هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که با توجه به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه اعضاء در قانون مجازات اسلامی برای آن دیه منظور نشده است، در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/ ۱/ ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.
لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود.
این رای مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
