ماده واحده ـ موافقت نامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير، با ابراز علاقه به تقويت روابط دوستانه دو كشور و با ابراز تمايل براي همكاري مؤثر در مبارزه با ارتكاب جرايم و با اشتياق به همكاري در امور مربوط به استرداد مجرمين بين دو كشور به شرح زير توافق نمودند:

• ماده 1 - تعهد به استرداد

دو طرف متعاهد مطابق مفاد اين موافقتنامه متعهدند اشخاصي را كه در قلمرو يكي از دو طرف به سر مي برند و توسط مراجع قضايي طرف ديگر تحت تعقيب هستند يا محكوم شده اند به يكديگر مسترد نمايند.

• ماده 2 - جرايم مشمول استرداد

افراد زير مشمول استرداد خواهند بود:

1- افراد تحت تعقيب به خاطر ارتكاب جرايمي كه مطابق قوانين يكي از طرفين مستوجب مجازات حبس به مدت حداقل يك سال باشد.

2- افرادي كه جرايمي مرتكب شده اند كه مطابق قوانين طرف در خواست شونده مستوجب مجازات باشد و مراجع قضايي طرف در خواست كننده آنان را به طور حضوري يا غيابي به مجازات حبس به مدت شش ماه محكوم كرده باشند.

• ماده 3 - عدم استرداد اتباع

دو طرف متعاهد اتباع خود را به يكديگر مسترد نخواهد كرد، تابعيت شخص در زمان ارتكاب جرمي كه موجب در خواست استرداد شده است، ملاك خواهد بود.

با اين حال طرف در خواست شونده متعهد است در محدوده صلاحيت خويش، اتباعي را كه در قلمرو كشورديگر مرتكب جرايمي شده اند كه هر دو كشور جرم شناخته شده تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف ديگر در خواست تعقيب را همراه با پرونده ها ومدارك مربوطه به تحقيقات كه در اختيار دارد از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال خواهد نمود. لازم است طرف در خواست كننده از نتيجه رسيدگي به در خواست خويش مطلع گردد.

• ماده 4 - موارد رد استرداد

استرداد در موارد زير رد خواهد شد:

1 - چنانچه طرف در خواست شونده جرمي را كه در خواست استرداد براساس آن به عمل آمده است، جرم سياسي يا مرتبط به يك جرم سياسي بداند.

2 - چنانچه جرمي كه در خواست استرداد بر اساس آن به عمل آمده است، در كشور درخواست شونده واقع شده باشد.

3 - چنانچه در كشور درخواست شونده يا كشوري ديگر، براي آن جرم حكم نهايي صادر شده باشد.

4 - چنانچه در هنگام دريافت درخواست، مطابق قوانين طرف درخواست كننده يا درخواست شونده تعقيب يا مجازات مشمول مرور زمان شده باشد.

5- چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف در خواست كننده توسط شخصي كه تبعه آن كشور نيست واقع شده باشد و قوانين طرف در خواست شونده ، تعقيب آن جرم را چنانچه توسط يك خارجي در خارج از كشور واقع شده باشد، مجاز نداند.

3 - چنانچه جرمي كه بر اساس آن در خواست استرداد شده است، از نظر طرف در خواست شونده صرفا نقض مقررات نظامي باشد. چنانچه عفو عمومي در كشور درخواست كننده يا درخواست شونده صادر شده باشد.

• ماده 5 - درخواست هاي استرداد و اسناد تأييد كننده

تقاضاي استرداد بايد كتبي بوده از مجاري ديپلماتيك ارسال شود. اين تقاضا با مدارك زير همراه خواهد بود:

1 - شرح جامع وقايعي كه استرداد بر اساس آن تقاضا مي شود و نشان دهنده زمان ومكان ارتكاب جرم، توصيف قانوني آنها با استناد به مقررات قانوني مربوطه مي باشد.

2 - اصل يا رونوشت حكم لازم الاجراء و قرارداد بازداشت يا هر سندديگري كه همان اثر رادارد و برابر آيين مقرر در قانون طرف در خواست كننده صادر شده است.

در صورتي كه طرف درخواست شونده براي اجراي مقررات اين معاهده ، به اطلاعات بيشتري نياز داشته باشد، قبل از رد تقاضا مراتب را از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف در خواست كننده اطلاع خواهد داد. طرف در خواست شونده مي تواند براي در يافت اطلاعات اضافي ، تاريخ تعيين نمايد.

• ماده 6 - توقيف موقت

در موارد فوري و به تقاضاي مقامات صالحه طرف در خواست كننده تا هنگام دريافت تقاضاي استرداد و اسناد مذكور در بند (2) ماده (5) اين معاهده، بازداشت موقت انجام خواهد شد.

قرار بازداشت موقت يا مستقيما از طريق پست يا تلگراف و يا از طريق ديگري به صورت مكتوب نزد مقامات صالحه طرف در خواست شونده ارسال مي شود و همزمان اين تقاضا از طريق مجاري ديپلماتيك تأييد خواهد شد.

موجود بودن يكي از اسناد مذكور در بند(2) ماده(5) و تصريح بر قصد ارسال تقاضاي استرداد بايد در تقاضاي بازداشت ذكر شود. همچنين اين تقاضا بايدشامل توصيف جرمي كه مبناي تقاضاي استرداد است، مكان و زمان ارتكاب جرم و نيز توصيف هر چه دقيقتر شخصي كه استرداد او مورد تقاضا است، باشد.

اقداماتي كه در مورد اين تقاضا به عمل مي آيد بايد بدون تأخير به مقام تقاضا كننده اطلاع داده شود.

• ماده 7 - آزاد كردن اشخاص

در صورتي كه طرف در خواست شونده ظرف سي روز از تاريخ بازداشت شخص ، يكي از اسناد مذكور در بند(2)ماده(5) را دريافت نكند بازداشت موقت خاتمه خواهد يافت.

اين آزاد شدن مانع آن نخواهد بود كه پس از دريافت تقاضاي استرداد واسناد تأييد كننده آن شخص مزبور مجددا بازداشت و مورد استرداد قرار گيرد.

• ماده 8 - تعدد درخواست ها

در صورتي كه به طور همزمان استرداد يك شخص توسط چند كشور به خاطر جرم واحد يا متفاوت در خواست شود، طرف در خواست شونده با در نظر گرفتن تمام جوانب امر به ويژه امكان استرداد بعدي به كشورهاي ديگر، تاريخ در يافت تقاضاها اهميت جرايم ومحل ارتكاب، تصميم خواهد گرفت شخص را به كدام كشور تحويل دهد.

• ماده 9 - تحويل اموال

در صورت اجراي استرداد ، كليه اموال حاصله از جرم و اشيايي كه نزد شخص مسترد شده يا اشخاص ديگر يافت گرديده است يا بعدا يافت مي گردد و ممكن است به عنوان ادله اثبات مورد استفاده قرار گيرد، توقيف شده و به طرف در خواست كننده تسليم خواهد شد.

حتي اگر به علت فرار يا مرگ شخصي كه استرداد او تفاضا شده استرداد انجام نگيرد اموال مزبور تحويل خواهد شد. تمام حقوقي كه اشخاص ثالث ممكن است در اين اموال به دست آورده باشند برابر قوانين طرف درخواست شونده به طور كامل رعايت خواهد شد. در صورت وجود اين حقوق، اموال مزبور بايد در اسرع وقت ممكن پس از رسيدگي ها در كشور درخواست كننده به هزينه همان كشور به طرف درخواست شونده برگردانده شود.

در صورتي كه اموال توقيف شده براي رسيدگي هاي كيفري موردنياز طرف درخواست شونده باشد اين كشور مي تواند موقتا آنها را نگهداري كند. همچنين طرف درخواست شونده مي تواند اين اموال را با اين شرط كه پس از اتمام رسيدگي ها در كشور در خواست كننده برگردانده شود ، تحويل نمايد.

• ماده 10 - اعلام نتايج تقاضا به طرف درخواست كننده

طرف درخواست شونده به مجرد اخذ تصميم درباره تقاضاي استرداد، تصميم خود را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد. براي رد تمام يا قسمتي از يك تقاضاي استرداد، دليل ارائه خواهد شد. در صورت قبول تقاضاي استرداد، طرفين در مورد تاريخ و محل استرداد شخص مورد نظر با يكديگر توافق خواهند كرد.

كشور درخواست كننده، ظرف سي روز از تاريخ توافق شده براي استرداد، شخص مورد نظر رااز طريق نماينده خود تحويل خواهد گرفت. در صورت انقضاي اين مدت شخصي كه استرداد او تقاضا شده آزادخواهد شد و طرف درخواست شونده هر تقاضاي ديگر براي استرداد آن شخص به علت همان جرم را رد خواهد نمود. با اين حال ، در صورتي كه اوضاع و احوال استثنايي مانع تحويل دادن يا گرفتن شخص مورد استرداد گردد ، طرف مربوطه ، قبل از انقضاي مدت به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و دو طرف تاريخ ديگري را براي استرداد معين خواهند كرد.

• ماده 11 - استرداد معوق يا مشروط

اگر شخصي كه استرداد او تقاضا شده در كشورطرف درخواست شوند ه به جرمي غير از جرم مبناي تقاضاي استرداد متهم است يا در حال گذراندن دوره محكوميت به خاطر جرم ديگر مي باشد طرف درخواست شونده بايد در مورد تقاضاي استرداد تصميم بگيرد و تصميم خود را برابر شرايط مقرر در ماده (10) اين موافقتنامه به طرف در خواست كننده اطلاع دهد.

در صورت قبول تقاضاي استرداد، تسليم كردن شخصي كه استرداد او تقاضا شده ، تا پايان رسيدگي هايي كه دركشور درخواست شونده در جريان است به تعويق خواهد افتاد.

مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرف درخواست شونده، شخص مورد نظر را به طور موقت به طرف درخواست كننده تحويل دهد با اين شرط كه پس لز پايان رسيدگي ها در كشور درخواست كننده، شخص مزبور به طرف در خواست شونده برگردانده شود.

• ماده 12 - قاعده اختصاصي بودن

شخصي كه مورد استرداد قرار مي گيرد به خاطر ارتكاب جرمي كه قبل از تاريخ استرداد انجام گرفته غير از جرمي كه تقاضاي استرداد بر آن مبتني است تحت بازجويي يا محاكمه حضوري قرار نخواهد گرفت يا مجازات حبس سابق وي به اجرا گذارده نخواهد شد مگر در موارد زير:

1 - هنگامي كه شخص مورد استرداد با اين كه فرصت ترك قلمرو طرف در خواست كننده را داشته ظرف سي روز از تاريخ آزاد شدن نهايي ، كشور مزبور را ترك نكرده يا پس از ترك آن كشور داوطلبانه به آن بازگشته است.

2 - هنگامي كه كشور مسترد كننده با آن موافقت كند مشروط بر اين كه تقاضاي جديد با اسناد مذكور در بند (2) ماده (5) اين موافقتنامه و همچنين صورت جلسه قضايي متضمن اظهارات شخص مسترد شده در مورد ادامه استرداد كه در آن امكان اعطاي فرصتي به وي براي دفاع از خودش قيد شده باشد همراه باشد.

در صورتي كه در جريان رسيدگي، توصيف قانوني جرمي كه شخص به خاطر آن مورد استرداد قرار گرفته تغيير كند شخص مزبور نمي تواند بازجويي يا محاكمه شود مگر اينكه عناصر متشكله جرم با توصيف جديد مشمول استرداد باشد.

• ماده 13 - استرداد مجدد به كشور ثالث

طرف متعاهدي كه شخص مجرم به آنجا مسترد شده است، نبايد او را به كشور ديگري تسليم نمايد مگر با موافقت طرف در خواست شونده و يا در صورتي كه شخص مسترد شده مطابق مفاد ماده(12) اين موافقتنامه قلمرو طرف درخواست كننده را ترك ننموده و يا به آنجا باز گردد.

• ماده 14 - فرار شخص مورد تقاضا

در صورتي كه شخصي كه استرداد او صورت گرفته از قلمرو طرف در خواست كننده بگريزد و به اين وسيله از تعقيب يا اجراي حكمي كه عليه او صادر شده فرار كند و به قلمرو طرف درخواست شونده باز گردد پس از در يافت تقاضاي استرداد مجدد، بدون آنكه اسناد تأييد كننده ضميمه آن لازم باشد، دوباره مورد استرداد قرار خواهد گرفت.

• ماده 15 - عبور

هر يك از طرفين ، عبور شخص مسترد شده به هر يك از دو طرف را از طريق سرزمين خود اجازه خواهند داد. اين اجازه بر مبناي تقاضايي كه از مجاري ديپلماتيك ارسال مي گردد و مي بايست به همراه مداركي باشد كه ثابت كند موضوع عبور مربوط به جرمي است كه با مقررات اين موافقتنامه تطبيق دارد صادر مي گردد.

اگر انتقال از طريق هوا انجام گيرد مقررات زير مورد عمل خواهد بود:

1- در صورتي كه قصد فرود آمدن وجود نداشته باشد كشور در خواست كننده به كشوري كه پرواز از فضاي آن انجام مي گيرد اطلاع خواهد داد و گواهي خواهد كرد كه اسناد مذكور در ماده (5) اين معاهده وجود دارد. در صورت فرود برنامه ريزي نشده ، اين ابلاغ اثر تقاضاي توقيف موقت برابر ماده (6) اين معاهده را داراست و كشور در خواست كننده، برابر مقررات اين بند، تقاضاي عبور تسليم خواهد كرد.

2- در صورتي كه قصد فرود آمدن وجود دارد كشور در خواست كننده بايد تقاضاي عبور تسليم نمايد در صورتي كه طرف در خواست شونده كه عبور شخص را اجازه داده تقاضاي استرداد همان شخص را داشته باشد عبور جز با رضايت دو كشور انجام نخواهد شد.

• ماده 16 - هزينه ها

كشور در خواست شونده هزينه هاي رسيدگي هاي مربوط به تقاضاي استرداد و هزينه زندان را بر عهده خواهد داشت. كشور در خواست كننده، هزينه هاي ناشي از استرداد شخص به يكي از طرفين اين معاهده از طريق ترانزيت از قلمرو طرف ديگر را عهده دار خواهد بود.

• ماده 17 - مبادله متون قانوني

دو طرف متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات و متون قانوني خود را كه به استرداد مجرمين مربوط باشد مبادله خواهند كرد.

• ماده 18 - تقاضاي استرداد و اسناد تأييد كننده آن به زبان طرف در خواست كننده همراه با ترجمه به زبان رسمي طرف در خواست شونده ارسال خواهد شد.

• ماده 19 - تصويب

اين معاهده، برابر مقررات قانون اساسي دو طرف متعاهد تصويب خواهد شد.

• ماده 20 - اصلاح و فسخ موافقت نامه

دو طرف متعاهد مي توانند اين موافقتنامه را با توافق يكديگر اصلاح كنند مشروط بر اينكه از همان روشي كه براي اعتبار اجرايي يافتن اين معاهده به كار گرفته شده پيروي شود.

هر كدام از طرفين مي توانند در هر زمان به اين موافقتنامه خاتمه دهند.

خاتمه يافتن معاهده، شش ماه پس از ابلاغ تصميم فسخ به طرف ديگر، معتبر خواهد بود.

• ماده 21 - اعتبار اجرايي يافتن

اين موافقتنامه، سي روز پس از مبادله اسناد تصويب اعتبار اجرايي مي يابد. اين معاهده به مدت نامحدود معتبر باقي مي ماند.

امضا كنندگان زير كه براي امضاي اين معاهده اختيار كامل دارند، اين معاهده را امضاء مي كنند .

امضاء شده درتهران در تاريخ 27 مهر ماه 1382 مطابق با 19 اكتبر 2003 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي هستند.

محمد اسماعيل شوشتري ـ وزير دادگستري

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

عبدالعزيز بلخادم ـ وزير مشاور، وزير امور خارجه

از طرف دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 21 ماده در جلسه علني روز يك شنبه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يكهزارسيصدو هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1384 مواد آن عينا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي