1ـ نتيجه تصرف عدواني آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب با نتيجه تصرف عدواني ماده 690 قانون مجازات اسلامي يكسان است ولي جنبه حقوقي دارد و دومي كيفري.
2ـ رسيدگي براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي نياز به احراز مالكيت دارد و مهلتي براي شكايت در نظر گرفته نشده است.
سؤالات:
1 ـ آيا ماهيت تصرف عدواني از نظر قانون جلوگيري از تصرف عدواني آئين‌دادرسي مدني با تصرف عدواني قانون مجازات اسلامي متفاوت است يا خير؟
2ـ آيا مالكيت شاكي نسبت به محلي كه ادعاي تصرف عدواني شده بايد احراز شود يا خير؟

نظريه شماره274/7 ـ 14/2/1381

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

1ـ ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد 158(1) به بعد قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با ماهيت تصرف عدواني موضوع ماده 690(2) قانون مجازات اسلامي كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني و يا از طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر بنحو مذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 و قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر مدني نيست و اساساً در قانون اخيرالذكر به مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است.

*****

190
در صورتي كه طرفين به جلب نظر كارشناس استناد كرده باشند پرداخت دستمزد كارشناسي به عهده خواهان است زيرا خواهان براي اثبات ادعا به‌كارشناس استناد كرده است.
سؤال ـ چنانچه خواهان و خوانده در يك پرونده، هر دو به جلب نظر كارشناس استناد كرده و دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر كرده باشد، پرداخت دستمزد كارشناسي به عهده خواهان است يا به عهده خوانده؟
نظريه شماره3088/7 ـ 30/3/1380

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به نحوه پرداخت دستمزد كارشناس در مواردي كه جلب نظر كارشناس بنا به تقاضاي متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است. لذا به نظر مي‌رسد چون خواهان براي اثبات دعوي خود، جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است ولو اين كه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد، توديع حق‌الزحمه كارشناس با توجه به ماده 259(3) قانون مذكور به عهده خواهان دعوي مي‌باشد.
------------------------------------------------------------
1ـ ماده 158 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:
دعوي تصرف عدواني عبارتست از ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.
2ـ ماده 690 قانون مجازات اسلامي:
هركس به وسيله صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاي مرز، كرت‌بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1ـ رسيدگي به جرائم فوق‌الذكر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضائي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
3ـ ماده 259 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:
ايداع دستمزد كارشناسي به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلائل وي خارج مي‌شود هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است. در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، دادخواست ابطال مي‌شود و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.