به گزارش روابط عمومی، دکتر تویسرکانی افزود: یکی از الزامات جدی قانون پیش فروش ساختمان با اجرایی شدن آن این است که پیش خریداران و پیش فروش‌کنندگان مکلف اند مطابق ماده 3 قانون قرارداد پیش فروش را نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت تنظیم نمایند.
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: خوشبختانه قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس تصویب شد و هم اکنون به شکل جامع اجرایی شده است.
وی افزود به موجب ماده 23 این قانون، پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موجب تعقیب کیفری خواهد بود.
دکتر تویسرکانی اظهار داشت: در گذشته متاسفانه در پیش فروش ساختمان در کشور گرفتار بحران و مشکلات زیادی شدیم و در مقاطعی برخی شرکت ها و اشخاص یک ساختمان را به چند نفر پیش فروش می کردند و کلاهبرداری زیادی در این زمینه صورت گرفت.
وی افزود: هم اکنون شیوه و فرم قراردادهای مربوط در سیستم ثبت الکترونیکی اسناد نیز بارگذاری و در تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور اجرایی شده است.
