آئين دادرسي رسيدگي به جرائم نشريات رايانه اي (خبرگزاري ، وب سايتها و...)
پس از رشد روز افزون استفاده از اينتترنت و بالا رفتن آمار كاربران اينترنتي در سراسر كشور و تغيير و تحولاتي كه به صورت گسترده در روند عادي معاملات ، امور بانكي و ... اتفاق افتاد ، فضاي فعاليت مطبوعاتي نيز به تبع اين پديده جديد دستخوش دگرگوني هايي گرديد . شكل گيري خبرگزاري هاي رسمي كشور و افزايش روز افزون وب لاگ ها و وب سايتها با موضوعات گوناگون و نسخه رايانه اي روزنامه هاي كشور در فضاي مجازي از نمونه هاي اين تغييرات هستند . همانطور كه ميدانيم نشريات رايانه اي، توسط افراد حقوقي دولتي يا غيردولتي و يا شخصي در زمينه‌هاي اخبار و اطلاع رساني، مسايل آموزشي، فني و تخصصي، فرهنگي و تبلیغاتی و نظاير آن و به منظور اطلاع رساني، ايجاد ارتباط و همگرايي فكري ، عملي و جلب نظر و همكاري با مخاطبين عرضه ميگردند ، به همين دليل در اين زمينه نياز به وجود يك قانون جامع براي نظارت و رسيدگي به تخلفات و جرائم احتمالي در فضاي مجازي احساس گرديد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشريات رايانه اي را تحت شمول قانون مطبوعات در آورده و لایحه اصلاح ماده یک قانون مطبوعات را تصویب نمودند و بر طبق آن اعلام داشتند كه نشريات رايانه اي مشمول مواد اين قانون است و هم چنين خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازاتها و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. به تبع اين تصميم تشريفات دادرسي جرائم مطبوعاتي نظير لزوم حضور هيات منصفه و علني بودن محاكمات و هم چنين صالح بودن دادگاه كيفري استان در مورد جرائم نشريات الكترونيكي نيز بار شده و اجرائي خواهد بود .
اما نشريات رايانه اي بر خلاف مطبوعات با پيچيدگي هايي در روند دادرسي همراه است ، به عنوان مثال تعيين صلاحيت كيفري در فضاي مجازي براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي كه امكان ارتكاب آن در هر سايت ، وبلاگ يا خبرگزاري و ... وجود دارد با دشواري روبرو خواهد بود همچنين از ديگر چالشهاي رودررو ، تعيين هويت مجرم مطبوعاتي است ، چرا كه اگر محل وقوع سيستم را هم شناسايي نماييم باز هويت كاربر مجرمي كه از آن استفاده كرده دشوار خواهد بود ، مجرمان در فضاي مجازي ، هويت مشخص يا واقعي ندارند . از اين رو براي نهادهاي كيفري بسيار دشوار است كه مشخص كنند چه كسي مرتكب جرم مطبوعاتي از طريق نشريات رايانه اي شده است .
در جرايم نشريات رايانه اي چندين حالت براي صلاحيت محاكم رسيدگي كننده به جرائم متصور است كه در موارد ذيل به بررسي آنها خواهيم پرداخت : در مورد سايتهاي اينترنتي يا خبرگزاري ها كه امكان دارد از هر نقطه اي به روز شوند بايد ابتدا احراز شود كه يك خبر يا مطلب مجرمانه يا عكس متخلفانه در كدام حوزه قضائيه بر صفحه اينترنتي بار گزاري شده است؟ اگر اين امر معلوم و مشخص شد ، چون جرم مطبوعاتي جرمي آني محسوب مي گردد بايد دادگاه همان محل را نيز صالح بدانيم . فرض ديگر در جايي است كه محل وقوع مشخص نباشد و ندانيم جرم كجا تحقق يافته است كه با توجه به ماهيت جرايم نشريات رايانه اي امري بعيد نيز به نظر نمي رسد . در اين مورد بايد به نوعي از صلاحيت اضافي معتقد شويم ، همانطور كه ماده ٢۹ قانون جرائم رايانه اي مصوب ۱۳۸۸ بيان داشته است : چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد .
فرض ديگر در جايي است كه ما مواجهيم با تعدد جرمو در نتيجه تعدد مراجع قضايي صالح به رسيدگي . در حقوق داخلي با عنايت به ماده 54 قانون آئين دادرسي كيفري ، اگر متهم مرتكب جرائم متعدد نشريات رايانه اي از نوع واحد شده باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دادگاه دستگير شده است رسيدگي مينمايد و در صورتي كه جرائم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده باشد صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد .
و اما فرض ديگر اينكه هرگاه جرم مطبوعاتي توسط مثلاً تبعه فرانسوي در ايران صورت پذيرد و تعارض در صلاحيت بين محاكم فرانسه (با استناد به صلاحيت شخصي و فرانسوي بودن مرتكب) و محاكم ايران ( با توجه به محل وقوع جرم) پيش بيايد دادگاه ايران طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامي و اصل صلاحيت سرزميني صالح به رسيدگي جرم مطبوعاتي فوق الذكر خواهد بود . ولي اگر فردي فرانسوي از طريق سايت در شهر پاريس اقدام به چاپ و نشر مطالبي نمايد كه فعاليت وي اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و يا تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران تلقي شود طبق بند الف ماده 5 قانون مجازات اسلامي كه در صدد تعريف صلاحيت واقعي محاكم ايران مي باشد بايد گفت كه محاكم كيفري ايران اگر متهم فرانسوي در ايران يافت شده يا به ايران مسترد شود صلاحيت كافي براي رسيدگي به جرم وي كه از طريق نشريات رايانه اي صورت پذيرفته را خواهند داشت . ولي اگر مثلاً يك ايراني در نروژ از طريق نگارش مطالب الحادي و ضد موازين اسلامي در مطبوعات مرتكب جرم شود در صورت يافت يا استرداد به ايران ، طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامي و اصل صلاحيت شخصي محاكم ايراني صالح به رسيدگي اتهامات وي خواهند بود .
يكي ديگر از بهترين روشهايي كه ميتواند در بحث تعارض در صلاحيت جرائم نشريات رايانه اي به ما كمك نمايد مباحث مربوط به دامنه هاي داراي مرتبه بالاي عام و يا كشوري است كه برخلاف عنوان سخت آنها ، در واقع قسمت پاياني نام دامنه را به خود اختصاص مي دهند كه نمونه هاي آشناي آن (.com) يا (.ir)هستند ، دامنه داراي مرتبه بالاي كد كشوري به خوبي هويت كشوري كه فضا به آن اختصاص يافته را منعكس ميكند براي مثال (.fr) به فرانسه و (.ir)به ايران اختصاص يافته اند . از آنجا كه كشور ها از جمله كشورمان ايران ميتوانند توفق حاكميتي شان را در اين حوزه به نمايش گذارند، به راحتي ميتوانند بخش زيادي از فضاهاي شبكه اي را تحت شمول ضوابط و مقررات ملي شان از جمله قوانين راجع به قلمرو سرزمين قرار دهند و از آنجا كه تمامي كشورها نسبت به آن متوفق القول هستند به نظر ميرسد يكي از بهترين راهكارهاي فائق آمدن بر معضلات ناشي از فرامرزي بودن فضاي سايبر خواهد بود ، و اين امر در بند ب ماده 28 قانون جرائم رايانه اي در راستاي صالح دانستن محكمه ايراني به نسبت جرمي كه در دامنه بالاي كد كشوري ايران رخ داده باشد آمده است .
آرش كامرانلو / كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشريات رايانه اي را تحت شمول قانون مطبوعات در آورده و لایحه اصلاح ماده یک قانون مطبوعات را تصویب نمودند و بر طبق آن اعلام داشتند كه نشريات رايانه اي مشمول مواد اين قانون است و هم چنين خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازاتها و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. به تبع اين تصميم تشريفات دادرسي جرائم مطبوعاتي نظير لزوم حضور هيات منصفه و علني بودن محاكمات و هم چنين صالح بودن دادگاه كيفري استان در مورد جرائم نشريات الكترونيكي نيز بار شده و اجرائي خواهد بود .
اما نشريات رايانه اي بر خلاف مطبوعات با پيچيدگي هايي در روند دادرسي همراه است ، به عنوان مثال تعيين صلاحيت كيفري در فضاي مجازي براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي كه امكان ارتكاب آن در هر سايت ، وبلاگ يا خبرگزاري و ... وجود دارد با دشواري روبرو خواهد بود همچنين از ديگر چالشهاي رودررو ، تعيين هويت مجرم مطبوعاتي است ، چرا كه اگر محل وقوع سيستم را هم شناسايي نماييم باز هويت كاربر مجرمي كه از آن استفاده كرده دشوار خواهد بود ، مجرمان در فضاي مجازي ، هويت مشخص يا واقعي ندارند . از اين رو براي نهادهاي كيفري بسيار دشوار است كه مشخص كنند چه كسي مرتكب جرم مطبوعاتي از طريق نشريات رايانه اي شده است .
در جرايم نشريات رايانه اي چندين حالت براي صلاحيت محاكم رسيدگي كننده به جرائم متصور است كه در موارد ذيل به بررسي آنها خواهيم پرداخت : در مورد سايتهاي اينترنتي يا خبرگزاري ها كه امكان دارد از هر نقطه اي به روز شوند بايد ابتدا احراز شود كه يك خبر يا مطلب مجرمانه يا عكس متخلفانه در كدام حوزه قضائيه بر صفحه اينترنتي بار گزاري شده است؟ اگر اين امر معلوم و مشخص شد ، چون جرم مطبوعاتي جرمي آني محسوب مي گردد بايد دادگاه همان محل را نيز صالح بدانيم . فرض ديگر در جايي است كه محل وقوع مشخص نباشد و ندانيم جرم كجا تحقق يافته است كه با توجه به ماهيت جرايم نشريات رايانه اي امري بعيد نيز به نظر نمي رسد . در اين مورد بايد به نوعي از صلاحيت اضافي معتقد شويم ، همانطور كه ماده ٢۹ قانون جرائم رايانه اي مصوب ۱۳۸۸ بيان داشته است : چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد .
فرض ديگر در جايي است كه ما مواجهيم با تعدد جرمو در نتيجه تعدد مراجع قضايي صالح به رسيدگي . در حقوق داخلي با عنايت به ماده 54 قانون آئين دادرسي كيفري ، اگر متهم مرتكب جرائم متعدد نشريات رايانه اي از نوع واحد شده باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دادگاه دستگير شده است رسيدگي مينمايد و در صورتي كه جرائم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده باشد دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده باشد صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد .
و اما فرض ديگر اينكه هرگاه جرم مطبوعاتي توسط مثلاً تبعه فرانسوي در ايران صورت پذيرد و تعارض در صلاحيت بين محاكم فرانسه (با استناد به صلاحيت شخصي و فرانسوي بودن مرتكب) و محاكم ايران ( با توجه به محل وقوع جرم) پيش بيايد دادگاه ايران طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامي و اصل صلاحيت سرزميني صالح به رسيدگي جرم مطبوعاتي فوق الذكر خواهد بود . ولي اگر فردي فرانسوي از طريق سايت در شهر پاريس اقدام به چاپ و نشر مطالبي نمايد كه فعاليت وي اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و يا تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران تلقي شود طبق بند الف ماده 5 قانون مجازات اسلامي كه در صدد تعريف صلاحيت واقعي محاكم ايران مي باشد بايد گفت كه محاكم كيفري ايران اگر متهم فرانسوي در ايران يافت شده يا به ايران مسترد شود صلاحيت كافي براي رسيدگي به جرم وي كه از طريق نشريات رايانه اي صورت پذيرفته را خواهند داشت . ولي اگر مثلاً يك ايراني در نروژ از طريق نگارش مطالب الحادي و ضد موازين اسلامي در مطبوعات مرتكب جرم شود در صورت يافت يا استرداد به ايران ، طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامي و اصل صلاحيت شخصي محاكم ايراني صالح به رسيدگي اتهامات وي خواهند بود .
يكي ديگر از بهترين روشهايي كه ميتواند در بحث تعارض در صلاحيت جرائم نشريات رايانه اي به ما كمك نمايد مباحث مربوط به دامنه هاي داراي مرتبه بالاي عام و يا كشوري است كه برخلاف عنوان سخت آنها ، در واقع قسمت پاياني نام دامنه را به خود اختصاص مي دهند كه نمونه هاي آشناي آن (.com) يا (.ir)هستند ، دامنه داراي مرتبه بالاي كد كشوري به خوبي هويت كشوري كه فضا به آن اختصاص يافته را منعكس ميكند براي مثال (.fr) به فرانسه و (.ir)به ايران اختصاص يافته اند . از آنجا كه كشور ها از جمله كشورمان ايران ميتوانند توفق حاكميتي شان را در اين حوزه به نمايش گذارند، به راحتي ميتوانند بخش زيادي از فضاهاي شبكه اي را تحت شمول ضوابط و مقررات ملي شان از جمله قوانين راجع به قلمرو سرزمين قرار دهند و از آنجا كه تمامي كشورها نسبت به آن متوفق القول هستند به نظر ميرسد يكي از بهترين راهكارهاي فائق آمدن بر معضلات ناشي از فرامرزي بودن فضاي سايبر خواهد بود ، و اين امر در بند ب ماده 28 قانون جرائم رايانه اي در راستاي صالح دانستن محكمه ايراني به نسبت جرمي كه در دامنه بالاي كد كشوري ايران رخ داده باشد آمده است .
آرش كامرانلو / كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
