نویسنده:حقوقدان جان برکف
عنوان مقاله:اظهارنظردرباب ازمون قضاوت ولیسانس های مورد نیازکه ایا فقه یا حوزه ویا حقوق؟
مقدمه:
اموزش قوه قضاییه برا استخدام قضات که تعداد اندکی هستند گفته یک عده معاف ازازمون یک عده با شرط معدل و4هزاردرازمون کتبی برا مصاحبه درحالیکه تنها 500نفر قاضی میخواهند واین یعنی چی شما میدانید؟واینکه مگر نباید همه در ازمون بشرایط یکسان شرکت کنند پس نبایدباتوجه بمعدل ومدرک قضات بگیرندومیدانیم که معدل دلیل علم نیست بهزار دلیل ومهمتر تفاوت منابع ونظرات وتبعیض وشب امتحانی وغیره موثر در معدل ومدرکه واین روند شکل درستی ندارد.وثالثأ قوانین جدیدتر امده و ازمون ضروریه وچرا مسوولین نمیدانند؟ یک قاضی دادگاه ایا باید حوزوی باشدویا فقیه ویا حقوقدان چه کسی میداند؟تقابل بین قاضی حوزوی وفقیه را با وکیل حقوقدان چگونه قابل جمع است؟اینها واینها سوالاتی است که ازکنارانها رد شده اندمسوولان وقت.درمتون حقوقی اعتبارقاعده فقهی درحد یک رفع ابهام است ودرعوض لیسانس حقوق حقوق میخوانددرحالیکه لیسانسه فقه وحوزه اساسأوبماهویه ازمتون حقوقی بیخبراست ولکن درعمل یکی هستندبرای اعمال قانون اینرا چه معنی توان یافت ای مسوولان وقت؟
شرح موضوع:
اینسوالات عنوان مقاله ی من است تاشایدمحل نظرباشد.میدانیم که ازجمله منابع علم حقوق منابع فقهی میباشندکه درمواردابهام قانون ازانها استفاده میگرددو در رشته ی فقه یا حوزه دروس حقوقی بندرت وجودداردولذا از دید وشمع حقوقی بیبهره اند واساسأ با موضوع حقوق با خشم ونفرت مینگرند که مگر چیست این حقوق که اینقدرصدامیکندولذا درجواب انهازبان حقوقدان قاصراست که چه تواندگویددرحالیکه درعمل فرقی بین انها گذاشته نشده بخصوص درشغل حساس قضاوت.وجالبترانکه بسیارقضات حال حاضرما لیسانس مرتبط نیزندارند یعنی درچندسال قبل افرادی بامدرک لیسانس زبان عربی یاانگلیسی وغیره دررشته های حقوق درمقطع ارشددردانشگاههای ازادپذیرفته وسپس درازمون قضاوت بشکل خارق العاده ای پذیرفته میشدندکه علت ان نیزغالبأاین بود که درسهای زبان خارجه وعربی که سابقأ درازمون بود را بادرصدهای بالا جواب میدادندودرحالیکه درسهای حقوقی بیجواب میماند وحاصل انهم اراء واحکامی بوده وهست که میبینیم ومیخوانیم.لذا دیدیم که قوانین اصلاح گشت وشرط داشتن لیسانس مرتبط قرارداده شد. لکن همه این نتایج بکنار ماباید کشف نماییم که چرااینچنین تصمیماتی درسطح کلان وسرنوشت کشورانهم باوجوددین اسلام وتمامی منابع سرشاری که ماداریم اتفاق می افتدمگراین تصمیمات مگراساس ومستندی نداشته است؟مگرمیشودبدون اساس قانون وضع نمود؟ایاخطادرین مواردچه حکمی دارد ماازکنارانهاشایدردمیشویم چراکه ممکنه ازنظرعده ای قبیح وازنظرعده ای بمصلحت نباشد .درحالیکه درحال حاضرنیز مشاهده مینماییم دراستخدام قضات نیزفرقی بین حقوق وفقه ودروس حوزه نیزقرارداده نشده است وجالبترازهمه اینکه قضات ما ازمیان دارندگان معدل هفده وهجده نیزانتخاب میشوندیعنی علارغم عقیده میلیاردها نفرحقوقدان که معتقدند یک دانشجوی حقوق بعدازگرفتن مدرک لیسانس بامراجعه بمنابع بیشماردیگراست که ازمرحله ی حقوقخوان بحقوقدان تبدیل میگرددیعنی یک فرق اساسی وموردبعدی اینکه یک دانشجوی حقوق هرترم با خواندن جزوهای چهل یا پنجاه صفحه ای نمره هایی کسب میکنندوبعلاوه سفارشات اطرافیان وهمشهری بودن و.....غیره وغیره درمعدل موثرندوبعلاوه قوانین جدیدوبسیاری قوانین تکمیلی دیگر وجوددارند که در دوره لیسانس تدریس نمیگردند.وحال اینکه دانشجویان دانشگاههای پیامنور که از نعمت اساتید وتحصیل حضوری بی بهره اند نیز برابر با سایرین قرار داده شده اند واکنون اگراز مسوولا ن سوال گردد شاید عده ای گویند سیستم اموزشی احتمالأ مشکل داردوعده ای گویند قوانین ما مجمل است وعده ای گویند شاید منابع فقهی ما مقرر نموده است وغیره وغیره وماحصل هیچ اقدامی صورت نگیرد.بهرحال اگرشایسته سالاری وجودداشته باشد که عدل وانصاف علی ع را نادیده نگرفته ایم ولی اگر نباشد که نادیده گرفته ایم.ولذا وضع هیچگاه بسامان نخواهد بود.حال دارندگان مدارک بالاتر نیز معاف از ازمون گشته اند یعنی همان مدرک گرایی که همه مخالف انند در شغل قضا معیار گشته ومیدانیم که مدرک نشانه علم نیست واساسأ چرا باید از ازمون معاف نماییم اگر علم دارند که نباید از ازمون معاف نماییم وچراکه دورزدن ازمون صحیح نیست ودرثانی قوانین جدیدی وضع گردیده است وملاک سواد کنونی واستانداردی است که از حاصل ازمون روشن میگرددولاغیر.وبعلاوه ابداعات دیگر این است که پذیرفته شدگان ازمونهای وکالت با رتبه برتر معاف از ازمون قضاوت گردند واین درحالیست که در ازمون قضاوت چهاردرس عمومی داریم که در وکالت نداریم وبرخی جهات دیگر که متفاوتند.ولذا مسوولین وقت همه اینهارا نادیده گرفته اند وبجای یک روند مشخص ومعلوم بمانند سایر ازمونها یعنی قراردادن شرط قبولی در ازمون بدنبال شروط ابداعی وسلیقه ای رفته اند./