانون قبلي بود.
يکي از مهم ترين معايب بازداشت موقت تأثير رواني آن بر قاضي رسيدگي کننده به کيفر خواست است.
سرآغاز
يکي از موضوعات بسيار مهم در بحث آيين دادرسي کيفري اخذ تأمين است. اين موضوع در عمل نيز اهميت زيادي دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمين کيفري همواره مقام قضايي را با مشکلاتي روبه رو مي کند. اين موضوع پس از پايان بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي مطرح مي گردد .
قرار بازداشت موقت قرار تأميني است که بر اساس آن متهم در تمام يا در بخشي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد زنداني شود. اين قرار شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري است .
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادي رفت و آمد افراد مغاير است و نتايج زيان بار آن غير قابل جبران مي باشد، قانونگذاران درباره مشروعيت به کارگيري آن ترديد داشته و سعي کرده اند آن را از اختيار قاضي خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند.
بر خلاف ساير تأمين هاي کيفري که در اختيار قاضي است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخيص خود قراري صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقيق و حصري از سوي قانونگذار مشخص مي شود و دادرس مجاز نيست در غير موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
با اين سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمين کيفري در اين نوشتار سعي مي کنيم درباره يکي از مهم ترين تأمين ها که در عين حال شديد ترين آنها نيز محسوب مي شود يعني "قرار بازداشت موقت "بحث کنيم.
پيشينه و سابقه تاريخي قرار بازداشت موقت :
بازداشت و حبس نه به شکل کنوني ،بلکه به شکل ابتدايي آن در دوران باستان نيز وجود داشته است.
افلاطون دو نوع زندان را پيشنهاد کرده بود که يک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع ديگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفي تقسيم مي شود.
در فرانسه تا پيش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي استثنا بر اصل محسوب مي شد. پس از اين انقلاب و با تأسيس هيأت منصفه تا حدي از آزادي هاي فردي دفاع شد. در ايران باستان نيز توقيف پيش از دادرسي معمول بود. چنان که دکتر آشوري و دکتر صانعي نيز اشاراتي در اين باره در آثار خود دارند.
در حقوق اسلام نيز بازداشت احتياطي سابقه داشته است. دکتر "شيخ احمد الدايلي" در صفحه 13 کتاب " احکام زندان در اسلام "چنين آورده است : « ...زندان علاوه بر اين که به عنوان يکي از انواع تعزير در اسلام به رسميت شناخته شده که تعيين مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روايات و فتاوي فقيهان نيز به مواردي چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاري که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهي سرباز مي زند و بايد تا پرداخت بدهي به زندان رود اشاره شده است. »
همچنين در صفحات 66 و 283 اين کتاب آمده است: « پيامبر (ص) در مدينه کسي را به اتهام قتل بازداشت کرد. » در نمونه ديگري آمده است: « پيامبر (ص) کسي را به اتهام آدمکشي يک ساعت در روز زنداني کرد، آن گاه او را آزاد ساخت.»
دکتر آشوري معتقد است: در اسلام،توقيف متهم هنگام دادرسي جايز است و از آنجا که زندان در حقوق اسلامي جز در موارد استثنايي وسيله اجراي حکم نيست ، توقيف متهم از موارد استثنايي تلقي مي شود؛ بنابراين چه در صدر اسلام و چه بعدها توقيف پيش از دادرسي و محاکمه معمول بوده و داراي سابقه است.
پس از مشروطيت نيز در برخي قوانين جزايي از جمله نظام نامه مجالس و توقيف گاه مصوب 31 شهريور 1307 آيين نامه زندان مصوب 1347 و پاره اي از مواد قانون مجازات عمومي توقيف پيش بيني شده است. به هر حال صرف نظر ازسابقه فقهي، قرار بازداشت موقت يا توقيف احتياطي به شکل کنوني و با شرايطي که وجود دارد از قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه گرفته شده است و بيشتر مقررات اين قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.
تعريف و کليات قرار بازداشت :
شديدترين نوع تأمين که قاضي مي تواند متهم را به تحمل آن مجبور کند، قرار بازداشت موقت است. دکتر آخوندي در تعريف بازداشت موقت مي گويد: « منظور از بازداشت موقت در توقيف نگاه داشتن متهم در تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي است که امکان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حکم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد. »
پروفسور گارو معتقد است: « بازداشت احتياطي عبارت است از اين که مقصر را در تمام مدت استنطاق مقدماتي و يا يک قسمت از آن در زندان حبس نمايد. همچنين ممکن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد.»
قرار بازداشت موقت از ديدگاه تطبيقي و بين المللي:
از ديدگاه حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي برخي ازضوابطي که هم اکنون مورد توجه قانونگذاران و دست اندر کاران سياست جنايي در کشور هاي مختلف در مسير تدوين مقررات ناظر به بازداشت موقت متهمان است، مي توان به شرح زير نام برد:
الف) اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه بازداشت او بايدامري استثنايي تلقي شد و به جز در موارد ضرورت تحقيق يا به عنوان اقدام تأميني بايد از بازداشت اجتناب گردد.
ب) متهم و نيز خويشان و دوستان او بايد حق داشته باشند ، بر اساس آنچه در حقوق انگليس به (habeas corpus ) موسوم است ، رسيدگي نسبت به قانوني بودن بازداشت را از يک دادگاه صالح تقاضا کنند.
ج) تصميم قضايي مبني بر بازداشت متهم بايد بلافاصله و کتبًا به او ابلاغ و نسخه اي از آن تحويل متهم شود ، حق شکايت متهم نيز بايد در اين تصميم قيد گردد و دادگاهي بي طرف براي رسيدگي به اين گونه شکايات وجود داشته باشد.
د) حق متهم به تقاضاي "فک قرار بازداشت" بدون در نظر گرفتن محدوديت زماني يا در فواصل معين بايد تسهيل شود.
ه) در صورت محکوميت متهم به مجازات سالب آزادي، مدت بازداشت موقت متهم از کل مدت محکوميت وي کسر شود.
مزايا و معايب قرار بازداشت موقت:
الف) مزاياي قرار بازداشت موقت:
1- بدون ترديد مطمئن ترين وسيله در اختيار قضات است. براي آن که متهم درطول تحقيقات مقدماتي و حتي ادامه آن در تحقيقات نهايي و سرانجام در مرحله قطعيت حکم و اجراي مجازات نتواند با فرار يا مخفي کردن خود در رسيدگي به جرم اختلال ايجاد کند يا اجراي حکم کيفري را با تأخير يا عدم موفقيت مواجه نمايد از اين قرار استفاده مي شود.
2- قرار بازداشت اقدامي موثر در جلوگيري ازارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوي مجرمان حرفه اي است.
3- قرار بازداشت وسيله اي ضروري است براي جلوگيري از اين که متهم با آزادي و فراغت، آثار و دلايل جرم را ضمن تباني با شهود قضيه يا شرکا يا معاونان جرم محو و نابود کند.
4- قرار بازداشت تأميني است براي حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصي خانواده مجني عليه ، بخصوص در جرايم هولناک و نفرت انگيز.
5- تأميني است که وضعيت اقتصادي افراد تأثيري در آن ندارد؛ چرا که در ساير قرارها اين احتمال وجود دارد افراد متمکن بتوانند بسرعت کفيل ، وثيقه، وجه الضمان يا وجه الکفاله معرفي کنند.
ب) معايب قرار بازداشت موقت:
1- يکي از معايب اين قرار مغاير و مخالف بودن آن با اصل برائت است ،چرا که متهم پيش از اثبات جرم و صدور حکم محکوميت از دادگاه زنداني مي شود.
2- اين قرار سبب سلب آزادي متهم مي شود و سلب آزادي وي ممکن است لطمات جبران ناپذيري را از لحاظ شغلي خانوادگي اجتماعي و ... به وي وارد نمايد.
3- پر شدن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت سبب افزايش هزينه هاي دولت مي شود که در نتيجه به جامعه ضرر مي رساند.
4- يکي از مهم ترين معايب اين قرار که در عمل نمود بيشتري پيدا مي کند اين است که متهماني که با قرار بازداشت بازپرس با داديار حبس مي شوند، قضات محاکم در محکوم کردن چنين متهماني معمولا ترديد به خود راه نمي دهند.
در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص يافته بود که عبارت از ماده 38، بند 5 ماده 129، ماده 130 مکرر، بند 4 ماده 171 و تبصره ذيل ماده 134 قانون مزبور است.
آنچه مسلم است اين که اين مواد به طور مستقيم از قانون آيين دارسي کيفري کشور فرانسه اقتباس شده و سعي بر اين بوده که اصول آزاديخواهانه مکاتب جزايي کلاسيک و نئو کلاسيک در آن رعايت شود، هر چند نويسندگان قانون آيين دادرسي کيفري قرار بازداشت موقت را به عنوان يکي از تأمين ها قبول کرده اند؛ اما در نحوه اعمال دقت و وسواس خاصي نشان داده اند. به طوري که با گذشت ساليان دراز از تصويب اين قانون يکي از نقاط مثبت و قوي در اين قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.
در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس مي توانست بر اساس ماده 38 قانون آيين دادرسي نسبت به صدور قرار بازداشت يا قرار توقيف مبادرت کند، قانونگذار در اين ماده تصميم گيري بازپرس و اجراي صدور قرار بازداشت راکافي ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس بايد طي 24 ساعت قرار خود را به طور کتبي براي مدعي العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان، پرونده براي حل اختلاف به محکمه بدايت ( که در زمان تشکيلات سابق و تقسيم محاکم به کيفري 1 و 2، حل اختلاف با دادگاه کيفري دو بود) ارسال مي شد.
مشاهده مي شود که در قانون آيين دادرسي کيفري سابق، تصميم گيري يک قاضي براي صدور قرار بازداشت موقت کافي نبود و بايد دو قاضي (بازپرس و دادستان) در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند.در صورت بروز اختلاف نظر دادگاه کيفري دو حل اختلاف مي کرد و اين موضوع تضمين مهمي براي متهم بود و در مقابل بسياري از اشتباه ها يا احيانًا استبداد قاضي را مي گرفت.
نکته قابل توجه ديگر در قانون آيين دادرسي کيفري سابق قابل اعتراض بودن اين قرار است که در ماده 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بود. به عبارت ديگر چنانچه دو قاضي( بازپرس و دادستان) با صدور قرار بازداشت موقت موافق باشند؛از تاريخ ابلاغ قرار، متهم مي توانست طي 10 روز شکايت خود را به دادگاه کيفري دو سابق اعلام کند و دادگاه در وقت اداري و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي کرد و تصميم دادگاه نيز قطعي محسوب مي شد.
بر اساس قانون ، قرار صادر شده بايد مستدل و موجه بوده و دليل صدور آن نيزدر متن قرار ذکر شود. چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد، مرجع قضايي مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور جنايي تا چهار ماه و در امور جنجه تا دو ماه پرونده منتهي به کيفر خواست نمي شد، مرجع قضايي مکلف به فک يا تفکيک قرار بود؛ مگر اين که جهات قانوني براي ابقا وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و موجبات مزبور قرار ابقا مي شد و اين تصميم نيز بايد به متهم ابلاغ مي شد و طي 10 روز قابل شکايت در دادگاه کيفري 2 سابق بود.
پس از ذکر کلياتي درباره مقررات قرار بازداشت در قانون سابق آنچه در اين قانون بيشتر به چشم مي خورد، وجود دو نوع قرار بازداشت است:
الف) قرار بازداشت موقت اختياري : در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در پاره اي موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعيين و به قاضي اجازه و اختيار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده، اما وي را ملزم به اين کار نکرده است. مانند موارد مذکور در ماده 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي که مقرر کرده بود در اين موارد توقيف متهم جايز است: در جنايات مطلقا ،در امور جنحه هنگامي که متهم ولگرد بوده و کفيل يا وثيقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحاي آثار و دلايل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني يا شهود و مطلعان واقعه گرديده يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند و همچنين هنگامي که بيم فرار يا پنهان شده متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد.
برخي حقوقدانان با تمسک به لفظ مطلقًا در بند يک ماده 130 مکرر اعتقاد داشتند که در جنايات ، قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است و حال اين که در صدر ماده بيان شده که در موارد ذيل توقيف متهم جايز است و کلمه « جايز »به معناي اختيارقاضي بوده و منظور اين است که در تمامي جرايم از درجه جنايي، قاضي مي تواند بارعايت ساير شرايط قانوني به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند.
بعلاوه آرايي ازمحکمه عالي انتظامي قضات صادر شده که مويد اين مطلب است:از جمله رأي شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 که مي گويد: « ... در اين گونه موارد بازپرس ( محکمه جنايي نيز مي توانست ) مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هر گونه تصميم ديگري را با توجه به اوضاع و احوال قضيه اتخاذ نمايد.»
علاوه بر بازپرس ، محکمه جنايي نيز مي توانست براي عملي شدن محاکمه قرار توقيف متهم را تا پايان محاکمه در دادگاه جنايي صادر کند و اين رأي قابل شکايت نبود.
در ساير قوانين متفرقه اختيار صدور قرار بازداشت در مواردي به قاضي اعطا شده است.
ب) قرار بازداشت موقت اجباري: قانون آيين دادرسي کيفري در تبصره ذيل ماده 130 مواردي را ذکر کرده و قاضي کيفري را مکلف به صدور قرار بازداشت نموده است، البته در دنياي امروز اجبار قاضي رسيدگي کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين روش پسنديده اي نيست و از اين لحاظ قانون آيين دادرسي سابق قابل ايراد است و بهتر بود قانون تنها موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص مي کرد و انتخاب نوع تأمين را در اختيار قاضي قرار مي داد تا با توجه و ملاحظه محتويات پرونده قانون اهميت جرم قانون شخصيت و حيثيت مجرم قانون نسبت به اخذ تأمين متناسب اقدام کند؛ چرا که اين عمل (اجبار قاضي به صدور قرار بازداشت ) در حقيقت نوعي دخالت مقننه در کار قضاست وسبب محدوديت اختيار قاضي است. به هر حال تنها موردي که قانون آيين دادرسي سابق پيش بيني کرده بود که قاضي تکليف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره ذيل ماده 130 مکرر مقرر شده بود « درباره کساني که به اتهام سرقت قانون کلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند؛ هر گاه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايند و يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور داشته باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. »
علاوه بر اين تبصره در ساير قوانين متفرقه نيز مواردي احصا شده که قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است.
مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت در قانون آيين دادرسي کيفري سابق:
بر اساس بند 5 ماده 129 که تصريح کرده بود: « براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم قانون بازپرس مي تواند يکي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر کند ... توقيف احتياطي ...» صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختيارات بازپرس بود و حتي دادستان و دادياران اختيار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند ، تا اين که در سال 1352 ماده 40 و تبصره آن اصلاح شد و در امور جنحه تمامي اختيارات بازپرس به دادستان و به تبع آن به دادياران اعطا گرديد؛ ولي پس از اين تاريخ در امور جنحه ،دادستا ن و دادياران نيز با وجود شرايط قانوني مي توانستند متهم را توقيف کنند و با اين اصلاح بود که قانونگذار از قاضي مرحله تحقيقات (بازپرس ) در امور جنحه سلب اختيار کرد و آن را به مدعي العموم (دادستان و دادياران ) اعطا نمود. به هر حال اين وضعيت تا سال 1373 يعني تا زمان تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وجود داشت.درزمان قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي مقامي که صلاحيت صدور قرار بازداشت را داشت تغيير کرد.
ادامه دارد ...
