روزنامه رسمى

جستجو







۱۳۸۵/۸/۲۸
رأي وحدت رويه شماره 692 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت درمان و ... شماره5607/هـ



رأي وحدت رويه شماره 692 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است

پرونده وحدت رويه رديف: 80/16 هيأت عمومي

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

احتراماً ؛ آقاي رئيس اجراي احكام محاكم انقلاب اسلامي كرمانشاه به شرح نامه 79/2460/2462/د ـ 13/12/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام كرده كه شعبات دوم و دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه درخصوص امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند و موضوع جهت بررسي و اعلام نظر مقتضي ارسال مي‌گردد، كه موضوع جهت رسيدگي به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گشته است، لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مربوطه منعكس و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
1ـ در پرونده 79/2462/د آقاي رضا بابايي‌نژاد به اتهام دايركردن مؤسسه عينك‌سازي و دخالت غيرمجاز در ساخت و تراش عينك طبي بدون داشتن مجوز قانوني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تحت تعقيب دانشگاه پزشكي كرمانشاه بوده كه بموجب صورتجلسه مورخ 22/2/1379 اعضاء كميسيون مربوطه، تخلف متهم مزبور را مبني بر پذيرش نسخه طبي و دخالت غيرمجاز در ساخت و فروش عينك طبي بدون صلاحيت علمي و فني تأييد و او را قابل تعقيب دانسته‌اند.
آقاي دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه با توجه به شكايت و صورتمجلس واصله از معاونت امور درمان دانشگاه و اقرار صريح متهم با توجه به قانون آموزش مـداوم جامعه پزشكـي كشور مـصوب سال 1375 و رعايـت مـواد 6 و 8 آيين‌نامه فروش عينك‌هاي طبي مصوب سال 1346 وزارت بهداري كه مقرر داشته صدور پروانه تأسيس مؤسسه عينك‌سازي بايستي داراي مدارك علمي معتبر در رشته پزشكي باشد و متهم فاقد مجوز قانوني مي‌باشد به استناد تبصره سه از ماده يك قانون مارالذكر و مواد 2 و 3 و تبصره‌هاي 2 و 6 از ماده 3 مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1343 و اصلاحات مربوطه و رعايت ماده 22 قانون مجازاتهاي اسلامي، وي را به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم مي‌نمايد ليكن مجازات حبس را باستناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال تعليق مي‌نمايد و اين حكم بموجب دادنامه شماره 324ـ 28/6/1379 در شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه تأييد گرديده است.
2ـ در پرونده 79/2460/د خانم رشيدي ميان‌رودي به اتهام ايجاد مؤسسه عينك‌سازي طبي و دخالت غيرمجاز در ساخت و تراش عينك طبي بدون داشتن صلاحيت علمي و پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي تحت تعقيب دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه بوده و آقاي دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمانشاه با توجه به گزارش و صورتجلسه تنظيمي از طرف كميسيون پزشكي و اقرار صريح متهمه، بزه انتسابي را محرز تلقي و به استناد تبصره 3 از ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب سال 1375 و تبصره‌هاي 2 و 6 از ماده سه مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 34 و رعايت ماده 22 قانون مجازات‌ اسلامي وي را به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم نموده ليكن به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامي مدت حبس را براي دو سال تعليق مي‌نمايد و بواسطه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليها، آقايان دادرسان شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به موجب دادنامه شماره 1046ـ5/11/1379 اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند:
رأي ـ با توجه به رأي شماره 53 ـ 3/4/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ساخت عينك طبي را از حِرَف پزشكي ندانسته و خانم محكوم‌عليها برابر پروانه شماره 211 ـ 1/9/1378 اجازه ساخت و فروش عينك‌هاي طبي را اخذ كرده و موضوع اتهام خانم رشيدي ميان‌رودي مشمول هيچ‌يك از تخلفات موضوع ماده يك قانون مورد استناد دادگاه انقلاب نمي‌باشد با نقض دادنامه بدوي حكم برائت بانوي نامبرده را صادر مي‌نمايند. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد متهمان هر دو پرونده با اخذ پروانه صنفي اقدام به فروش عينك طبي و تراش آن كرده‌اند ليكن دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در استنباط از تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب سال 1375 و تبصره‌هاي 2 و 6 از ماده 3 مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1334 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند، بدين ترتيب كه آقايان دادرسان شعبه دوم عينك‌سازي را با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله حِرَف پزشكي ندانسته‌اند ليكن آقايان دادرسان شعبه دهم بعكس ايجاد اينگونه مؤسسات را نياز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي دانسته‌اند، بنا به مراتب تقاضا دارد دستور فرماييد جهت ايجاد رويه واحد باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.

معاون اول دادستان كل كشور

بتاريخ روز سه‌شنبه 18/7/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت ‌آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه كيفري رديف80/16 موضوع اختلاف بين شعب 2 و 10 دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه در استنباط از مقررات تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني با لحاظ سوابق امر و گزارش آن بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
هرچند بموجب مقررات ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلي‌كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي، الكتروفيزيوتراپي، هيدروتراپي، لابراتوار، كارخانه‌هاي داروسازي، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با اخذ پروانه مخصوص باشد.
و بموجب ماده 3 همان قانون فقط اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، مامايي، بدون داشتن پروانه و نيز تأسيس يكي از مؤسسات مصرح در ماده يك بدون پروانه جرم و مستوجب مجازات مقرر در ذيل همان ماده مقرر گرديده است.
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه هر چند تمثيلي بودن بيان مقنن در ذكر مؤسسات و امور پزشكي در ماده 1 قانون ظهور در شمول مقررات بر ساخت عينك طبي هم دارد ولي با توجه به اينكه فقط اشتغال به امور پزشكي مذكور در صدر ماده 3 قانون مذكور و ايجاد مؤسسات مصرح در ماده يك قانون بدون پروانه جرم و قابل مجازات اعلام گرديده است و با توجه به اينكه به تصريح مقررات تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مدام جامعه پزشكي مصوب12/2/1375 ساخت عينك طبي جز مشاغل حرفه‌اي وابسته پزشكي بوده كه شاغلان به ساخت عينك علاوه بر الزام به شركت در دوره‌هاي آموزشي، صدور يا تمديد جواز و پروانه اشتغال آنها منوط به ارايه گواهي شركت در اين دوره مي‌باشد. بنابراين مراتب و با توجه به مقررات بند 3 آيين‌نامه ساير حِرَف پزشكي وابسته پزشكي مصوب 20/11/1385 رأي وحدت رويه 79/115ـ 11/3/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ساخت عينك طبي را در زمره حِرَف وابسته پزشكي تشخيص و صدور پروانه اشتغال افراد به حرفه مذكور به عهده مراجع ذيصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آن هم با لحاظ الزامات مقرر در قوانين از جمله آيين‌نامه فروش عينكهاي طبي مصوب 1346 و مقررات مربوط به حدود وظايف و اختيارات تكنسينهاي ديدسنجي مصوب 1357 و خارج از وظايف سازمان‌هاي صنفي اعلام داشته است.
بنابر مراتب مذكور:
چون حرفه عينك‌سازي طبي از مشاغل و امور مصرح در صدر ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني است كه در ماده1 قانون مذكور به آن تصريح شده باشد و اشتغال به آن مستلزم طي دوره آموزش و مجوز خاص بوده و الا طبق مقررات ماده 2 قانون آموزشي مداوم جامعه پزشكي پروانه اشتغال صادر نشده و يا اعتبار پروانه صادره قبلي تمديد نخواهدشد و در اينصورت با زوال اعتبار آن دخالت اشخاص درخصوص عينكهاي طبي بدون پروانه و جواز بوده كه طبق مقررات ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 اقدام آنها واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در ماده مرقوم مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.

شماره رديف: 80/16
رأي شماره: 692 ـ 18/7/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي كليه شاغلان حرفه‌هاي وابسته پزشكي كه بنحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند ساخت عينك طبي ارائه مي‌نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني موظف به شركت در دوره‌هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره است بنابراين بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج‌اليه داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي براساس ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.