در راستاي حسن اجراي آيين نامه اجرايي موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه افتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تنفيذ ماده 189 قانون برنامه سوم « و بندهاي 2و3 از قسمت ب ماده 7 آئين نامه مذكور و ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر بر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن (دستور العمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي ) به شرح ذيل تصويب و ابلاغ مي گردد:

ماده 1- به منطور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي «شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» مطابق مقررات پيش بيني شده در آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين دستورالعمل اختصارا (شوراهاي ويژه) گفته مي شود، تشكيل مي گردد.

ماده 2- حدود صلاحيت شوراهاي ويژه «رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگه هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي» و «رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو» «رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه» و «تصادفات رانندگي» مي باشد.

ماده 3- اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي ابتدا به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي تقديم مي گردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي در شوراهاي ويژه رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراي ويژه موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ماده 4- صلاحيت شوراي ويژه براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي: با عنايت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي گردد، همچنين رسيدگي به جرايمي مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد. در حدود صلاحيت رسيدگي شوراهاست. با توجه به موارد مذكور و عنايت به ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، كه محدوده جرايم تخلفات رانندگي را از ده هزار ريال الي سيصد و پنجاه هزار ريال اعلام نموده است، رسيدگي به اعتراض نسبت به تمامي جريمه هايي راهنمايي و رانندگي، حتي در مواردي كه به علت عدم پرداخت دو برابر مي شود، در صلاحيت شوراهاي ويژه است. در تعيين حدود صلاحيت شورا، جمع جريمه هاي مورد اعتراض ملاك تعيين صلاحيت نيست، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه متعلقه، لحاظ مي گردد. اگر جريمه هاي متعدد به موجب يك صورت وضعيت ، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد، عليرغم اين كه ممكن است جمع جريمه ها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي در صلاحيت شوراهاي ويژه خواهد بود.

ماده 5- صلاحيت شوراي ويژه در رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو: صلاحيت شوراي ويژه در اين خصوص نيز بر اساس آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردي كه ناظر بر جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامي مي باشد، است.

ماده 6- حضور مأمور مربوطه يا نماينده راهنمايي و رانندگي در جلسات رسيدگي شوراهاي ويژه ضروري است لكن عدم حضور مانع ار رسيدگي و صدور رأي نمي باشد.

ماده 7- رعايت مفاد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحيه هاي بعدي به ويژه مفاد ماده 1 آن - در خصوص افسران خاطي و معترضان بلاوجه به صورت وضعيت هاي اصلاحي در تمامي مراحل صدور رأي و اتخاذ تصميم در شوراي ويژه ملاك عمل خواهد بود.

ماده 8- لازم است حوزه هاي قضايي و ضابطين دادگستري كليه دعاوي مربوط به تخلفات و جرايم رانندگي منجر به ديه را بدوا به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراي ويژه ارجاع نمايند در اين خصوص رعايت حد نصاب الزامي نمي باشد.

ماده 9- تعداد اعضاي شوراهاي ويژه و انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيش بيني شده است.

تبصره 1- لازم است حتي المقدور يك نفر از اعضاي شوراي ويژه از ميان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي) كه داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري ( طبق مافد آئين نامه اجرايي ) نباشند، انتخاب گردد.

تبصره 2- قضاوت مشاور شوراهاي ويژه ، متناسب با نيازها، با پيشنهاد دادگستري كل استان و تأييد دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه با امضاي رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردند.

تبصره 3- ساعات حضور و فعاليت اعضاي شوراهاي ويژه ، مطابق ساعات اداري اجراييات راهنمايي و رانندگي خواهد بود .

ماده 10- تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه و تعداد آنها با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد (دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته) متناسب با تعداد مراكز اجراييات راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد.

تبصره - شهر تهران به عنوان » ويژه « حداكثر 25 حوزه، كلانشهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز و اهواز حداكثر 10 حوزه و ساير شهرستانها متناسب با نيازها به تشخيص رئيس كل دادگستري استان با توجه به نياز اعلامي از سوي راهور ناجا حداكثر تا 4 حوزه شوراهاي حل اختلاف ويژه خواهند داشت.

ماده 11- تأمين و تجهيز لوازم و امكانات شوراهاي ويژه طبق موارد ذيل مي باشد:

تبصره 1- محل استقرار شوراهاي ويژه حتي المقدور در نزديك ترين مكان به اجراييات راهنمايي و رانندگي - طبق آئين نامه اجرايي - تأمين خواهد شد.

تبصره 2- تجهيزان اداري و نيازمنديهاي رايانه اي شوراهاي ويژه (اعم از نرم افزار، سخت افزار و شبكه و ساير ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگي (دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته) تامين مي گردد.

تبصره 3- تهيه ملزومات و اقلام مصرفي شوراهاي ويژه توسط دادگستري كل استانها انجام خواهد شد.

تبصره 4- پاداش اعضاي شوراهاي ويژه و قضات مشاور و كاركنان دبيرخانه از محل اعتبارات شوراي حل اختلاف پرداخت مي گردد .

ماده 12- برنامه زماني و منابع آموزشي شوراهاي ويژه ، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف، بر اساس مواد آئين نامه راهنمايي و رانندگي، جدول اخذ جرايم مصوب فصل 29 قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 1- معاونت آموزش قوه قضائيه مسئوليت برنامه ريزي تدوين متون آموزشي و نظارت بر اجراي برنامه آموزشي شوراهاي ويژه را به عهده داشته و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره 2-هزينه هاي آموزش اعضاي شوراهاي ويژه، از محل اعتبارات اختصاص يافته به آموزش شوراهاي حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده 13- اجراييات راهنمايي و رانندگي و واحدهاي اجراي احكام حوزه هاي قضايي، حسب مورد موظف به اجراي آراء و تصميمات شوراهاي ويژه مي باشند.

ماده 14- اين دستور العمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ 12/9/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود