تازه هاي حقوقق :: قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه
 
شماره120192/573 7/8/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/7/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره94872 21/8/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 120192/573 مورخ 7/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه

ماده واحده ـ سازمانهاي بيمه‌گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.
تبصره1ـ با توجه به ماده (17) قانون بيمه همگاني، بيمارستان‌هاي خصوصي حسب درخواست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر، تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهدبود.
تبصره2ـ حداكثر هزينه‌هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان‌هاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هر سال مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل