مرجع اظهارنظر قانوني راجع به آزادي مشروط، دادگاه صادرکننده حکم قطعي است

طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور شماره 731، در موارد درخواست آزادي مشروط، مرجع اظهارنظر قانوني دادگاه صادرکننده حکم قطعي- اعم از محاکم بدوي يا تجديدنظر- است.

به گزارش مأوي، مقدمه، گزارش پرونده، آراء متفاوت صادره از محاکم، نظريه دادستان کل کشور و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور بدين شرح است.
مقدمه:
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 92/21 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ28/8/1392 به رياست آيتالله احمد محسنيگرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجتالاسلاموالمسلمين غلامحسين محسنياژهاي، دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 731ـ 28/8/1392 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
معروض ميدارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل آراء مختلف صادر گرديده است.
1ـ شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و طي دادنامه 900424ـ26/4/1392 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
«با التفات به پيشنهاد آزادي مشروط از سوي داديار محترم جانشين دادستان به شرح صفحه 237 پرونده، درخصوص آقاي ابوالفضل- ش و ارسال آن به اين شعبه، نظر به اينکه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق مرجع صالح براي اتخاذ تصميم در رابطه با آزادي مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب با حذف قيد قطعيت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعي ميباشد و ثانياً: در اين قانون هر کجا که مراد قانونگذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعي بوده است به صراحت به قيد «قطعي» تصريح شده است که فيالجمله ميتوان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذيل ماده 11 و يا به مواد 46، 50 و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آيين دادرسي کيفري اجراي حکم در هر حال با دادگاه بدوي صادرکننده حکم و تحتنظر اين دادگاه انجام ميگيرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوي در رابطه با استفاده از آزادي مشروط و استحقاق يا عدم استحقاق محکومٌعليه در اين خصوص با التفات به شرايط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد 1392 مناسبتر تشخيص داده ميشود، بنابراين به عقيده اين دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط، دادگاه بدوي و تلقي از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور ميباشد، لذا مقتضي است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوي صادرکننده حکم ارسال گردد.»
2ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره 1900596ـ12/5/1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنين رأي داده است:
«آقاي عزيز- ک به موجب دادنامه قطعي شماره 1561 مورخ 18/10/1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجديدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طريق آن تحصيل مال نامشروع و به اتهام جعل ريز نمرات تحصيلي دانشآموزان و مهر مدارس با متهم رديف اول به تحمل يک سال حبس محکوم گرديده است. اينک از سوي رياست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشيماني از سوي خود وي در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکوميت کيفري و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامي دادگاه حکم به آزادي مشروط مشاراليه از اين تاريخ (اجراي حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام ميدارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدي و حصول محکوميت قطعي کيفري حبس باقيمانده را نيز تحمل نمايد. رأي صادره قطعي است.»
هرچند که شعبه 19 به جاي تعيين مدت آزادي مشروط وفق قسمت اخير ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مدت تعليق را اشتباهاً پنج سال تعيين کرده است، اما همانطور که ملاحظه ميفرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامي سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذيل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پيشنهاد آزادي مشروط را از وظايف قانوني دادگاه صادرکننده حکم بدوي دانسته است ولي شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم رأساً درباره پيشنهاد آزادي مشروط اتخاذ تصميم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، بررسي موضوع اختلاف را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مينمايد.
معاون قضائي ديوانعالي کشورـ حسين کريمي

ج: نظريه دادستان کل کشور:
تأييد رأي شعبه 9 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رأي وحدت رويه شماره 731 ـ 28/8/1392 هيأت عمومي ديوانعالي کشور
مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احکام قطعي و لازمالاجراست و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم عليالاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392:در مورد محکوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادرهکننده حکم مي تواند در مورد محکومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام با رعايت شرايط زير حکم به آزادي مشروط را صادر کند:
الف- محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نميشود.
پ- به تشخيص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت- محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذکور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احکام ميرسد. قاضي اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذکور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
کد: 81918
گروه: آراء
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 09:51 ب.ظ