هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مبني بر وضع عوارض و بهاي خدمات براي بانك‌ها در سال‌هاي 83 تا 87 را ابطال كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، متن راي شماره 2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شكايت بانك ملي ايران (اداره امور شعب يزد) و به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي يزد در سال‌هاي 83 تا 87 داير بر وضع عوارض ساليانه کسب و پيشه و مشاغل براي بانک‌ها، به شرح زير است: «مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهرها مي‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده يک آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381، عوارض محلي، عوارضي است که به استناد تبصره يک ماده 5 قانون اخيرالذکر و با رعايت مقررات مندرج در آن توسط شوراهاي اسلامي شهر وضع مي‎شود. نظر به اينکه حوزه فعاليت بانک‎ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلي تلقي نمي‎شود؛ لذا وضع عوارض و بهاء خدمات براي بانک‎ها توسط شوراي اسلامي شهر يزد در سال‎هاي 1383، 1384، 1385، 1386 و 1387 مغاير قانون تشخيص و به استناد اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري، در روزنامه رسمي انتشار يافته است.