شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۱
حق فسخ در ازدواج موقت

سوال ۱ـ آيا عقد ازدواج موقت نيز حق فسخ براي زوجه را در مواردي كه زوجه داراي حق فسخ نكاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود مي‎آورد يا خير؟

۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

۳ـ چنانچه زوج خود را مجرد معرفي كرده و با زني ازدواج نموده باشد چنانچه اين موضوع ثابت شود كه زن ديگري دارد آيا زوجه حق فسخ نكاح را دارد؟


نظريه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقي بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه مي‎تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتي ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است (ماده۱ ۱۱۱۹ قانون مدني نيز مقيد همين معني است.)
۲ـ فرقي بين عقد منقطع يكساله يا نودونه ساله نيست و به موجب ماده۲ ۱۱۳۹ قانون مدني طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به‎انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‏شود.
*****
۲
اجراي حكم ثبت ازدواج


سوال ـ چنانچه رابطه زوجيت در دادگاه ثابت شود. آيا براي اجراي حكم ثبت ازدواج نياز به ارائه گواهي‎نامه پزشكي مي‏باشد يا خير؟


نظريه شماره ۹۶۰۹/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

با توجه به ماده۳ دوم از قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ كه دفاتر ازدواج را مكلف نموده قبل از وقوع ازدواج گواهينامه مذكور را مطالبه نمايند، به نظر مي‏رسد كه چنانچه وقوع ازدواج در گذشته احراز شود و دادگاه حكم بر ثبت واقعه ازدواج صادر نمايد، نيازي به ارائه گواهينامه و يا معافيت از ارائه آن نبوده و دفاتر ازدواج مكلف به ثبت واقع ازدواج مي‏باشند.
*****
۳
محاسبه مهريه


سوال ـ در محاسبه مهريه كدام سال ملاك محاسبه خواهد بود؟ سال پرداخت مهريه يا سال قبل از محاسبه؟ و در مورد مهريه مقررات مواد ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چگونه اعمال مي‎شود؟


نظريه شماره ۱۰۱۸۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق ماده۴ ۲ آيين‏نامه اجرائي الحاق يك تبصره به ماده۵ ۱۰۸۲ قانون مدني كه مقرر داشته: « نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهريه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاك است نه زمان پرداخت مهريه يا زمان صدور حكم. با اين تذكر كه درخصوص موضوع مقررات ماده۶ ۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ كه موخر بر تبصره الحاقي مصوب سال ۱۳۷۶ و آيين‏نامه اجرائي آن مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏باشد، با عنايت به ماده۷ ۵۲۹ همان قانون لازم‏الرعايه است. به عبارت ديگر، آن قسمت از مقررات قانون مدني يا هر قانون ديگر كه مغاير با ماده۵۲۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ مي‏باشد به تصريح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۴
جلب گواه


سوال ـ در امور مدني چنانچه نياز به حضور گواه پيدا شود و با دوبار فرستادن اخطاريه در دادگاه حاضر نگردد، آيا ميتوان گواه را جلب كرد؟


نظريه شماره ۱۱۳۳/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۷۹
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق ماده ۲۴۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر گواه با يك بار احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقررحضور نيابد براي بار دوم احضارمي‎شود و چون در اين ماده و ساير مواد اين قانون، قانونگذار اجازه جلب گواه را در امورمدني نداده است لذا در امور مدني نمي‎توان گواه را جلب نمود.
*****
۵
قانون مجازات نيروهاي مسلح


سوال ـ آيا مجازاتهاي مذكور در قانون مجازات نيروهاي مسلح از باب تعزير است يا خير؟ و اگر از باب تعزير نيست چه عنواني برآن صدق ميكند؟


نظريه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار(حكومت به‎معناي عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند اكثر مجازات‎هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازات به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير مي‎باشند. اما مواردي در قوانين جزائي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده۸ ۶۸ قانون مجازات اسلامي) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي‎باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين درخصـوص ملاك تفكيك مجـازاتهاي بازدارنـده از مـجازات تعزيري بايد گفت: بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي‎باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص. به‎عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازات‎هاي بازدارنده در ماده۹ ۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعريف تعزيرات شرعي درتبصره۱۰ ۱ ماده ۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عـمومي و انقلاب مصـوب سـال ۱۳۷۸ آمـده اسـت نتيـجتـاً اصـطلاح تعزيرشامل مجازات بازدارنده هم مي‎شود لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست و مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي‎رسد.
*****
۶
حق اعتراض مراجع دولتي


سوال ـ آيا مراجع دولتي و شهرداريها، چنانچه آراء صادره از كميسيونهاي ماده۱۰۰ و مراجع حل اختلاف و كميسيونهاي مالياتي به زيان آنها صادر شود، حق اعتراض به‎ديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟


نظريه شماره ۵۵۱/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به‎عبارت ديگرآراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده۱۱ ۷۷ و ماده۱۲۱۰۰ قانون شهرداري و حل اختلاف و هيات تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادرشده باشد نه تنها به لحاظ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان‎عدالت اداري به شماره۱۳ هـ ۶۳ ـ۴۳ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ قابل شكايت در ديوان‎عدالت اداري نيست بلكه بلحاظ ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.
*****
۷
ورود به زمين محصور


سوالات ـ ۱ـ آيا براي ورود به زمين محصور نياز به اجازه رئيس دادگستري هست يا خير؟
۲ـ آيا مامورين شهرداري حق تخريب بناي غير مجاز را دارند يا خير؟
۳ـ مامورين شهرداري چگونه ميتوانند از احداث بناي غير مجاز جلوگيري كنند؟


نظريه شماره ۵۵۲/۷ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز اجازه رئيس دادگستري۱۴ لازم است.
۲ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.
۳ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني بر خلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي‎تواند ادامه عمليات ساختـماني را مـتوقف سازد و ازطريـق مامورين شهرداري و در صورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد. جمع‎آوري آلات و ادوات مورد استفاده درتخلف، فقط در صورتي امكان‎پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و درصورت جمع‎آوري آلات و ادوات مذكور، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تاپس از فراهم شدن شرائط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.
*****
۸
آزادي مشروط صادركننده چك بلامحل


سوال ـ دردعوي كيفري مربوط به چك بلامحل، چنانچه شاكي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد و محكوم واجد شرائط آزادي مشروط باشد، آيا ميتوان محكوم را برخوردار از آزادي مشروط نمود؟


نظريه شماره ۹۷۰/۷ـ ۳/۲/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ۱۵۳۸ ( اصلاحي۲۷/۲/۱۳۷۷ ) قانون مجازات اسلامي« ...تا آنجاكه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد...» در صورت جمع بودن ساير شرائط دادگاه مي‎تواند حكم آزادي مشروط وي را صادركند. بنابراين عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرائط قانوني نياز براي اخذ رضايت به نظر نمي‎رسد.
*****
۹
افراد مستحق نفقه


سوال ـ افرادي كه مستحق دريافت نفقه هستند، كدامند؟ آيا پدري كه قادر به كار نيست ولي داراي تمكّن مالي مي‎باشد مي‎تواند از فرزند خود نفقه بگيرد؟


نظريه شماره ۳۳۹۴/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با عنايت به ماده ۱۶۱۱۹۷ قانون مدني كه مقرر داشته: « كسي مستحق نـفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغـال به شـغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازد.» براي منفق عليه دو شرط برشمرده‎اند: الف، ندار باشد، يعني فاقـد باشد آنچـه را كه براي زندگاني فعلي خود احتياج دارد. ب، نتواند به وسيله اشتغال به كار وسيله معيشت خود را فراهم سازد. نظر به اينكه عدم توانائي از اشتغال ممكن است در اثر كمي سن يا كبر سن يا بيماري يا نقص خلقت و امثال آن باشد، در قانون ملاك‏هاي مذكور مورد توجه قرارگرفته نه سن معين، لذا تشخيص موضوع در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است.
*****
۱۰
حق بيمه حقوق وظيفه وارثين


سوال ـ درموارديكه زن و شوهر هردو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يكي ازآنها فوت مي‎كند و يا در موارديكه بچه‎ها از حقوق وظيفه پدر و مادر خود از هر دو بهره‎مند مي‎شوند، آيا بايد حق بيمه هردو از آنهـا كم شود يا فقط حق بيمه يكي از آنها؟


نظريه شماره ۷۵۴۸/۷ـ ۲۵/۹/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در مواردي كه به بانوان شاغل يا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظيفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق مي‎گيرد و يا هنگام برخورداري فرزندان از حقوق وظيفه والدين ـ كه مورد راي شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزاياي متعلقه به آنان فقط يك حق بيمه (سرانه خدمات درماني) ماهيانه بايد كسر و ارسال شود نه بيشتر. زيرا مجوزي براي وصول و ايصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضيح اينكه در فرض اشتغال زن و شوهر كارمند، سرانه بيمه خدمات درماني هريك از آنان هرماه از حقوق و مزاياي پرداختي به‎خودشان كسر و به شركت بيمه ارسال مي‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظيفه به همسر شاغل او با عنايت به انتفاء بيمه خدمات درماني زوج بلحاظ فوت وي و لزوم قطع كسر سرانه خدمات درماني مربوط و ادامه كسر سرانه بيمه خدمات درماني زوجه كمافي‎السابق، موجبي براي كسر سرانه بيمه مضاعف از حقوق وظيفه‎اي كه به زن موصوف تعلق مي‎گيرد وجود ندارد. در مورد كسر سرانه بيمه خدمات درماني از حقوق وظيفه فرزنداني كه والدين آنها شاغل يا بازنشسته بوده و هردو فوت كرده‎اند نيز همانطور كه در زمان حيات والدين فقط يك حق سرانه بيمه خدمات درماني ماهيانه ـ علي‎الاصول ـ از حقوق و مزاياي مستمرپدر آنان كسر مي‎شده نه بيشتر، فوت والدين و برخورداري فرزندان از هردو حقوق وظيفه، مجوز برخورداري آنان از دو بيمه خدمات درماني و نتيجتاًً موجبي براي كسر سرانه مضاعف بيمه به نظر نمي‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي به اداره كل خدمات درماني براي ابطال آن نيز مجوز تحميل چنين هزينه‎اي به دريافت كنندگان حقوق وظيفه نيست.
*****
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۱۱
تعقيب شاكي در مورديكه شكايت وي به اثبات نرسد



سوال ـ آيا ميتوان كسي را كه بعنوان خيانت درامانت يا سرقت شكايت كرده و شكايت وي به اثبات نرسيده است بعنوان مفتري تحت تعقيب قرارداد؟




نظريه شماره ۸۹۸۷/۷ـ ۳۰/۹/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
برحسب مفاد مواد۶۹۷ ۱۸ و۶۹۸ ۱۹ و۶۹۹۲۰ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه كسي شكايت كند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت دهد كه قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست. زيرا در جرم افترا نيزمثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيّت يا عنصر معنوي آن است، در اعلام شاكي ستمديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضائي ارائه كند به علاوه مفتري لغتاً و اصطلاحاً به كسي اطلاق مي‎شود كه با دروغ و صحنه‎سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاكي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را بعنوان مفتري كيفردهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم البته اگر كسي به منظور اضرار بغيراكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شكوائيه مذكور در مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بود.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۱۲
تعدد ديه درقبال تعدد شكستگي



سوال ۱ـ ممكن است شخصي بر اثر يك يا چند ضربه چند جاي يك استخوانش شكسته شود. آيا در چنين حالتي به تعداد جاهائي كه شكسته شده، ديه تعلق مي‏گيرد يا چون شكستگي فقط در يك استخوان بوده، يك ديه تعلق خواهد گرفت؟
۲ـ چنانچه براي معالجه مصدوم در بيمارستان هزينه شده باشد قابل محاسبه است يا خير؟




نظريه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مثل پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده ۴۴۲۲۱ قانون مجازات اسلامي بايد مستقلاً ديه تعيين شود ولي اگر توسط شخص واحد و در يك زمان در يك استخوان چند شكستگي ايجاد گردد فقط يك ديه يعني ديه همان استخوان بايد پرداخت شود.
۲ـ كسر و احتساب هزينه پرداخت شده جهت درمان مصدوم از ميزان ديه مـقرر فاقد مجـوز قانوني اسـت ليـكن اگر محكـوم‏عليه محـكوم به‎پرداخت ضرر و زيان شده باشد بايد از آن محاسبه و كسر شود.
*****
۱۳
مقدار قسم در ديه كمتر يك ششم




سوال ـ در صورتيكه ديه مقدره كمتر از يك‏ششم ديه كامل باشد با توجه باينكه در ماده اصلاحي ۲۵۴ قانون مجازات اسلامي تعداد قسمتهائي كه مجروح شخصاً يا با اشخاص ديگر بخورد روشن شده است. در اين مورد تكليف چيست؟




نظريه شماره ۷۰۸۱/۷ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در صورتي كه ديه مقدره كمتر از يك‏ششم ديه كامله باشد مانند مورديست كه ديه آن يك‏ششم باشد و مشمول بند۲۲ « و» ماده ۲۵۴ اصلاحي قانون مجازات اسلامي است تبصره۲۲۳ آن ماده نيز مبين همين امر است.
*****
۱۴
مهلت پرداخت ديه قتل و جرح غيرعمد



سوال ۱ـ مهلت پرداخت ديه قتل غيرعمد و جرح غيرعمد چه مقدار است؟
۲ـ آيا متهم به پرداخت ديه قبل از صدور حكم مي‏تواند تقاضاي اعسار نمايد؟




نظريه شماره ۷۱۴۸/۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ طبق ماده۲۴ ۲۹۲ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ و چگونگي پرداخت ديه و مهلت‏هاي آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ پيش‏بيني شده است. بنابراين درخصوص سوال بنحوي كه در استعلام آمده، در مورد قتل يا جرح غيرعمدي، جاني از زمان وقوع جنايت مديون مي‏شود و مهلت‏هاي مقرر هم از همان زمان شروع مي‏شود.
۲ـ چنانچه حكم محكوميت به پرداخت ديه قطعي شده باشد، اقامه دعوي اعسار از طرف محكوم‏عليه زنداني از پرداخت محكوم به بلامانع است، هر چند مهلت‏هاي پرداخت ديه قانوناً به پايان نرسيده باشد.
*****
۱۵
صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي




سوال ـ در شهرستانهائيكه دادگاه خانواده تشكيل نشده و يك نفر دادرس به امور خانواده رسيدگي مي‏كند آيا ساير شعب دادگاه هم مي‎توانند به اين گونه امور رسيدگي نمايند؟




نظريه شماره ۶۳۵۱/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اولاً در مورد تصدي دادرس به دعاوي خانوادگي، با اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه عمومي جهت رسيدگي به دعاوي خانوادگي در يك حوزه قضائي از ناحيه رياست قوه قضائيه و در اجراي ماده۴ ۲۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ساير شعب دادگاههاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي مذكور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد و صرفاً ابلاغي براي يكي از قضات صادر شده باشد كه به اين گونه دعاوي هم رسيدگي نمايد، چون صدور اين ابلاغ به منزله تشكيل دادگاه خانواده نيست، ارجاع دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه خانواده (غير از اصل نكاح و طلاق) به ساير شعب منع قانوني ندارد. بنابراين، درصـورتي كه شعبه حقوقي به عنوان دادگاه خانواده تشكيل شده باشد (زيرا طبق بند ب ماده۴۲۶ آئين‏نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ دعاوي خانواده در زمره دعاوي حقوقي است) و متصدي شعبه مربوط با عنايت به شرايط مذكور در تبصره ۱ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي خانواده منصوب شده باشد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانواده را دارد و صدور ابلاغ ويژه ضرورت ندارد. در غير اينصورت براساس آنچه در صدر نظريه آمد، در مورد صلاحيت بايد اقدام شود.
*****
۱۶
اعتبار ماده (۲۲) قانون اصلاح پاره‎اي از قوانين دادگستري




سوال ـ آيا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعـده اختـيارات دادستان مـاده۲۲ قانون اصلاح پاره‎اي از قوانين دادگستري نسخ‎ شده يا به اعتبار خود باقيست و در اينصورت آيا دادستان مي‎تواند قرار تعليق تعقيب كيفري را در محدوده اين ماده صادر نمايد؟




نظريه شماره ۳۵۷۷/۷ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مـاده۲۲۲۷ قانون اصـلاح پـاره‎اي از قوانيـن دادگـستري مصوب ۱۳۵۶ نسخ‎ نشده و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و چون به استناد ماده ۱۰۲۸ آيين‎نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رياست قوه قضاييه از تاريخ اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول شده است، لذا صدور قرار تعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ از سوي دادستان بلا اشكال است.
*****
۱۷
ادعاي رابطه استيجاري با مالك پس‎از صدور دستور تخليه




سوال ـ درصورت صدور دستور تخليه، چنانچه مستاجر مدعي رابطه استيجاري قبل از تصويب قانون سال ۱۳۷۶ باشد و يا شخص ثالثي مدعي رابطه استيجاري با مالك شود تكليف چيست؟




نظريه شماره ۸۰۴۶/۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مقام قضائي دستوردهنده تخليه وفق مقررات ماده۲۹ ۴ آيين‎نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ بايد مدارك مالك يا ذينفع را به دقت بررسي نموده و درصورت نياز، توضيحات لازم را از وي بخواهد و زماني كه اطمينان حاصل نمايد كه مدارك ارائه شده براي درخواست تخليه اصالت دارد دستور تخليه را صادر و اجراء نمايد با اين حال چنانچه شخص ثالثي مداركي ارائه دهد كه دلالت بر وجود رابطه استيجاري بين خود و متقاضي تخليه داشته‎باشد. نظر به اين‎كه چنين شخصي مستاجر تلقي مي‎شود حسب مقررات ماده۵۳۰ قانون مذكور مي‎تواند به دادگاه صالح مراجعه و با ارائه مدارك لازم حق مورد ادّعا را ثابت و خسارت وارده به خود را مطالبه نمايد.
*****
۱۸
استناد به دلائل جديد در مرحله تجديدنظرخواهي




سوال ـ آيا در مرحله تجديدنظرخواهي مي‏توان به دلائل جديد استناد كرد؟



نظريه شماره ۸۰۷۱/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند۳۱ ۶ ماده ۵۱ قانون فوق‎الذكر خواهان بايد كليه مدارك خود را ضميمه دادخواست نمايد و خوانده نيز مطابق ماده۳۲ ۹۶ همين قانون بايد كليه مدارك خود را در جلسه دادرسي نخستين حاضر نمايد و لذا در مرحله بدوي ارائه دليل جديد قابل پذيرش نيست در مرحله تجديدنظر، طبق ماده۳۳ ۳۴۱ قانون مورد بحث تجديدنظرخواه بايد نكات مندرج در بنـدهاي ۱ تا ۶ را در دادخـواست قيـدنمـايد. در بنـد۶ ايـن مـاده به‎تجديدنظرخواه اجازه داده شده دلائل تجديدنظرخواهي را ذكر كند. ممكن است از جمله دلائل تجديدنظرخواهي دلائل جديدي باشد كه در مرحله بدوي اقامه نشده در اينصورت تجديدنظر خوانده نيز حسب مقـررات مـاده ۳۴۶ قـانون يادشـده ضـمن پاسـخ بـه لايحـه تجديدنظرخواهي دلائلي در ردّ دليل تجديدنظرخواه ارائه دهد.
*****
۱۹
قابليت اعمال قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت نسبت به بانك مركزي



سوال ـ آيا مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد بانك مركزي قابل اعمال است؟




نظريه شماره ۱۰۰۸۵/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق قسمت صدر۳۴ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵، منحصراً « وزارتخانه‏ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‏گردد ...» مشمول قانون مزبور هستند و نظر به اين كه بانك مركزي از شمول تعريف موسسه دولتي مذكور در ماده۳۵ ۳ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ خارج است، مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و ... نيست.
*****
۲۰
تكليف بازپرس در مورد دسترسي نداشتن به قاتل



سوال ـ چنانچه شخصي در ازدحام كشته شود يا جسد مقتولي پيدا شود ولي هويت قاتل معلوم نباشد يا اگر معلوم است قاتل در دسترس نبوده يا مجهول‏المكان باشد تكليف بازپرس چيست؟




نظريه شماره ۷۴۳۶/۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در مواردي مثل موضوع ماده۳۶ ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و يا در صورتي كه متهم هويتش معلوم است ولي مجهول‏المكان باشد و بزه هم از جرائم حق‏اللهي نباشد، در اين صورت متهم طبق ماده ۱۱۵ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري توسط مطبوعات احضار مي‏شود. در صورتي كه اين متهم هرگز حاضر نشود، چون محاكمه غيابي در اين موارد بلا اشكال است، بنابراين صدور قرار مجرميت غيابي و كيفر خواست بلامانع است.
*****
۲۱
رسيدگي توام به تمام اتهامات متهم در دادسرا




سوال ـ آيا به همان ترتيب كه در دادگاهها به تمام اتهامات متهم تواماً رسيدگي مي‏شود در دادسرا نيز بايد به تمام اتهامات متهم، تواماً رسيدگي گردد؟



نظريه شماره ۴۸۷۶/۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به اطلاق صدر ماده۳۷ ۱۸۳ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشـته « به اتـهامات متعـدد متهم بايد تواماً رسيدگي شود...» اگرچه تصويب اين قانون در زماني انجام شده كه دادسرا از سيستم قضائي حذف شده بوده و دادگاههاي عمومي با توجه به قانون مصوب ۱۳۷۳ هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظيفه مي‏نموده‏اند، اكنون كه دادسرا تشكيل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراين رسيدگي توام به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلكه شامل دادسرا نيز مي‏باشد مگر اينكه دادسراي رسيدگي كننده به موضوع صلاحيت ذاتي نداشته باشد علي‏الخصوص كه چون دادسرا در معيت دادگاه تشكيل شده و انجام وظيفه مي‏كند مشمول قاعده فوق مي‏باشد.
*****
۲۲
موافقت دادستان نسبت به قرارهاي صادره منتهي به بازداشت متهم




سوال ـ آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقـت دادسـتان دارد، همـچنين تبديـل قرارهاي تامـين به قرار شديدتر يا خفيف‏تر به‎موافقت دادستان نياز دارد يا خير؟




نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده ۱۴۰ قانون آئين‏دادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادستان انجام وظيفه مي‏نمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيف‎تر، لزومي به موافقت دادستان نمي‏باشد.
*****

۲۳
مهلت اعتراض دادستان



سوال ـ آيا مهلتي براي اعتراض دادستان نسبت به حكم صادره، در دادگاه تجديدنظر استان يا در شعبات تشخيص ديوانعالي كشور وجود دارد يا خير؟




نظريه شماره ۳۸۴۶/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ اعتراض دادستان نيز بايد ظرف مهلت ۲۰ روزه به عمل آيد.
۲ـ دادستان هم فقط ظرف مهلت قانوني مي‎تواند از شعبه تشخيص تجديدنظرخواهي كند.
۳ـ با توجه به اين كه دادستان يا نماينده او در جلسه رسيدگي دادگاه شركت دارند و پس از صدور راي آن را امضاء مي‏نمايند و لذا همين امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
۴ـ طبـق تبصـره۳۸ ۲ مـاده ۱۸ قانـون اصـلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اشخاصي كه مي‎توانند از احكام دادگاهها به علت خلاف بين قانون و شرع تجديدنظرخواهي نمايند، از جمله دادستان است كه بايد در مهلت مقرر قانوني نسبت به آن اقدام نمايند.
*****
۲۴
صلاحيت دادگاه كيفري استان




سوال ـ طبق قانون دادگاه بايد به تمام اتهامات متهم تواماً رسيدگي نمايد. حال اگر علاوه بر جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان، متهم مرتكب جرائم ديگر نيز شده باشد، كدام دادگاه بايد به تمام اتهامات رسيدگي كند؟




نظريه شماره ۳۷۰۲/۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي دادگاه كيفري استان را به ساير جرائم كه خارج از صلاحيت ذاتي آن نباشد منع نكرده است و بهتر است كه به تمام اتهامات متهم در يك دادگاه رسيدگي شود و چون دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرائم را دارد مي‏تواند به ساير جرائم هم كه از صلاحيت ذاتي آن دادگاه خارج نباشد رسيدگي نمايد.
*****
۲۵
لغو قرار تامين كيفري




سوال ـ آيا راهي براي لغو قرارهاي تامين كيفري صادره از دادسرا يا دادگاه كيفري تا خاتمه رسيدگي وجود دارد يا خير؟




نظريه شماره ۷۰۰۹/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
قرارهاي تامين كيفري در دو مورد ملغي‏الاثر مي‏شود يكي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت و مختومه شدن پرونده كه در ماده۳۹ ۱۴۴ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است و ديگر با شروع به اجراي حكم مي‎باشد كه در۴۰ تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آن قانون ذكر گرديده است در ساير موارد قرار باقي مي‎ماند مگر اينكه قاضي آن را تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه كه جزاي مالي است محكوم شده باشد قبل از شروع به اجراء حكم نمي‏توان تامين را ملغي‏الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تاميني شود كه منتهي به بازداشت محكوم‏عليه نگردد.
*****
۲۶
حدود اختيارات سرپرست مجتمع قضايي



سوال ـ درصورتيكه دادستان يا سرپرست مجتمع از بين قضات دادسرا يا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه كسي كار اداري يا قضائي انجام مي‏دهد ؟ حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي و اداري در چه حدّي است؟




نظريه شماره ۶۶۱۹/۷ ـ ۳/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند الف ماده۴۱ ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان رئيس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداري بـرابر ماده۴۲ ۱۲ اصلاحي همان قانون زير نظر رئيس دادگستري است و در مورد مجتمع‏هاي قضائي، اگر رئيس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائي تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداري مانند ساير قضات تحت رياست رئيس دادگستري خواهد بود و اگر رئيس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائي زير نظر رئيس كل دادگاهها و از لحاظ اداري زير نظر رئيس دادگستري مي‏باشد و حدود اختيارات رئيس مجتمع از لحاظ قضائي تابع ابلاغ او و از لحاظ اداري در حدّيست كه رئيس دادگستري يا رئيس قوه قضائيه به او تفويض كرده‏اند و در هيچ حال رئيس مجتمع بر دادستان رياست و نظارت ندارد.
*****

شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۲۷
قبول ننمودن رضايت‎نامه ارائه شده ازطرف متهم توسط شاكي



سوال ـ آيا پس از طرح شكايت كيفري و ارائه رضايت نامه از طرف متهم، شاكي مي‎تواند رضايت نامه را قبول نداشته و تقاضاي رسيدگي كند؟ در اينصورت تكليف دادگاه نسبت به رضايت نامه چگونه خواهد بود.




نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بررسي اعتبار رضايت‏نامه، اعم از رسمي يا عادي به عهده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسيدگي مي‎‏باشد. عدول از گذشت در امور كيفري به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامي مسموع نيست بنابراين در صورت ارايه هر نوع رضايتنامه توسط متهم يا محكوم‏عليه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكوم‎له، قاضي پرونده موضوع را راساً بررسي نموده و به اصالت رضايت‏نامه رسيدگي مي‎كند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتيب اثر خواهد داد.
*****
۲۸
تقليل خواسته



سوال ـ چنانچه خواهان در جريان رسيدگي خواسته را به حدّي كاهش دهد كه آنرا در قابليت تجديدنظر خارج كند، آيا راي صادره قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود يا خير؟



نظريه شماره ۳۸۲۶/۷ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مقررات راجع به تعيين بهاي خواسته در مواد۴۴ ۶۱ تا ۶۳ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است. اما با عنايت به اينكه خواهان طبق ماده۴۵ ۹۸ همان قانون مي‎‏تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند، در صورتي كه خواهان با استفاده از اختيارات قـانوني مـذكور خـواسته (ميزان خـواسته) را كـاهش دهد. مـلاك تجديدنظرخواهي مبلغي است كه پس از كاهش خواسته تعيين شده است. از طرفي چون بهاي خواسته غير از خواسته است، در صورتي كه خواسته خواهان ثابت باشد اما بهاي آن را خواهان كم كند، چون بدون تغيير اصل خواسته، كاهش بهاي آن از شمول ماده ۹۸ قانون مذكور خارج است، اين كاهش در تجديدنظرخواهي موثر نيست و ملاك تجديدنظرخواهي همان خواسته‎اي است كه در دادخواست خواهان تعيين شده است.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۲۹
آمره بودن قانون تملّك آپارتمانها



سوالات:
الف ـ آيا قانون تملك آپارتمانها كلاً از قوانين آمره است؟
ب ـ آيا با توافق هم مالكين مشاعي مي‏توانند استفاده از قسمتهاي مشاعي را به‎ساير مالكين مشاعي واگذار كنند.
ج ـ آيا امكان واگذاري حق استفاده از قسمتهاي مشاعي در سند رسمي وجود دارد يا خير؟ و اگر اين امكان وجود دارد آيا مي‏توان سند مذكور را فسخ كرد؟




نظريه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
الف ـ قانون تملك آپارتمان‏ها در بعضي موارد آمرانه است و اين موارد در متن قانون ذكر شده است. به طوري كه قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص كرده است، مانند ماده۴۶ ۳ اين قانون كه اشعار داشته: « حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمتهاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصي به هر صورتي كه باشد انتقال قسمت مشترك قهري خواهد بود» از متن مذكور چنين برمي‎آيد كه حقوق مالكانه قسمت‏هاي اختصاصي و اشتراكي كه در مواد۴۷ ۱ و ۴۸ ۲ به آن اشاره شده، قابل تفكيك و انتقال نيست ولي اين امر مانع از آن نيست كه هر مالكي با بقاء مالكيت خود در قسمت مشترك حق استفاده از قسمت‏هاي مشترك خود را مثل استفاده از حياط يا پاركينگ از خود سلب و به‎مالك ديگر ساختمان كه امكان استفاده بهتر از قسمت‏هاي مذكور را دارد واگذار نمايد، اين اقدام موجب انتقال مالكيت وي بر قسمت‏هاي اشتراكي مذكور نمي‏شود و در نتيجه مغايرتي با قانون تملك آپارتمان‏ها ندارد.
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گرديد مالكين طبقات اول و دوم مي‏توانند حق استفاده از حياط مشاعي را به موجب سند عادي يا رسمي از خود سلب و به مالك طبقه همكف واگذار نمايند.
ج ـ چنانچه حق استفاده از حياط مشاعي براي مالك طبقه همكف به‎ترتيب مذكور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفين موجه نمي‏باشد.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۳۰
تقاضاي قصاص يا تبديل آن از سوي وليّ قهري صغير با رعايت غبطه وي




سوال ـ در يك پرونده، شوهري مرتكب قتل عمدي همسرش شده كه داراي فرزند صغير مي‏باشد، چنانچه پدر قاتل زنده باشد آيا با وجود اينكه قاتل فرزند وي هست، مي‏تواند نسبت به تعقيب و متحملاً قصاص يا تبديل قصاص به ديه به كمتر يا بيشتر از آن اقدام نمايد.




نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ ـ ۱/۳/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مطابق ماده۴۹ ۱۱۸۱ قانون مدني هر يك از پدر و جد پدري نسبت به‎صغير موضوع استعلام ولايت قهري دارند و چون مطابق ماده۵۰ ۱۱۸۲ قانون مدني ولايت پدر به علت قتل مادر صغير درخصوص مورد ساقط شده لذا با اينكه جد پدري از يك طرف پدر قاتل است و از طرفي مطابق مقررات يادشده وليّ قهري صغير است مع‏الوصف ولايت قهري جد پدري نسبت به صغير به قوت خود باقي است و او با رعايت غبطه صغير وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و حتي گذشت از مجرم را دارد.
*****


۳۱
قابليّت تجديدنظرخواهي احكام و قرارهاي مراجع قضايي نظامي



سوال ـ آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي مي‏باشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظرخواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض مي‏باشد يا خير؟




نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
در بند۵۱ ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقـررات آن بـراي دادسـتان نظـامـي بـه لـحاظ قلّـت مجـازات تجديدنظرخواهي پيش‏بيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظـرخواهي پيش‎بيـني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعييـن شده در مرحله بـدوي با قـانون منطـبق نباشـد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلا اشكال است.
*****
۳۲
مسئول تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي




سوال ۱ـ چنانچه صاحب مغازه داراي شاگرد بوده و شاگرد مذكور به فروشندگي بپردازد، مسوول تخلفات ذكرشده در قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است يا صاحب مغازه؟
سوال ۲ـ چنانچه صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي مانند گرانفروشي يا كم‏فروشي و غيره شود و پس از آن مغازه را به ديگري منتقل نمايد آيا منتقل‏اليه پاسخگوي يد قبلي خود خواهد بود يا خير؟ و اگر منتقل‏‎اليه نيز تخلف نمايد آيا تخلف اول محسوب مي‏شود يا تخلف براي بار دوم؟




نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ـ ۱/۳/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ ـ مستفاد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازاتهائي كه براي اكثر تخلفات ذكر كرده آن است كه صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل كسب مسوول است نه شاگرد يـا شـاگـردان او زيـرا شاگـرد مغـازه با دريـافت مزد از صاحب مغازه بنابه‎دستور او بفروشندگي مي‏پردازد.
۲ ـ چنانچه صاحب پروانه يا صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضـوع قانون تعزيرات حكومتي شوند مانند گرانفروشي يا كم‏فروشي و ... و سپس مغازه را به ديگري منتقل نمايد، منتقل‎اليه مسوول و پاسخگوي يد قبلي خود نمي‏باشد و در صورتي كه منتقل‎‏اليه مرتكب تخلف شود، اين تخلف براي بار دوم محسوب نمي‏گردد زيرا « واحد» مـذكـور در قانون مورد بحث نـاظر به مغـازه و فـروشگاه نبوده و ناظر به‎شخص متصدي آن واحد است.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۳۳
بازداشت محكوم‏عليه در قبال محكوم به




سوال ـ با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، بازداشت محكوم‏عليه در قبال محكوم به امكان‏پذير است آيا محكوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزينه‏هاي اجرائي احكام و نيم عشر دولتي هم مي‏شود يا خير؟




نظريه شماره ۱۵۲۱/۷ـ ۱۹/۲/۱۳۸۱

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه هزينه‏هاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نمي‏شود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع از‌پرداخت هزينه‏هاي اجرائي به‏استناد ماده۲۵۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن. بنابراين محكوم‏عليه را نمي‏توان در قبال عدم‎پرداخت هزينه‏هاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيم‎عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكوم‏عليه وصول كرد. ضمناً پرداخت نيم‎عشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد.
*****
۳۴
حق اعتراض سازمان جنگها و مراتع




سوال ـ آيا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه راي صادره از هيات اين ماده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد آيا اين سازمان مي‏تواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد يا خير؟




نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيات موضوع (قانون۵۳ تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است كه اين نمايندگان از استقلال راي برخوردارند لذا در صورتي كه نماينده‏اي در هيات به پرونده‏اي راي مثبت داده باشد اين راي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه مي‏دهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد. بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.
*****
۳۵
موافقت دادستان نظامي




سوال ـ آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟




نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳


نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده ۴۰ قانون آئين‏دادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادسـتان انجـام وظيفه مي‏نمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيف‏تر، لزومي به موافقت دادستان نمي‏باشد.
*****
۳۶
حداكثر مدت بازداشت متهم تا قبل از صدور حكم قطعي



سوال ـ حداكثر مدتي را كه مي‏توان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حكم قطعي در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟




نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
طبق بند۵۴ (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس يا حبس توام با مجازاتهاي اخف نظير جزاي نقدي يا شلاق باشد، به هر حال مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از حداقل مدت مجازات حبسي كه در قانون براي آن جرم تعيين شده است، تجاوز كند لكن در مواردي كه نوع مجازات قانوني جرم، جزاي نقدي يا شلاق باشد ـ كه معمولاً رسيدگي به اين قبيل جرائم در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزائي است نه دادگاه كيفري استان ـ ، حداكثر مدت بازداشت ناشي از قرار تامين نبايد از دو ماه تجاوز كند.
*****
۳۷
تطبيق بزه ارتكابي با قانون




سوال ـ چنانچه كيفرخواست از دادسرا به اتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟



نظريه شماره ۷۷۱۷/۷‌ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
درست است كــه طبق بند (ج) مــاده۱۴۵۵ اصلاحـي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين‏دادرسي مربوطه، رسيدگي مي‏نمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفر خواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به‎بي‏گناهي متهم شده و راي به برائت صادر مي‏كند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، مي‏تواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص مي‏دهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مي‏نمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.
*****
۳۸
صدور قرار تامين كيفري از سوي سازمان تعزيرات حكومتي



سوال ـ طبق ماده ۱۳۲ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تامين مطابق با جرم ارتكابي صادر كند و متهمين سازمان تعزيرات حكومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي نقدي باشند به زندان اعزام مي‏شوند، آيا سازمان تعزيرات حكومتي مي‏تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تامين براي متهمين صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند؟




نظريه شماره ۶۶۶۸/۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۳


نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
صدور قرار تامين كيفري موضوع ماده۵۶ ۱۳۲ قانون آئين‏دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانوناً مجاز به‎صدور قرار تامين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع قرار به زندان نمي‏باشد و آنچه در ماده۵۷ ۵ قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ذكرشده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جــزاي نقـدي مي‎بـاشد مطلبي جداگانـه‎اي است و ربطي به‎قرارهاي تامين موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذكور ندارد.
*****
۳۹
نحوه اجراي احكام كيفري و مدني



سوال ـ با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آيين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نحوه اجراي احكام كيفري و احكام مدني چگونه و با چه مرجعي مي‏باشد؟




نظريه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مطابق ماده۳۴۵۸ آئين‏نامه اجرائي قانون اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي در شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است، رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده حكم بدوي مطابق اجراي احكام مدني و ساير قوانين و مقررات اقدام مي‏نمايند و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران مي‏باشد بنابراين، با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و استقرار دادسرا اجراي احكام كيفري چه قبل و چه بعد از تشكيل دادسرا با واحد اجراي احكام كيفري دادسرا و اجراي احكام مدني با واحد اجراي احكام مدني دادگستري است و ماده۳۷۵۹ آئين‏نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه ادامه اجراي باقيمانده احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احكام مدني است.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۴۰
ديه قتل غيرمسلمان در ماههاي حرام




سوال ـ
۱ـ آيا قتل غيرمسلمان نيز در ماههاي حرام مشمول پرداخت يك‏سوم ديه مازاد است؟
۲ـ در صورتي كه ايراد صدمه در ماه غيرحرام و قتل در ماه حرام واقع شود و يا بالعكس، تكليف چيست؟




نظريه شماره ۷۰۴۶/۷ـ ۲۲/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
۱ـ چون در ماده ۲۹۹۶۰ قانون مجازات اسلامي هيچ تفاوتي بين مسلمان و كافر پيش‏بيني نشده است، لذا چنانچه قتل غيرمسلمان در يكي از ماههاي حرام واقع شود مشمول حكم مقرر در ماده فوق خواهد بود.
۲ـ آنچه در ماده مذكور مورد نظر است وقوع قتل است نه ايراد صدمه بنابراين چنانچه ايراد صدمه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامي ايران در يكي از ماههاي حرام ليكن نتيجه ايراد صدمه در غير ماههاي حرام باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعكس اگر ايراد صدمه در يكي از ماههاي غيرحرام واقع شود ليكن نتيجه ايراد صدمه يعني قتل در يكي از ماههاي حرام واقع شود، مورد مشمول ماده ۲۹۹ خواهد بود. به‎عبارت ديگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده، دماء است نه ايراد صدمه.
*****
۴۱
فكّ قرار بازداشت متهم



سوال ـ در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون آيين‎دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان تا ۴ ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سربرده و در پرونده اتخاذ تصميم نشود مرجع صادركننده قرار مكلف به فكّ يا تخفيف قرار تامين متهم مي‏باشد آيا منظور از فكّ قرار بازداشت آزادي بلاقيد متهم است يا خير؟




نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
مقصود مقنن از فكّ قرار بازداشت موقت در بند۶۱ (ط) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آزادي بلا قيد متهم با وصف مذكور در استعلام نيست بلكه منظور اين است كه با فكّ قرار بازداشت موقت متهم، نبايد تاميني از او گرفته شود كه منجر به‏بازداشت او گردد. اين امر از نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
*****
۴۲
دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيّت




سوال ـ ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط كسي را مالك مي‏شناسد كه سند مالكيت به نام وي باشد با اين وصف آيا دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت قابل استماع خواهد بود يا خير؟




نظريه شماره ۱۰۴۸۶/۷ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده۶۲ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك نيست. همچنين درصورتي كه سند مالكيت در اجراي بند۶۶۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون ... مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحيه سال ۱۳۷۶ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي‏هاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، مي‏تواند آن را ابطال‎نمايد. بديهي‎است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.
*****
۴۳
ارش نقص زيبايي




سوال ـ در بعضي از صدمات وارده به بدن انسان علاوه بر ورود صدمه ممكن است نقص زيبائي نيز عارض شود آيا در اينگونه موارد كسي كه نقص زيبائي پيدا كرده مي‏تواند مطالبه ارش براي نقص زيبائي را نيز بنمايد؟




نظريه شماره ۶۲۹۶/۷ ـ ۲/۹/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
براساس راي وحدت رويه شماره ۶۴۶۱۹ ـ ۶/۸/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور، هرگاه عضوي كه نقص زيبائي پيدا كرده، ديه معين داشته باشد علاوه بر ديه تعيين ارش جايز نيست. در غير اين صورت ارش معين مي‏شود.
*****
۴۴
شروع مهلت اعتراض دادستان




سوال ـ در مواردي كه دادستان يا معاونين وي حق دارند به آراء كيفري صادره از دادگاههاي كيفري عمومي و يا دادگاه كيفري استان اعتراض نمايند مهلت اعتراض از چه تاريخ شروع مي‏شود؟




نظريه شماره ۲۹۴۲/۷ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بند۶۵ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههاي عمومي و جزائي و تبصره۶۶ ۲ ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان مي‏باشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاء دادستان يا داديار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراين امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مامور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را برخلاف نص قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده۶۷ ۱۸ قانون مذكور مي‏تواند نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي نمايد.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۴۵
قابل تجديدنظربودن دعوي اصلي قطعي به تبع دعوي طاري



سوال ـ در پرونده‏اي كه بين طرفين دعوي مطرح بوده است، از ناحيه يكي از اصحاب دعوي، دعوي ديگري تحت عنوان دعوي طاري مطرح مي‏شود و براي آن خواسته‏اي تقويم مي‏گردد. چنانچه دعوي اصلي از لحاظ خواسته دعوي قطعي باشد آيا دعوي طاري را مي‏توان به مبلغي تقويم كرد كه قابل تجديدنظر باشد و در نتيجه دعوي اصلي نيز به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظر گردد؟




نظريه شماره ۱۹۶۰/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با عنايت به تعريفي كه در ماده۶۸۱۷ قانون آئين‏‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوي طاري شده و ويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يك منشاء بودن آن با دعوي اصلي مي‏باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توام به هر دو دعوي اصلي و طاري (اعم از اينكه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا ... طرح شده) فراهم باشد از جهت اين كه با عنايت به اينكه قسمت اخير ماده ۶۹۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصميم در هر يك از دو دعوي موثر در ديگري است، قابليت تجديدنظرخواهي دعوي طاري به دعوي اصلي كه دعوي اخير كمتر از سه‏ميليون ريال تقويم شده تسري پيدا مي‏كند و دعوي اصلي به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.
*****
۴۶
تغيير در مبلغ ديه بر اثر مرور زمان




سوال ـ گاهي اتفاق مي‎‏افتد كه بعد از تعيين مقدار ديه در راي صادره و يا ديه‏اي كه با توافق طرفين تعيين گرديده بر اثر مرور زمان در مبلغ ديه تغييراتي حاصل مي‏شود آيا افزايش مبلغ ديه تاثيري در ميزان ديه‏اي كه در حكم معين شده يا مورد توافق طرفين قرارگرفته خواهد داشت يا خير؟




نظريه شماره ۱۱۹/۷ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
چنانچه طرفين به پرداخت قيمت ديه توافق نمايند و يا در حكم دادگاه مبلغ معيني ذكرشده باشد طبق توافق و يا آنچه در حكم دادگاه آمده است بايد عمل شود ملاك احتساب ديه همان مبلغ مورد توافق و يا حكم دادگاه است افزايش قيمت ديه در سالهاي بعد از پرداخت قسمتي از اقساط هيچگونه تاثيري در مبلغ ديه ندارد.
*****
۴۷
مجازاتهاي مقرر در قانون اصلاحي صدور چك و فرق بين آنها




سوال ـ چه فرقي بين مجازات مقرر در بند «ج» ماده ۷ قانون صدور چك، اصلاحي ۲/۶/۱۳۸۲ با مجازات مقرر در ماده ۲۱ اين قانون وجود دارد؟





نظريه شماره ۱۸۲۵/۷ـ ۲۰/۳/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مجازات مقرر در بند۷۰ ج ماده ۷ قانون صدور چك اصلاحي ۲/۶/۱۳۸۲ راجع به كساني است كه مرتكب صدور چك بلامحلي شده‎اند كه مبلغ مندرج در متن چك بيش از پنجاه ميليون ريال است، لذا چنانچه عمل ارتكابي مشمول اين بند از ماده فوق‏الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حكم حبس صادركننده چك را به ممنوعيت از داشتن دسته چك به‏مدت دو سال محكوم مي‏نمايد. اعمال اين بند از ماده فوق، موكول به‏تكرار نيست و صدور چك بلامحل حتي براي بـار اول نـيز كافي براي اعمال اين ممنوعيت خواهد بود در حالي كه موضوع ماده۲۱۷۱ قانون فوق‏‎الذكر و تكليف بانكها در مسدود نمودن حساب جاري راجع به‏اشخاصي است كه بيش از يك بار اقدام به صدور چك بلامحل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چك نموده‏اند، لذا شرط اعمال و اجراي اين ماده راجع به اشخاصي است كه بيش از يك بار مرتكب صدور چك بلامحل شده‏اند، بنابراين موضوع مواد ۷ و ۲۱ قانون صدور چك متفاوت و دو امر عليحده و جداگانه است كه هر يك در جاي خود قابليت اعمال و اجرا دارد.
*****
۴۸
مرجع صالح براي فروش وثيقه




سوال ـ در مواردي كه متهم با قيد التزام يا با معرفي كفيل يا سپردن وثيقه آزاد مي‏شود و در مهلت تعيين شده نزد مقام قضائي حاضر نمي‏گردد. آيا پس از صدور دستور ضبط وثيقه، فروش آن از طريق مرجع صدور دستور ضبط وثيقه انجام مي‏گيرد يا از طريق سازمان اموال تمليكي؟ و آيا كل ثمن فروش وثيقه به صندوق دولت واريز مي‏گردد يا فقط قسمتي از آن؟




نظريه شماره ۳۰۶۲/۷ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۲


نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به ماده۷۲ ۲ قانون تاسيس سازمان جمع‏آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۷۰ مبني بر اينكه كليه اموال و حقوق مالي تحت توقيف در اختيار سازمان ياد شده قرار مي‏ِگيرد تا نسبت به جمع‏آوري و نگهداري آن اقدام و پس از صدور حكم توسط مرجع قضائي آن را به فروش برساند. بنابراين پس از صدور دستور رئيس حوزه قضائي داير بر ضبط و فروش مورد وثيقه و يا اخذ وجه‏الكفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقيف محسوب و بايد مراتب به سازمان اموال تمليكي اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‏آوري و فروش اموال تمليكي اقدام لازم معمول گردد. بديهي است معناي ضبط وثيقه اين نيست كه سند وثيقه‏گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط سازمان مزبور به فروش رسيده و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه‏گذار مسترد گردد و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعيين شده از طرف مقام قضائي يا كمتر از آن باشد ملك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي‏شود.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۴۹
پرداخت ارش و خسارت در صدمات بدني




سوال ـ در صدماتي كه بر بدن انسان وارد مي‏شود بعضاً علاوه بر شكستگي استخوان موجب ورود صدمات ديگري نيز به بدن مي‏شود از جمله ممكن است عصبي نيز پاره شود و بر اثر اين پارگي عصب عوارضي از قبيل فلج يك يا چند عضو بدن شود. آيا در اين حالت علاوه بر ديه امكان پرداخت ارش يا خساراتي نيز وجود دارد يا خير؟




نظريه شماره ۸۰۲۰/۷ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
راي وحدت رويه شماره۷۳ ۶۱۹ مورخ ۶/۸/۱۳۷۶ ناظر به موردي است كه نقص در اثر شكستگي استخوان حاصل شده باشد ولي اگر ضمن شكستگي استخوان مثلاً عصبي هم پاره شود و آن پارگي موجب عوارضي از قبيل فلج عضو و نظاير آن گردد از شمول آن راي خارج است و حسب مورد، براي آن صدمه نيز ديه يا ارش بايد تعيين گردد.
*****
۵۰
تعارض در ميزان حق‏الوكاله



سوال ـ ماده ۲ آيين‏نامه تعرفه حق‏الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري، ميزان حق‏الوكاله وكيل را طبق توافق با موكل تعيين كرده است، حال آنكه ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات پرداختي وكيل را مشخص نموده و اين دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه مي‏توان اين تعارض در ميزان حق‏الوكاله را توجيه نمود.




نظريه شماره ۸۶۲۷/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۷۹

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ماده۷۴ ۲ آيين‏نامه تعرفه حق‏الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري با توجه به سياق آن ناظر به مساله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بيان و تعيين تكليف در مورد رابطه حقوقي وكيل و موكل و نيز تعيين خسارات دادرسي منجمله حق‏الوكاله وكيل نسبت به محكوم‏عليه مي‏باشد يعني علي فرض تعيين حق‏الوكاله كمتر از تعرفه مقرر خواهان و محكوم‏عليه نمي‏تواند حق‏الوكاله را به ميزان تعرفه مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايد. زيرا با اين فرض ماخوذ به قرارداد بين خود و وكيل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محكوم‏عليه خواهد بود. بنابراين مغايرتي بين ماده۷۵ ۱۰۳ قانون ماليات و تبصره ۲ تعرفه حق‏الوكاله و ... وجود ندارد.
*****
۵۱
امكان استيفاي طلب از اموال شركت تجارتي




سوال ـ چنانچه مديرعامل يك شركت تجارتي كه به تنهائي صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاري شركت متبوع خود را مديون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آيا طلبكاران مي‏توانند براي وصول طلب خود از ماترك متوفي استفاده نمايند يا بايد فقط از اموال و دارائي شركت استفاده كنند.




نظريه شماره ۱۴۸۸/۷ ـ ۲/۴/۱۳۷۸


نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مديرعامل شركت نماينده شركت است و در سمت نمايندگي شركت در صورتي كه طبق قوانين و مقررات و اختيارات خود عمل كرده باشد شخصاً مسووليتي ندارد و در صورتي كه خارج از حدود اختيارات عمل كرده باشد، شخصاً و از باب تسبيب و مسووليت مدني مسوول است و در صورت فوت او ديون مربوط به او به تركه تعلق يافته و در حدود قوانين و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده۷۶ ۱۹ قانون صدور چك مسووليت خواهند داشت.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۵۲
طرح دعوي عليه ظهرنويس سفته



سوال ـ شخصي به عنوان ظهرنويس، سفته‏اي را كه داراي تاريخ سررسيد بوده امضاء كرده است، به لحاظ اينكه سفته در سررسيد پرداخت نمي‏شود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاريخ سررسيد را به وقت ديگري موكول مي‏نمايند با حلول تاريخ سررسيد سفته و عدم پرداخت آن، دارنده اقدام به طرح دعوي عليه متعهد و ظهرنويس به‎عنوان تضامني مي‏نمايد. آيا با توجه به تغيير تاريخ سررسيد سفته و عدم اطلاع ظهرنويس از آن، دارنده حق شكايت عليه ظهرنويس را خواهد داشت؟




نظريه شماره ۴۰۷/۷ـ ۲۲/۱/۱۳۷۵

نظريه اداره حقوقي
با توجـه بـه اينكـه در قـانون تجـارت صريحاً يا ضمناً مخالفتي نسبت به‎تمديد تاريخ سررسيد سفته نشده است و در مواد ۳۰۷۷۷ و ۳۰۸۷۸ و ۲۵۷۷۹ قانون تجارت هم به طور ضمني تمديد مهلت سررسيد پذيرفته شده لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني تمديد مهلت سفته از سررسيد مقيده در آن و به وعده ديگري كه مورد توافق طرفين قرار گيرد بلااشكال است و در اين صورت تاريخ مندرج در ظهر سفته ملاك عمل براي واخواست و ساير اقدامات قانوني خواهد بود ولي در صورتي كه اينكــار بدون اطلاع ظهرنـويسان صورت گرفتـه باشـد ارتباطـي بــه‎ظهرنويسهــا نخواهد داشت و مسووليت تضـامني ظهرنويسهــا به‎صراحت ماده ۲۵۷ قانون تجارت منتفي خواهد بود.
*****
۵۳
فرق ظهرنويس با ضامن




سوال ـ فرق ظهرنويس با ضامن چيست؟ آيا ضامن نيز مانند ظهرنويس در قبال ساير ظهرنويسان و صادركننده سفته يا چك يا برات مسووليت تضامني دارد؟




نظريه شماره ۳۰۱۵/۷ـ ۱۸/۴/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ظهرنويس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم مي‏باشند ظهرنويس شخصي است كه سفته در وجه او صادرشده و يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نموده است در صورت تحقق شرايط مذكور در قانون تجارت، ظهرنويس مورد بحث همراه با صادركننده سفته و ساير ظهرنويسان در مقابل دارنده سفته مسووليت تضامني د
بالا
فهرست اصلي


* نظرات مشورتي از شماره ۵۴ تا۶ ۹

*****
۵۴
تقسيم ماترك اتباع ايران و اتباع خارجي
سوال ـ ماترك در مورد اتباع ايران و اتباع خارجي چگونه تقسيم مي‏شود؟
نظريه شماره ۸۹۳۲/۷ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
چنانچه متوفي تبعه ايران باشد تقسيم ماترك طبق مقررات قانون مدني و در مورد ايرانيان غيرشيعه طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانياني كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده به عمل مي‏آيد و اگر متوفي تبعه خارجي باشد با توجه به مواد ۷۸۰ و ۹۶۷۸۱ قانون مدني تقسيم ماترك وي در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع تبعه خارجي خواهد بود.
*****
۵۵
تكليف دادگاه در مورديكه تمبر الصاقي به سفته كمتر از ميزان تمبر لازم باشد
سوال ـ شخصي به استناد سه فقره سفته هر يك به مبلغ ده ميليون ريال و جمعاً ۳۰ ميليون ريال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقي به سفته‏ها كمتر از ميزان تمبر لازم براي اين مبلغ باشد تكليف دادگاه چه خواهد بود؟
نظريه شماره ۹۸۸۷/۷ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اين كه طبق مواد ۲۲۶۸۲ و ۲۲۵۸۳ و ۲۲۳۸۴ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مي‏نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كـه با حروف در متن آن نوشته مـي‏شود و با توجـه به‎اين كه ماده ۳۰۹۸۵ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازم‏الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي‏شود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي‏كند، اعم از اين كه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته موثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي‏كند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور كه در ماده ۵۱ قانون مالـياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مي‏باشد.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۵۶
چك مسروقه
سوال ـ آيا تبصره ۳ الحاقي به ماده ۱۴ قانون صدور چك مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به كليه چكهاي مسروقه است اعم از اينكه چك از بانك سرقت شده باشد يا از افراد؟
نظريه شماره ۹۰۱۶/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مورد مذكور در تبصره ۳۸۶ الحاقي به ماده ۱۴ قانون صدور چك مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به مواردي است كه بانك مدعي مالكيت چك و سرقت آن از بانك نباشد. به عبارتي ديگر در زماني آن تبصره حاكم است كه حسب ظاهر تعلق چك تضميني يا مسافرتي به آورنده محرز باشد و شامل مواردي كه چك از بانك سرقت شده باشد نيست. زيرا چنانچه محرز شود چك مسافرتي مسروقه بوده است فقط مسروق‏منه (بانك) مي‏تواند آن را دريافت كند و چنانچه چك مسافرتي مسروقه به‎اشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دريافت نموده باشند بايد عين يا مثل آن را مسترد نمايند و نهايتاً به كسي كه چك مسافرتي را از او دريافت نموده‏اند رجوع نمايند و مرجع رسيدگي به تقاضاي اشخاص ثالث در اين مورد دادگاه صلاحيتدار محل سرقت چك‏هاي مسافرتي است. بنابراين چنانچه مقام قضائي دستور توقيف چك‏هاي مسافرتي مسروقه را صادر نمايد مرجع قضائي ديگر مجوزي براي صدور دستور پرداخت به بانك محال عليه را ندارد.
*****
۵۷
حكم به استرداد عين يا قيمت و اجراي حكم به طرق ممكن ديگر
سوال ـ در مواردي كه حكم به استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه، صادر شده ولي اجراي حكم به طرق ديگري از قبيل انتقال ملك و ... ممكن باشد آيا بايد از مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي استفاده شود؟
نظريه شماره ۹۰۸۲/۷ـ ۸/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
هر چند در كليه مواردي كه محكوم‏عليه به پرداخت مالي به ديگري چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ديه محكوم گرديده و اموالي از او به منظور استيفاء از آن در جهت اجراي حكم صادره به دست نيايد به تجويز ماده ۲۸۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏توان محكوم‏عليه را تا زمان تاديه حبس نمود ولي در مواردي كه اجراي حكم صادره از طرق ديگري قابل اجراست مثل اجراي حكم در مورد انتقال رسمي ملك، در صورت امتناع مالك از انتقال رسمي آن، چون قانوناً حاكم ولي ممتنع است و با اعطاي نمايندگي و امضاي ذيل اسناد از طرف مالك ممتنع مي‏توان حكم صادره را در اين خصوص اجرا نمود و يا در مورد تحويل ملك كه با تخليه و خلع يد غاصب و يا متصرف غيرقانوني، مي‏توان اجرائيه را به مورد اجراء گذاشت. لذا اين موارد از ماده ۲ قانون يادشده فوق خروج موضوعي دارد و موجبي براي اعمال اين ماده مبني بر بازداشت محكوم‏عليه وجود ندارد.

*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۵۸
تكليف دادگاه با توجه به ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني
سوال ـ زوجه براي وصول مهريه عليه شوهر كارمند خود، طرح دعوي نموده و حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده و پس از صدور اجرائيه، زوج حقوق خود را براي وصول محكوم به، معرفي كرده است ولي زوجه متقاضي اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي شده است آيا با توجه به ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني تكليف دادگاه چيست؟
نظريه شماره ۱۰۶۵/۷ـ ۴/۳/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اگر محرز شود كه كارمند دولت مـالي بـه جـز حقـوق مستمري و مستثنيات دين ندارد و قادر به پرداخت بدهي خود دفعتاً نيست و به‎عبارتي ديگر حكم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولي در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنين اگر محرز شود كه اموالي را پنهان كرده و با پنهان كردن آن قصد دارد كه بدهي خويش را به صورت اقساط (كسر از حقوق) پرداخت نمايد مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خواهد بود.

*****
۵۹
آراء هياتهاي حل اختلاف كارگري و مالياتي و مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
سوال ـ آيا آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف كارگري و يا مالياتي و غيره مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ مي‏شود يا خير؟
نظريه شماره ۹۶۴۷/۷ـ ۲۲/۱۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و مقررات آن قانون مخصوص آراء دادگاههاست و در غير محكومين دادگاهها جاري نيست به جز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده ۵۸۸ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به آن تصريح شده است. بنابراين حبس كسي كه در هيات حل اختلاف مـوضوع قانون كـار و يا هياتهـاي مشابـه محكـوم به‎پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني و از شمول آن قانون خارج است.

*****
۶۰
ادعاي اعسار مرتكبين قاچاق كالا و ارز
سوال ـ در مواردي كه مرتكبين قاچاق كالا و ارز طبق مقررات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرداخت و برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز و يا دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده محكوم مي‏شوند و به لحاظ عاجزبودن از پرداخت آن تقاضاي اعسار مي‏نمايند آيا ادعاي اعسار آنها مسموع است؟ و اصولاً آيا جريمه مقرر در قانون جزاي نقدي است يا چيز ديگر؟
نظريه شماره ۴۵۰۴/۷ـ ۶/۶/۱۳۸۰

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
محكوميت مرتكبين جرم قاچاق كالا و ارز به پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده است و يا دو برابر بهاي كالا قاچاق و يا ارز، جزاي نقدي است كه در صورت عدم پرداخت آن از طرف محكوم عليه به ادعاي عاجزبودن از پرداخت آن، مشمول مقررات ماده يك ۸۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ است و ادعاي اعسار او از پرداخت جزاي نقدي قانوناً مسموع نيست. زيرا به صراحت آن ماده در صورت عدم امكان وصول جزاي نقدي به ازاء هر پنجاه‏هزار ريال يك روز زنداني و در واقع جزاي نقدي تبديل به حبس مي‏شود. و در نتيجه مشمول مقررات ماده ۳۹۰ قانون يادشده بالا كه موضوعاً راجع است به ادعاي اعسار محكوم عليه از پرداخت دين و محكوم به مالي نخواهد شد. توضيح اينكه منظور از جزاي نقدي مندرج در قوانين اعم است از غرامت و مجازات نقدي و يا جريمه نقدي است.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
عطف شماره ۱۱۴۳۰/۹ مورخ ۴/۱۲/۸۳ به پيوست ۳۰ فقره نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه را جهت نشر در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‎نمايد.
مستشار اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه ـ محمد خرازي

۶۱
حق‏الوكاله و نمايندگان قضائي
سوال ـ طـبق ماده ۵۱۹ قـانـون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در صورت مطالبه خسارت حق‏الوكاله بايد دادگاه ضمن راي، محكوم‏عليه را به پرداخت آن محكوم نمايد. آيا اين امر شامل نمايندگان قضائي نيز مي‏شود و دادگاه مي‏تواند همانند وكلاء براي نمايندگان مذكور حق‏الوكاله تعيين نمايد؟
نظريه شماره ۷۴۱۰/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
باتوجه به ماده۵۱۹۹۱ از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتي كه مورد حكم قرار مي‏گيرد خسارات حق‏الوكاله وكيل و هزينه‏هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا با دفاع لازم بوده از قبيل حق‏الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محل و غيره مي‏باشد و چون نمايندگان حقوقي وزارتخانه‏ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و ... كه به استناد ماده ۳۲ قانون مذكور مبادرت به طرح دعوي و يا دفاع از دعاوي مطروحه دولت را مي‏نمايند وكيل محسوب نمي‏شوند. لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوق‏الذكر نيستند. بنا به مراتب هزينه‏هاي نمايندگان حقوقي مطابق با هزينه وكلاء قابل مطالبه نمي‏باشد. بديهي است كه هزينه مسافرت نمايندگان حقوقي در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماينده مي‏باشد و قابل مطالبه از خوانده دعوي نيست.
*****
۶۲
مرور زمان اثر اجرائيه
سوال ـ چنانچه محكوم‏له، پس از صدور اجرائيه نسبت به توقيف اموال محكوم‏عليه اقـدام نموده و پس از آن درخصوص تعقيب عمليات اجرائي اقدامي به عمل نياورد آيا با گذشت پنج سال از تاريخ آخرين اقدام اجرائي مي‏توان به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجراي احكام مدني اجرائيه و به تبع آن توقيف معموله را بلا اثر نمود.
نظريه شماره ۵۶۲۰/۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اطلاق ماده۱۶۸۹۲ قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته، هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‏له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلا اثر تلقي مي‏شود. اگر در فرض مورد سوال توقف عمليات اجرائي مستند به عمل محكوم‎له نباشد و مامور اجراء در مزايده و فروش اموال توقيف شده كوتاهي كرده باشد، بـايـد عملـيات اجـرائي را ادامـه دهـد ولي اگر انجام عملي متوقف بر درخواست محكوم‏له باشد و او با وجود اخطار و اعلام واحد اجراء يا مامور اجراء احكام اقدامي نكرده باشد در صورتي كه از تاريخ آخرين اقـدام اجـرائـي بـيش از پنج سال گذشته باشد اجرائيه صادره بلا اثر خواهد بود و مجدداً بايد درخواست صدور اجرائيه نمايد.
*****
۶۳
عوارض مقرر در قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و عدم نياز به تقديم دادخواست
سوالـ در مواردي كه صاحبان اراضي و باغها مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعـي و باغها مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۴ از مقررات اين قانون تخلف مي‏نمايد و دادگاه آنها را به پرداخت جزاي نقدي و عوارض محكوم مي‏نمايد. آيا صدور حكم به پرداخت عوارض نياز به تقديم دادخواست دارد؟
نظريه شماره ۸۴۹۸/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با عنايت به ماده۳۹۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۴ پس از تقاضاي رسيدگي و صدور حكم، دادگاه ضمن اصدار حكم محكوميت متهم به پرداخت جزاي نقدي وي را به پرداخت عوارض هم ملزم مي‏كند و لذا براي مطالبه عوارض نيازي به تقديم دادخواست نمي‏باشد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۶۴
عوارض مقرر در قانون حفظ كاربري اراضي و باغها و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
سوال ـ طبق مقررات ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي و باغها، مالكين در صورت تخلف از مقررات اين قانون به پرداخت وجوهي محكوم مي‏شوند. آيا در صورت عدم پرداخت وجه مذكور مي‏توان به‎استناد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آنها را بازداشت كرد.
نظريه شماره ۱۰۰۶۷/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
آنچه كه در ماده۲۹۴ قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب ۱۳۷۴ آمده است جريمه يا جزاي نقدي محسوب نمي‏شود بلكه مبلغ ۸۰% قيمت روز اراضي و باغها وجوهي است كه از متقاضي تغيير كاربري اراضي و باغها (مالكين اراضي و باغها) به عنوان عوارض وصول مي‏گردد و چون عوارض مجازات نيست لذا به جهت عدم پرداخت وجوه فوق نمي‏توان او را بازداشت نمود. اما آنچه كه در ماده۳۹۵ قانون مورد بحث آمـده مـوضـوع آن علاوه بـر الـزام بـه پـرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزاي نقدي تا ۳ برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز مي‏باشد كه صدور حكم به پرداخت جريمـه يا جزاي نقدي در صلاحيت رسيدگي مراجع قضائي است كه پس از صدور حكم و عدمپـرداخـت وفق مـاده۱۹۶ قـانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با محكوم‏عليه رفتار خواهد شد.
*****
۶۵
مرور زمان و ماده ۳۹۳ قانون تجارت
سوال ـ آيا مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت در مورد شمول مرور زمان به اعتبار خود باقيست و اگر شوراي نگهبان يا قانون جديد آن را نسخ كرده اعلام نمائيد.
نظريه شماره ۸۷۵۲/۷ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مقررات ماده۳۹۳۹۷ قانون تجارت تاكنون ازطرف شوراي محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقيست و چون مقررات قانون تجارت در اين خصوص جنبه آمرانه دارد پيروي از آن الزامي است.
*****
۶۶
اثر ارائه لاشه چك در تصميم دادگاه
سوال ـ در مورد صدور چك بلامحل كه راي غيابي بر محكوميت صادركننده چك صادرشده و پرونده پس از انقضاي مهلتهاي قانوني جهت اجراي حكم به اجراي احكام فرستاده شده باشد چنانچه محكوم‏عليه در اجراي احكام حاضرشده و لاشه چك را كه حكايت از توافق با دارنده چك مي‏نمايد به اجراي احكام ارائه دهد و يا شاكي خصوصي را در اجراي احكام حاضر نموده و شاكي از شكايت خود صرفنظر كند آيا دايره اجراي احكام بايد جريمه معادل يك‏دوازدهم وجه چك را وصول نمايد يا خير؟
نظريه شماره ۱۳۶۵/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه راي صادره غيابي با اينكه ابلاغ قانوني شده است تا ابلاغ واقعي نشود عنوان قطعيت پيدا نمي‏كند. لذا متهم حق اعتراض و واخواهي را دارد با اعتراض متهم و ارائه لاشه چك مورد بحث يا رضايت شاكي حكم صادره غيابي از طرف دادگاه صادركننده فسخ و با فسخ حكم قرار موقوفي تعقيب صادر مي‏شود، و در اين صورت مجوزي براي وصول يك‏سوم جزاي نقدي مورد حكم وجود ندارد. اما اگر محكوم‏عليه غيابي پس از ابلاغ واقعي واخواهي نكند و حكم قطعي شود با رضايت شاكي خصوصي فقط يك‏سوم جزاي نقدي دريافت مي‏شود.
*****
۶۷
رسيدگي به واخواهي بدون حضور واخواه
سوال ـ معمولاً دادگاهها در رسيدگي به واخواهي از راي غيابي حضور واخواه را در جلسه رسيدگي ضروري مي‏دانند و بدون حضور واخواه از رسيدگي به اعتراض وكيل وي خودداري مي‏نمايند، آيا دادگاه‏ها چنين حقي را دارند؟
نظريه شماره ۴۱۷۵/۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
از آنجائي كه قانونگذار تصريح به حضور واخواه در مرحله واخواهي ننموده و علي‎‏الاطلاق حق واخواهي به محكوم‏عليه غيابي تفويض كرده، خودداري از رسيدگي به اعتراض وكيل وي به لحاظ عدم حضورش در جلسه دادرسي موجب تضييع حقوق قانوني او و حذف يك مرحله از رسيـدگي خواهد شد. لذا رسيدگي به واخواهي محكوم‏عليه بدون حضور او بلامانع است و عدم امكان اخذ تامين از وي نمي‏تواند مسقط حق قانوني او باشد، زيرا حكم بدون اخذ تامين نيز قابليت اجرا ندارد و حقي از محكوم‏له تضييع نخواهد شد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۶۸
ضروري بودن حضور دادستان در جلسه دادگاه
سوال ـ آيا حضور دادستان در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ در صورت نبودن دادستان يا نماينده وي در جلسه دادگاه، آيا راي صادره معتبر است؟
نظريه شماره۷۷۳۴/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
شركت دادستان و يا نماينده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد يعني بدون شركت دادستان و يا نماينده‎‏اش تشكيل جلسه قانوني نيست و وقت دادرسي بايستي به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان يكي از دادياران و يا معاونين خود را با دادن ابلاغ براي شركت در جلسات دادگاه مامور مي‏كند، كافي است وقت جلسه به اطلاع او برسد ولي اين امر به صورت اخطاريه يا احضاريه نيست و با توجه به مراتب دادستان يا نماينده‏اش بايستي در جلسه شركت نمايند. بنابراين با عدم شركت دادستان يا نماينده‏اش جلسه قانوني نخواهد بود و بر حكم غيرقانوني اثري بار نيست و به همين جهت دادستان با تجديدنظرخواهي مي‏تواند فسخ آن را از دادگاه تجديدنظر بخواهد (تبصره۵۹۸ ماده ۲۰ قانون اصلاحي فوق‏الذكر).
*****
۶۹
تمديد قرار بازداشت موقت بعد از پايان تحقيقات مقدماتي
سوال ـ آيا قرار بازداشت موقت بعد از پايان تحقيقات مقدماتي نياز به تمديد دارد؟
نظريه شماره ۱۱۴۷۴/۷ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به مواد۳۳۹۹ و ۳۴۱۰۰ و ۳۵۱۰۱ و ۳۷۱۰۲ قانون آيين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب الزام قاضي رسيدگي‎كننده به تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده‏هائي است كه در جريان رسيدگي و تحقيقات مقدماتي مي‏باشد و پرونده‏هائي كه تحقيقات مقدماتي آن پايان يافته و منتهي به صدور قرار رسيدگي و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين شده است از شمول دستور قانوني فوق خارج است.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۰
ممنوع‎المعامله نمودن محكوم به منظور اجراي حكم
سوال ـ نظر به اينكه طبق ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجراي احكام صادره برعهده دادسرا است آيا دادستان و يا داديار به منظور اجراي حكم حق ممنوع‏المعامله نمودن محكوم را دارند يا خير؟
نظريه شماره ۸۶۰۱/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
طبق بند الف۱۰۳ ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه اجراي حكم نيز به عهده دادسراها گذاشته شده و مواد۱۰۱۰۴ و ۳۴۱۰۵ تا ۳۷ آيين‏نامه اجرائي قانون مذكور نيز نحوه اجراي حكم را مقرر داشته و داديار نيز وظايف دادستان را در اجراي احكام برعهده دارد و لذا در صورتي كه براي اجراي حكم صدور قرار ممنوع‏الخروجي را لازم بداند، صدور قرار فوق‏الذكر بلامانع است ولي در مورد ممنوع‏المعامله كردن اشخاص نصي در قوانين موضوعه پيش‏بيني نشده است.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۱
صدور قرار بازداشت درباره متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو
سوال ـ با توجه به قانون مجازات اسلامي و قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري آيا در مواردي كه متهم مرتكب ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مي‏شود، صدور قرار بازداشت مجوز قانوني دارد يا خير؟
نظريه شماره ۷۸۶/۷ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
لزوم صدور قرار بازداشت موقت درخصوص جرح با چاقو موضوع بند۱۰۶ ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص و مغايرتي با قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ندارد. بخصوص كه بند (هـ) ماده۳۵۱۰۷ قانون فوق‏الذكر نيز بدان اشاره نموده است. لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است.
*****
۷۲
اجراي محكوميتهاي متعدد كيفري
سوال ـ در بعضي موارد شخصي محكوميتهاي متعدد پيدا مي‏كند و اجراي همه محكوميتها با هم ممكن نيست مثلاً شخصي هم به قصاص محكوم شده و هم به حبس. چنانچه قصاص انجام شود حبس مقدور نخواهد بود و اگر حبس صورت گيرد مخصوصاً اگر طولاني باشد تكليف قصاص چه خواهد بود.
نظريه شماره ۸۹۸۳/۷ ـ ۳/۹/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در اجراي محكوميتهاي متعدد كيفري بايد سعي شود تا اجراي يك مجازات موجب عدم امكان اجراي مجازات ديگر نشود. لكن چنانچه امكان اجراي همه مجازاتها نباشد چاره‏اي جز اجراي مجازات اشد نخواهد بود. لذا در مواردي كه كسي به قصاص نفس و حبس محكوم شود نظر به اين كه پس از قطعيت حكم قصاص نفس و صدور اذن، تاخير اجراي قصاص نفس به لحاظ محكوميت حبس در قانون مجازات اسلامي تجويز نشده است، بايد حكم قصاص نفس اجرا شود و لذا اجراي حكم حبس در هر مرحله‏اي كه باشد منتفي مي‏شود.
*****
۷۳
جلب سيّار
سوال ـ در صورت ضرورت قاضي مي‏تواند برگ جلب براي متهم صادر و در اختيار شاكي يا وكيل وي قرار دهد تا در صورت دسترسي به متهم شاكي يا وكيلش بتواند با استفاده از ضابطين دادگستري متهم را جلب و به مقام قضائي تحويل دهد آيا صدور برگ جلب مذكور كه جلب سيار ناميده مي‏شود از طرف قاضي محدود به حوزه قضائي شهرستان محل خدمت قاضي صادركننده برگ جلب است يا اگر متهم در شهرستانهاي ديگر نيز قابل دسترسي باشد مي‏توان از برگ جلب مذكور براي دستگيري متهم استفاده كرد؟
نظريه شماره ۱۲۴۰/۷ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به ماده۱۱۰۸ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيـفري كه محدوده وظايـف و اختيارات مقامات قضائي را تعيين و مشخـص نموده و ماده۵۱۱۰۹ همان قانون كه ايفاي وظيفه دادگاهها را به‏حوزه قضائي محل ماموريت آنها محدود كرده است و مواد۱۱۷۱۱۰ تا ۱۳۱ قانون فوق‎‏الاشعار خصوصاً ماده۱۲۲۱۱۱ و تبصره ذيل آن، قاضي تنها در حوزه قضائي خود مي‏تواند دستور جلب سيار متهم را صادر نمايد. بنابراين صدور جلب سيار براي متهم در خارج از حوزه قضائي دادگاه فاقد مجوز قانوني است مگر اينكه با تفويض نيابت قضائي به مرجع قضائي محل اقامت متهمي كه خارج از حوزه قضائي خودش باشد اقدام قانوني مبذول دارد.
*****
۷۴
۱ـ پرداخت ديه در قتل غيرعمدي با وصف متواري‏شدن راننده
۲ـ شمول مرور زمان نسبت به ديه و مجازات حبس مقرر براي متهم
سوال ـ در مواردي راننده با وجود قتل غيرعمدي يك نفر يا چند نفر متواري مي‏شود و تحقيقات كافي نيز موجب پيداشدن متهم نمي‏گردد. در اينگونه موارد اولاً ديه از چه منبعي پرداخت مي‏گردد. ثانياً آيا ديه و مجازات حبس مقرر در قانون كه براي متهم پيش‏بيني شده مشمول مرور زمان خواهد بود يا خير؟
نظريه شماره ۸۷۱۰/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در موضوع استعلام چنانچه تحقيقات معموله به حد كفايت انجام پذيرفته و از اين حيث پرونده كامل باشد ليكن به هيچ وجه موجبات شناسائي متهم فراهم نشود، در اين صورت با استفاده از ملاك ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و اين كه خون مسلمان نبايد هدر رود مي‏توان حكم به پرداخت ديه از بيت‏المال صادر نمود و نظر به اين كه در قتل غيرعمدي موضوع ماده۷۱۴۱۱۲ قانون مجازات اسلامي مجازات حبس و حسب مطالبه ديه مقرّر گرديده است و چون مجازات حبس از جمله مجازات‏هاي تعزيري محسوب مي‏شود لذا مجازات حبس مذكور در اين ماده در صورت تطبيق با ماده۱۷۳۱۱۳ قانون آيين‏دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و تحت شرايط مذكور در اين ماده مي‏تواند مشمول مرور زمان تعقيب قرارگيرد ليكن در مورد ديه چون مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذكور مختص مجازات‏هاي تعزيري است و قابل تسري به جرايمي كه مجازات آنها ديه است نمي‏باشد در نتيجه مجازات ديه از شمول ماده ۱۷۳ قانون مذكور خارج است.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۵
دريافت چك بدون پشت‏نويسي
سوال ـ يك فقره چك به نام شخص معيني صادر و در اختيار وي قرار گرفته است چنانچه چك بدون پشت نويسي در اختيار شخص ديگري گذاشته شود آيا آن شخص مي‏تواند وجه چك را دريافت نمايد؟
نظريه شماره ۸۵۲۲/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به قسمت اخير ماده۲۱۱۴ قـانون صدور چك كـه تصريح نموده: «... دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده ...» و با عنايت به ماده۳۱۲۱۱۵ قانون تجارت كه مقرر داشته، چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود، ظهرنويسي چك عمل حقوقي است كه به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چك آن را به ديگري واگذار مي‏كند. بنابراين شخصي كه چك در وجه او صادر شده در صورتي كه بدون ظهرنويسي آن را در اختيار ديگري قرار دهد چون اين اقدام منطبق با قانون نيست شخصي كه چك را در اختيار دارد دارنده چك به مفهومي كه در قانون آمده تلقي نمي‏شود و طرح شكايت كيفري يا دعوي حقوقي از جانب وي قانوناً جايز نيست.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۶
حكم به ضبط كالا در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب
سوال ـ در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده ۱۷۳ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آيا مي‏توان حكم به ضبط كالا داد؟
نظريه شماره ۲۲/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به ماده۱۱۱۱۱۶ قانون آئين‏دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ذيل ماده۱۰۱۱۷ قانون مجازات اسلامي در كليه امور جزائي دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن راجع به اشياء و اموال حاصله از جرم حكم مخصوص صادر نمايد كه اشياء بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود اعم از اين كه تصميم قاضي مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد. بنابراين در مواردي كه دادگاه به‏لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب مي‏نمايد در صورتي كه كالا بايستي ضبط شود دادگاه مي‏تواند حكم به ضبط كالا بدهد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۷
اخذ پرونده از داديار يا بازپرس توسط دادستان
سوال ـ ۱‌ـ در صورتي كه پرونده جهت رسيدگي به داديار يا بازپرس ارجاع شود آيا دادستان حق اخذ آن و ارجاع به شعبه ديگر دارد؟
۲ـ چنانچه پرونده‌هاي موضوع تبصره۳ ماده۳ به بازپرس يا داديار ارجاع شود آيا آنها صلاحيت رسيدگي را دارند؟
نظريه شماره ۲۵۶۷/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ طبق مستفاد از بند ز ماده۱۱۸ ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، داديار تحت رياست و هدايت و نظارت دادستان انجام وظيفه مي‌كند و از حيث اظهار عقيده و راي تابع او مي‌باشد. بنابراين دادستان مي‌تواند پرونده دادياري را در فرض مندرج در استعلام اخذ و به شعبه ديگري ارجاع كند البته اين اقدام دادستان بايستي فقط براساس رعايت مصالح باشد نه جهات ديگر و در مورد بازپرس مستنداً به بند هـ از قانون مرقوم يكي از اهم وظايف دادستان نظارت بر تحقيقات بازپرس است ولي اين نظارت به دادستان اجازه نمي‌دهـدكه مستقيماً پس از ارجاع پرونده به بازپرس آن را اخذ و به شـعبه ديگـر ارجـاع نمايد در مدت مرخصي بازپرس نيز اعم از كوتاه مـدت يا بلند مدت چنانچه نياز به دستور قضائي باشد مستنداً به بند (و) از قانون مرقوم دادستان صرفاً در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست مي‌تواند دستور صادر نمايد والا در موارد ديگر تا مراجعت بازپرس از مرخصي و نياز به دستور قضائي موضوع بايد به بازپرس ديگري ارجاع شود.
۲ـ چنانچه جرائم موضوع تبصره۱۱۹ ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به بازپرس يا داديار ارجاع شود چون ذاتاً صالح به رسيدگي نيستند بايد قرار عدم صلاحيت رسيدگي به صلاحيت دادگاه كيفري استان صادر نمايند.
*****
۷۸
محكوميت متعهدين در برگ جداگانه نسبت به پرداخت وجه سفته با متعهد و ظهرنويس آن
سوال ـ در پرونده مطروحه افرادي در برگ جداگانه متعهد شده‌اند وجه سفته‌اي را با متعهد و ضامن (ظهرنويس) سفته پرداخت نمايند آيا مي‌توان طبق قانون تجارت آنها را با متعهد و ظهرنويسها، متضامناً محكوم نمود يا قرار تامين خواسته به طور تضامني عليه آنان و متعهد و ظهرنويسها صادركرد؟
نظريه شماره ۷۶۳۷/۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۷۷

نظريه اداره كل حقوقي
طبق ماده۱۲۰ ۲۴۹ قانون تجارت هركس بخواهد از امتيازي كه قانونگذار براي دارنده سفته نسبت به ظهرنويسها استفاده كند بايد رعايت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوي در مواعد مقرر قانوني بنمايد در غير اينصورت دعوي عليه ظهرنويسان مسموع نبوده و امكان صدور قرار تامين خواسته عليه آنان وجود ندارد در مورد صدور حكم عليه متعهدين و كساني كه به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت يا ضمانت پرداخت را نموده‌اند در همان حد تعهد دعوي قابليت استماع را دارد ولي صدورقرار تامين خواسته براساس قانون تجارت خالي از اشكال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل اين قبيل تعهدات جداگانه نمي‌شود.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۹
توقيف مطالبات شركت از ديگران بابت ديون شخصي اعضاء در شركتهاي سهامي خاص
سوال ـ در شركتهاي سهامي خاص توقيف مطالبات شركت از ديگران بابت ديون شخصي اعضاء آن مجوز قانوني دارد يا خير؟
نظريه شماره ۷۴۸۴/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶

نظريه اداره حقوقي
به موجب ماده ۵۸۳ قانون تجارت كليه شركتهاي تجارتي مذكور در قانون داراي شخصيت حقوقي هستند و اين شخصيت جدا از شخصيت صاحبان سهام مي‌باشد و با لحاظ ماده يك قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مسووليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. بنابراين مطالبات شركت سهامي از ديگران مربوط به شركت بوده و به‌هيـچ‌وجه ارتباطي به صاحبان سهام آنها ندارد تا بتوان نسبت به توقيف آن مطالبات به‌لحاظ بدهي صاحبان سهام براساس مقررات قانون اجراي احكام مدني يا آئين‌نامه اجرايي به مفاد اسناد رسمي در نزد شخص ثالث اقدام نمود. بديهي است سهام سهامداران يا منافعي كه مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفته و قابل تقسيم تشخيص داده شده است خارج از اين امر بوده و مي‌تواند بعنوان اموال مديون توقيف گردد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۸۰
تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده خارج از زمان مندرج در اساسنامه
سوال ـ در صورت نياز به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده كه خارج از زمان مندرج در اساسنامه باشد آيا قيد جمله « بطور فوق‌العاده» در مجمع عمومي صاحبان سهام ضرورت دارد يا اداره ثبت شركتها بدون قيد آن نيز مي‌تواندآگهي دعوي صاحبان سهام را منتشر كند.
نظريه شماره ۴۶۵۹/۷ ـ ۶/۷/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به مواد۱۲۱ ۸۳، ۱۲۲ ۸۴، ۱۲۳ ۸۵ و ۱۲۴ ۸۶ قانون اصلاحي قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، نظر به اينكه تصميمات متخذه در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت، سواي تصميمات متخذه در مجمع عمومي عادي شركت است لذا در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده كه در روزنامه كثيرالانتشار درج مي‌شود لزوماً بايسـتي فـوق‌العاده بـودن دعوت ذكر شود و پذيرش صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده در اداره ثبت شركت‌ها موكول به تصريح مطلب فوق در روزنامه كثيرالانتشار دارد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۸۱
اعتبار قانوني قانون راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و......
سوال ـ آيا قانون راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و...... مصوب شوراي انقلاب در سال ۱۳۵۹ هنوز معتبر و داراي ارزش قانونـي است يا خير؟ و اگر جواب مثبت است چنانچه شهرداري براي تخليه مورد اجاره به دادگاه مراجعه كرده باشد، آيا مي‌تواند براي تخليه مورد اجاره مذكور به دادستان نيز مراجعه نمايد؟
نظريه شماره ۴۲۰۸/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱۲۵ لايحه قانوني راجع به مستثني‌شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمـتي از پاركها و ميادين و...... مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شوراي انقلاب به قوت خود باقي بوده و لغو نگرديده است.
*****
شماره۱۳۵۱/۹ ۲۸/۳/۱۳۸۴
۸۲
مالك كالائي كه در داخل خريده و از قاچاق بودن آن اطلاع ندارد
سوال ـ از شخصي در داخل كشور ( از منزل يا مغازه) مقداري كالا به عنوان قاچاق گرفته‌اند مالك كالا مدعي است كه كالا را در داخل كشور خريداري كرده و اطلاعي از قاچاق بودن آن نداشته است. آيا ضبط كالاي مذكور به عنوان قاچاق و تعقيب مالك كالا صحيح است.
نظريه شماره ۸۸۹۱/۷ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
اگر مالك كالائي كه قاچاق بوده آن كالا را به كشور وارد يا از كشور صادر نمايد مرتكب قاچاق شده است و ديگر علم و اطلاعش از قاچاق بـودن يا نبودن آن شرط نيست و با ضبط كالاي قاچاق حق رجوع به حامل آن را نداشته و چنانچه كالائي كه قاچاق بوده و مالك آن را در داخل كشور خريداري كرده ليكن دخالتي در ورود آن به كشور نداشته و علم و اطلاعي نيز از قاچاق بودن آن كالا نداشته نه تنها مرتكب قاچاق نشده بلكه كالاي مكشوفه مي‌بايست به وي مسترد شود.
*****
۸۳
محكوم عليه و دسترسي به اموال وي
سوال ـ بعضي از محكوم عليهم داراي اموالي معادل محكوم به يا بيشتر از آن هستند چنانچه پس از صدور اجرائيه محكوم عليه از معرفي آن خودداري نمايد ولي محكوم‌له و يا دادگاه به آن دسترسي داشته باشد، آيا بايد محكوم عليه را بازداشت نمود يا از اموال متعلق به محكوم‌عليه، محكوم به را استيفاء كرد؟
نظريه شماره ۸۷۹۹/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
‌چـنانچه مال مـعرفي شـده طبـق نظر كارشـناس تكافوي پرداخت محكوم به را داشته است بازداشت محكوم عليه باستناد ماده۱۲۶ دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، توجيه قانوني ندارد.
*****
۸۴
۱ـ تخلفات گرانفروشي و شاگرد مغازه
۲ـ كم فروشي ناقل و عدم مسئوليت منتقل‌اليه
سوال ـ
۱‌ـ چنانچه صاحب مغازه داراي شاگرد بوده و شاگرد مذكور به فروشندگي بپردازد، مسوول تخلفات ذكر شده در قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است يا صاحب مغازه؟
۲ـ چنانچه صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي مانند گرانفروشي يا كم‌فروشي و غيره شود و پس از آن مغازه را به ديگري منتقل نمايد آيا منتقل‌اليه پاسخگوي يد قبلي خود خواهدبود يا خير؟ و اگر منتقل اليه نيز تخلف نمايد آيا تخلف اول محسوب مي‌شود يا تخلف براي بار دوم؟
نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ ـ ۱/۳/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
۱ـ مستفاد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازاتهائي كه براي اكثر تخلفات ذكر كرده آن است كه صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل كسب مسوول است نه شاگرد يا شاگردان او زيرا شاگرد مغازه با دريافت مزد از صاحب مغازه بنا به دستور او بفروشندگي مي‌پردازد.
۲ـ چنانچه صاحب پروانه يا صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي شوند مانند گرانفروشي يا كم فروشي و.... و سپس مغازه را به ديگري منتقل نمايد، منتقل‌اليه مسوول و پاسخگوي يـدقبلي خـود نمي‌باشد و در صورتي كه منتقل‌اليه مرتكب تخلف شود، اين تخلف براي بار دوم محسوب نمي‌گردد زيرا « واحد» مـذكـور در قانون موردبحث ناظر به مغازه و فروشگاه نبوده و ناظر به شخص متصدي آن واحد است.
*****
۸۵
ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي فقط شامل محكوم‌به است و شامل هزينه‌هاي اجراي احكام نمي‌شود
سوال ـ با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، بازداشت محكوم‌عليه در قبال محكوم به امكان‌پذير است آيا محكوم به موردنظر قانونگذار شامل هزينه‌هاي اجرائي احكام و نيمه عشر دولتي هم مي‌شود يا خير؟
نظريه شماره ۱۵۲۱/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۸۱

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
نظر به اينكه هزينه‌هاي اجرائي احكام در حكم دادگاه ذكر نمي‌شود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم‌به» و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجه بازداشت ممتنع از پرداخت هزينه‌هاي اجرائي به استناد ماده۲۱۲۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غير آن. بنابراين محكوم عليه را نمي‌توان در قبال عدم پرداخت هزينه‌هاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيم‌عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكوم‌عليه وصول كرد. ضمناً پرداخت نيم‌عشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد.
*****
۸۶
در مراكز استان فقط رئيس كل دادگستري استان بر دادسرا نظارت و رياست اداري دارد
سوال ـ با توجه به ماده ۱۲ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در مراكز استان چه كسي بر دادسرا نظارت و رياست اداري دارد؟
نظريه شماره ۳۶۰۱/۷ ـ ۵/۵/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مطابق ماده۱۲۸ ۱۲ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگستري هر شهرستان داراي يك نفر رئيس بوده كه به نام رئيس دادگستري شهرستان بر كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب و هم چنين بر دادسراي آن شهرستان نظارت و رياست اداري دارد ولي شهرستانهاي مركز استان از اين قاعده مستثني بوده و نظارت و رياست اداري دادسراي مركز استان، صرفاً، به رئيس كل دادگستري استان محول گرديده است.
*****
شماره۱۳۵۱/۹ ۲۸/۳/۱۳۸۴
۸۷
آراء صادره از كميسيونهاي مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداري چنانچه به زيان دولت و شهرداري باشد از طرف آنان قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست
سوال ـ آرائي كه از كميسيونهاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها و كميسيونهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف صادر مي‌شود، آيا اگر به زيان مراجع دولتي و شهرداريها باشد، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري خواهد بود يا خير؟ و اگر نيست تكليف اين مراجع چه مي‌باشد؟
نظريه شماره ۵۵۱/۷ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غيرقابل اعتراض در مراجع قضائي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به عبارت ديگر آراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده۷۷ ۱۲۹ و ماده ۱۰۰ ۱۳۰ قانون شهرداري و حل اختلاف و هيات تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادر شده باشد نه تنها به لحاظ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان‌عدالت اداري به شماره۱۳۱ هـ ۶۳ ـ ۴۳ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ قابل شكايت در ديوان‌عدالت اداري نيست بلكه به لحاظ ماده ۱۰ قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء در دادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهدبود.
*****
شماره۱۳۵۱/۹ ۲۸/۳/۱۳۸۴
۸۸
چنانچه ضرر و زيان مدعي خصوصي قبلاً تامين شده باشد قاضي در اخذ تامين ديگر ملزم به رعايت ماده ۱۳۶ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نيست
سوال ـ در مواردي كه ضرر و زيان مدعي خصوصي قبلاً تامين شده است آيا قاضي رسيدگي كننده ملزم به رعايت مقررات ماده ۱۳۶ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهدبود؟
نظريه شماره ۳۸۷۷/۷ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مطابق ماده ۱۳۲ ۱۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و..... متناسب باشد. ماده ۱۳۶ ۱۳۳ همان قانون مقرر داشته است كه مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله نبايد كمتر از خسارتي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند. بنا به مراتب چنانچه ضرر و زيان مدعي خصوصي به طريق ديگري تامين شده باشد قاضي در اخذ نوع يا ميزان تامين ماخوذه ملزم به رعايت مفاد ماده ۱۳۶ قانون يادشده نمي‌باشد.
*****
شماره۱۳۵۱/۹ ۲۸/۳/۱۳۸۴
۸۹
وثيقه يا وجه الضمان اگر از طرف متهم باشد ضرر و زيان از محل آن پرداخت مي‌شود ولي اگر شخص ديگر براي آزادي متهم داده باشد قابل پرداخت به زيان ديده نيست
سوال ـ باعنايت به ماده ۱۲ دستورالعمل موضوع تبصره۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست قوه قضائيه آيا اخذ جريمه از محل وثيقه سپرده شده منحصر به موردي است كه متهم آن را سپرده يا شامل وثيقه‌اي كه شخص ثالث توديع كرده هم مي‌شود؟
نظريه شماره ۹۶۵۹/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در مورد سوال بايد قائل به تفكيك شد يعني چنانچه وثيقه يا وجه‌الضمان توسط شخص متهم يا توسط شخص ثالث و به نام متهم توديع شده باشد، طبق مواد ۱۴۵ ۱۳۴ و ۱۴۶ ۱۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هم جريمه و هم ضرر و زيان مدعي خصوصي از آن قابل برداشت است. اما چنانچه شخص ثالث وجه‌الضمان يا وثيقه سپرده باشد، از آنجا كه وثيقه يا وجه‌الضمان در واقع براي تامين آزادي متهم و حضور او در مواقع احضار، سپرده مي‌شود و حكم مقرر در ماده ۱۳۹ قانون مرقوم نيز مويد اين استنباط است. از سوي ديگر، ضرر و زيان مدعي خصوصي بايد از اموال شخص بزهكار پرداخت شود نه از مال غير. لذا درصورت اخير نمي‌توان جريمه را از وجه الضمان يا وثيقه‌اي كه شخص ثالث سپرده باشد، استيفاء كرد.
*****
۹۰
تكليف متهم بايد ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ بازداشت با صدور قرار مناسب روشن شود. در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي‌شود
سوال ـ با توجه به اين كه مفاد ماده ۲۴ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشته « مقام قضائي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تكليف مي‌نمايد» همچنين با توجه به مفاد ماده ۱۲۷ اين قانون كه مقرر گرديده، قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. آيا قاضي مي‌تواند در صورت احساس لزوم حضور متهم از ناحيه دادگاه، بدون صدور قرارهاي موضوع ماده ۱۳۲ قانون مرقوم متهم را بيش از ۲۴ ساعت، تحت نظر يا بازداشت داشته باشد يا خير؟
نظريه شماره ۲۵۶۷/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مثل مواد ۲۴ ۱۳۶، ۱۲۷ ۱۳۷ و ۱۲۳ ۱۳۸ با انقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده، ضابطين بايستي متهم را، حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي، مثل قاضي كشيك معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ۱۲۷ از قانون يادشده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقيق نموده و تكليف او را روشن كند در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي‌شود. بنابراين به تجويز اين ماده فقط مي‌تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايد و در نتيجه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت تحت نظر بوده، معرفي متهم به زندان بدون اخذ تامين فاقد وجاهت قانوني است.
*****
شماره۱۳۵۱/۹ ۲۸/۳/۱۳۸۴
۹۱
اموال ابتدا توقيف و سپس در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار گرفته و پس از قطعيت حكم به فروش مي‌رسد
سوال ـ امـوالي كه در اجـراي قـانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليـكي در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد چه زمان فروخته مي‌شود و نحوه وصول وجه الكفاله يا اخذ وثيقه و ضبط آن چگونه است؟
نظريه شماره ۳۰۶۲/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بـا توجه به ماده ۲ ۱۳۹ قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۷۰ مبني بر اينكه كليه اموال و حقوق مالي تحت توقيف در اختيار سازمان يادشده قرار مي‌گيرد تا نسبت به جمع‌آوري و نگهداري آن اقدام و پس از صدور حكم توسط مرجع قضائي آن را به فروش برساند. بنابراين پس از صدور دستور رئيـس حـوزه قضـائي دايـر بر ضـبط و فـروش مـورد وثيقه و يا اخذ وجه الكفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقيف محسوب و بايد مراتب به سازمان اموال تمليكي اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اقدام لازم معمول گردد. بديهي است معناي ضبط وثيقه اين نيست كه سند وثيقه‌گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط سازمان مزبور به فروش رسيده و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه‌گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعيين شده از طرف مقام قضائي يا كمتر از آن باشـد ملـك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي‌شود.
*****
۹۲
رئيس شركت بيمه رئيس اداره دولتي تلقي نمي‌شود و لذا به جرائم ارتكابي وي در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي‌شود
سوال ـ رئيس يك شركت بيمه مرتكب جرائمي شده است آيا رسيدگي به جرائم وي در دادگاه عمومي محل وقوع جرم صورت مي‌گيرد يا خير؟
نظريه شماره ۲۳۴۷/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ادارات و سازمانهاي دولتي كه اعمال حاكميت مي‌نمايند متفاوت با شركتهاي بيمه كه باتوجه به قانون تجارت مبادرت به عمليات بيمه‌گري (تجاري) مي‌نمايند مي‌باشد و شركتهاي بيمه مندرج در قانون تجارت منطبق با ماده ۴ ۱۴۰ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۱۳۶۶ مي‌باشند لذا رئيس شركت بيمه قانوناً رئيس اداره محسوب نمي‌شود و به جرائم عمومي آنان در دادگاه محل وقوع جرم بايد رسيدگي شود.
*****
۹۳
جرم فرار از خدمت مستمر بوده و دادسراي محل دستگيري صالح به رسيدگي است
سوال ـ افرادي كه از خدمت سربازي فرار نموده و در خارج از محل خدمت دستگير مي‌شوند كداميك از دادسراهاي نظامي صلاحيت رسيدگي به جرم مذكور را دارد، دادسراي محل وقوع جرم يا دادسرائي كه متهم در آنجا دستگير مي‌شود؟
نظريه شماره ۴۸۷۱/۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
هرچند به صراحت ماده۱۴۱ ۵۵ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ كه در مورد دادسراها و دادگاههاي نظامي كاربرد دارد دادسراي نظامي محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي است. در مورد استعلام چون فرار از خدمت از جرائم مستمر محسوب مي‌شود چنانچه متهم در خارج از محل خدمت دستگير شود در واقع در حال ارتكاب جرم دستگير شده و دادسراي محل دستگيري، صالح به رسيدگي است.
*****
۹۴
عدم النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به معني آن است كه مدعي ضرر و زيان منافع مسلمي را از دست نداده باشد
سوال ـ در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صحبت از عدم النفع است كه قابل مطالبه نيست، منظور از عدم النفع چيست؟
نظريه شماره ۸۰۴۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مطابق تبصره۱۴۲ ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست. عدم النفع به معني آنست كه افراد يا وسائل بصورت دائمي در فعاليت كسبي و درآمد نباشد مثلاً افراد بيكار هرچند جوياي كار باشند ولي اگر به جهاتي توسط شخص يا اشخاصي به مدتي از كار باز مانند، اين گونه افراد نمي‌توانند از مسبب بيكاري خود مطالبه خسارت نمايند. زيرا بدون مسبب نيز آنها در حال كار و كسب درآمد نبوده‌اند. در حالي كه در مورد افراد شاغل كه به سبب اعمال شخص يا اشخاصي، مدتي بيكار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بيكاري را دارند. همچنين است در مورد اشياء، به اين ترتيب كه چنانچه مالك اشياء مذكور به صورت مدام از اين اشياء استفاده نكرده و درآمدي نداشته، نمي‌تواند مطالبه خـسارت مدتي را بنمايد كه شخص يا اشخاص مانع استفاده مالك از اين اشياء شده است. اما اگر اشياء مورد بحث، مدام مورداستفاده و بهره‌برداري مالك بوده و عمل اشخاص مانع اين شود كه مالك به مدتي نتواند از اين اموال بهره‌برداري نمايد در اين صورت، شخص مذكور در واقع مانع استفاده مالك از منافع ممكن‌الحصول بوده و از اين جهت مالك اموال مي‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امكان استفاده از اشياء مورد بحث را بنمايد لذا در خصوص مورد استعلام مالك وسائل بازي مستقر در شهرك بازي مي‌تواند از درخواست‌كننده مهر و موم كه مانع استفاده وي از اموالش در مدت معيني شده مطالبه خسارت همان مدت را بنمايد.
*****
شماره ۱۳۵۱/۹ ۲۸/۳/۱۳۸۴
۹۵
حكم غيابي صادره از مراجع قضائي نظامي نيز قاطع مرور زمان است مگر ابلاغ واقعي شده و مهلت اعتراض و تجديدنظرخواهي منقضي شده باشد
سوال ـ آيا احكام غيابي صادره از مراجع قضائي نظامي نيز همانند مقررات مربوط به احكام غيابي صادره از مقامات قضائي عمومي از نظر قطع مرور زمان مي‌باشد يا خير؟
نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به ماده۱۴۳ ۱۷۳ از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ كه به موجب ماده۱۴۴ ۱۳۵ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲ مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائي نظامي همانند مقررات مربوط در مراجع قضائي عمومي مي‌باشد، صدور حكم غيابي قاطع مرور زمان است. بنابراين آراي غيابي مشمول مرور زمان نمي‌شود مگر اينكه پس از ابلاغ واقعي و انقضاي مهلت اعتراض و تجديدنظر قطعي شده باشد كه در آن صورت ممكن است مشمول مرور زمان مذكور در ماده۳ ۱۷۴ آن قانون شود.
*****
۹۶
تقويم خواسته از نظر قطعيت يا غير قطعيت دادنامه موثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالي بايد به وسيله كارشناس خواسته تعيين شود
سوال ـ مقوم نمودن خواسته دعوي از طرف خواهان در قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه تاثير دارد يا خير؟
نظريه شماره ۶۴۷۲/۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۷۸
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با عنايت به قسمت اخير بند۱۴۵ ۱۲ ماده۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع‌يد از نقطه‌نظر صلاحيت را همان مبلغي مي‌داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهدبود
بالا
فهرست اصلي


* نظرات مشورتي از شماره ۹۶ تا ۱۲۲

۱۲۲ - نظريه شماره ۲۹۴۲/۷ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲

« طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان چنانچه حكمي را خلاف قانون بداند ميتواند ظرف مهلت قانوني نسبت به آن تجديدنظرخواهي بكند» .

سوال ـ
آيا با توجه به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان ميتواند نسبت به احكام كيفري تقاضاي تجديدنظر كند و اگر اين حق را دارد در چه مهلتي؟
پاسخ -
بند ج(۱) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههاي عمومي و جزائي و تبصره۲ (۲) ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان ميباشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاء دادستان يا داديار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراين امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مامور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را بر خلاف نصّ قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ (۳) قانون مذكور ميتواند نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهي نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس عليالبدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميگردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مينمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده وي وفق قانون برعهده دادگاه است.
۲ـ تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
در مركز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي در دادگاه تجديدنظر به عنوان « دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مييابد. تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مييابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهدبود. دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام ميدهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي شهود و اهل خبرهاي كه دادستان معرفي كرده بيان ميشود.
۳ ـ تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
در مواردي كه بر حسب قانون، ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره۲ اين ماده خواهدبود.


۱۲۱ - نظريه شماره ۲۸۸۲/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۸۳

« ملاك تجديدنظرخواهي در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غيرقطعي است».

سوال ـ
در مورد متهمي كه مرتكب جرائم متعدد شده و دادگاه وي را به مجازاتهاي مختلف محكوم كرده هرچند دادگاه حكم قطعي داده باشد ملاك تجديدنظر خواهي كداميك از مجازاتهاي تعيين شده خواهدبود.
پاسخ -
ملاك تجديدنظرخواهي مجازات قانوني غيرقطعي است هرچند دادگاه حكم به محكوميت قطعي صادر نموده باشد.


۱۲۰ - نظريه شماره ۸۲۹۱/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱

« عدم پرداخت وجه الكفاله از ناحيه كفيل موجب بازداشت كفيل نميشود».

سوال ـ
در مواردي كفيل حاضر به پرداخت وجه الكفاله نميشود و راهي نيز براي بازداشت اموال وي كه در دسترس نيست نميباشد. آيا در اين موارد ميتوان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، كفيل را بازداشت كرد.
پاسخ-
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ناظر به محكوميتها است و محكوميت ناشي ازحكم است و چون دستور اخذ وجهالكفاله از كفيل حكم نيست از شمول قانون مذكور خارج است. لذا بدون اينكه كفيل در دادگاه به پرداخت وجهالكفاله محكوم شده باشد، مستندي براي بازداشت كفيل وجود ندارد و بازداشت كفيل بااستناد به ماده ۲ قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني است. و به عبارت ديگر چنانچه كفيل مالي داشته باشد نسبت به فروش آن از طريق دايره اجرا ميتوان اقدام و وجهالكفاله را تامين نمود. اما اگر مالي از كفيل يافت نشود بازداشت وي ميسور نميباشد و بايد هرزمان مالي از كفيل بدست آمد وجهالكفاله را اخذ نمود.


۱۱۹ - نظريه شماره ۸۴۲۷/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲

« با صدور حكم برائت يا قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب، قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود.»

سوال ـ
مطابق قانون در امور كيفري، براي تعقيب متهم قرار تامين به صورت وجه التزام، كفالت، وثيقه اخذ ميشود و متهم ممكن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسيدگي متهم تبرئه شده يا در مورد وي قرار منع تعقيب يا منع پيگرد صادر شود، تكليف قرارهاي صادره چگونه خواهدبود.
پاسخ -
برحسب نص ماده ۱۴۴ (۱) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود. قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود و قاضي مربوط مكلف است از قرارهاي تامين وثيقه رفع اثر نمايد و اين رفع اثر منوط به تعقيب احكام نميباشد و به محض صدور حكم و امضاء آن قرارهاي تامين ملغيالاثر ميشود بنابراين چنانچه دادگاه تجديدنظر برائت صادره از دادگاه بدوي را نقض نمايد بايد راساً نسبت به صدور قرار تامين اقدام نمايد و پس از صدور راي برائت از سوي دادگاه بدوي تكليف از وثيقهگذار ساقط ميگردد و ماده۱۴۰ (۲) قانون فوقالذكر را نميتوان در مورد وي اعمال نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۱۴۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود قاضي مربوط مكلف است از قرار تامين وثيقه رفع اثر كند.
۲ـ ماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئيس حوزه قضائي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقهگذار اخطار ميشود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضائي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد.


۱۱۸ - نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳

« منظور از فك قرار بازداشت در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي قانون آئيندادرسي آزادي بلاقيد متهم نيست. منظور تبديل آن به قرار خفيفتر است.»

سوال ـ
در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان تا ۴ ماه و در ساير جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصميم نشود مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم ميباشد آيا منظور از فك قرار بازداشت آزادي بلاقيد متهم است يا خير؟
پاسخ -
مقصود مقنن از فك قرار بازداشت موقت در بند(۱) (ط) ماده۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آزادي بلاقيد متهم با وصف مذكور در استعلام نيست بلكه منظور اين است كه با فك قرار بازداشت موقت متهم، نبايد تاميني از او گرفته شود كه منجر به بازداشت او گردد. اين امر از نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند (ط) ماده۳ ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين در بازداشت به سر برده و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اينصورت.....


۱۱۷ - نظريه شماره ۱۱۰۲/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱

« متهمي كه به اتهام جرائم مختلف كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و بعضي در صلاحيت تعزيرات حكومتي تحت تعقيب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسيدگي ميشود. مگر اينكه فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد كه متهم در مرجعي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به عنوان مهمتر را دارد.»

سوال ـ
چنانچه شخصي به اتهام ارتكاب چندين جرم تحت تعقيب باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي و رسيدگي به اتهامات ديگر در صلاحيت تعزيرات حكومتي باشد، كداميك از اين دو مرجع صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي را دارد.
پاسخ -
هرگاه اعمال ارتكابي از مصاديق تعدد مادي باشند كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و برخي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، بايد هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسيدگي و انشاء حكم كند اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل با موازين قضائي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است متهم در مرجعي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف قضائي عمل ارتكابي را دارا است و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري، رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي:......
« هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيتالمال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است موارد از موارد لوث خواهدبود».


۱۱۶ - نظريه شماره ۳۶۰۴/۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۲

« چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه براي شناسائي قاتل يا قاتلين كه در حد امكان بعمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.»

سوال ـ
در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل ميرسند و تحقيقات و اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسائي قاتل يا قاتلين به نتيجه نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهدبود.
پاسخ -
در مورد استعلام، بدواً بايد نسبت به شناسايي قاتل و يا قاتلين اقدام نمود تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين عملاً غيرممكن و غيرمقدور شد، با استفاده از ملاك ماده(۱) ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و براساس آن كه نبايد خون مسلماني هدر شود ميتوان ديه را از بيتالمال پرداخت نمود.


۱۱۵ - نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳

« عدول از گذشت در امور كيفري مسموع نيست، در صورت ارائه رضايتنامه و عدم قبول آن از ناحيه شاكي، دادگاه بايد به صحت يا عدم صحت آن رسيدگي نمايد.»

سوال ـ
در امور كيفري و پس از طرح شكايت از ناحيه زيانديده، گاهاً بعد از مدتي شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده و رضايتنامهاي به متهم ميدهد. در مواردي كه متهم رضايتنامه منتسب به شاكي را ارائه ميدهد ولي شاكي رضايتنامه را قبول نداشته و آن را صادره از ناحيه خود نميداند تكليف چيست؟ و چه مرجعي بايد به آن رسيدگي نمايد.
پاسخ -
بررسي اعتبار رضايتنامه، اعم از رسمي يا عادي عهده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسيدگي ميباشد. عدول از گذشت در امور كيفري به صراحت ماده(۱) ۲۳ قانون مجازات اسلامي مسموع نيست بنابراين درصورت ارائه هرنوع رضايتنامه توسط متهم يا محكومعليه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكومله، قاضي پرونده موضوع را راساً بررسي نموده و به اصالت رضايتنامه رسيدگي ميكند درصورت احراز صحت آن، به آن ترتيب اثر خواهدداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۳ قانون مجازات اسلامي:
در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهدشد همچنين عدول از گذشت مسموع نيست هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كسي كه شكايت كردهاند، است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد.


۱۱۳ - نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

« احكام صادره از دادگاه نظامي دو فقط از حيث برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه نظامي يك ميباشد و راي مذكور قطعي است.»

سوال ـ
آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظر خواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض ميباشد يا خير؟
پاسخ -
در بند(۱) ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقررات آن براي دادستان نظامي به لحاظ قلّت مجازات تجديدنظرخواهي پيشبيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظرخواهي پيشبيني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعيين شده در مرحله بدوي با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلااشكال است.
۱) ـ ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي:
مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.


۱۱۲- نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

« قرار وثيقه صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان ندارد ولي در مورد تبديل تامين چنانچه از بازداشت موقت به قرار ديگري باشد نياز به موافقت دادستان دارد اما تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر احتياج به موافقت دادستان نيست.»

سوال ـ
آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟
پاسخ -
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده۴۰ قانون آئيندادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادستان انجام وظيفه مينمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر، لزومي به موافقت دادستان نميباشد.


۱۱۱ - نظريه شماره ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳

در صورتي كه دادگاه جرم ارتكابي را مشمول عنوان و ماده ديگري غير از آنچه در كيفرخواست ذكر شده است بداند نبايد از كيفرخواست تبعيت نمايد.

سوال ـ
چنانچه كيفرخواست ازدادسرا باتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ-
درست است كه طبق بند (ج) ماده(۱) ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوطه، رسيدگي مينمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفرخواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به بيگناهي متهم شده و راي به برائت صادر ميكند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، ميتواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص ميدهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مينمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.
---------------------------------------
۱) ـ ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامي:
هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار كند تعزير ميشود.


۱۱۰ - نظريه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱

مجازاتهايي كه توسط قانونگذار تعيين شده نه بوسيله شرع، مجازات بازدارنده است جرائمي كه مجازات آن با حاكم است عنوان تعزير را دارد.

سوال ـ
با عنايت به تقسيمبندي مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و تعاريف آنها در مواد ۱۲ الي ۱۷ قانون مجازات اسلامي، نظر به اينكه اكثر جرائم مندرج در قانون مجازات، جرائم نيروهاي مسلح به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات حكومتي وضع شده است، مستدعي است اعلام نمائيد كه مجازاتهاي مذكور در قانون فوق اولاً از باب تعزير است يا خير؟ ثانياً چنانچه از باب تعزير نيست چه عنواني بر آن صدق مينمايد و اصولاً ذكر كلمه تعزيري پس از مجازاتهاي بازدارنده به صحت حكم خدشه وارد مينمايد يا خير؟
پاسخ -
تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معناي عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازات به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير ميباشند. اما مواردي در قوانين جزائي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده۶۸(۱) قانون مجازات اسلامي). اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير ميباشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازات تعزيري بايد گفت، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدانده عموم و خصوص مطلق ميباشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص.

به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدانده در ماده۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰، اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعريف تعزيرات شرعي در تبصره۱(۱) ماده۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است. نتيجتاً اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم ميشود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست و مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ازجمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر ميرسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تبصره ۱ ماده ۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي ميباشد.


۱۰۹ - نظريه شماره ۶۹۳۰/۷ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۹

در قانون مدني اصل بر انتقال دين يا نقل ذمه مديون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسووليت تضامني است.

سوال ـ
شخصي كه از بانك وام گرفته سفته هائي را به عنوان متعهد در مقابل وام دريافتي امضاء نموده و همان سفته ها را به شخص ديگري به منظور تضمين، ظهرنويسي كرده و در اختيار بانك قرار داده است. بلحاظ اينكه وام در سررسيد بازپرداخت نشده است بانك عليه متعهد و ظهرنويس به عنوان ضامن شكايت نموده است آيا مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت از حيث تضامن حاكم است يا مقررات قانون مدني و با عنايت به ماده ۶۹۸ اين قانون ذمه مضمون عنه بري ميشود.
پاسخ -
ماده۶۹۸ (۱) قانون مدني راجع به عقد ضمان موضوع ماده۶۸۴(۲) همان قانون است كه با ضـمانت در اسـناد تجاري متفاوت است، بدين معني كه در ضمـان مدني، اصـل بر انتقال دين يا نقـل ذمه مديون به ذمه ضامن ميباشـد در حالي كه، در اسـناد تجارتي، اصـل بر مسـووليت تضامني است زيرا يكي از امتيازات اسناد تجارتي مسووليت تضامني مسوولين آن ميباشد كه در ماده۲۴۹(۳) قانون تجارت صراحتاً بيان گرديده و عبارت پاياني ماده مذكور كه مقرر داشته « ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مـسووليت تـضامني دارد كه از او ضـمانت نموده است» تاكيدي بر همين معني است به عبارت ديگر بر خلاف عقد ضمان مدني، در اسناد تجاري اصل بر مسووليت تضامني است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد. بنابراين در فرض استعلام كه پشت نويسي سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گيرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجـارت است و از شـمول ماده ۶۹۸ قانون مـدني خـروج موضوعي دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۶۹۸ قانون مدني:
« بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول ميشود.»
۲ـ ماده ۶۸۴ قانون مدني:
عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي ميگويند.
۳ـ ماده ۲۴۹ قانون تجارت:
برات دهنده، كسي كه برات را قبول كرده وظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسووليت تضامني دارند. دارنده برات در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند به هركدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. همين حق را هريك از ظهرنويسها نسبت به براتدهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد. اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسوولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسوولين برات نيست، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسووليت تضامني دارد كه از او ضمانت كرده است.


۱۰۸ - نظريه شماره ۱۰۴۸۶/۷ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰

دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت به اين علت كه ثبت ملك موافق قانون نبوده و يا صدورآن مشمول بند۶ماده ۱۴۷قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است.

سوال ـ
ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط كسي را مالك ميشناسد كه سند مالكيت به نام وي باشد با اين وصف آيا دعاوي مربوط به ابطال سند مالكيت قابل استماع خواهدبود يا خير؟
پاسخ -
دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده ۲۲(۱) قانون ثبت اسناد و املاك نيست. همچنين در صورتي كه سند مالكيت در اجراي بند۶(۲) ماده۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون..... مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحيه سال ۱۳۷۶ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگيهاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، ميتواند آن را ابطال نمايد. بديهي است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۲ قانون ثبت ـ همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مذكور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهدشناخت.
۲ـ بند۶ ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت: در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سندرسمي دارد موضوع به هيات حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع ميشود. هيات رسيدگي نموده و پس از احراز تصرفات مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتـضي آگهي نمايد در صـورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت ميشود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهدبود. چنانچه اعتراض ترديد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهدكرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.


۱۰۷ - نظريه شماره ۱۱۲۲/۷ ـ ۷/۲/۱۳۸۱

اشتغال يك دادرس در چندشعبه در يك زمان كه روساي شعب نيز در مرخصي هستند توجيه قانوني ندارد مگراينكه اوقات تعيين شده در پروندهها به ترتيبي باشد كه امكان رسيدگي براي دادرس فراهم آيد

سوال ـ
در صورتي كه رئيس دادگستري يكي از دادرسان عليالبدل را براي تصدي يك شعبه اختصاص دهد، در زماني كه يك يا چند شعبه ديگر بدون متصدي باشد، آيا رئيس دادگستري ميتواند دادرس مذكور را مامور رسيدگي به پروندههاي شعبات ديگر بنمايد يا خير؟ به عبارت ديگر تصدي دادرس عليالبدل در يك زمان در چند شعبه مقدور است يا خير؟
پاسخ -
امكان اينكه يك دادرس هم زمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد، وجود ندارد مگر اينكه اوقات رسيدگي پروندههاي مورد رسيدگي متفاوت باشد و چنانچه چند رئيس شعبه يا دادرس در مرخصي بوده و يا به هر علتي حضور نداشته باشند دادرس عليالبدلي كه تصدي شعبه خاصي را به عهده دارد نميتوان ملزم به رسيدگي به پروندههاي شعبه ديگر نمود. مگر در مورد پروندههائي كه اقتضاي رسيدگي فوري و خارج از نوبت دارند و آن هم مشروط به اين كه در شعبه ديگر هم زمان مشغول رسيدگي نباشد.


۱۰۳- نظريه شماره ۸۵۷۵/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲

امتيازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمعهاي مسكوني متعلق به تمام مالكين آپارتمانها است و امتياز برق سه فاز نيز در ملكيت تمام مالكين قرار دارد و از طرف آنان قابل تعويض به برق تك فاز وجود دارد

سوال ـ
در يك مجتمع ساختماني كه مالك اوليه تمام آپارتمانها را فروخته و رفته است آيا احد از مالكين آپارتمانها ميتواند منحصراً مالك آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آيا همه مالكين با هم ميتوانند برق سه فاز را به برق تك فاز تعويض نمايند.
پاسخ -
امتيازات آب، برق، گاز، آسانسور و..... مربوط به مجتمعهاي ساختماني با توجه به ماده(۱)۲ قانون تملك آپارتمانها و ماده(۲)۴ آييننامه اجرائي اين قانون به استثناي امتيازات اختصاصي مربوط به برق، تلفن و.... كه مختص مالكين آپارتمانها ميباشد، جزء قسمتهاي اشتراكي بوده و در ملكيت مشاع تمام شركاي ملك است و لذا:
۱ـ مالك فعلي هريك از آپارتمانها، مالك مشاعي آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آنست واحد از مالكين نميتواند به تنهائي مالكيت اختصاصي بر آسانسور و برق سه فاز مذكور داشتهباشد.
۲ـ با توجه به اين كه مالكين مشاع به اتفاق مالك برق سه فاز اشتراكي شناخته ميشوند، به اتفاق ميتوانند به شركت برق منطقهاي مراجعه و آن را به برق تك فاز كه هزينه كمتر دارد تبديل نمايند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲ قانون تملك آپارتمانها: قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق ميگيرد. به طور كلي قسمتهائي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يادر اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمتهاي مشترك محسوب ميشود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
۲ـ ماده ۴ آييننامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها: قسمتهاي مشترك مذكور در ماده ۲ قانون تملك آپارتمانها عبارت از:
الف ـ زمين زيربناخواه متصل به بنا باشد يا بنا به وسيله پايه روي آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تاسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رختشويخانه، تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انباز عمومي ساختمان، اطاق سرايدار در هرقسمت بنا كه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاههاي فاضل آب لولهها از قبيل (لولههاي فاضل آب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي، تهويه مطبوع، گاز، نفت، هواكشها، لولههاي بخاري) گذرگاههاي زباله و محل جمعآوري آن و غيره.
پ ـ اسكلت ساختمان.
تبصره ـ جدارهاي فاضل بين قسمتهاي اختصاصي مشترك بين آن قسمتها است مشروط بر اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجرهها ـ راهروها ـ پلهها ـ پاگردها كه خارج از قسمتها ي اختصاص قرار گرفتهاند.
ث ـ تاسيسات مربوط به راه پله از قبيل وسائل تامين كننده روشنائي، تلفن و وسائل اخبار و همچنين تاسيسات مربوط به آنها باستثناي تلفنهاي اختصاصي، شيرهاي آتشنشاني، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پلههاي ايمني.
ج ـ بام و كليه تاسيساتي كه براي استفاده عموم شركاء و يا حفظ بنا در آن احداث گرديده است.
ح ـ نماي خارجي ساختمان.
خ ـ محوطه ساختمان، باغها و پاركها كه جنبه استفاده عمومي دارد و در سند قسمت اختصاصي نيز ثبت نشده باشد.

۹۶ - نظريه شماره ۶۴۷۲/۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۷۸

تقويم خواسته از نظر قطعيت يا غير قطعيت دادنامه موثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالي بايد به وسيله كارشناس خواسته تعيين شود

سوال ـ
مقوم نمودن خواسته دعوي از طرف خواهان در قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه تاثير دارد يا خير؟
پاسخ -
با عنايت به قسمت اخير بند(۱) ۱۲ ماده۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلعيد از نقطهنظر صلاحيت را همان مبلغي ميداند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن مصوب ۱۳۷۳:
قسمت اخير بند۱۲
در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مينمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملات املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بالا
فهرست اصلي


* نظرات مشورتي از شماره ۱۲۷ تا ۱۲۹

۱۳۸۴/۷/۲۸
نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (شماره هاي ۱۲۷ تا ۱۲۹) شماره ۱ ـ سيار



۱۲۷
۱ـ مهلت پرداخت ديه در مورد قتل و جرح غيرعمدي از زمان وقوع جنايت شروع مي‌شود.
۲ـ امكان اقامه دعوي اعسار پس از صدور حكم قطعي از دادگاه است هرچند مهلت پرداخت ديه قانوناً به پايان نرسيده باشد.
سوال ـ ۱ـ مهلت پرداخت ديه در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است آيا در مورد قتل غيرعمد يا جرح غيرعمد نيز مهلت وجود دارد و اگر جواب مثبت است مهلت مذكور از چه تاريخ شروع مي‌شود؟
۲ـ آيا امكان طرح دعوي اعسار قبل از صدور حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ديه وجود دارد يا خير؟

نظريه شماره ۷۱۴۸/۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

طبق ماده(۱) ۲۹۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ و چگونگي پرداخت ديه و مهلت‌هاي آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ پيش‌بيني شده است. بنابراين درخصوص سوال بنحوي كه در استعلام آمده، در مورد قتل يا جرح غيرعمدي، جاني از زمان وقوع جنايت مديون مي‌شود و مهلت‌هاي مقرر هم از همان زمان شروع مي‌شود.
۲ـ چنانچه حكم محكوميت به پرداخت ديه قطعي شده باشد، اقامه دعوي اعسار از طرف محكوم عليه زنداني از پرداخت محكومٌ به بلامانع است، هرچند مهلت‌هاي پرداخت ديه قانوناً به پايان نرسيده باشد.

*****

۱۲۸
« چنانچه قاتل معلوم بوده ولي مجهول‌المكان باشد و يا ظن قوي بر توجه اتهام به فرد يا افرادي باشد ولي محل آنها معلوم نباشد و جرم نيز حق‌الناس باشد متهم توسط مطبوعات احضار و با صدور قرار مجرميت غيابي و كيفرخواست پرونده به دادگاه فرستاده مي‌شود.»
سوال ـ چنانچه شخصي در ازدحام به قتل برسد و يا جسد مقتولي پيدا شود ولي هويت قاتل معلوم بوده و يا ظن قوي بر توجه اتهام نسبت به شخص معيني باشد ولي قاتل يا آن شخص در دسترس نبوده و يا مجهول‌المكان باشد تكليف بازپرس چيست؟

نظريه شماره ۷۴۳۶/۷ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

در مواردي مثل موضوع ماده(۲) ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و يا در صورتي كه متهم هويتش معلوم است ولي مجهول‌المكان باشد و بزه هم از جرائم حق‌اللهي نباشد، در اين صورت متهم طبق ماده ۱۱۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري توسط مطبوعات احضار مي‌شود. در صورتي كه اين متهم هرگز حاضر نشود، چون محاكمه غيابي در اين موارد بلااشكال است، بنابراين صدور قرار مجرميت غيابي و كيفرخواست بلامانع است.

*****

۱۲۹
تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي مقدور است ولي تعليق مجازات انفصال دائم توجيه قانوني ندارد.
سوال ـ آيا تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر و يا تعليق اين مجازات امكان‌پذير است؟

نظريه شماره ۱۰۲۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۰

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي مذكور در ماده ۱۶ (۳) قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به صدر ماده(۴) ۳۸ قانون مذكور و ماده ۲۲ (۵) قانون مجازات اسلامي فاقد اشكال قانوني است.
۲ـ تعليق مجازات انفصال دائم يا موقت چه در جرائم موادمخدر و چه در ساير جرائم بر خلاف قانون است. زيرا هدف واضعين قانون اين بوده كه كارمند متهم، به طور موقت يا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهادهاي دولتي، اشتغال به كار نداشته باشد. بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال از خدمات دولتي اعم از دائم و موقت باشيم اين نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۹۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي پيش‌بيني شده است.
۲ـ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي:
هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهدبود.
۳ـ ماده ۱۶ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶:
معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده ۴ و ۸ به يك ميليون تا ۵ ميليون ريال جزاي نقدي وتا سي ضربه شلاق محكوم، در صورت تكرار براي هر مرتبه هربار تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهندشد. در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود ولي چنانچه ثابت شود كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجدداً مي‌تواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
۴ـ ماده ۳۸ قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶:
دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازات فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد ميزان تخفيف در احكام حبس ابد ۱۵ سال خواهدبود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهدشد.
تبصره ـ كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادركننده راي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده براساس اسناد مربوطه مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
۵ـ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي:
دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.
۲ـ اظهارات و راهنمائي‌هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد.
۳ـ اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحقق تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
۴ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
۵ ـ وضع خاص متهم و يا سابقه او.
۶ ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
تبصره۱ ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصره۲ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت كند.
تبصره۳ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد