گروه حوادث روزنامه ايران- جلسه محاكمه يك كارمند دادگسترى شهرستان سلماس كه متهم به قتل سومين همسرش است، صبح ديروز در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى نورالله عزيزمحمدى و ۴ قاضى مستشار و نماينده دادستان برگزار شد.
تمام مدارك و شواهد موجود در صحنه جرم و اظهارات شاهدان، حكايت از ارتكاب جنايت از سوى متهم پرونده دارد، اما وى تاكنون به قتل همسرش اعتراف نكرده و اين حادثه را خودزنى از سوى مقتول قلمداد كرده است. بنا به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۷ و ۴۰ دقيقه روز بيست و سوم شهريور ماه سال ۸۴ مرد جوانى در حالى كه هراسان بود، در تماس تلفنى به پليس ۱۱۰ اپراتور را از خودكشى همسرش باخبر كرد.
دقايقى بعد با حضور مأموران پليس پيكر خون آلود مريم (۱۷ ساله) كه از ناحيه صورت هدف گلوله قرار گرفته بود، به بيمارستان منتقل شد. اما زن جوان لحظاتى بعد جان سپرد. با توجه به بهم ريختگى موجود در صحنه جرم كه حكايت از وقوع درگيرى ميان مقتول و فرد ديگرى داشت، شوهر او تحت بازجويى قرار گرفت.
از آنجايى كه متهم در تحقيقات اوليه پيوسته حرف هاى ضد و نقيض مى زد، با دستور بازپرس ويژه قتل شهرستان خوى با قرار قانونى بازداشت و پرونده متهم به دليل عدم صلاحيت رسيدگى در اين شهرستان، به دادگاه كيفرى استان تهران ارجاع شد.
صبح روز گذشته، متهم در وقت رسيدگى در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد. در ابتداى جلسه صفر خاكى، نماينده دادستان، به قرائت كيفرخواستى كه براى متهم صادر كرده بود، پرداخت و گفت: بنا به اظهارات شهود و خانواده مقتول، متهم با همسرش اختلاف داشته است، به طورى كه وى هنگامى كه از خانه خارج مى شد تا زمانى كه به خانه بازگردد، در ورودى را قفل مى كرد كه اين مسأله نيز از سوى دو همسر سابق متهم پرونده مورد تأييد قرار گرفته و وى گفته: در طول زندگى مشتركمان پيوسته از سوى همسر سابقم تهديد به قتل مى شدم. مقتول نيز در نوشته هايش از رفتارهاى بد متهم شكايت بسيار داشت.
نماينده دادستان در ادامه به وجود دوربين مداربسته در صحنه جنايت اشاره كرد و گفت: متهم براى آن كه رفتارهاى همسرش را تحت كنترل قرار دهد، دوربين مداربسته اى كار گذاشته بود و اين تصاوير نيز ثبت شده است، اما لحظه حادثه به طور كامل پاك شده كه كارشناسان تشخيص هويت اين را نيز تأييد كردند. حال آن كه اين موضوع مى تواند دليل محكمى مبنى بر متهم بودن احمد باشد.
وى در ادامه گفت: متهم مدعى شده كه اسلحه خراب بوده و روز حادثه نيز به مقتول تذكر داده بود، اما وى حين بازى با آن احتمالاً يا به طور عمد يا غيرعمدى شليك كرده است. اما كارشناسان اسلحه شناسى فاصله شليك گلوله را بين ۳۰ تا ۷۰ سانتى متر اعلام كردند كه اين مسأله با اظهارات متهم تطبيق ندارد.
همچنين كارشناسان پزشكى قانونى در معاينات انجام شده با توجه به آثار سوختگى روى لوله اسلحه و آثار باروت كه در نواحى ديده مى شود، موضوع خودزنى را رد و اعلام كردند كه اين حادثه بر اثر شليك از سوى فرد ديگرى روى داده است. در ادامه جلسه، پدر و مادر مقتول در دادگاه خواستار صدور حكم قصاص براى دامادشان شدند.
سپس متهم پرونده در جايگاه حضور يافت و در دفاع از خود گفت: من جنايتى مرتكب نشدم. وى در حالى كه يك لايحه ۳۷ صفحه اى را براى دفاع از خود به دادگاه تقديم كرد، گفت: من همسرم را دوست داشتم و با خريد لباس هاى مورد علاقه اش و سفر به شهرهاى مختلف اين علاقه را ثابت مى كردم و هيچ دليلى هم براى كشتن همسرم نداشتم. قاضى پرونده نيز پس از اخذ آخرين دفاع از متهم، ختم دادرسى را اعلام كرد. هيأت قضايى عزيزمحمدى، رحيمى، باقرى، عبداللهى و سالارى براى صدور رأى نهايى وارد شور شدند.
