هيئت عمومي ديوان عالي در جديدترين تصميم خود با صدور رأي وحدت رويه تصريح کرد مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره، توسط دادگاه‌هاي انقلاب ديوان عالي کشور است.
به گزارش اختصاصي خبرنگار <مأوي> در اين جلسه که ديروز سه‌شنبه 24 فروردين 1389 در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.
در پرونده شماره 20/27/1324 م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. ‌
وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه 27 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 7 بهمن1387 چنين رأي داده است: با توجه به اين که رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگـــاه‌هـــاي عــمـــومـــي و انــقـــلاب مـصــوب 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراي محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم تمامي قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد، ملغي نموده است، چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، ازاين‌رو پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد.
در پرونده شماره 8709980002005389 آقايان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضويت در گروه محارب ‌]...[‌ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کار گذاشتن بمب در مسير حرکت خودرو نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودرو پليس راه و مجروح کردن يک سرباز و اقدام نافرجام براي ترور ‌]...[‌ تحت تعقيب کيفري قرار گرفته‌اند. ‌
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي ‌]...[ مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185 و 186 و بند يک ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به 15 سال نفي بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرده است. ‌
متهمان از رأي صادر شده تقاضاي تجديدنظر کرده‌اند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 31 ارجاع شده است و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مـورخ 23 بـهـمـن1387 چنين رأي داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.
بر اين اساس محرز گرديد که شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراي مختلفي صادر کرده‌اند. ‌
حجت‌الاسلام والمسلمين نيري، معاون قضايي ديوان عالي کشور در گزارش رأي وحدت رويه خطاب به رياست ديوان عالي کشور با تشريح موضوع گــفــــت: در ايــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه 27ديـــوان بـــه تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه 31 ديوان در موارد مشابه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است.
نيري افزود: با بررسي‌هايي که به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف نظر داشته و آراي متهافتي صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــديــدنـظــر اسـتــان آذربــايـجــان غــربــي بــه تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي ‌]...[‌که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخ 26/1/88 تأييد نموده؛ ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره 8809970370200483 مورخ 11 مرداد 1388 با اين استدلال ...< به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي کشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخ 9/5/86 منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخ 20 تير 1385 تاييد ضمني مانحن فيه مي‌باشد. علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخ 30 دي 1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراي اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال نموده است.
درپايان جلسه از89 نفر اعضاي حاضر در جلسه 67 نفر رأي شعبه 31 ديوان عالي کشور که حاکي از صلاحيت ديوان‌عالي کشور دررسيدگي به احکام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في الارض را تأييد کردند.