تنظيم : عباس يزداني داديار شعبه دوم اظهارنظر دادسراي ناحيه 7 (انقلاب ) تهران

• استفساريه
دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم و رحمه‌ا...
احتراماَ‏ بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند در رسيدگي‌هاي قضائي جرائم مواد مخدر، ‌در طول چند دهه گذشته، همواره قضات در خصوص تعيين خلوص يا عدم تعيين خلوص مواد مخدر متفاوت عمل كرده‌اند و علي‌رغم وجود مشكل در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 آن مجمع باز هم اين موضوع مسكوت مانده است. در حال حاضر از آنجايي كه اين موضوع در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي به اختلاف عمل مي‌شود و از آنجايي كه عدالت قضائي رويه يك شهر و دو نرخ را نمي‌پذيرد لازم است آن قانونگذار محترم هرچه سريعتر نسبت به تفسير و ارائه خط و مشي قانون شايسته و اقدام فرماييد. اما براي روشن‌تر شدن موضوع ابتدا دلايل گروه اقليت يعني مخالفان تعيين خلوص و سپس دلايل گروه اكثريت يعني موافقان تعيين خلوص مواد مخدر را ارائه مي‌نمايم:
الف- دلايل مخالفان تعيين خلوص مواد مخدر:
1)مصلحت جامعه ايجاب مي‌كند كه مواد مخدر را تعيين خلوص ننموده و معيار را همان مواد ناخالص محاسبه كنيم تا كساني كه به نوعي مرتكب جرائم مواد مخدر مي‌شوند به اشد مجازات محكوم شوند.
2)تعيين خلوص باعث اطاله دادرسي شده و هزينه‌هاي زيادي را بر دولت تحميل مي‌كند.
3)آنچه كه مدنظر قانونگذار 1367 بوده مواد مخدر عرفي بوده ولي سهواَ كلمه عرفي از قلم افتاده و در سال 1376 هم به آن توجه نشده است.
4)ماده 10 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 صريحاَ مواد مخدر عرفي را ملاك قرار داده است لذا از آنجايي تعاريف كلي مواد مخدر از دهه 30 تا به امروز بدون تغيير باقي مانده تعيين خلوص وجهه قانوني ندارد.
5)از آنجايي كه نظريه شماره
م/12/28385/83/140 صادره از سوي معاونت محترم دادستاني كل كشور در مورخه 14/6/83 حاكي از آن است كه فقط در جايي كه مجازات جرم مواد مخدر اعدام است و يا جايي كه متهم اشعار مي‌دارد كه مواد من ناخالص است قاضي بايد مواد را تعيين خلوص نمايد و بر اساس آن رأي دهد و ساير موارد نبايد تعيين خلوص صورت گيرد.
6)اگر مقنن مواد خالص را در نظر داشت حتماَ تصريح مي‌كرد همان طور كه تصويب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب
1385/5/2 هيأت وزيران در خصوص كوكائين اعلام مي‌دارد جايي كه در مواد مكشوفه ميزان كوكائين بيش از يك در هزار باشد در حكم كوكائين خالص مي‌باشد و يا در خصوص مرفين مي‌گويد جايي كه استحصالات ناشي از ترياك حاوي حداقل 20 درصد مرفين باشند در حكم مرفين مي‌باشند.
7)اكثر متهمان خود اقرار مي‌كنند كه مثلاَ هروئين به مقدار... فروخته‌ام پس همين اقرار متهم كفايت مي‌كند و تكليف از ما رفع شده و ما هروئين را خالص فرض مي‌كنيم و او را بر همين اساس مجازات مي‌نماييم.
8)اگر قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك 1338 توسط قانونگذار 1359 نسخ گرديده ليكن آن قانون ناسخ به وسيله قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 مجمع محترم تشخيص نسخ گرديده و عملاَ قانون اوليه احياء گرديده است.
ب- دلايل موافقان تعيين خلوص مواد مخدر:
1)ماده 10 قانون راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 31/2/1338 بر اساس ماده 25 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين مصوب 19/3/1359 نسخ گرديده است و اصل بر اين است كه قانونگذار محترم حكيم است و در مقام بيان ماده مذكور را نسخ نموده است.
2)هرچند قانون تشديد مجازات مرتكبان جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني 1359 توسط قانونگذار محترم 1367 نسخ گرديده ليكن نسخ اوليه به قوت خود باقي است و هرگز نمي‌توان استدلال كرد كه قانون مرده منع كشت خشخاش و... مصوب 1338 دوباره احياء گرديده است.
3)ارتكاب هر جرم مستلزم وقوع سه ركن مادي، معنوي و قانوني آن عمل مجرمانه مي‌باشد وقتي كه قانونگذار در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به ماده مخدره خاصي چون ترياك، هروئين، مرفين و... با فرمول‌هاي خاص شيميايي (طبق فهرست‌ها) اشاره مي‌كند، لذا براي ارتكاب اعمال مجرمانه تصريح شده در صدر مواد مذكور، لزوماَ عنصر مادي جرم بايد در مورد اصل ماده مخدره با همان فرمول شيميايي خاص به وقوع بپيوندد. توضيح اينكه اگر كسي قصد خريد هروئين (دي استيل مرفين) را داشت اما به او ماده‌اي دادند كه 95 درصد آن قرص ضدحاملگي (چيزي كه بيشتر مخلوط مي‌شود) بوده و مابقي آن هروئين باشد. اينجا عنصر مادي جرم در حد همان 5 درصد وزن مربوطه واقع شده است و نسبت به مازاد آن عنصر مادي جرم تحقق نيافته است. همان طوري كه اگر ما در مغازه‌اي تقاضاي يك كيلو ارده نماييم و مغازه‌دار حلوايي به ما بدهد كه 5 درصد آن ارده و مابقي آن مواد ديگر (سفيده تخم‌مرغ، شكر و...) باشد در اينجا بيع شرعي تنها در حد همان 5 درصد وزن (50 گرم ارده) صحيح انجام شده است.
4)وقتي كه در قانون مبارزه با مواد مخدر 1367 و اصلاح آن در سال 1376 قانونگذار محترم به اين نكته اشاره نشده است كه اگر مواد مخدر احصاء شده، مخلوط يا محلول با مواد ديگري باشد، مواد مكشوفه خالص فرض مي‌شود پس طبق اصل عدم ما بايد به اصل وظيفه قانوني مواد مذكور عمل نماييم و عمل به غير از آن ما را از «حيطه اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها» خارج مي‌سازد. توضيح اينكه قانونگذار در هرجا كه لازم بوده است تصريحاَ اين موضوع را بيان كرده است. از جمله مواردي كه در قوانين جاريه به چشم مي‌خورد تبصره ماده 3 قانون مواد روانگردان (پسيكوتروپ) مصوب 8/2/1354 است كه در آنجا قانونگذار ذيل ماده مذكور اعلام داشته است: «مواد فهرست شماره يك ولو اينكه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود، مشروط به اينكه به همان صورت قابل مصرف باشد.»
5)بحث عرفي اولاَ در ميزان و مقدار جايي است كه قاعده «اكثر» وجود داشته باشد و اكثر در رياضيات جايي معنا پيدا مي‌كند كه از 100 درصد حداقل حائز 51 درصد باشد مثلاَ غله‌اي را كه بيش از 50 درصد آن جو باشد و مقدار جزئي در آن گندم مخلوط باشد،‌ هرگز گندم نمي‌ناميم. ثانياَ جايي كه كالايي به جاي كالايي ديگر معرفي مي‌شود معنا پيدا نمي‌كند به طوري كه اگر تاجري پوست درختي را آسياب كرد و پودر آن را كه زردرنگ است به جاي زردچوبه بفروشد، آيا واقعاَ مي‌توان گفت مردم زردچوبه خريده‌اند اين احكام كلي در مورد مواد مخدر (مخصوصاَ هروئين كه اين روزها در بازار درصد ناخالصي ماده‌اي كه به عنوان هروئين فروخته مي‌شود به حكايت آمار بيش از 70 درصد مي‌باشد) هم بايد رعايت شود.
6)در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اگر مواد مكشوفه از طرف آزمايشگاه منفي اعلام شود قضات محترم (با وحدت رويه) در خصوص عمل مجرمانه در مورد آن ماده مشكوك به مخدر به لحاظ فقدان عنصر مادي قرار منع تعقيب يا برائت (حسب مرجع رسيدگي كنند) صادر مي‌نمايند حال اگر اين 100 درصد منفي به 99 درصد تقليل يابد چه اتفاق مهمي مي‌افتد كه همه وزن‌ آن مواد به يك باره بر آن متهم بار شده و متحمل مجازات‌هاي سنگين مي‌گردد؟! چه بسا در اين پرونده گاهي اعدام يا منع تعقيب همنشين مي‌شوند!!
7)اقرار در امور كيفري موضوعيت نداشته بلكه طريقيت دارد و اين موضوع متواتراَ صرفنظر از اينكه در احكام و روايات شرعي (داستان امام حسن«ع» و قاتل كارد به دست در خرابه) و در قوانين موضوعه (ماده 236 قدم. ا) مورد شك و ترديد قرار گرفته بنابراين اين مطلب درست نيست كه بگوييم چون متهم اقرار كرده كه هروئين خريده است پس ماده مكشوفه هروئين است.
8) قاعده تفسير به نفع متهم اقتضاء دارد كه درصد خلوص گرفته شود زيرا از هر لحاظ به نفع متهم مي‌باشد خصوصاَ در جايي كه بحث خون يك انسان مطرح است اقتضاي عقلي و احتياط شرعي ايجاب مي‌كند كه اين قاعده را رعايت كنيم.
9) قسمت اخير بندها ماده 1 پروتكل اصلاحي معاهده واحد مواد مخدر سال 1961 ميلادي (1340 هـ . ش) كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 14/5/1380 قانون الحاق آن را به تصويب رسانيده است مواد مخدر خالص را در نظر گرفته است.
10) در قسمتي از جوابيه شماره
م/12/ 28385/83/140 مورخه 14/6/1383 دادستاني كل آمده است كه فقط اگر متهم اعلام داشت مواد مكشوفه از او ناخالص است بايد تعيين خلوص نماييم و در غير آن، مواد عرفي تلقي شود. بايد اعتراف نماييم اين فرآيند مفري براي متهمان حرفه‌اي سابقه‌دار است و آنها به راحتي از مجازات‌هاي سنگين رهايي مي‌يابند ولي آن متهماني كه ناآگاهانه و براي اولين بار از روي ناشي‌گري يا بيكاري مرتكب يكي از جرايم مواد مخدر شده‌اند و چه بسا همكاري‌هاي لازم را نيز در جهت دستگيري قاچاقچيان بزرگ مواد مخدر نموده‌اند و اغلب سخت پشيمان و نادم هستند، راه استفاده از اين راهكار قانوني را عملاَ نمي‌دانند و به مجازات‌هاي سنگيني بر اساس كل مواد مكشوفه محكوم مي‌شوند.
11) همچنين در قسمت اخير جوابيه فوق‌الذكر پذيرفته شده است كه در مواردي كه مجازات جرائم مواد مخدر،‌ اعدام مي‌باشد بايد مواد مكشوفه تعيين خلوص شود تا شايد مجازات اعدام او به مجازات‌هاي ديگر تبديل شود ولي مادون مجازات اعدام، بر عدم تعيين خلوص اصرار مي‌ورزد. كدام قاعده عقلي به ما مي‌گويد كسي كه ميزان موادش بالاست (در حد اعدام) بايد مورد رأفت اسلامي قرار گيرد ولي كسي كه ميزان مواد او به مراتب كمتر از يك اعدامي است مورد رأفت اسلامي قرار نگيرد. مثلاَ كسي كه 29 گرم هروئين فروخته است بايد مجازات سنگين بند 5 ماده 8 ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام را متحمل شود اما ديگر متهمي كه 31 گرم از همان پارتي هروئين را فروخته است چون مجازات او اعدام است بايد موادش تعيين خلوص شود! و چه بسا تجربه نشان داده است با توجه به معيار خلوص هروئين‌هاي فعلي ميزان مواد او كمتر از 10 گرم شده و به مجازات بسيار سبك بند 4 ماده مذكور محكوم مي‌شود! يك شهر و دو نرخ!! اگر در مجازات اعدام ايرادي هست قانونگذار محترم بايد از مواد 4، 5 و 8 اعدام‌زدايي كند. از طرفي چه بسا مجازات حبس يا جزاي نقدي در بعضي از خانواده‌ها به مراتب تخريب كننده‌تر است.
12)انصاف و مروت كه زيربناي عدالت اسلامي بوده و مرحوم شيخ انصاري(ره) به خوبي پيرامون آنها بحث كرده است ايجاب مي‌كند هركس را به اندازه گناهي كه انجام داده است مجازات كنيم پس براي شناسايي قدر و اندازه گناه مي‌توانيم از اهل فن استفاده كنيم تا عدالت واقعي اجرا شده و حق كسي ضايع نگردد.
13)به موجب بحث ششم از فصل دهم قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مرجع رسيدگي‌كننده مي‌تواند رأساَ يا به درخواست هر يك از طرفين موضوع مورد رسيدگي را از كارشناس استعلام نمايد. در مواد مخدر هم اداره تشخيص هويت ناجا حكم كارشناس را دارد لذا در هر پرونده‌اي قاضي مي‌تواند نظر او را در خالص يا ناخالص بودن مواد مخدر جويا شود.
14)مصحلت جامعه، اطاله دادرسي و هزينه‌هاي دولت هرگز نمي‌توانند بهانه‌هايي براي عدم اجراي صحيح قانون باشند اگر قانون نقص دارد قانونگذار بايد با مصوبات تكميلي نواقص را برطرف سازد. اگر ارسال مواد مخدر براي تعيين خلوص زمانبر است دستگاه‌هاي اجرايي بايد امكانات آزمايشگاه‌هاي متعدد را فراهم سازند تا به جريان و پروسه دادرسي سرعت بخشند.
دولت‌ها مسئول وقوع جرائم در جوامع هستند چرا كه اگر فرآيندهاي اجتماعي به تدابير سازنده و كارشناسي مورد چينش قرار مي‌گرفتند اگر براي جوانان اين مرز و بوم شغل‌هاي مناسبي فراهم شده بود اگر ورزش معناي واقعي خود را پيدا كرده بود و اگر معيشت و مسكن خانواده‌ها در حد يك حداقل فراهم شده بود هرگز يك جوان ايراني مرتكب جرائم مواد مخدر نمي‌شد كه هم خود و هم خانواده خود را به ورطه نابودي سوق دهد اين جرائم معلول علت‌هايي هستند كه اكثر آنها به سياست‌هاي نادرست حكومت‌ها برمي‌گردد. لذا امروز وظيفه دولت‌هاست كه براي برقراري نظم در اجتماع هزينه‌هايي را پرداخت كنند و در اين وادي پرداخت هزينه‌هاي آزمايشگاه تشخيص هويت ناجا صرفنظر از اينكه هر سال چندين تن ماده مخدر تحويل كارخانجات داروسازي مي‌شود از وظايف ذاتي دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
15)قضات فقط مجري قوانين رسمي مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آراء وحدت رويه‌ها هستند لذا دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و نظراتي كه گاه قائم به شخص و گاه قائم به هيأت‌هاي خاصي در يك مقطع زماني هستند هرچند به اعتبار صادركنندگان آنها محترم بوده ولي نمي‌توانند الزام قانوني داشته باشند.
16)پيش‌نويس قانون پيشگيري و مقابله با سود مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردان كه بعد از 2500 ساعت كار كارشناسي از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوين گرديده و در حال حاضر سير مراحل تصويب قانوني را مي‌پيمايد در ماده 32 پيشنهادي خود اعلام مي‌نمايد مجازات‌هاي قانون بر مبناي مواد مخدر خالص تعيين شده‌اند و همچنين مراجع قضائي را مكلف به اخذ نظريه كارشناسان آزمايشگاه‌هاي ذيصلاح در خصوص ميزان خلوص مواد كرده است.
17)نظريه مشورتي 3788/7 مورخ
1379/7/19 اداره حقوقي قوه قضائيه صريحاَ اعلام كرده است:
«با توجه به اينكه ماده 10 قانون راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 به موجب قانون 1359 ملغي گرديده است بنابراين در مواردي كه مواد مخدر آميخته با شئي ديگر غير از آن باشد (كه در حال حاضر تمام هروئين موجود در بازار ناخالص مي‌باشد) بايد در لابراتورهاي دستگاه ذيربط مورد آزمايش قرار گيرد تا ميزان خالص مواد مخدر به دست آيد و سپس با توجه به ميزان خالص آن رسيدگي و اتخاذ تصميم شود.
18)در خصوص تعيين درصد بعضي مواد در تصويب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 2/5/1338 هيأت وزيران تصويب‌نامه در رسيدگي قضائي ارزش قانون را ندارد و اگر لازم باشد قانونگذار محترم بايد اين تعيين درصد را مشخص‌نمايد.
19)عليهذا با توجه به مراتب فوق به ترتيب اولويت مراتب ذيل پيشنهاد مي‌شود طي ماده واحده‌اي:
اول - تعيين خلوص تمام مواد مخدر الزامي شود تا مجازات‌ها بر اساس خلوص صادر شود.
دوم – اعلام گرد مواد مخدر مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 حتي اگر با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود. ضمناَ اين قاعده در مورد كساني كه به مجازات اعدام نيز محكوم مي‌شوند نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد (يا نمي‌باشد).
سوم – صرفاَ در خصوص هروئين تعيين خلوص گردد و در ساير مواد مقررات پيشنهاد دوم رعايت شود. علي‌ايحال با توجه به اينكه روزانه با برداشت‌‌هاي مختلف به بسياري از پرونده‌ها در اين خصوص به نحو دوگانه رسيدگي قضائي مي‌شود تسريع در امر موجب امتنان است.
* صدر ماده 8 آيين‌نامه قانون مواد مخدر نيز در موارد لزوم ارسال مواد مخدر را به آزمايشگاه تجويز كرده است.