وی افزود: وظیفه سنگینی بر عهده همکاران ما در دیوان عدالت است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نهادی به نام دیوان عدالت اداری نداشتیم و جایی نبود که به شکایات مردم از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی رسیدگی کند. خوشبختانه بر اساس اصل 173 قانون اساسی این نهاد پایه ریزی شد. در این اصل امده به منظور رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مامورین و ایین نامه ها و احقاق حقوق انها دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می شود و حدود اختیارات آن را قانون تعیین می کند و الان هم یکی از نهادهای مهم قوه قضاییه است که مشغول فعالیت است.
بهرامی اظهار کرد: دو وظیفه مهم برای دیوان عدالت اداری ذکر شده و در اصل 173 قانون اساسی مطرح شده که رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مامورین و واحدهای دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است و خود دولت نمی تواند دیوان را مرجع شکایت قرار دهد؛ زیرا در اینجا شکایات مردم علیه آیین نامه ها و ... است؛ لذا برای این قضیه قانون سال 92 به نام قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری وجود دارد که مبنای کار ما است.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله دارد و تمام شکایات ابتدا در شعب بدوی رسیدگی و حکم صادر می شود که با حضور یک قاضی است. بعد از صدور حکم طرفین می‌توانند به حکم اعتراض کنند و اعتراض های‌شان در شعب تجدیدنظر رسیدگی می شود که دو یا سه قاضی دارد که یکی رییس و دو نفر دیگر مستشار هستند.
بهرامی با طرح این سئوال که چرا رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری طولانی است؟ گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ یکی از آن دلایل کمبود قاضی است که نتوانسته ایم شعب را تامین کنیم؛ مجموعا دیوان عدالت اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر حدود 100 قاضی دارد.
وی گفت: البته رییس قوه هم تقبل کردند که تعداد دیگری قاضی به دیوان عدالت اختصاص یابد تا وقت رسیدگی‌ها را نزدیک‌تر کنیم، اما دلیل مهم اطاله دادرسی دو مرحله ای بودن آن است. یعنی افرادی که شکایت می کنند مدتی در شعب بدوی شکایت‌شان طول می کشد تا حکم صادر شود و اگر اعتراض شود مدتی هم در شعب تجدیدنظر طول می کشد تا آن را رسیدگی کنیم.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که به قوه ارسال کردیم یکی از پیشنهاداتمان این بود که همه شکایات دو مرحله‌ای رسیدگی نشود و برخی از شکایات مستقیما در دادگاه تجدیدنظر مطرح شوند و آن هم پرونده‌هایی است که از هیات ها و کمیسیون ها می آیند.
وی ادامه داد: وظیفه دیگر دیوان مربوط به آیین‌نامه‌هاست که اگر از آنها شکایت شود که آیین‌نامه و مصوبه ای از طرف دولت یا وزرا یا مامورین نهادها یا موسسات غیردولتی مثل شهرداری و شورای شهر صادر شده خلاف قانون است، رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری است که در سال تعداد زیادی شکایت در این رابطه داریم.
بهرامی با بیان اینکه در 8 ماهه نخست امسال 960 شکایت از مصوبات و آیین نامه‌هایی که شکات تلقی‌شان این بوده که خلاف قانون است صورت گرفته که از این تعداد 822 مورد از آنها رسیدگی و مختومه شد. برای رسیدگی به این گونه مصوبات که درخواست ابطال آن می شود ابتدا در کمیسیون های تخصصی دیوان مرکب از 15 قاضی رسیدگی می شود و هفته ای یک جلسه این کمیسیون ها دارند برای بررسی مصوبانی که از انها شکایت شده و درخواست ابطال شده است. اگر سه چهارم این 15 نفر نظرشان این بود که مصوبه خلاف نیست نظر به رد شکایت می دهند و نظر قطعی است و دیگر قابل رسیدگی نیست، ولی اگر کمتر از سه چهارم باشد، موضوع به هیات عمومی می رود که مرکب از کل قضات دیوان است و یک روز کاری در رابطه با اینگونه مصوبات وقت می گذارند و آن را بررسی می کنند و وقت قضات یک روز برای هیات عمومی و یک نصف روز برای کمیسیون های عمومی گرفته می شود.
وی یادآور شد: در سال 94 بیش از 112 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، رئیس دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به آمار شکایات واصله به دیوان گفت: مجموع شکایات وارده به دیوان 960 مورد بوده که 822 مورد آن مختومه شده است و این آمار شامل 164 رای ابطالی، 15 رأی وحدت رویه، 105 مورد عدم ابطال، 3 مورد عدم تعارض، 69 مورد کسر از آمار و 153 مورد قرار ماده 85، 68 مورد قرار رد دفتری بوده است و آرای صادره 245 مورد بوده که هیأت‌های تخصصی آن را بررسی و اعلام کردند که مخالف مقررات نیست.
بهرامی درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها، اظهار کرد: در این پرونده سروصدا زیاد بود که با واقعیت تفاوت زیادی داشت. آن زمان من در دیوان نبودم. داستان بورسیه مربوط به سال 92 و 93 است، کلاً 250 پرونده تحت این عنوان در آن فضا به دیوان واصل شده بود. یک بحثی بود مبنی بر اینکه که در مورد مسائل مربوط به دانشگاه‌ها دیوان تا چه اندازه می‌تواند وارد شود. شورای انقلاب فرهنگی دو مصوبه دارد؛ یکی مصوبه 630 که در سال 87 تصویب شده و دیگری استفساریه 1393 است که خلاصه آن این است که اگر شکایت در رابطه با موضوعات علمی یا آموزشی و پژوهشی باشد، باید در خود دانشگاه‌ها رسیدگی شود، اما اگر موضوعاتی باشد که برخلاف قوانین اقدامی صورت گرفته، دیوان عدالت باید آن را بررسی کند.
وی افزود: در این فضا به منظور تصمیم گیری یکنواخت، پرونده‌ها به یک شعبه ارجاع شده بود. بر اساس صحبت‌هایی که بوده تقاضا داشتند بورسیه‌ها به وزارت علوم و وزارت بهداشت برگردانده شود. حدود 50 مورد مجدد به دیوان برگشت، این موارد بررسی شد، تشخیص داده شد که 14 مورد بورسیه است و مابقی مسائل دیگری است که در شعب دیگر دیوان در حال بررسی است.
بهرامی ادامه داد: 14 مورد به قوه قضائیه ارسال شد تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد. موضوعات 250 مورد که فرستاده شده بود به این شرح است: اعتراض به لغو بورس، اعتراض به تصمیم هیأت اجرایی جذب عضو هیأت علمی، تقاضای جذب و استخدام، اعاده به کار در دانشگاه، اعطای فرصت مطالعاتی، پرداخت‌های حقوق و مزایا، موافقت با مأمور به تحصیل، اعتراض به رأی هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه مجدد از وزارت علوم و وزارت بهداشت علی‌الخصوص وزارت علوم درخواست گزارش این پرونده‌ها شد، عنوان کرد: آنها طی یک نامه رسمی گفتند که تماماً رسیدگی شده است یا با شکات توافق کردند یا پرونده‌ها مختومه شده است. لازم است اعلام کنیم هر فردی ادعا دارد در این جریان بورسش لغو شده بر اساس تصمیم آن زمان تقاضا داریم به دیوان مراجعه کند تا از قوه قضائیه درخواست رسیدگی داشته باشیم.
بهرامی با اشاره به اینکه شکایات در دیوان به نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در سال 94 بیش از 112 هزار پرونده به دیوان ارسال شد، در شعبه بدوی رسیدگی شده، تعداد قابل توجهی به شعبه تجدید نظر رفته است. از نظر کثرت آماری اعتراض به آرای هیأت تشخیص هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اختصاص دارد. دومین اعتراض به رأی کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، سوم مربوط به الزام به تبدیل وضعیت استخدامی، چهارمین اعتراض مربوط به الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای، پنجمین مربوط به الزام حق بیمه، ششمین اعتراض به اقدامات و تقاضای ابطال آن، هفتمین مورد مربوط به پرداخت حقوق و مزایای قانونی، هشتمین اعتراض به رأی هیأت بدوی یا تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداره کارکنان دولت، نهمین اعتراض مربوط به درخواست احراز وقوع تخلف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و دهمین نیز مربوط به اعتراض به رأی کمیسیون‌های آب‌های زیرزمینی سازمان آب می شود. این موارد به صورت نمونه که در صدر شکایات وجود دارد مطرح شد.
وی افزود: البته آمار آخرین شکایات موردی است. اولین مورد برای 8 ماه اول سال 11 هزارو 71 مورد است که به حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مربوط می‌شود. زمانی که تعداد کارمندان زیاد است بالطبع شکایات هم زیاد است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه موضوع اجرای حکم، موضوع قابل توجهی است، گفت: همه زحمات کشیده می‌شود که حکم اجرا شود. پرونده‌هایی که برای اجرا می‌رود حدود 90 درصد آنها بدون دردسر اجرا می‌شود، اما حدود 10 درصد با آن فوریت اجرا نمی‌شود. علت آن است که یک وجه آن می‌تواند وجه مالی باشد. بر اساس قانون پس از ابلاغ، حکم یک سال وقت اجرا دارد و نمی‌توان قبل از انقضای یک سال اعتراض کرد، اما اگر در آن فاصله انجام نشد اقدامات اجرایی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بعضی از پرونده‌ها مثل پرونده شهرداری که در آن شهرداری ملزم به صدور پروانه می‌شود که مقدماتی دارد، محکوم له باید آن را انجام دهد. اگر محکوم له مقدمات را انجام ندهد نمی‌توان پروانه صادر کرد یا مثلاً شخصی بحث استخدام را مطرح می‌کند و دیوان حکم استخدام می‌دهد، اما باید مراحل اداری آن و گزینش فرد طی شود که ارتباطی به حکم دیوان ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بعضی از پرونده‌ها پس از صدور حکم رأی کمیسیون اولیه را نقض می‌کنند، خاطرنشان کرد: در این موارد کمیسیون هم‌عرض باید صدور حکم کند. برای مثال یکی درخواست اعمال ماده 79 می‌کند که شبیه ماده 18 سابق در دادگستری است. ممکن است به دادگاه تجدید نظر بیاید که این امر موجب کندی در اجرا می‌شود.
بهرامی درباره موضوع مرخصی زایمان گفت: در رابطه با مرخصی زایمان یک لایحه در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیر مادر و چیزی با عنوان افزایش مرخصی زایمان طرح نشده بود. طرح مذکور به مجلس ارسال شد و در مجلس از 6 ماه به 9 ماه تبدیل شد. پس از تصویب مجلس شورای نگهبان ایراد گرفت که تأمین اعتبار نکردید. مجلس آن را اصلاح کرد که دولت می‌تواند از 6 ماه به 9 ماه تبدیل کند. چون از کلمه می‌تواند استفاده کرد شورای نگهبان تأیید کرد. پس از آن دولت در آیین‌نامه گفت این مصوبه برای تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی لازم‌الاجرا است.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: تأمین اجتماعی شکایت کرد که دولت نمی‌تواند بدون تأمین اعتبار برای افزایش سه ماه الزام داشته باشد. در این چند ماه مصوبه دولت تأیید شده است. یکی از مشکلات موجود این است که گاهی دولت یا مجلس مسائلی را تصویب می‌کنند که اعتبار آن را تأمین نمی‌کنند و در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. مخصوصاً برخی از موسسات و اداره‌ها در پرداخت این اعتبارات با مشکل مواجه می‌شوند.
وی درباره انفصال نیروهای دولتی، گفت: زمانی که حکم اجرا نشود شکایت صورت می‌گیرد، شعبه دیوان می‌تواند حکم به انفصال دهد که باز هم تجدید نظر امکان دارد. در مواردی هم که حکم به انفصال صادر شده و قطعی شده است اما تعداد آن کم است. مأمورین دولتی و دستگاه‌ها وقتی ملزم به اجرای قانون می‌شوند قطعاً اجرا می‌کنند.
بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات طیب‌نیا گفته شد اغلب پرداخت‌ها مصوبه دولتی داشته و قانونی بوده است بر خلاف عدالت اداری نمی‌توان ورود کرد یا ابطال نمود، همچنین در خصوص رسیدگی به حقوق‌های نجومی گفت: این موضوع در صلاحیت رسیدگی به ما نیست و تاکنون در این مورد پرونده‌ای ارجاع نشده است. پس از اینکه جرم‌ها رسیدگی شد و به بحث تخلف اداری رسید ما باید ورود کنیم که هنوز به دست ما چیزی نرسیده است.
وی در رابطه با پرونده علاءالدین با بیان اینکه در بعضی از موارد در مسائل مربوط به تخلفات شهرداری و تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 60 حکم به تخریب صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر به حکم تخریب اعتراض وارد شد آن اعتراض در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود. اگر حکم کمیسیون ماده 100 تأیید شد برای اجرا به دادگستری می‌رود تا اجرا شود. اجرا با دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. در رابطه با علاءالدین نیز اجرا با دادگستری است. موضوع هتل جاجرود نیز در شعبه تجدید نظر در حال بررسی است.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در خصوص هتل جاجرود بحث مقدمات کار و تهیه نقشه مطرح است که برای رفع ابهام موضوع برای کارشناسی ارجاع شده است که پس از اجرا مشخص خواهد شد.
بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نماینده مجلسی که رئیس هیأت تیراندازی نیز هست و با توجه به اخطارهای دیوان عدالت اداری، گفت: یک شکایت علیه فدراسیون رد شده است و دیوان نمی‌تواند رسیدگی کند. در مورد وزارت ورزش هم حکم صادر شده و در حال اجراست.
وی درباره ثبت سند رسمی برای نقل و انتقال خودروها، اظهار کرد: نیروی انتظامی بخشنامه‌ای صادر کرده بود برای رد پلاک و فک پلاک که خلاف بوده و بررسی کردند. از این حیث ایرادی ندارد و آن بخشنامه ابطال نشد، اما اینکه ثبت باید در فاتر باشد یا نیروی انتظامی نفیا و اثباتاً دیوان وارد نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص 16 خانواده که به صورت غیرقانونی در کاخ سعدآباد زندگی می‌کنند، گفت: در این رابطه شکایتی نداشتیم.
بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان در خصوص اضافه دریافت در مورد مسکن مهر که گروه 100 نفره‌ای در این رابطه شکایت داشتند، حکم صادر کرده است، حکم اول به نفع شاکیان و موضوع دوم را در صلاحیت خود ندانستند، گفت: در هیات عمومی در نوبت رسیدگی است، ابتدا باید دفاعیات شنیده شود.
وی همچنین از الکترونیکی شدن تمامی دادخواست‌ها در آینده به منظور کاهش زمان استعلامات و همچنین تعادل لوایح با وزارتخانه‌ها به صورت الکترونیکی خبر داد.
بهرامی درباره شکایت در رابطه با قراردادهای نفتی گفت: شکایتی در دیوان واصل شده و دستور موقت صادر شده و هیات عمومی در حال بررسی شکایت است.
وی افزود: استاندارد بررسی پرونده ها در دادگاه بدوی 100 پرونده در ماه است که در هشت ماهه گذشته 168 پرونده در دادگاه بدوی داشتیم و در دادگاه های تجدید نظر ماهیانه 270 پرونده بررسی می شود و به طور میانگین ماهانه 192 پرونده در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود که بیش از حد ظرفیت مان در حال کار کردن هستیم. دولت و مجلس سعی کنند که ابهامات مصوبات را کاهش دهند. باید ابتدا قبل از تصویب قوانین بودجه مورد نظر آن را تامین کنند تا تعداد پرونده ها کاهش می یابد.
وی گفت: 40 درصد آمار ما مربوط به مسائل اداری و استخدامی است و متاسفانه بسیاری از دستگاه ها اشخاص را به شکایت به دیوان عدالت اداری هدایت می کنند.
بهرامی گفت: ملاحظه می‌کنید قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل ابهام‌هایی که دارد موجب می‌شود شکایات فراوانی در این رابطه واصل شود. از انجا که قانون خدمات کشوری در دولت در حال اصلاح است و دولت موظف است آن را به مجلس تقدیم کند و دیوان عدالت هم جای مناسبی برای آسیب شناسی قوانین است؛ لذا ما اسیب شناسی قوانین کردیم و 40 پیشنهاد تهیه شد و به دولت ارایه دادیم و خواستیم که در اصلاح قانون به این شکایات توجه کنند؛ لذا اگر ابهامات برطرف شود در قانون جدید دستگاه ها با نظارت بیشتری کار می کنند. یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که در داخل وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی هیات هایی تحت عنوان هیات های رسیدگی برای رسیدگی به شکایات کارکنان تشکیل شود.
