به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، روز 18 خرداد 82، مأموران كلانتري بخش لواسان از وقوع درگيري در يكي از محلات اين بخش با خبر شدند.
مأموران با حضور در محل حادثه، متوجه شدند كه در نتيجه اين درگيري كه بين تعدادي جوان رخ داده است، چند نفر از آنها مجروح شدند كه حال يكي از آنها به شدت وخيم است.
مجتبي، فرد مجروح كه از ناحيه سر به شدت مجروح شده بود، با كمك عوامل اورژانس به بيمارستان شهداي تجريش منتقل شد ولي به علت شدت جراحات دچار مرگ مغزي شد و در نهايت در تاريخ 22 تير همان سال، فوت كرد.
تحقيقات از افراد دستگير شده در درگيري انجام شد و مشخص شد كه فردي به نام علي‌اشرف، با چوب به سر مقتول زده است و موجب فوت وي شده است.
يكي از شاكيان اين پرونده به نام حميد، به بازپرس پرونده گفت: روز حادثه، متوجه شديم كه در كنار باغ شخصي ما، عده‌اي فروشنده مواد مخدر، به فردي مواد مخدر فروخته و در قبال پول آن، يك گردنبند طلا از او گرفته‌اند.
فرد خريدار، پول را براي آنها آورده بود ولي متوجه شد كه به علت تأخير در تهيه وجه موادمخدر، فروشندگان گردنبند او را فروخته‌اند و او هم با بيان اينكه آن طلا متعلق به نامزدش بوده است، به شدت گريه مي‌كرد و از آنها مي‌خواست گردنبند را به او برگردانند.
من و دوستانم به سمت آنها رفتيم و به آنها گفتيم كه در كنار باغ ما، اين كار را نكنند و از آنجا دور شوند اما آنها با درخواست ما مخالفت كردند و درگيري شروع شد.
قاتل، ابتدا با من درگير شد و بعد از اينكه با چوب به سر من زد، به سمت مقتول( مجتبي) رفت و او را هم با چوب زد.
علي اشرف هم درباره روز حادثه گفت: در ابتداي حادثه، من با حميد درگير شدم و بعد از اينكه او را با چوب زدم، به طرف مقتول كه با سعيد و رحمان درگير بود رفتم.
سعيد و رحمان، با چوب و سنگ مقتول را مي‌زدند و به من هم گفتند بايد او را بكشيم. من هم با چوب ضربه‌اي به سر مقتول زدم كه بيهوش شد.
در متن كيفرخواست صادره درباره اين پرونده آمده است: با توجه به دلايل موجود در پرونده مانند، نظريه پزشكي قانوني، اظهارات شهود، اقرار متهم و شكايت اولياي دم، درخواست مجازات متهم را دارم.
جلسه رسيدگي به اين پرونده تاكنون 2 بار برگزار شده بود ولي هر 2 بار به علت عدم حضور شاهدان در دادگاه، وقت رسيدگي تجديد شد.
سومين جلسه نيز امروز به دليل عدم حضور شاهدان و همچنين فوت يكي از اولياي دم تجديد شد و متهم حداقل بايد يك‌سال ديگر در زندان منتظر زمان رسيدگي به اتهام خود باشد.
