* برگرفته از خاطره مرحوم دكتر عبده كه زماني دادستاني ديوان كيفر را داشت. *نقل از شماره 27 ماهنامه قضاوت در حدود سه سال بود كه سمت دادستاني ديوان كيفر را بر عهده داشتم و از اينكه عده اي از متهمان كه در شمار كارمندان جزء بودند و دست به ارتشاء و اختلاس زده بودند و ناچار مورد تعقيب قرار مي گرفتند، رنج مي بردم و در مقام كناره گيري از اين شغل بودم. ماجرايي اتفاق افتاد كه مرا در نظر خود به كناره گيري از اين شغل مصمم نمود. يك روز نزديك ظهر بود، حسين خان پيشخدمت وارد دفتر نگارنده شد و پاكتي را كه يكي از مراجعان به وي داده بود روي ميز گذاشت. پاكت را باز كردم. نامه درون آن را مطالعه نمودم.نويسنده نامه نگاشته بود كه وي عضو اداره حسابداري قسمت اقتصادي وزارت دارايي است.همسر و دو فرزند، از سه فرزند وي، مبتلا به مرض تيفوس شده اند. در آن موقع تعدادي از لهستانيها كه در شوروي به سر مي بردند، از طريق تهران عازم كشورهاي اروپايي بودند و در خارج از دروازه دوشان تپه منتهاي خيابان ژاله اردوگاهي براي نگاهداري آنان برپا شده بود و بين آنان مرض تيفوس،قبل از ورود به ايران، شيوع داشت و اين بيماري تيفوس به تعدادي ساكنان تهران سرايت كرد وبه صورت اپيدمي درآمد. در نامه نويسنده آمده بود: براي هزينه درمان خانواده خود خواستم به رئيس اداره، باقري نام، مراجعه كنم و درخواست وامي از صندوق تعاون وزارت نمايم. با پيشخدمت دفتر وي قصد خود را در ميان گذاشتم . رئيس حسابداري، به عذر اينكه كميسيون دارد، مرا نپذيرفت. ناچار امضاي « باقري» را در پايين نامه خطاب به صندوق وزارت دارايي،كه خود تهيه نموده بودم، جعل كردم. به صندوق تعاون مراجعه و دويست تومان را به عنوان وام گرفته و به مصرف درمان همسر و دو فرزندم رساندم. همسر و يكي از فرزندانم در اثر بيماري تيفوس بدورد حيات گفتند و اكنون دو فرزند برايم باقي مانده است، كه به زحمت از آنان پرستاري نموده، قوت لايموتي براي آنان فراهم مي كنم چند شب است كه به مناسبت خطايي، كه با جعل معرفي نامه خود به صندوق تعاون مرتكب شده ام، خواب به چشمهايم راه نمي يابد و همواره در حال اضطراب و دلهره به سر مي برم و احساس گناه مي كنم و تصميم گرفتم ماجراي خود را براي شما كه دادستان ديوان كيفر هستيد، بنويسم.يا مرا اعدام كنيد و سرپرستي فرزندانم را به عهده بگيريد، يا مرا از اين كابوس وحشتناك كه ناراحتم كرده است، رهايي بخشيد خواننده گرامي مي تواند حدس بزند كه با قرائت اين نامه هيجان آور چه احساساتي به نگارنده دست داد. قانون حكم مي كرد كه بي درنگ به توقيف نويسنده مبادرت كنم و پرونده را نزد بازپرس براي بازجويي و صدور قرار مجرميت بفرستم. احساسات و اخلاق و نداي وجدان مرا از دست زدن به چنين اقدامي باز مي داشت.فوق العاده ناراحت شدم و با خود مي گفتم: چه بسا در موارد مشابه بدون توجه به ضوابط اخلاقي و انساني كارمنداني زنداني شده اند و خانواده آنان ويلان و سرگردان و بي سرپرست مانده اند.تعارضي كه در ذهنم روي داد، با ترتيب اثر دادن به نداي وجدان، مرتفع شد. نامه وي را پاره نمودم و به يكي از دوستان بنام صادق ملكپور، كه آن وقت در اداره حسابداري اقتصادي وزارت دارايي كار مي كرد، ما وقع را با تلفن شرح دادم و از وي خواستم مبلغ دويست تومان به صندوق تعاون به نام نويسنده نامه بپردازد. به علاوه نويسنده نامه را بخواهد و دويست تومان ديگر به وي پرداخت نمايد. نويسنده را به دفتر خود خواستم وبه وي گفتم به صادق ملكپور مراجعه كند، ترتيب كارش را خواهد داد، انتظار دارد در رفتار خود بعدها مراقبت بيشتري نمايد.وي كه چنين واكنشي را انتظار نداشت، با سپاسگزاري مرا ترك كرد. صادق ملكپور در نخستين ملاقاتي كه با هم داشتيم اظهار كرد: نويسنده نامه از كارمندان نمونه وزارت دارايي بوده وفشار زندگي وي را به جعل معرفي نامه وادار كرده بود . بلافاصله پس از اين ماجرا نزد وزير دادگستري وقت علي اصغر حكمت، كه از مردان دانشمند و شريف بود، رفتم و جريان را براي وي شرح دادم و گفتم با اين ترتيب ادامه شغل دادستاني ديوان كيفر توسط نگارنده به مصلحت دادگستري نيست و با روحيه اي كه در اثر اين ماجرا برايم دست داده، نمي توانم وظايف خود را به طوري كه قانون اقتضاء مي كند انجام دهم. وي اصرار كرد كه در شغل خود باقي بمانم.سرانجام در اثر پافشاري و اصراري كه داشتم متقاعد شد و به عنوان مدير كل بازرسي كل كشور انتخاب شدم. روز بعد در ديوان كيفر حاضر شدم و با همكاران توديع كردم و ضمن توديع بدون اينكه ماوقع را شرح دهم متذكر شدم كه در اجراي وظيفه سنگيني كه بر عهده دارند، در عين اجراي مقررات قانون، نداي وجدان را ناديده نگيرند. قاضي ماشين نيست كه مقررات قانون را چشم بسته به موقع اجرا بگذارد و اوضاع و احوال و سوابق متهم را همواره بايد در اجراي وظايف خود مد نظر قرار بدهد