روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شماره هـ/۸۲/۲۳۵ ۸/۵/۱۳۸۵

تاريخ: ۲۸/۳/۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۱۸۶
كلاسه پرونده: ۸۲/۲۳۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حميد تبرزن.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷،۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۴۳ و تبصره ۳ ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۴۰ و تبصره ماده ۳۲ از آيين‌نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، برخي از مواد و تبصره‎هاي آيين‎نامه مورد شكايت به لحاظ عدم رعايت حدود و اختيارات قانوني و مغايرت و مخالفت با شرع و قانون قابل ابطال است. ۱ـ ماده ۳: با آوردن كلمه ذينفع، آيا طلبكاران كارگر يا كارفرما مي‎توانند در مراجع حل اختلاف اقامه دعوي كنند؟ تشخيص ذينفع بودن مستلزم طي فرآيند قضائي است كه در اين آيين‎نامه محلي براي آن در نظر گرفتـه نشده است. ثانيـاً مراجع حل اختلاف را وارد محـدوده‎ي غير از حـدود ماده ۱۵۷ قانون كار مي‎نمايد. لذا اين ماده را خلاف ماده ۱۵۷ قانون كار برقرار مي‎دهد. ۲ـ تبصره ۳ ماده ۷: نظر به اهميت امر ابلاغ در رسيدگي به اختلافات به نحو حضوري و همچنين صراحت ماده ۱۶۲ قانون كار كه دعوت طرفين اختلاف بايستي به صورت كتبي باشد، الزامي است امر ابلاغ بلاواسطه و مستقيماً توسط مامور رسمي انجام گيرد. حال با دخالت دستگاهي ارتباطي چون نمابر (فاكس) يا تلفنگرام كه براي نظارت بر عملكرد آن استانداردي وجود ندارد، امكان سوء استفاده فراهم مي‎آيد. ۳ـ ماده ۱۱: با آوردن عبارت «براي يك نوبت الزامي است» اين مفهوم به ذهن متبادر مي‎گردد كه در نوبتهاي بعدي، الزامي براي امر ابلاغ وجود ندارد. لذا با اين طرز تلقي، ماده ۱۱ آيين‎نامه خلاف ماده ۱۶۲ قانون كار مي‎باشد. ۴ـ ماده ۱۲: در آيين‎نامه مورد اشاره مشخص نشده است چه كسي صورتجلسه را تنظيم و يا راي را انشاء نمايد تا آن را به تاييد و امضاء اعضاء هيات برساند. ضمناً با توجه به ساختار مراجع حل اختلاف اين مراجع فاقد شخصيتي هستند كه بتوانند مورد امر يا نهي از سوي آيين‎نامه دولتي قرار گيرند و تكاليف مقرر در آيين‎نامه صرفاً مي‎تواند متوجه اشخاص حقيقي كه نمايندگان دولت هستند باشد. پس ماده ۱۲ آيين‎نامه خلاف مواد ۱۵۸، ۱۶۴ قانون كار واقع مي‎شود. ۵ ـ مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۲۴: اگر قراردادي چه شفاهي يا كتبي بيـن طرفين اختلاف مـوجـود باشد طـرفين اختلاف بــر صحت آن تـوافق داشته باشنـد، تشخيص وجـود روابط كاري در آن قرارداد بـا اداره كار و امور اجتمـاعي است، زيرا اين امر جزو وظـايف ذاتي وزارت كار و امور اجتمـاعي است. در صورتي كه طرفين اختلاف اظهارات يا مدارك مغاير و متفاوتي ابراز دارند صرفنظر از اختلاف كاري تعيين اصالت و صدق اظهارات و مدارك طرفين نيازمند گذر از فرآيند قضائي است كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي‎باشد. هنگامي كه صحت و سقم اظهـارات و مدارك ابرازي از سوي مقـام قضـائي اعلام گرديد مراجع حل اختلاف نسبت به رفع اختلاف ناشي از روابط كار اقدام خواهند كرد. لذا مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۲۴ آيين‎نامه خلاف مواد ۹۶ و ۲۰۳ قانون كار و اصول ۵۷ و ۶۱ و اصل ۴ قانون اساسي مي‎باشد، زيرا ورود به حيطه امور قضائي حرمت شرعي دارد. ۶ـ مواد ۲۱ و ۲۲: انجام تحقيقات بدون تعيين مرجع و حدود اختيارات و وظايف آن مرجع مي‎تواند باعث بي‎نظمي گردد و احياناً مامور تحقيق به دليل نداشتن موارد مذكور، تحقيقاتي را انجام دهد كه در صلاحيت بازرسي كار باشد و بعضاً وارد اموري مي‎گردد كه در صلاحيت مراجع قضائي است پس مواد ۲۱ و ۲۲ آيين‎نامه خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ قانون و همچنين اصول ۴، ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي مي‎باشد. ۷ـ مواد ۲۳ و ۲۴: به دليل ورود به حيطه امور قضائي خاصه در تعيين صحت و سقم يا اصالت مدارك و اظهارات ابرازي، خلاف اصول ۴ و ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي مي‎باشد. ۸ ـ ماده ۲۶: عدم تعيين اين موارد كه آيا نمايندگان كارگران يا كارفرمايان در مراحل رسيـدگي حاضر بوده‎اند يا خير؟ و آيا اين موضوع در راي صادره منعكس مي‎شود يا خير؟ ماده ۲۶ را خلاف مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون كار قرار داده است. ۹ـ ماده ۲۷: چنانچه ارجاع به كارشناسي قرار شود و هزينه آن پرداخت گردد و راي بر آن مبنا صادر شود، چه كسي مسئول خسارت ناشي از پرداخت هزينه كارشناسي است؟ لذا اين ماده خلاف اصل ۴۰ قانون اساسي است. ضمناً در ماده ۱۶۳ قانون كار استفاده از نظرات كارشناسان را مطرح ساخته و هيات حل اختلاف به تشخيص و درخواست خود مي‎تواند از كارشناسان و صاحب نظران دعوت به عمل آورد اما ماده مذكور رجوع به كارشناسي را در رديف دلايل قرار نداده كه طرفين اختلاف بخواهند به آن طريق استـدلال كنند. بنابراين ماده ۲۷ آيين‎نامه خلاف ماده ۱۶۳ قانون كار است. ۱۰ـ ماده ۳۰: با بستن قرارداد كار و قرار گرفتن كارگر تحت امر كارفرما، كارفرما موظف است حـداقـل حقـوق و مزاياي قانوني را به كارگر پرداخت نمايد زيرا جز مايملك كارگر محسوب مي‎شود و تشخيص پرداختي اضافه حقوق و مزاياي قانوني آن كه غالباً مورد اختلاف است با بررسي و درك صحيح روابط كاري ميسر است كـه اين امـر جزء وظايف ذاتـي مـراجع حل اختلاف است. بنـابراين اگر كارگـري تحت امـر كارفرما باشد و پس از مدتي اختلافي حاصل شود و همزمان طرفي عليه ديگري دعوي كيفري طرح نمايد در مقابل دو پديده كاملاً متفاوت هستيم كه هر يك آثاري بر ديگري دارد. اولين اثر پديده جزاي بي‎نظمي است و تشخيص بي‎نظمي در كارگاه و روابط كار طبق ماده ۲۷ قانون كار احراز خواهد شد و بر آن مبنا مراجع حل اختلاف تشخيص خود را اعلام مي‎نمايند. بنابراين مراجع حل اختلاف نمي‎توانند به اين بهانه رسيدگي را منوط به تعيين تكليف دعوي كيفري در دادگاه كنند و حق كارگر را محبوس نمايند. ضمناً مراجع حل اختلاف در مقام تشخيص حقوق ناشي از روابط كار هستند نه كشف آن و نه انطباق خواسته با قانون و چنانچه در اثر عمل مجرمانه خسارتي به طرف اختلاف وارد آيد پس از تعيين خسارت از سوي دادگاه برابر قوانين مربوط با نظر دادگاه مي‎توان تهاتر كرد. پس ماده ۳۰ آيين‎نامه خلاف اصول ۴ و ۴۶ و ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي مي‎باشد. ۱۱ـ مواد ۲۶ و ۳۵: از اهداف ايجاد ساختار سه جانبه‎ي مراجع حل اختلاف مقبول و موجه نمودن آراء مراجع حل اختلاف در نزد طرفين اختلاف است زيرا حضور نماينده صنفي كارگر يا كارفرما در مراحل رسيدگي اطمينان خاطر را در طرفين به لحاظ جلوگيري از تضييع حقوق صنفي آنان ايجاد مي‎كند. حال اگر تعداد نمايندگان كارگر و كارفرما در مراجع حل اختلاف با هم برابر نباشد اين توازن برهم مي‎خورد و مقصود قانونگذار حاصل نمي‎شود. لذا مواد ۲۶ و ۳۵ آيين‎نامه با مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون كار مخالف مي‎باشد. ۱۲ـ ماده ۳۶: از آنجائي كه مراجـع حل اختلاف الزامي براي صـدور آراء مستـدل و مستند ندارند و آراء بر اساس تشخيـص صـادر مي‎شود و ماده ۱۵۹ قانون كار درخواست تجديدنظرخواهي را مقيد به قيد يا منحصر به جهاتي ننموده است. بنابراين ماده ۳۶ آيين‎نامه خلاف ماده ۱۵۹ قانون كار مي‎باشد زيرا نمايندگان كارگران و كارفرمايان را مجبور به رعايت تشريفاتي نموده است كه تعريف مشخصي از آن وجود ندارد. ۱۳ـ تبصره ماده ۳۲: انجام امر ابلاغ به عهده اداره كار و امور اجتماعي است و نظارت بر عملكرد آنها مراجعي غير از هياتهاي تشخيص و حل اختلاف است و مراجع حل اختلاف تكليفي براي نظارت بر عملكرد مامورين دولتي ندارند در چنين حالتي تبصره ماده ۳۲ خلاف ماده ۱۵۷ قانون كار است. ۱۴ـ ماده ۳۸: نارسا و نامفهوم است. ۱۵ـ ماده ۴۰: عقد ازدواج اگر برابر موازين شرعي جاري گردد آثار حقوقي و قانوني بر آن مترتب است هر چند ثبت رسمي نگردد. حال در اين ماده پيش‎بيني نشده كه چه مرجعي تشخيص رابطه زوجيت را بر عهده دارد. ضمناً چون اعضاي مراجع حل اختلاف (به غير از نمايندگان دولت) بر مبناي تشخيص خـود اعلام نظر مي‎كنند و هيچ محـدوديت، محظوريـت، جهت يـا قيدي نمي‎تواند نظرات آنهـا را شكل دهـد جز منافع صنفي، بنابراين تبصره يك با توضيحي كه گذشت و تبصره ۲ ماده ۴۰ با شرحي كه در بند ۱۲ آمد خلاف اصول ۴، ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي و ماده ۱۵۹ قانون كار مي‎باشد. ۱۶ـ ماده ۴۳: قانونگذار محدوده قانون آيين دادرسي در امور مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب را در ماده يك آن تعريف كرده است. لذا قوه مجريه نمي‎تواند توسط آيين‎نامه اجراي آن را به ديگر نهادهاي حكومتي تسري بخشد و انجام آن را الزامي كند. بنابر سطور مذكور ماده ۴۳ آيين‎نامه خلاف اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسي مي‎باشد. در پايان با ذكر اين نكته لازم كه نظر به ماده ۱۶۴ قانون كار كه مستند و مجوزي براي تدوين آيين‌نامه مورد بحث قرار گرفته است، معين مي‎كند كه قانونگذار فقط تهيه مقررات مربوط به انتخاب اعضاء و چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف به مقدماتي چون ابلاغ، هدايت طرفين اختلاف به مرجع حل اختلاف و به طور كلي مقررات شكلي را اجازه داده است و اين موارد غير از چگونگي رسيدگي مي‎باشد و از تهيه و تدوين آيين‎نامه نحوه رسيدگي صحبتي به ميان نياورده است. پس ماده ۱۶۴ قانون كار نمي‎تواند مستندي براي تدوين آيين‎نامه مورد شكايت باشد. فلـذا خواهشمنـدم با عنـايت به مراتب مذكور نسبت به رسيدگي به خواسته اقدام لازم را مبذول فرماييد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۸۸۳۰ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصوير معاون تنظيم روابط كار نموده است. در نامه شماره ۳۷۲۸۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ معاون تنظيم روابط كار آمده است، ۱ـ فصل نهم قانون كار مرجع رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي را در صلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب مقرر در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ اين قانون قرار داده و ماده ۱۶۴ آن نيز تهيه مقررات مربوط به چگونگي تشكيل جلسات اين هياتها را از اختيارات شوراي عالي كار مقرر داشته است كه بايد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برسد. ۲ـ آيين‌نامه مورد شكايت در ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره تدوين يافته توسط كساني فراهم آمده كه آشنائي و آگاهي كافي از قانون اساسي و قوانين عادي و ساير مقررات مملكتي داشته و انطباق و سازگاري آنها را با مقررات و اصول رسيدگي آيين‎نامه ديده‎اند. ۳ـ شاكي مدعي مغايرت مفاد آيين‎نامه با اصول ۴، ۴۶، ۵۷، ۵۸، ۹۶، ۹۷، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۳ و ۱۷۰ قانون اساسي مي‎باشد كه مطالعه دقيق اين اصول و انطباق آن با مقررات آيين‎نامه چنين ادعائي را ثابت نمي‎كند. بنابمراتب رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مـوادي از آيين‎نامه مورد شكايت طي نامه شماره ۱۳۸۲۹/۳۰/۸۴ مـورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ اعـلام داشته‎اند، موضوع مـواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴، ۲۱، ۲۲، ۲۷ و ۳۰ و تبصره‎هاي يك و ۲ ماده ۴۰ آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص حل اختلاف قانون كار، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه با عنايت به بند ۲ از ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري، خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ به شرح نظريه شماره ۱۳۸۲۹/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ فقهاي محترم شوراي نگهبان مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳، ۲۴، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۳۰ و تبصره‎هاي يك و ۲ ماده ۴۰ آيين‎نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص حل اختلاف قانون كار خلاف موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال مواد مذكور در اجراي قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ ماده ۱۵۸ قانون كار در كيفيت تركيب هيات تشخيص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته است « هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‎شود ۱ـ يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ۲ـ يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان ۳ـ يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان» نظر به اينكه تشكيل هيات تشخيص با عضويت ۳ عضو مذكور علي‎الاصول و الزاماً مستلزم مشاركت اعضاء آن هيات در رسيدگي و تصميم‎گيري و صدور راي مقتضي، اتفاق يا اكثريت است، قسمت آخر ماده ۲۶ آيين‎نامه مورد اعتراض كه در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء اعضاء هيات، نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل را به منزله راي هيات تشخيص اعلام داشته است خلاف هدف و حكم مقنن در باب تشكيل هيات تشخيص و رسميت آن با شركت ۳ عضو و اعتبار تصميمات و آراء آن هيات است. ج ـ حسب ماده ۱۶۰ قانون كار هيات حل اختلاف كار با عضويت ۹ نفر مركب از ۳ نفر نمايندگان دولت، ۳ نفر نماينده كارگر، ۳ نفر نماينده كارفرما تشكيل مي‎شود و ماده ۳۵ آيين‎نامه فوق‎الذكر كه به تجويز ماده ۱۶۴ قانون كار تنظيم و تصويب شده مقرر داشته است كه « جلسه هيات حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسميت مي‎يابد و آراء آن بـه اتفاق يـا اكثـريت ۴ راي از ۷ راي يا ۵ راي از ۹ راي صـادر مي‎گردد. در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود» نظر به اينكه حكم مقنن در خصوص تشكيل هيات حل اختلاف به تعداد فرد از اشخاص ذيصلاح مفهم حداقل حصول اكثريت در صورت عدم اتفاق آراء اعضاء هيات است و حكم مقنن مبين اعتبار راي اكثريت اعضاء هيات مزبور مي‎باشد، بنابراين قسمت اخير ماده ۳۵ آيين‎نامه فوق‎الذكر كه در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جز آن است را قاطع و معتبر اعلام داشته است خلاف حكم و هدف مقنن مي‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذكر مادتين ۲۶ و ۳۵ آيين‎نامه مزبور در قسمتهاي فوق‌الاشعار مستنـداً به قسمت دوم مـاده ۲۵ قـانـون ديـوان عـدالت اداري ابطـال مي‎گردد. د ـ نظر به ماده ۱۶۴ قانون كار مبني بر تجويز تصويب آيين‎نامه مربوط به طرز تشكيل و رسيدگي مراجع حل اختلاف كار و حدود صلاحيت و اختيارات مراجع مزبور در خصوص كيفيت ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين اختلاف بر اساس نشاني و مشخصات تعيين شده از طرف آنان و تكليف رسيدگي به دلايل و مدارك طرفين و تشخيص صحت و اعتبار مستندات ابراز شده و يا احراز بي‎اعتباري و عدم تاثير آنان در دعوي مطروحه و همچنين لزوم تعليق رسيـدگي به منظـور ظهـور نتيجه قطعـي امر كيفري مطـروحه در مراجـع قضـائـي موثر در سرنوشت اختلاف كارگر و كارفرما و اينكه مراد از اشخاص ذينفع در ماده ۳ آيين‎نامه مورد اعتـراض كارگر و كارفرمـا و يا قـائـم‌مقـام قانـونـي آنـان است و تسري و تعميـم آن به بستانكاران افراد مزبور محمل قانوني ندارد، مواد ۳، تبصره ۳ ماده ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۰ تبصـره ماده ۳۲، ۳۶، تبصـره‎هاي يك و ۲ ماده ۴۰ و ۴۳ مغايرتي با قانون ندارد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد