تاريخ: 8/5/1385
شماره دادنامه: 266
كلاسه پرونده: 82/652
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري خميني‌شهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 18 و 19 بدوي و شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/1317 موضوع شكايت آقاي رحيم صراف‎بيدآبادي به طرفيت، شهرداري خميني‌شهر به خواسته، رفع تعرض شهرداري و فسخ آراء مورخ 7/8/1373 و 6/9/1373 ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره 205 مورخ 9/3/1375 چنين رأي صادر نموده است، شاكي در خارج از محدوده خدمات شهري اقدام به احداث بنا نموده است حال كه ساختمان احداث شده در محدوده خدمات شهرداري شهرستان خميني‌شهر قرار گرفته است شهرداري احداث بدون پروانه را تخلف تلقي و مراتب را به كميسيون ماده صد قانون شهرداري اعلام نموده است. كميسيون هم طي رأي مورخ 6/9/1373 رأي شماره 715 مورخ 23/8/1373 كميسيون بدوي را دائر به محكوميت شاكي به پرداخت جريمه تاييد نموده است. اولاً در زمان احداث بنا محل احداث در محدوده شهرداري نبوده است. ثانياً مراتب طي نامه شمـاره 1286 مورخ 17/12/1361 به شهرداري خمينـي‌شهر اعلام گـرديده و شهرداري مذكور پلاك را خارج از محدوده قانوني شهر دانسته است. ثالثاً نماينده شهرداري هنگام حضور در شعبه ضمن تاييد خارج از محدوده بودن ساختمان هنگام احداث مبناي رأي كميسيون را رعايت عدل و انصاف از حيث بهره‎مندي از خدمات شهرداري و امكانات شهرداري دانسته است و هيچ مستند قانوني مبني بر احراز تخلف شاكي ابراز نداشته است. عليهذا ضمن آنكه تبصره‎هاي الحاقي به ماده 99 قانون شهرداري ارتباطي به موضوع نداشته حكم به ورود شكايـت شـاكي دائر به نقـض رأي كميسيون تجديدنظر در رسيدگي مجدد در كميسيون همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ هيأت اول تجديدنظر در رسيدگي به پـرونده كلاسه 75/432 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري خميني‌شهر به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره205 مورخ9/3/1375 شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره 883 مورخ 17/6/1377 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه شهرداري خميني‌شهر ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 305 مورخ 9/3/1375 صادره از شعبه 18 ديوان ايراد شكلي به نظر نمي‎رسد بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عيناً تاييد مي‎شود. ب ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1230 موضوع شكايت آقاي محمدكاظم ريسمان‎چيان به طرفيت شهرداري خميني‌شهر بخواسته ابطال آراء صادره توسط كميسيون بدوي و تجديدنظر ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره 475 مورخ 13/3/1381 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به عدم دفاعيات مؤثر و موجه اداره مشتكي‌عنه و دلايل و مـدارك ابرازي از جمله سنـد رسمي و زمان تنظيم آن و موارد منعكس در آن خاصه موضوع ذكر شيرواني در سند و نامه شركت برق در تاريخ7/3/1360 كه در نهايت با مداقه در متن رأي معترض‎عليه و عدم توجه به قدمت مستحدثات و عدم رعايت تعيين ميزان جريمه نسبت به زمان وقوع آن با در نظر گرفتن نظريه مورخ 9/3/1372 مقام معظم رهبري روحي فداه در پاسخ استفتاء شهرداري تبريز مبني بر وصول ميزان جريمه به تاريخ وقوع تخلف مي‎باشد و همچنين مفاد رأي شماره120 مورخ1/9/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قابليت تغيير ارزش معاملاتي در هر سال (تبصره11 ماده صد قانون شهرداري) و لزوم اعمال ارزش معاملاتي هر سال در تعيين جرائم تخلفات ساختماني مربوط به همان سال مي‎باشد و بالاخره التفاتاً به مجموع مراتب ياد شده به نظر مي‎رسد اتخاذ تصميم كميسيون معترض عليه وفق مقررات موضوع از جمله مدلول ماده صد قانون شهرداري در رابطه با اخذ توضيحات كتبي از ذينفع در امر اصدار رأي معمول نگرديده فلذا حكم به ورود شكايت فوق‌التوصيف صادر و رأي مابه‌الاختلاف نقض و لزوم رسيدگي مجدد به موضوع معنون در كميسيون همعرض با رعايت مفاد اين دادنامـه و كليه مقررات مربوطه اعلام مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه79/1769 موضـوع شـكايت آقاي احمد داوري به طرفيت شهرداري خميـني‌شهر به خواسته، ابطال و فسـخ و نقـض دادنامه كمـيسيون تجديـدنظر ماده صـد شهـرداري خميني‌شهـر به شـرح دادنامه شـماره 258 مورخ 5/3/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه كاربري ملك متنازع‌فيه به صورت باغ و كشاورزي بوده و از طريق مجاري قانون (كميسيون موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) به كاربري مسكوني و تجاري تغيير نيافته است از اين رو از حيث نقض قوانين و مقررات تخلفي از مقررات از ناحيه مشتكي‎عنه صورت نگرفته و موازين قانوني در صدور رأي مورد اعتراض لحاظ گرديده است. لذا شكايت با وصف مرقوم غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه80/634 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي احمد داوري به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 258 مورخ5/3/1380 صادره از شعبه سوم بدوي به شرح دادنامه شماره 140 مورخ 8/2/1382 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. د ـ1ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1012 موضوع شكايت آقاي رجبعلي هوازاده‎جوي‎آبادي به طرفيت، شهرداري منطقه يك خميني‌شهر به خواسته اعتراض بـه آراء كميسيـون ماده صد به شرح دادنامه شماره 1480 مورخ10/10/1381 شكايت شاكي را موجه تشخيص نداده و حكم به رد آن صادر نموده است. د ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه82/119 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي رجبعلي هوازاده به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره1480 مورخ 10/10/1381 صادره از شعبه هجدهم به شرح دادنامه شماره1793 مورخ9/10/1383 چنين رأي صادر نموده است، حسب لايحه دفاعيه شهرداري در پرونده شعبه هجدهم، ساخت و ساز مربوط به زماني بوده كه منطقه جوي‎آباد به محدوده شهرداري خميني‌شهر ملحق نشده بود و خارج از حريم شهر بوده است كه در اينگونه موارد كميسيون بند 3 ماده 99 قانون شهرداري صالح به رسيدگي است و كميسيون ماده صد صلاحيتي راجع به ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهر ندارد. فلذا تجديدنظر خواهي وارد تشخيص و با نقض حكم فوق رأي مورخ 13/4/1379 كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري نقض و رسيدگي به كميسيون همعرض ارجاع مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحـث و بررسي و انجام مشـاوره با اكـثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً با بررسي انجام شده، هيأت عمومي وجود تعارض بين آراء اعلام شده را محقق دانست. ثانياً با توجه به اينكه حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداري مبين الزام مالكين اراضي واقع در محدوده شهر يا حريم آن به اخذ پروانه احداث يا تجديد بنا و يا اقدام عمراني ديگر مي‎باشد و مدلول تبصره‎هاي ماده فوق‌الذكر متضمن صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر در رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در محدوده شهر و يا حريم آن و صدور رأي قطعي مقتضي در اين باب است. نظر به اينكه گسترش قلمرو جغرافيائي شهر بلحاظ ادغام اراضي و املاك خارج از محدوده شهر به محدوده قانوني و حريم آن موجد صلاحيت كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر در رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي و املاك مزبور قبل از ادغـام آنها و مجوز صدور رأي قطعـي براساس تبصـره‎هاي ماده فـوق‌الذكر نيـست، بنابرايـن دادنامه‎هاي شمـاره 883 مورخ 17/6/1377 هيأت اول تجديدنظر و 1793 مورخ 9/10/1383 شعبه اول تجديدنظر ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني