هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200128 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390000132663      تاریخ: 1404/01/24

* شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران ـ شهرداری تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب ماده 7  عوارض تمدید پروانه ساختمان عوارض سال 1402

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران ـ شهرداری تهران به خواسته ابطال بندهای الف و ب ماده 7  عوارض تمدید پروانه ساختمان سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

الف: عملیات ساختمانی پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع شده باشد تمدید مهلت پروانه عملیات ساختمانی برای سال اول رایگان و برای سال دوم برابر با 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز (زمان رسیدگی) تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد.

ب: عملیات ساختمانی پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع نشده باشد در صورت مطابقت با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پروانه با رعایت سایر ضوابط و مقررات تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم برابر با 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز زمان رسیدگی) تعیین می شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان و درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد و درصورت عدم مطابقت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با پروانه، پروانه قبلی غیرقابل اجرا بوده و پروانه جدید (تجدید پروانه ساختمانی) صادر می گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ درخصوص تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین تکلیف شده است.

2ـ تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغییر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان مغایر با قانون می باشد.

3ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد.

4ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره 1728 مورخ 1399/11/7 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/2/31 اعلام نمود.

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بندهای 16ـ26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.

2ـ به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهرداری صلاحیت قانونرفع عوارض می باشد.

3ـ به موجب ماده 14 آئین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 آنچه که در مصوبات شوراها باید رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر می باشد.

4ـ مصوبه معترض عنه منطبق با بندهای الف و ب ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود. از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست. و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

2ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای عالی استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود. در ضمن در دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت کشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوین عوارض شهرداری ها عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی احصاء شده است. بنابراین به دلائل یادشده نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل وزارت کشور می باشد. ماده یک بند (ب) عوارض تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست