ذبیح‌زاده در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، با بیان اینکه یکی از حقوق مردم تامین امنیت جسمانی آنها است، گفت: دولت ها برای انجام این وظیفه از دو راهکار استفاده می کنند، اول نظارت بر محصولات غذایی و دارویی، دوم تعقیب و برخورد با متخلفین این حوزه؛ در بخش اول وظیفه عمدتا بر عهده سازمان غذا و دارو و در بخش دوم وظیفه ابتدا بر عهده قوه مقننه است که قوانین مناسب و بازدارنده را تصویب کنند و دوم بر عهده قوه قضاییه است که این قوانین را به خوبی اجرا کنند.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو امروز باید نیروی آموزش دیده کافی در بحث نظارت داشته باشد، خاطرنشان کرد: آنچه که من در دادسرا می بینم ظاهرا کافی نیست. سوال اینجاست این نهادها به وظیفه خود به خوبی عمل می کنند؟ پاسخ منفی است. قوانین ما قدیمی است و با خلاء ها و ضعف های اجرایی مواجه است. ما امروز تنها با جریمه نقدی آن هم حداکثر ٥ میلیون مواجه هستیم، آیا این بازدارنده است؟

وی افزود: در یک جاهایی شخص بازپرس حضور پیدا می کند، همکاری موثر و همکاری نزدیک دادستان ها با بازرسان وزارت بهداشت می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد. قانون بیش از ٦٠ سال قدمت دارد، اما قرار نیست چون ناکارآمد است ما دست روی دست بگذاریم، باید با همکاری مناسب ضعف قوانین را جبران کنیم.

انتهای پیام