هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 669 مورخ 23آذر ماه1388بند 6/2 دستورالعمل شـمــاره 8/710 مــورخ 8 خــرداد 1387 مـعــاونـت برنامهي‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پـرورش را به لحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت خارج از حدود اختيارات تشخيص داد و آن‌را ابطال کرد. ‌ شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بـرابـر صـدر مـاده واحـده قـانـون بـازنـشستگي پيش از موعدکارکنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را که حداقل 25سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايان خدمت بر اساس 30سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاکميت و نفوذ قانون بازنشستگي پيش از موعد ... مصوب شهريور 1386 بازنشسته شده‌ام، ازاين‌رو قانوناً مي‌بايست حکم بازنشستگي‌ام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر ميي‌شد؛ اما متأسفانه سازمان بازنشستگي کشوري بر پايه مراتب انعکاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حکم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام کشوري مصوب 13 اسفند1368) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب 25 روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام به‌جاي 30 روز حقوق در ماه 25 روز حقوق دريافت مي‌کنم و باوجود استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد؛ يعني 5 سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايان خدمت محروم شدم و آشکارا موجبات تضييع حقوق حقه‌ام فراهم آمد. اين‌جانب برابر فرم درخواست بايد با بازنشستگي که تحت شماره 702/3535 مورخ 30 ارديبهشت1386 در دفاتر اداره مـتبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي باصراحت و مشخصاً از تاريخ 17 آبان1386 با 25 سال سابقه کار شوم و اين تاريخ بعد از تصويب وابلاغ قانون بـازنشستگي پيش از موعد مصوب 5 شهريور1386 مي‌باشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در شهريور 1386 در حالي‌که قانوناً شاغل محسوب مي‌شدم، درخواست صريح و مکتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذکر وبازنشستگي بـا حقوق کامل 30 روز و پـرداخت 30 مـاه پاداش پايان خـدمت تسليم اداره متبوع نمودم. ايـن‌درخواست طي شماره 702/11644 مورخ 29 شهريور1386 ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است؛ اما مسئولان ذي‌ربط هيچ‌گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذکور نداده و کان لم يکن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي کشوري اقدام به صدور حکم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است که با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبه‌خود منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي کشوري نمي‌تواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حکم بازنشستگي نمايد؛ اما عملاً حکم بازنشستگي اين‌جانب حدود 3 ماه پس از تصويب و حاکميت قانون جديد يعني در تاريخ 29 شهريور1386 براساس ضوابط قانون سابق (مصوب 1368) صادر شده است که اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواست‌هاي ديگري با خواسته اصلاح حکم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم که سرانجام اداره متبوع طي نامه جوابيه شماره 104/8043 مورخ 29 تير1387 اظهار نمود که با استناد به بند 6/2 شيوه‌نامه اجرايي صادره از معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره 8/710 مورخ 8 خرداد1387 مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نمي‌باشد. بنابراين استناد بلاوجه و توأم با ايراد اداره متبوع به شيوه‌نامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته، بنده مواردي را به شرح ذيل معروض ميي‌دارم: ‌1- بند 6/2 شيوه‌نامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است؛ چراکه هيچ‌گاه شيوه‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي صادره از دستگاه‌هاي مختلف نمي‌توانند اثرگذاري قانون منشاء خود را <مشروط> و يا <محدود> نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين مي‌کنند؛اما در مانحن فيه چنين نيست و با تأمل در مفاد بند 6/2 شيوه‌نامه وزارت متبوع صادره در تاريخ 8 خرداد1387 مشهود اســـت. بـــه عــبـــارت ديــگــر اخـتـلاف در ايـن اسـت کـه قانون بازنشستگي پيش از موعد ... از تاريخ تصويب (5 شـــهـريـور1386) بـــــه صراحت به دولت اجازه داده است که کارکنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحـده قـــــانـــــون مـــصـــــوب بـازنـشسته نمايد؛ ولي بند 6/2 شـيــوه‌نــامــه صــادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است که سازمان‌هاي استاني و اداره‌هاي وابسته از تاريخ صدور شيوه‌نامه مجاز به‌صدور حکم بازنشستگي برپايه قانون جديد مي‌باشند و از آنجا که حکم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و <قبل از صدور شيوه هاي‌نامه اجرايي وزارتي> صادر شده است، ملاک عمل در صدور حکم بازنشستگي شيوه‌نامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس مي‌باشد و در نتيجه حکم اينجانب را باوجود آن‌که در زمـان حـاکميت قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده‌ام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جـهــات مـعــروضــه مــلاحـظــه مي‌شود: ‌1- بر خلاف ادعاي اداره مـتـبــوع بـا اسـتـنـاد بـه <نـص صــريــح> صــدر مـاده واحـده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حکم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد؛ بلکه مجوز آن نيز صادر شده است. ‌2- بند 6/2 شيوه‌نامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صـريـح قـانـون بـازنـشـسـتـگي پيش از موعد است؛ بلکه در آييني‌نامه اجرايي مصوب هـيـئــت وزيــران بــه شـمــاره 1391/ت38434ک مـورخ 27اسفند1386 موضوع قانون مارالذکر نيز ذکري از آن نشده است ،ازاين‌رو بنابه مراتب مذکور متقاضي ابطال بند 6/2 شيوه‌نامه معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد مي‌باشم. ‌ رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 702/42285 مورخ 23مهر1388 اعلام داشته‌اند: ‌1- فــــرم درخــــواســــت بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عـادي مـتـقـاضـيـان واجـد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تـبـصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظـيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13اسفند1368 با سنوات خدمت واقعي مستخدم ميي‌باشد که براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5شهريور 1386 مورد استفاده قرار نگرفته است. ‌2- نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بـازنـشـسـتگي و ... مصوب 13اسفند1368 در تاريخ 30ارديبهشت1386 به اداره محل خدمت خود ارائه نموده که پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پـرورش مـــــلايـــــر طـــــي شـــمـــــاره 702/3535 مـــــورخ 30ارديـبـهشت1386 جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اين‌که در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ 30ارديبهشت1386 هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد کـارکـــنـــــان دولـــــت مـــصـــــوب 5شـهــريــور1386 بــه تـصــويـب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد کـارکـنـان، تـبصره يک مـاده 2 قــانــون اصــلاح مـــقـررات بـــازنـشـسـتـگــي و ... مـصــوب 13اسفند1386 بوده است کـه اين سازمان نيز بر اساس آن با درخــواسـت بـازنـشـسـتـگـي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره 702/46583 مورخ 24 شهريور 1386 و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حکم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. ‌3- قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در تاريخ 5شهريور1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره 46/710 مورخ 7مهر1386 وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمان‌هاي تابعه استان‌ها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصره‌هاي يک، 2، 3 و 5 ماده واحده قانون مذکور به دليل عدم تأمين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال 1386، به‌خصوص به دليل نداشتن آيين‌نامه اجرايي، هيچ گونه مجوزي براي اجراي قانون مذکور در سال 1386 از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. ‌4- در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 شهريور1386 چهار شرط اصلي براي بازنشستگي کارکنان در نظر گرفته شده است که عبارتند از: ‌الف) داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت ‌ب) ارائه درخواست توسط متقاضيان ‌ج) تأمين اعتبار لازم برابر تبصره‌هاي يک و 2 قانون مذکور ‌د) موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. ‌بديهي است؛ بر اساس قانون مذکور، در صورت عدم تحقق هر يک از شرايط مذکور، بازنشستگي متقاضيان امـکـان‌پـذيـر نـخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 شـهـريـور1386 هـيـچ يـک از قـوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون مذکور دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت فراهم بودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره 5 قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور در تاريخ 26 اسفند1386 توسط هيئت وزيران تصويب و به تمامي دستگاه‌ها و مؤسسات و وزارتخانه‌ها ابلاغ گرديده اسـت. بنابراين اين اداره نمي‌توانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخ‌هاي 30 ارديبهشت1386 و 29 شهريور1386 نسبت به بازنشسته نمودن مشاراليه بر اساس قانون مذکور اقدام نمايد. ‌5- از آنجا که قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 شهريور1386 در وزارت آموزش و پرورش اجرايي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست تمامي متقاضيان بازنشستگي سال 1386 همچون روال سنوات گذشته به اسـتـنــاد تـبـصــره يـک مـاده 2 قـانـون اصـلاح مـقـررات بازنشستگي و ... مصوب 13 اسفند1386 موافقت نموده است. با اجرايي شدن قانون مذکور از سال 1387 چون بر اساس بند 6/2 شيوه‌نامه شماره 8/710 مورخ 8 خرداد 1387معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي کارکنان که تا قبل از صدور شيوه‌نامه مذکور با سنوات کمتر از 30سال با تـقـاضـاي کـتـبـي بـازنـشـسـتـه شـده‌انـد، مـمـنـوع گـرديده است،ازاين‌رو تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي 140 نفر کارکنان اين سازمان که در سال 1386 با سنوات کمتر از 30 سال و با تقاضاي کتبي خود بازنشسته شده‌اند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امکان‌پذير نمي‌باشد. ‌هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيئت عمومي نظر به اين‌که زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون مرقوم نحوه بهره‌مندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند 6/2 شيوهي‌نامه شماره 8/710 مورخ 8 خرداد1387 مورد شکايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت از تاريخ تصويب آن يکم شهريور1386 تا زمان صدور شيوه‌نامه مذکور (8 خرداد1387) مي‌گردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.