پرونده وحدت رويه رديف:۸۵/۱۸ هيات عمومي

بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ طي دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ پرونده كلاسه ۱۵/۲۷/۹۶۶۱ و دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ پرونده كلاسه ۴۲/۱۸/۹۳۲۳ آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش مربوط به هريك از پرونده‌هاي فوق‌الذكر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
۱ـ حسب محتويات پرونده كلاسه ۱۵/۹۶۶۱ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، خانمي به نام زهرا عطايي حدوداً بيست و يك ساله كه خراشيدگي و هماتوم ناشي از فشار طناب در اطراف گردنش كاملاً مشخص بوده و هيچگونه علائم حياتي نداشته در ساعت ۱۶:۴۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۸۱ به درمانگاه فجر شهر مشهد مقدس آورده شده و كميسيون پزشكي قانوني به شرح صفحه ۶۸ علت مرگ متوفات را خفگي به شكل حلق‌آويز تعيين كرده و تصريح نموده با توجه به فقدان آثار ضرب و جرح و مسموميت در جنازه، امكان دخالت مستقيم شخص ديگر در اين حادثه بعيد به نظر مي‌رسد. آقاي محمدرحيم عطايي پدر متوفات (زهرا عطايي) از دامادش آقاي رضا حكيمي به علت اذيت و آزار نسبت به زهرا شكايت نموده و آقاي حكيمي منكر قتل عيالش گرديده و گفته‌است كه زهرا خودش را حلق‌آويز نموده و شعبه سي و ششم دادگاه عمومي مشهد با شرح ماوقع و قيد عدم احراز اتهام متهم، طي دادنامه شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخه ۲۹/۲/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۲۸۸۳/۱۳۸۱ بر برائت متهم از اتهام انتسابي راي صادر نموده است. پس از تجديدنظرخواهي آقاي محمدرحيم عطايي، پدر متوفات، شعبه نهم تجديدنظر استان خراسان به موجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخه ۱۷/۴/۱۳۸۳ پرونده كلاسه ۸۴۰/۸۳ با رد اعتراضات تجديدنظرخواه، دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام نموده و رئيس دادگاه بدوي در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۳ رسيدگي دادگاه تجديدنظر خراسان را به اعتراض پدر متوفات خارج از صلاحيـت اعلام و پـرونده را با كسب موافقـت رئيس كل دادگستـري استـان به‌ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه محترم پانزدهم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع و طي دادنامه ۱۲۴۹/۱۵ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۸۳/۱۵۹۶/۱۵ با موجه تلقي نمودن تجديدنظرخواهي آقاي رئيس دادگستري استان خراسان ضمن نقض دادنامـه شماره فوق‌الاشعار شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، رسيدگي به‌تجديدنظرخواهي پدر متوفات را در صلاحيت ديوان عالي كشور اعلام نموده كه پرونده به شعبه محترم بيست و هفتم ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۵۷۵ـ۳/۱۲/۱۳۸۳ در پرونده كلاسه ۱۵/۹۶۶۱/۲۷ منتهـي گرديده‌است: « باتـوجه به‌صراحت ذيل تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته: در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد راي را نقض و راي مقتضي صادر مي‌نمايد، اقتضا داشت شعبه محترم تشخيص پس از نقض راي تجديدنظر نسبت به راي بدوي هم رسيدگي مي‌فرمودند. فلذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور نبوده عيناً اعاده مي‌گردد».
۲ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه ۱۸/۹۳۲۳ شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، آقاي نعمت‌الله شهسواري يا شهدادي به اتهام شركت در سرقت مسلحانه در شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و پس از تحقيق و تكميل رسيدگي به موجب دادنامه ۲۴۶۳ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ به استناد مواد ۶۵۴ ،۶۶۷ و۱۹ قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه سال تبعيد در ايرانشهر محكوم شده است. محكوم عليه در فرجه قانوني به حكم صادر شده، اعتراض نموده كه پرونده اشتباهاً به دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه اول ارجاع مي‌گردد و اين شعبه نيز طي دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ حكم تجديدنظر خواسته را تاييد و پرونده را عيناً جهت اقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده مي‌نمايد. شعبه سوم دادگاه عمومي ميناب (دادگاه صادر كننده حكم بدوي) با توجه به حداكثر مجازات قانوني مذكور در ماده ۶۵۴ قانون مرقوم (۱۵سال حبس) رسيدگي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان را به علت فقدان صلاحيت، خلاف قانون بيّن تشخيص و پرونده را مستقيمـاً به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه در شعبه چهل و دوم مطرح مي‌گردد اما اين شعبه، پرونده را در وضعيت موجود قابل طرح نمي‌داند و آن را از طريق دادگاه بدوي جهت ملاحظه رئيس كل دادگستري استان اعاده مي‌نمايد تا در اجراي بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نسبت به ملغي‌الاثر نمودن دادنامه ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اقدام نمايند كه پرونده اين بار با درخواست آقاي رئيس كل دادگستري استان به دبيرخانه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه سيزدهم به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۰ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ منتهي گرديده: «‌با عنايت به اينكه حداكثر مجازات در ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامي پانزده سال حبس تعيين شده‌است و با توجه به بند ج ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري؟! مرجع رسيدگي ديوان عالي كشور بوده، لهذا به جهت عدم صلاحيت دادگاه تجديدنظر دادنامه به‌شماره ۱۹۴ـ۳۱/۲/۱۳۸۲ شعبه اول تجديدنظر نقض و پرونده جهت ارسال به ديوان عالي كشور به مرجع مربوطه اعاده مي‌گردد».
متعاقب قضيه پرونده به لحاظ سبق ارجاع مجدداً در اختيار شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور قرار گرفته و به شرح آتي به صدور دادنامه ۱۷۶ـ۳۱/۶/۱۳۸۳ منجر گرديده‌است:
اولاً: دادگاه بدون دعوت از شكات و استماع شكايت و تحقيق از آنان در رابطه با نحوه سرقت و مشخصات اموال مسروقه و نيز نوع اسلحه بكار گرفته شده در هنگام سرقت اقدام به صدور حكم نموده و مفاد ماده ۱۹۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را رعايت نكرده‌است.
ثانياً: در گزارش شماره ۹/۶/۰۷/۳۱۲۰/۵۳/۶۲ ـ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ فرماندهي پايگاه اطلاعاتي و عملياتي شهيد خادم انصاري اسلحه بكار رفته را يك قبضه كلت كمري اعلام نموده كه وضعيت اسلحه مرقوم مشخص نشده است.
ثالثاً: پرونده مورد اشاره در راي صادره در رابطه با محكوميت سارق ديگر (هدايت شهدادي) مورد مطالبه و ملاحظه قرار نگرفته و موضوع شكايت شكات در رابطه با شخص اخيرالذكر و نحوه سرقت انجام شده توسط مشاراليه و ميزان محكوميت وي و ماده استنادي در پرونده مطروحه منعكس نيست.
رابعاً: مشخصات بقيه اموال مسروقه كه بايد به شكات مسترد شود در راي تجديدنظر خواسته ذكر نگرديده.
عليهذا راي مورد درخواست تجديدنظر خواسته به لحاظ نقص در رسيدگي مخدوش تشخيص و با نقض آن رسيدگي به پرونده به موجب بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به دادگاه صادر كننده راي منقوض محول تا پس از تكميل رسيدگي حسب‌المورد راي مقتضي صادر نمايد.
به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد، شعب بيست و هفتم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از بند۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار آراء مختلف صادر كرده‌اند. به اين توضيح كه شعبه بيست‌وهفتم ديوان عالي كشور موضوع را در ديوان عالي كشور قابل طرح ندانسته و تصريح نموده كه شعبه تشخيص پس از نقض دادنامه مورد اعتراض فوق‌العاده، مكلف است وارد رسيدگي ماهيتي شده و راي مقتضي صادر نمايد در حالي كه شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور در نظير مورد، موضوع را قابل طرح در ديوان عالي كشور دانسته و ضمن رسيدگي راي مقتضي صادر كرده‌است. مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، درخواست طرح در هيات عمومي و صدور راي وحدت رويه قضايي مي‌شود.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

به‌تاريخ روز سه‌شنبه ۲۰/۴/۱۳۸۵ جلسه وحدت رويه قضايي هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور و شعبه ۴۲ ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
مستنبط از ظاهـر قسمت اخير تبصـره ۲ ماده ۱۸ قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است كه در صورت نقض حكم در شعبه تشخيص راي مقتضي صادر مي‌گردد و اين راي قطعي و لازم‌الاجرا است. اين امر مفيد تكليف براي شعبه تشخيص ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ماهوي نمي‌باشد بلكه مرجع مذكور به اقتضاي امر اتخاذ تصميم مي‌نمايد و در اين صورت شعبه تشخيص الزاماً براي رسيدگي در ماهيت امر و صدور حكم ماهوي تكليفي ندارد زيرا ممكن است اصولاً موضوع فاقد ماهيت قضايي و يا خارج از صلاحيت ذاتـي مراجع قضايي بوده باشد در اين صـورت ورود شعبه تشخيص به‌موضوع و رسيدگي ماهيتـي و صـدور حكم ماهـوي خلاف قانون خواهدبود. در مانحن فيه به‌نظر مي‌رسد بموجب راي شماره ۴۵۰/۲۲۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۳ شعبه ۳۶ دادگاه عمومي مشهد به لحاظ عدم احراز اتهام راي بر برائت متهم صادر گرديده و اين راي بموجب دادنامه شماره ۸۱۶/۱۴۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان تاييد و ابرام گرديده است.
شعبـه ۱۵ تشخيص ديـوان عالـي كشـور هم طـي دادنامه شمـاره ۱۲۴۹ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳ با احراز صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به اعتراض اولياي دم و تجديدنظر از حكم بدوي و فقدان صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان خراسان راي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر را نقض نموده و در نتيجه اعتراض به راي صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومي مشهد به قوت خود باقي است و چون به موجب مقررات قانوني مرجع تجديدنظر نسبت به آن ديوان عالي كشور بوده و بدون اظهارنظر ديوان عالي كشور حكم دادگاه عمومي فاقد وصف قطعيت قانوني بوده و حتي بر فرض نقض راي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان موضوع قابليت طرح در غير شعبه ديوان عالي كشور از جمله شعب تشخيص ديـوان عالـي كشـور را نخواهد داشت و در صورت ورود شعبه تشخيص به‌اقتضاي موضوع راي مقتضي صادر مي‌شود و ملاك و آيين رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور با توجه به تصريح ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقررات آيين دادرسي مربوطه مي‌باشد.
نظر به اينكه راي شعبه ۴۲ ديوان عالي‌كشور به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تاييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و با اكثريت آراء بدين شرح راي داده‌اند.

شماره رديف: ۸۵/۱۸
راي شماره: ۶۸۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاهها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان عالي كشور مي‌باشد. عليهذا تا زمانيكه رايي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و راي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.
بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي، راي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.