نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه (184-186) شماره يك سيار



184
«چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه براي شناسائي قاتل يا قاتلين كه در حد امكان به عمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود»
سؤال ـ در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل مي‌رسند و تحقيقات و اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسائي قاتل يا قاتلين به نتيجه نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهد بود.

نظريه شماره3604/7 ـ 4/5/1382

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در مورد استعلام، بدواً بايد نسبت به شناسايي قاتل و يا قاتلين اقدام نمود تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين عملاً غيرممكن و غيرمقدور شد، با استفاده از ملاك ماده (1)255 قانون مجازات اسلامي و براساس آن كه نبايد خون مسلماني هدر شود مي‌توان ديه را از بيت‌المال پرداخت نمود.

*****

185
«تعيين هيأت‌مديره در صلاحيت مجمع عمومي عادي است، ذكر خلاف آن در اساسنامه قابل ترتيب اثر نخواهد بود.»
سؤال ـ آيا ذكر اين ماده در اساسنامه شركت كه تعيين مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره از اختيارات مجمع عمومي خارج و در اختيار رئيس مجمع عمومي باشد منطبق با قانون تجارت است يا خير؟

نظريه شماره392/7 ـ 25/1/1376

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

تعيين هـيأت‌مديره از صلاحيت‌هاي مجمع عمومي عادي است و مطابق مادتين (2)119 و (3)124 قانون تجارت مصوب سال 1347 هيأت‌مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاء هيأت، رئيس، نائب رئيس و مديرعامل را بايد انتخاب كند، قسمت اخير ماده 119 اين قانون صراحت دارد كه هر ترتيبي خلاف اين ماده در اساسنامه مقرر شود كان‌لم‌يكن است.

*****

186
« اخذ خسارات احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته فقط براي اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانوني تلقي مي‌شود»
سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئين‌‍‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين كه ماده مذكور از چهار بند تشكيل گرديده و در بند (د) آن آمده است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تكليف دارد كه خسارات احتمالي مذكور را بپردازد در حالي كه اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند.

نظريه شماره12533/7 ـ17/12/1379

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اگرچه ماده (4)108 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي كه بند (د) به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه مي‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذكور مي‌باشد نه ساير موارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ماده 255 قانون مجازت اسلامي :.........
«هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است موارد از موارد لوث خواهد بود».
2ـ ماده 119 قانون تجارت:
هيأت‌مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت، يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيأت‌مديره تعيين مي‌نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيأت‌‌مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت‌مديره نخواهد بود. هيأت‌مديره در هر موقع مي‌تواند رئيس و نائب رئيس هيأت‌مديره را از سمت‌هاي مذكور عزل كند هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان‌لم‌يكن خواهد بود.
3ـ ماده 124 قانون تجارت:
هيأت‌مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزينند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين كند در صورتي كه مديرعامل عضو هيأت‌مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت‌مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نمي‌تواند در عين حال رئيس هيأت‌مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه‌چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.
4ـ ماده 108 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:
خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به‌قبول آن است.
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د ـ خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظرگرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود.